أحدث الأخبار مع #الإيجارات_القديمة
جريدة المال
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
برلماني: العلاقات الإيجارية القديمة ستنخفض من 7 % لـ 3% فقط بحلول عام 2027 بسبب الأحكام
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين، كما أنها لم تُبنَ على قاعدة معلومات واقعية دقيقة، رغم ما سبقها من ست جلسات استماع موسّعة حضرها ممثلون عن أطراف العلاقة الإيجارية، ومحافظون، ووزراء، وجهات بحثية معنية. وقال مغاوري خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على فضائية "أزهري"، إن مشروع القانون، رغم ما فيه من محاولات لتحقيق التوازن، تغافل عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، الذي حدّد الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأجيال الأولى فقط بشروط صارمة، وهو ما أسهم فعليًا في تقليص نسبة علاقات الإيجار القديم من 15% عام 2006 إلى 7% في 2017، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأضاف أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض أكثر، وربما تصل إلى 3% فقط بحلول عام 2027، نتيجة التطبيق التدريجي لأحكام المحكمة، والواقع الاجتماعي الذي قلل من حجم الأسر وعدد أفرادها، مما يقلل من فرص الامتداد القانوني لعقود الإيجار تلقائيًا. وأشار مغاوري إلى أن هناك مغالطات شائعة، أهمها اعتبار أن العلاقات الإيجارية التي بدأت قبل 1996 يجب إخضاعها لمنطق الإيجارات الجديدة، موضحًا أن المالك الذي أجر بعد عام 1977 كان على علم تام بأن العقود ممتدة، وأن القيمة الإيجارية ثابتة، وبالتالي لا مجال للحديث عن 'مظلومية' مطلقة للملاك.
البيان
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
جدل واسع في مصر بعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم.. ما مصير المستأجرين؟
أثار إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات قانون الإيجار القديم موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية، وسط انقسام حاد بين مؤيدين يعتبرون القانون خطوة نحو تصحيح أوضاع عقارية مجحفة بحق الملاك، ومعارضين يرون فيه تهديدًا لاستقرار مئات الآلاف من الأسر المستأجرة منذ عقود. القانون، الذي وافق عليه البرلمان مؤخراً، ينص في أبرز بنوده على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة (7 سنوات)، دون استثناء للمستأجر الأصلي أو أسرته، وهو ما فجّر خلافات داخل المجلس، وأدى إلى انسحاب عدد من نواب الأحزاب المعارضة والمستقلين احتجاجاً على ما وصفوه بـ"المساس بالأمن الاجتماعي". وأكد النواب المنسحبون، في بيان مشترك، أن تمرير المادة الثانية من القانون تم دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مشيرين إلى ضرورة تحريك القيمة الإيجارية فقط، وعدم المساس بالأوضاع المستقرة للمستأجرين. في المقابل، دافعت الحكومة واللجنة التشريعية عن القانون، معتبرةً إياه محاولة ضرورية لإعادة التوازن إلى علاقة مختلة بين المالك والمستأجر استمرت لعقود طويلة. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، تتطلب تدخلاً تشريعياً حاسماً بعد أن تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. من جانبهم، حذّر مراقبون من تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تنتج عن تطبيق القانون، ما لم تقرن الحكومة التعديلات بتدابير واقعية لحماية الفئات الهشة، مثل كبار السن ومحدودي الدخل، سواء عبر برامج سكن بديلة أو دعم مباشر. ويُتوقع أن يشهد الشارع المصري في الفترة المقبلة تصاعدًا في الأصوات المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون، أو على الأقل التوسع في فترة الانتقال وتوفير ضمانات للمستأجرين الأضعف. وفيما يرى آخرون أن القانون، رغم قسوته على البعض، قد يكون خطوة لازمة لإصلاح تشوهات مزمنة في سوق الإيجارات أكد البعض أنه من غير المنطقي أن يظل المالك محرومًا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاته لعشرات السنين، في حين أن هناك وحدات عقارية تُؤجّر بمبالغ زهيدة لا تتناسب إطلاقًا مع قيمتها السوقية اليوم. فهل يُعقل أن يدفع مستأجر 150 جنيهًا فقط لوحدة تُقدّر قيمتها بأكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا؟ وأشاروا أنه من الضروري أن يتماشى الإيجار مع الأسعار الحالية، فمن غير المقبول أن يبقى مستأجر يدفع 16 جنيهًا فقط لعقود طويلة، ويورّث الوحدة لأبنائه وأحفاده، بينما لا يجد المالك سكنًا لأبنائه، أو دخلًا كافيًا من عمارة كاملة قد لا تدر عليه إلا الفتات. لكن، في المقابل، يرى البعض الآخر أنه يجب أن ينظر القانون برؤية إنسانية أيضًا. فليس من العدل طرد مسن تجاوز السبعين من منزله فجأة، دون توفير بديل مناسب له. الحل ليس في الوعود، بل في وضع بند قانوني واضح يضمن توفير سكن بديل للمستأجر غير القادر، قبل تنفيذ الإخلاء، لتجنّب أي أزمة اجتماعية أو إنسانية. ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن بعض الملاك القدامى اشتروا الأراضي بأثمان زهيدة في الماضي، وكان بناء العقار أحيانًا يتم بأموال الإيجار نفسه. وبالتالي، فإن المستأجرين ساهموا في إنشاء هذه العقارات، وهو ما يعقّد المسألة. مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15). مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور 7 أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جريدة المال
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير الشؤون النيابية: نحتاج من 3 لـ6 أشهر لتصنيف أماكن عقارات الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القرارات التنفيذية التي ستصدر بشأن قانون الإيجار القديم ستضع تصورًا موحدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى مدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من أجل تصنيف الأماكن إلى متميزة، ومتوسطة، وعادية، وذلك من خلال لجنة متخصصة تنشر قراراتها بالجريدة الرسمية. وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة ستشهد أيضًا إنشاء منصة إلكترونية جاهزة لاستقبال الطلبات من أصحاب الشأن الذين سيُطبق عليهم القانون، ومن خلال البيانات التي يتم إدخالها على المنصة، سيتم تحديد الاحتياجات السكنية والعدد المطلوب بكل محافظة، مما سيساعد الحكومة على وضع خطة تنفيذية دقيقة لتوفير الوحدات البديلة. وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة تقديم الطلبات ممتدة من سنة واحدة حتى ست سنوات، موضحًا أن سبع سنوات كافية لتلقي كافة الطلبات وتنفيذ خطة الدولة من حيث المواقع والمساحات المطلوبة، بما يضمن عدالة التوزيع وسرعة التنفيذ.
الاقتصادية
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
مصر تستعد لطي صفحة إيجارات العقارات القديمة بتعديلات قانونية جوهرية
أسدل البرلمان المصري الستار على سجال مستمر منذ عشرات السنين بشأن ما يعرف بقانون إيجار العقارات القديم، حيث وافق نهائيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تعديلات جوهرية تطوي صفحة عقود الإيجارات الثابتة غير محددة المدة. تقول الحكومة المصرية: إن الهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان هو تحقيق "التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين" مع مراعاة البُعد الاجتماعي من خلال معالجة "الاختلالات" التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية. كانت الدولة المصرية قد أصدرت قانونا للإيجارات 1996، سمح بتحديد المدة والقيمة الإيجارية بعيدا عن تدخلها، لكن القانون القديم ظل ساريا على العقود الخاضعة له. سمح القانون القديم قبل التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم بتوريث عقود الإيجار في حالات معينة، لكن القيمة الإيجارية كانت تتقلص بشكل مطرد في ظل تثبيت للمبلغ الإيجاري قابله انخفاض في قيمة العملة المحلية. في 1981، جرى تحريك الإيجارات بعض الشيء، لكن قيمة الجنية المصري واصلت الانخفاض منذ ذلك الحين. وفي العشرين سنة الماضية، انخفضت العملة المحلية من نحو 6 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 49 دولارا حاليا. تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات المصري تنهي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون القديم لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات. عند العمل بهذه التعديلات، سيكون على المستأجر دفع 20 ضعف الإيجار الشهري الذي يدفعه حاليا بالنسبة للعقارات السكنية، وبحد أدنى 250-1000 جنيه (نحو 5-20 دولارا) حسب تصنيف المنطقة السكنية. وستزيد القيمة الإيجارية لغير أغراض السكن إلى 5 أمثال. ستتشكل لجان لتقسيم المناطق إلى 3 فئات، متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لضوابط بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. تصل إيجارات بعض الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في صورته الحالية قبل التعديل إلى 6 جنيهات (نحو 12 سنتا أمريكا) وستسمح التعديلات بزيادة القيم الإيجارية الجديدة 15% "بصفة دورية" إلى حين إنهاء العقود في المهلة التي حددها القانون. كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، أصدر حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة. تعديلات قانون الإيجار المصري تضفي بعدا اجتماعيا يصل عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف "المستأجرين الأصليين" وفق نظام الإيجار القديم، وهم من تجاوزوا سن 60 في 2017، نحو 409 آلاف أسرة من نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة في مصر، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات. كانت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض قالت: إن الوزارة "لن تتخلى عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم" وأشارت إلى توافر أراضٍ بمختلف المحافظات تسمح بإقامة مساكن بديلة للأسر المتضررة. وأعطت تعديلات القانون للمستأجرين القدامى أحقية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء عقودهم. سيتعين على هؤلاء تقديم طلبات تتضمن قرارات الإخلاء، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالتعديلات قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص.
العربية
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
قانون الإيجار القديم بمصر: 7 سنوات انتقالية وأحقية المستأجر في البديل
لا يزال الجدل محتدماً في مصر حول قانون الإيجار القديم ، الذي يشغل شريحة واسعة من الملاك والمستأجرين على حد سواء، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن والعدالة. وفي هذا السياق، شهد مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، جلسة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن مقدمين من الحكومة، بحضور وزراء الشؤون النيابية والتنمية المحلية والإسكان، حيث تم التأكيد على أحقية المستأجرين في الحصول على بدائل سكنية، وإقرار فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات في الحالات السكنية. أزمة تفاقمت على مدى عقود وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والبرلمان لم يكونا طرفًا في صناعة أزمة الإيجارات القديمة، بل هي أزمة تفاقمت على مدى عقود، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أبدى شجاعة في التصدي لهذا الملف بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة. وأوضح الوزير أن الحكومة لم تتخذ خطواتها بمعزل عن المجتمع، بل عقدت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شارك فيه جميع الأطراف، وتم الاستماع لكافة وجهات النظر دون فرض رأي أو إقصاء. وأبرز ما أسفر عنه الحوار، بحسب الوزير، كان الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، بما يراعي البُعد الاجتماعي للمستأجرين. "لا انحياز لمالك أو مستأجر" وشدد فوزي على أن مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما يسعى لحل أزمة اجتماعية ممتدة، مضيفًا: "نحن أمام تدخل تشريعي من الدولة لحل مشكلة لا يمكن السكوت عليها أكثر من ذلك". ومن أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون، بحسب وزير الشؤون النيابية، النص صراحة على أحقية المستأجر المتضرر – وليس مجرد أولوية – في الحصول على بديل سكني، على أن تشمل هذه الأحقية الزوجة أيضًا. كما أكد فوزي أن الحالات المتضررة التي تُثبت أحقيتها، ستُنظم أوضاعها وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة كل حالة. كما أشار إلى أن عدم إصدار هذا القانون سيُحدث ضررًا أكبر بالمستأجرين أنفسهم، مؤكدًا أن المشروع الحالي يراعي وضع زيادات تدريجية ومحسوبة، ويمنح فترات انتقالية كافية للتكيّف مع الأوضاع الجديدة. لا علاقة لعقارات وسط البلد وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن 82% من أزمة الإيجارات القديمة تتركز في أربع محافظات فقط، هي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مؤكدًا أن عقارات منطقة وسط البلد "لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد"، موضحًا أن البيع والشراء متاح فيها دون قيود. يشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، خيرت بركات، قال في شهر مايو الماضي إن 36% من وحدات الإيجار القديم في مصر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهًا، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة. وأضاف بركات: "هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تدفع نحو 175 قرشًا شهريًا، ونحو 20% من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع إيجار شهري ما بين 50 إلى 100 جنيه". كما أشار إلى أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات تدفع إيجارا شهريا أكثر من 900 جنيه، كما أن هناك نحو 300 ألف وحدة مغلقة.
