مصر تستعد لطي صفحة إيجارات العقارات القديمة بتعديلات قانونية جوهرية
تقول الحكومة المصرية: إن الهدف من مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان هو تحقيق "التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين" مع مراعاة البُعد الاجتماعي من خلال معالجة "الاختلالات" التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية.
كانت الدولة المصرية قد أصدرت قانونا للإيجارات 1996، سمح بتحديد المدة والقيمة الإيجارية بعيدا عن تدخلها، لكن القانون القديم ظل ساريا على العقود الخاضعة له.
سمح القانون القديم قبل التعديلات التي أقرها البرلمان اليوم بتوريث عقود الإيجار في حالات معينة، لكن القيمة الإيجارية كانت تتقلص بشكل مطرد في ظل تثبيت للمبلغ الإيجاري قابله انخفاض في قيمة العملة المحلية.
في 1981، جرى تحريك الإيجارات بعض الشيء، لكن قيمة الجنية المصري واصلت الانخفاض منذ ذلك الحين. وفي العشرين سنة الماضية، انخفضت العملة المحلية من نحو 6 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 49 دولارا حاليا.
تعديلات جوهرية في قانون الإيجارات المصري
تنهي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون القديم لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات.
عند العمل بهذه التعديلات، سيكون على المستأجر دفع 20 ضعف الإيجار الشهري الذي يدفعه حاليا بالنسبة للعقارات السكنية، وبحد أدنى 250-1000 جنيه (نحو 5-20 دولارا) حسب تصنيف المنطقة السكنية. وستزيد القيمة الإيجارية لغير أغراض السكن إلى 5 أمثال.
ستتشكل لجان لتقسيم المناطق إلى 3 فئات، متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقا لضوابط بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
تصل إيجارات بعض الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في صورته الحالية قبل التعديل إلى 6 جنيهات (نحو 12 سنتا أمريكا)
وستسمح التعديلات بزيادة القيم الإيجارية الجديدة 15% "بصفة دورية" إلى حين إنهاء العقود في المهلة التي حددها القانون.
كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، أصدر حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة.
تعديلات قانون الإيجار المصري تضفي بعدا اجتماعيا
يصل عدد الأسر التي ينطبق عليها وصف "المستأجرين الأصليين" وفق نظام الإيجار القديم، وهم من تجاوزوا سن 60 في 2017، نحو 409 آلاف أسرة من نحو 1.6 مليون أسرة مؤجرة في مصر، وفقا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات.
كانت وزيرة التنمية المحلية المصرية منال عوض قالت: إن الوزارة "لن تتخلى عن المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم" وأشارت إلى توافر أراضٍ بمختلف المحافظات تسمح بإقامة مساكن بديلة للأسر المتضررة.
وأعطت تعديلات القانون للمستأجرين القدامى أحقية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء عقودهم.
سيتعين على هؤلاء تقديم طلبات تتضمن قرارات الإخلاء، على أن يصدر مجلس الوزراء خلال 30 يوما من تاريخ العمل بالتعديلات قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أمير المدينة يفتتح أعمال «الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية»
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن انعقاد الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية، يُجسّد ما توليه القيادة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء من رعاية واهتمام كبيرين بدفع مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف مناطق المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح الأمير سلمان بن سلطان، خلال رعايته حفل الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية، أن الملتقى يُعدّ منصة وطنية مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة بين إمارات المناطق، بما يُعزّز من كفاءة العمل المؤسسي، ويُسهم في تطوير الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، ضمن منظومة تنموية متكاملة. وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية الأداء العام، وابتكار حلول تنموية قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع جودة الحياة، وتدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أكثر شمولاً واستدامة. وأكد أن منطقة المدينة المنورة تشهد اليوم، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الرائدة التي تُعزّز من مكانتها الدينية والتاريخية والاقتصادية، وتُرسّخ نهج التنمية المتوازنة الذي يضع الإنسان محوراً رئيساً في صناعة التحوّل والنماء. وقدّم الأمير سلمان بن سلطان شكره وتقديره لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام ودعم متواصل لتمكين إمارات المناطق من أداء أدوارها التنموية، بوصفها أذرعاً محورية في تحقيق التكامل المؤسسي، وتطوير المبادرات النوعية التي تنعكس إيجاباً على جودة الحياة. وخلال جولة أمير منطقة المدينة المنورة على فعاليات الملتقى الذي تنظّمه إمارة المنطقة على مدار يومين بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اطّلع على المعرض المصاحب للملتقى، كما اطّلع على أنشطة «الملتقى الوطني الثاني للجمعيات والمؤسسات الأهلية» الذي يقام بالتزامن مع الملتقى بمشاركة وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، وممثلي إمارات المناطق والهيئات والجهات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية. وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المبادرات والتجارب التنموية في مناطق المملكة، أعقبه انطلاق الجلسة الرئيسية للملتقى بعنوان «التنمية المحلية واستدامة المدن»، بمشاركة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، المستشار بالديوان الملكي، والأستاذ راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية. وجرى خلال الجلسة استعراض مجموعة من تجارب تنمية المناطق، بالإضافة إلى دور التنمية المستدامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الزعيم الدرزي حكمت الهجري: نرفض اتفاق وقف النار مع الحكومة السورية
عبّر الزعيم الدرزي في سوريا، حكمت الهجري، مساء الأربعاء، عن رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار في السويداء. أكد الهجري على "ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع، واستمرار القتال حتى تحرير كامل تراب محافظتنا من هذه العصابات من دون قيد أو شرط، ونعتبر ذلك واجبا وطنيا وإنسانيا وأخلاقيا لا تهاون فيه". وأضاف: "ندعو ما تبقى من فلول هذه العصابات إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم لشبابنا الأبطال. ونُشدد على أبنائنا، أن من يسلّم سلاحه فهو في عهدتنا، فلا يُهان ولا يُنكّل به، فهذا من شيمنا وأخلاقنا التي تربّينا عليها، ولا نقابل الباطل بمثله، بل نرتقي عليه بثبات الحق وعدالة القيم". كلمة للزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع يعلن فيها عن التوصل لاتفاق ينهي الاشتباكات #سوريا #قناة_العربية — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) July 16, 2025 وأوضح: "كما نؤكد للرأي العام المحلي والدولي، أنه لا يوجد أي اتفاق أو تفاوض أو تفويض مع هذه العصابات المسلحة التي تُسمّي نفسها زورا حكومة. ونُحذّر من أن أي شخص أو جهة تخرج عن هذا الموقف الموحّد، وتقوم بالتواصل أو الاتفاق من طرف واحد، ستُعرض نفسها للمحاسبة القانونية والاجتماعية من دون استثناء أو تهاون". وقف النار وأعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء بعد يوم واحد من إعلان مشابه، فيما سجلت اشتباكات متقطعة غداة دخول القوات الحكومية هذه المدينة ذات الغالبية الدرزية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية: "التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية". كما أعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة. وأوضح الشيخ جربوع، في كلمة له، أنه "تم الاتفاق على وقف جميع العمليات العسكرية في السويداء، وعلى عودة الجيش إلى ثكناته".
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر 37 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2025
شعار وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 37 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2025، ليصل إجمالي الرخص السارية في القطاع إلى 2468 رخصة، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن المؤشرات التعدينية لشهر مايو 2025. ويُوضح الجدول التالي تفاصيل الرخص التعدينية الجديدة مقارنةً بإجمالي الرخص السارية في القطاع حتى الآن:
