أحدث الأخبار مع #الاتحادالوطنيللفلاحين
الديار
منذ يوم واحد
- أعمال
- الديار
التلويح بالعودة الى الضريبة على المحروقات ورفض صناعي وزراعي لها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم تكد المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين تصل جيوب مستحقيها، حتى أخبر وزير المال ياسين جابر الرأي العام بأن "الضريبة على المحروقات راجعة". إن عادت هذه الضريبة، عادت معها صرخة القطاعات الإنتاجية وأنين المواطن الذي يتحضّر لموسم الشتاء وما فيه من نفقات "مشتعلة"... عندئذ لا طعن ولا غيره قادر على إنقاذه من براثن هذه الضريبة. رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني يؤكد المؤكد ويكشف أن "الضريبة على المازوت تحديداً والذي تعتمد عليه الصناعة كمادة أوليّة في الإنتاج، لها تأثير سلبي جداً في القطاع، إذ إنها ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار المنتجات الصناعية حتماً، كون المحروقات تشكّل ما بين 40% و50% على الأقل من مجموع الإنتاج في بعض الصناعات. إلى ذلك، ستفسح المجال للبضائع المستورَدة أن تنافس الإنتاج المحلي لكون الصناعة الخارجية لا تخضع للضريبة على المحروقات وبالتالي كلفة إنتاجها أدنى بطبيعة الحال من كلفة إنتاج الصناعة المحلية التي ترزح تحت عبء الضريبة على المازوت، علماً أن الصناعيين يعانون منذ زمن من ارتفاع كلفة المحروقات في الصناعة مقارنةً بالكلفة الأدنى في الخارج". في ضوء ذلك، "لن تعود الصناعة الوطنية قادرة على المضاربة محلياً ولا خارجياً!" يقول زعني، مؤكداً تأييده إعطاء منحة مالية للعسكريين والمتقاعدين، "لكن يجب أن تتدرّج الضريبة المقترحة لتمويلها، بشكل علمي ودرس انعكاساتها على الشعب اللبناني والقطاعات الإنتاجية المحلية. إذ إن فرض الضربية على البنزين تبقى مقبولة بالمقارنة مع فرضها على المازوت حيث التأثير السلبي كبير. ففي الأولى يمكن التوفير في التنقلات، بينما في الضريبة على المازوت لا يوجد خيار آخر سوى أنها تضرب الصناعة والمواطن على السواء في الصميم، خصوصاً أننا قادمون على موسم الشتاء حيث الاعتماد الأكبر على المازوت والمواطن لا يستطيع تحمّل أي زيادة على سعره". من هنا، يخلص زعني، إن "هذه الضريبة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار السوق، من دون الحاجة إلى أي مراقبة كون الصناعي مُحِق في رفع أسعار منتجاته للتعويض عن الزيادة في كلفة المازوت". القطاع الزراعي.. القطاع الزراعي حاله حال الصناعة... فرئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي كرّر رفضه "الضريبة على المازوت التي تُرهِق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه وخصوصاً في موسم الريّ". ويشير إلى أن "مادة المازوت هي الشريان الحيوي للزراعة، وتُستعمل في كل مراحل الزرع، لذلك إن أي ضريبة على هذه المادة ستكبِّد المُزارع خسائر هو في غنى عنها". محطات المحروقات والزيادة على البنزين.. أما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيعتبر من جهته، أن "تأثير الضريبة متفاوت في حال فُرضت على البنزين والمازوت معاً أم على البنزين فقط وإعفاء المازوت منها؟ ففي الأولى سيرتفع سعر صفيحة البنزين تلقائياً ما يؤثر في المستهلك كونه ملزَماً بتعبئة خزان سيارته للذهاب إلى عمله يومياً. لكن في الإجمال لن تؤثر هذه الضريبة في قطاع المحروقات خصوصاً إذا صحّت المعلومات عن زيادة تقارب الـ150 ألف ليرة". لكن البراكس يسأل في حال عودة الضريبة على المازوت "هل ستعود أسعار المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع مجدداً؟ أم سيكتفي التجار بالزيادة التي استحدثوها فور نفاذ القرار الأول قبل الطعن فيه وتعليق تنفيذه؟! الجواب رهن مرحلة ما بعد إقرار الضريبة مجدداً، لتُضاف إلى لائحة الأكلاف التي تُرهق جَيب المواطن على أبواب فصل الشتاء وقبيل انطلاق العام الدراسي...
المركزية
منذ يوم واحد
- أعمال
- المركزية
التلويح بعودة الضريبة على المحروقات.. ضربٌ في الصميم!
المركزية- لم تكد المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين تصل جيوب مستحقيها، حتى أخبر وزير المال ياسين جابر الرأي العام بأن "الضريبة على المحروقات راجعة". إن عادت هذه الضريبة، عادت معها صرخة القطاعات الإنتاجية وأنين المواطن الذي يتحضّر لموسم الشتاء وما فيه من نفقات "مشتعلة"... عندها لا طعن ولا غيره قادر على إنقاذه من براثن هذه الضريبة. رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني يؤكد المؤكد ويكشف عبر "المركزية" أن "الضريبة على المازوت تحديداً والذي تعتمد عليه الصناعة كمادة أوليّة في الإنتاج، لها تأثير سلبي جداً على القطاع، إذ إنها ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار المنتجات الصناعية حتماً، كون المحروقات تشكّل ما بين 40% و50% على الأقل من مجموع الإنتاج في بعض الصناعات. إلى ذلك، ستفسح المجال للبضائع المستورَدة أن تنافس الإنتاج المحلي لكون الصناعة الخارجية لا تخضع للضريبة على المحروقات وبالتالي كلفة إنتاجها أدنى بطبيعة الحال من كلفة إنتاج الصناعة المحلية التي ترزح تحت عبء الضريبة على المازوت، علماً أن الصناعيين يعانون منذ زمن من ارتفاع كلفة المحروقات في الصناعة مقارنةً بالكلفة الأدنى في الخارج". في ضوء ذلك، "لن تعود الصناعة الوطنية قادرة على المضاربة محلياً ولا خارجياً!" يقول زعني، مؤكداً تأييده إعطاء منحة مالية للعسكريين والمتقاعدين، "لكن يجب أن تتدرّج الضريبة المقترحة لتمويلها، بشكل علمي ودرس انعكاساتها على الشعب اللبناني والقطاعات الإنتاجية المحلية. إذ إن فرض الضربية على البنزين تبقى مقبولة بالمقارنة مع فرضها على المازوت حيث التأثير السلبي كبير. ففي الأولى يمكن التوفير في التنقلات، بينما في الضريبة على المازوت لا يوجد خيار آخر سوى أنها تضرب الصناعة والمواطن على السواء في الصميم، خصوصاً أننا قادمون على موسم الشتاء حيث الاعتماد الأكبر على المازوت والمواطن لا يستطيع تحمّل أي زيادة على سعره". من هنا، يخلص زعني، إن "هذه الضريبة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار السوق، من دون الحاجة إلى أي مراقبة كون الصناعي مُحِق في رفع أسعار منتجاته للتعويض عن الزيادة في كلفة المازوت". القطاع الزراعي.. القطاع الزراعي حاله حال الصناعة... فرئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي كرّر رفضه "الضريبة على المازوت التي تُرهِق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه وخصوصاً في موسم الريّ". ويشير إلى أن "مادة المازوت هي الشريان الحيوي للزراعة، وتُستعمل في كل مراحل الزرع، لذلك إن أي ضريبة على هذه المادة ستكبِّد المُزارع خسائر هو في غنى عنها". محطات المحروقات والزيادة على البنزين.. أما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيعتبر من جهته، أن "تأثير الضريبة متفاوت في حال فُرضت على البنزين والمازوت معاً أم على البنزين فقط وإعفاء المازوت منها؟ ففي الأولى سيرتفع سعر صفيحة البنزين تلقائياً ما يؤثر على المستهلك كونه ملزَماً بتعبئة خزان سيارته للذهاب إلى عمله يومياً. لكن في الإجمال لن تؤثر هذه الضريبة على قطاع المحروقات خصوصاً إذا صحّت المعلومات عن زيادة تقارب الـ150 ألف ليرة". لكن البراكس يسأل في حال عودة الضريبة على المازوت "هل ستعود أسعار المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع مجدداً؟ أم سيكتفي التجار بالزيادة التي استحدثوها فور سريان القرار الأول قبل الطعن به وتعليق تنفيذه؟! الجواب رهن مرحلة ما بعد إقرار الضريبة مجدداً، لتُضاف إلى لائحة الأكلاف التي تُرهق جَيب المواطن على أبواب فصل الشتاء وقبيل انطلاق العام الدراسي...
الديار
منذ 5 أيام
- مناخ
- الديار
الحصاد في قبضة موجة الحرّ... والمُزارع يُحصي الخسائر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تنخفض الكتل الهوائية الحارة اعتباراً من الغد على أن تنحسر كليًا بعد غد السبت! بُشرى زفّتها دوائر رصد حالة الطقس للبنانيين الذين لم يوفّروا وسيلة للتخفيف من حدة حرارة الطقس الشديدة وغير المألوفة بأقل أضرار ممكنة تفادياً لخطر الاختناق. لكن المُزارع يبقى الحلقة الأضعف في جبه تداعيات موجة الحرّ القياسية! فهو وإن نأى بنفسه عن مخاطرها، عجِز عن حماية مزروعاته من الضرر الذي عبث ببعض أصنافها وقضى على حصاد كان يؤمل أن يعوّض عليه ثقل أكلاف الإنتاج. رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي يؤكد عبر "المركزية" تضرّر المساحات الزراعية، ويوضح أنه "من الطبيعي أن تتأثّر المزروعات بحرارة الطقس المرتفعة وغير المألوفة في مثل هذا الوقت ولفترة طويلة كهذه، إذ درجت العادة أن يمرّ لبنان بفترة من الارتفاع الشديد في حرارة الطقس خلال فصل الصيف، إنما ليس لفترة طويلة كما حصل حالياً حيث امتدت أكثر من أسبوع". من هنا "الضرر كبير على المزروعات كونها مكشوفة ومن غير الممكن فعل أي شيء لتبريد الجوّ المحيط بها" يقول ترشيشي، "قد يكون الإكثار من الريّ يخفف بعض الشيء من تأثرها بحدّة الحرارة المرتفعة، إنما ندرة الأمطار هذا العام وانحباسها بما أدّت إليه من جفاف الينابيع والأنهر والآبار الارتوازية التي تصل إلى عمق 100 متر... كل ذلك حال دون درء الضرر الحاصل حالياً على الأشجار المثمرة والخضراوات بأنواعها كافة". وإذ يشير إلى أن "المُزارع في مثل هذه الحالة، يزيد من معدل الريّ"، يكشف أن "التبخّر يحصل بوتيرة سريعة، ما يدفع بالمُزارع إلى مضاعفة ريّ الأرض عن المعدّل الطبيعي، وبالتالي فهو بحاجة إلى كميات كبيرة من الأمطار على رغم انحسار مساحة الأراضي الزراعية حيث تُستعمل حالياً نسبة 30 في المئة فقط من مجموع الأراضي الزراعية بسبب الجفاف وشحّ المياه... إنما حتى المساحة المزروعة تعاني من عملية الريّ الذي سرعان ما يتبخّر بفعل حرارة الطقس الشديدة. ما يضطر المُزارع إلى تشغيل مولدات الريّ ليلاً ونهاراً على مدى 24 ساعة الأمر الذي يخفف من مستوى الآبار الأرتوازية". ويتابع: إن ارتفاع معدل حرارة الطقس وسرعة تبخّر المياه يسرّعان في حصاد بعض المزروعات قبل أوانها، في حين تقضي هذه العوامل على بعض المحاصيل المعرّضة مباشرة لأشعّة الشمس، كما هناك نباتات صغيرة لا تتحمّل هذا المعدل المرتفع في درجات الحرارة التي تقارب المستوى ذاته في الليل كما في النهار، وهذا غير مألوف إطلاقاً في البقاع تحديداً. "الخسارة هنا تزداد" على حدّ قوله، "فالمُزارع يقف مذهولاً أمام المعاناة التي يعيشها هذا العام: من تقليص مساحة الأرض الزراعية، وانخفاض معدل الإنتاج، وارتفاع أكلاف الريّ بسبب شحّ المياه، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات حرارة الطقس، ومع كل هذه العوامل مجتمعةً يبيع إنتاجه بأسعار مخفّضة". "من المُبكر اليوم تحديد خسائر المُزارع جرّاء أزمة الجفاف الحاصلة، إلى حين انحسار موجة الحرّ... عندئذ يمكننا تقدير الخسائر التي تكبّدها القطاع الزراعي" يختم ترشيشي.
بيروت نيوز
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- بيروت نيوز
تحديات عديدة تواجهه… هل يبقى المزارع اللبناني صامدًا؟
حرٌّ لاهب، جفاف قاسٍ، وأزمة اقتصادية خانقة. تحديات عديدة يرزح تحت وطأتها المزارع، الذي لا يزال يقاوم بصبر وعناد، متمسكًا بأرضه، يزرعها، ويكدّ ليؤمّن قوت يومه على أمل أن تثمر جهوده ربحًا يعينه على الاستمرار. البلاد تمرّ بواحدة من أشدّ موجات الجفاف، فقد جفّت الينابيع، نضبت الأنهار، وحتى الآبار الارتوازية لم تسلم من هذا الشحّ. وزادت الحكومة من معاناة المزارعين بفرض ضريبة على المحروقات، قبل أن تتراجع عنها لاحقًا. فكيف يواجه المزارع اللبناني هذه التحديات المتلاحقة؟ رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، وفي حديث لـ'لبنان 24″، أكّد أن الجفاف الّذي تشهده البلاد أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه المخصصة للري، ما أجبر المزارعين على تقليص المساحات المزروعة، خصوصًا في الموسم الثاني من البطاطا والخضروات، إذ لن تتجاوز هذه المساحات 25% ممّا كانت عليه في مثل هذا الوقت من السنوات الماضية. فالمزارع الذي كان يزرع 100 دونم، بالكاد سيتمكن هذا العام من زراعة 25 دونمًا فقط. وحذّر الترشيشي من أن استمرار شحّ المياه في السنوات المقبلة قد يؤدي إلى اندثار الزراعة المروية بالكامل، مشيرًا إلى أن الخيار الأنسب في هذه المرحلة هو التركيز على زراعة الأشجار المثمرة، والتخفيف من الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. أما في ما يخص قرار رفع ضريبة المحروقات، فرأى الترشيشي أن التراجع عنه كان خطوة جيدة، لكن المزارعين تكبّدوا خسائر فعلية خلال فترة تطبيقه، حيث دفعوا 2 دولار إضافيًا عن كل تنكة مازوت لمدة 60 يومًا، واصفًا هذا الإجراء بأنه لم يكن عادلًا. وطالب الدولة بتعويض المزارعين عن تلك الخسائر، مؤكدًا أن المزارع يبقى دائمًا في آخر سلّم أولويات الدولة، رغم كل ما يواجهه من أعباء. وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والتخوّف من انقطاعها، لفت الترشيشي إلى أن انخفاض الإنتاج هذا الموسم نتيجة تقلص المساحات المزروعة سيؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار. لكنّه طمأن إلى أن المنتجات ستظل متوفرة في الأسواق، وإن كانت بكلفة وأسعار جديدة تتماشى مع واقع الإنتاج، مشددًا على أن لا أزمة غذائية مرتقبة، بل تغيير في مستويات الأسعار. وأشار إلى أن المزارعين خسروا هذا العام نحو نصف رأس مالهم، ما يزيد من صعوبة الاستمرار ويضع مستقبل القطاع الزراعي أمام تحديات خطيرة. في الختام، يبقى المزارع الذي يُطالَب بمواصلة زراعة أرضه واقعًا بين تحديات عديدة تطرق بابه، ويتكبّد خسائر دون أي تعويض أو دعم من الحكومة والدولة ومؤسساتها. لكن، هل سيبقى هذا المزارع صامدًا؟
ليبانون 24
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
تحديات عديدة تواجهه... هل يبقى المزارع اللبناني صامدًا؟
حرٌّ لاهب، جفاف قاسٍ، وأزمة اقتصادية خانقة. تحديات عديدة يرزح تحت وطأتها المزارع، الذي لا يزال يقاوم بصبر وعناد، متمسكًا بأرضه، يزرعها، ويكدّ ليؤمّن قوت يومه على أمل أن تثمر جهوده ربحًا يعينه على الاستمرار. البلاد تمرّ بواحدة من أشدّ موجات الجفاف، فقد جفّت الينابيع، نضبت الأنهار، وحتى الآبار الارتوازية لم تسلم من هذا الشحّ. وزادت الحكومة من معاناة المزارعين بفرض ضريبة على المحروقات، قبل أن تتراجع عنها لاحقًا. فكيف يواجه المزارع اللبناني هذه التحديات المتلاحقة؟ رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، وفي حديث لـ"لبنان 24"، أكّد أن الجفاف الّذي تشهده البلاد أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه المخصصة للري، ما أجبر المزارعين على تقليص المساحات المزروعة، خصوصًا في الموسم الثاني من البطاطا والخضروات، إذ لن تتجاوز هذه المساحات 25% ممّا كانت عليه في مثل هذا الوقت من السنوات الماضية. فالمزارع الذي كان يزرع 100 دونم، بالكاد سيتمكن هذا العام من زراعة 25 دونمًا فقط. وحذّر الترشيشي من أن استمرار شحّ المياه في السنوات المقبلة قد يؤدي إلى اندثار الزراعة المروية بالكامل، مشيرًا إلى أن الخيار الأنسب في هذه المرحلة هو التركيز على زراعة الأشجار المثمرة، والتخفيف من الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. أما في ما يخص قرار رفع ضريبة المحروقات، فرأى الترشيشي أن التراجع عنه كان خطوة جيدة، لكن المزارعين تكبّدوا خسائر فعلية خلال فترة تطبيقه، حيث دفعوا 2 دولار إضافيًا عن كل تنكة مازوت لمدة 60 يومًا، واصفًا هذا الإجراء بأنه لم يكن عادلًا. وطالب الدولة بتعويض المزارعين عن تلك الخسائر، مؤكدًا أن المزارع يبقى دائمًا في آخر سلّم أولويات الدولة، رغم كل ما يواجهه من أعباء. وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والتخوّف من انقطاعها، لفت الترشيشي إلى أن انخفاض الإنتاج هذا الموسم نتيجة تقلص المساحات المزروعة سيؤدي إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار. لكنّه طمأن إلى أن المنتجات ستظل متوفرة في الأسواق، وإن كانت بكلفة وأسعار جديدة تتماشى مع واقع الإنتاج، مشددًا على أن لا أزمة غذائية مرتقبة، بل تغيير في مستويات الأسعار. وأشار إلى أن المزارعين خسروا هذا العام نحو نصف رأس مالهم، ما يزيد من صعوبة الاستمرار ويضع مستقبل القطاع الزراعي أمام تحديات خطيرة. في الختام، يبقى المزارع الذي يُطالَب بمواصلة زراعة أرضه واقعًا بين تحديات عديدة تطرق بابه، ويتكبّد خسائر دون أي تعويض أو دعم من الحكومة والدولة ومؤسساتها. لكن، هل سيبقى هذا المزارع صامدًا؟
