التلويح بالعودة الى الضريبة على المحروقات ورفض صناعي وزراعي لها
لم تكد المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين تصل جيوب مستحقيها، حتى أخبر وزير المال ياسين جابر الرأي العام بأن "الضريبة على المحروقات راجعة".
إن عادت هذه الضريبة، عادت معها صرخة القطاعات الإنتاجية وأنين المواطن الذي يتحضّر لموسم الشتاء وما فيه من نفقات "مشتعلة"... عندئذ لا طعن ولا غيره قادر على إنقاذه من براثن هذه الضريبة.
رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني يؤكد المؤكد ويكشف أن "الضريبة على المازوت تحديداً والذي تعتمد عليه الصناعة كمادة أوليّة في الإنتاج، لها تأثير سلبي جداً في القطاع، إذ إنها ستؤدي تلقائياً إلى زيادة أسعار المنتجات الصناعية حتماً، كون المحروقات تشكّل ما بين 40% و50% على الأقل من مجموع الإنتاج في بعض الصناعات. إلى ذلك، ستفسح المجال للبضائع المستورَدة أن تنافس الإنتاج المحلي لكون الصناعة الخارجية لا تخضع للضريبة على المحروقات وبالتالي كلفة إنتاجها أدنى بطبيعة الحال من كلفة إنتاج الصناعة المحلية التي ترزح تحت عبء الضريبة على المازوت، علماً أن الصناعيين يعانون منذ زمن من ارتفاع كلفة المحروقات في الصناعة مقارنةً بالكلفة الأدنى في الخارج".
في ضوء ذلك، "لن تعود الصناعة الوطنية قادرة على المضاربة محلياً ولا خارجياً!" يقول زعني، مؤكداً تأييده إعطاء منحة مالية للعسكريين والمتقاعدين، "لكن يجب أن تتدرّج الضريبة المقترحة لتمويلها، بشكل علمي ودرس انعكاساتها على الشعب اللبناني والقطاعات الإنتاجية المحلية. إذ إن فرض الضربية على البنزين تبقى مقبولة بالمقارنة مع فرضها على المازوت حيث التأثير السلبي كبير. ففي الأولى يمكن التوفير في التنقلات، بينما في الضريبة على المازوت لا يوجد خيار آخر سوى أنها تضرب الصناعة والمواطن على السواء في الصميم، خصوصاً أننا قادمون على موسم الشتاء حيث الاعتماد الأكبر على المازوت والمواطن لا يستطيع تحمّل أي زيادة على سعره".
من هنا، يخلص زعني، إن "هذه الضريبة ستنعكس ارتفاعاً في أسعار السوق، من دون الحاجة إلى أي مراقبة كون الصناعي مُحِق في رفع أسعار منتجاته للتعويض عن الزيادة في كلفة المازوت".
القطاع الزراعي..
القطاع الزراعي حاله حال الصناعة... فرئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ابراهيم ترشيشي كرّر رفضه "الضريبة على المازوت التي تُرهِق كاهل القطاعات الإنتاجية وفي مقدّمها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة في إنتاجه وخصوصاً في موسم الريّ".
ويشير إلى أن "مادة المازوت هي الشريان الحيوي للزراعة، وتُستعمل في كل مراحل الزرع، لذلك إن أي ضريبة على هذه المادة ستكبِّد المُزارع خسائر هو في غنى عنها".
محطات المحروقات والزيادة على البنزين..
أما نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس فيعتبر من جهته، أن "تأثير الضريبة متفاوت في حال فُرضت على البنزين والمازوت معاً أم على البنزين فقط وإعفاء المازوت منها؟ ففي الأولى سيرتفع سعر صفيحة البنزين تلقائياً ما يؤثر في المستهلك كونه ملزَماً بتعبئة خزان سيارته للذهاب إلى عمله يومياً. لكن في الإجمال لن تؤثر هذه الضريبة في قطاع المحروقات خصوصاً إذا صحّت المعلومات عن زيادة تقارب الـ150 ألف ليرة".
لكن البراكس يسأل في حال عودة الضريبة على المازوت "هل ستعود أسعار المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع مجدداً؟ أم سيكتفي التجار بالزيادة التي استحدثوها فور نفاذ القرار الأول قبل الطعن فيه وتعليق تنفيذه؟!
الجواب رهن مرحلة ما بعد إقرار الضريبة مجدداً، لتُضاف إلى لائحة الأكلاف التي تُرهق جَيب المواطن على أبواب فصل الشتاء وقبيل انطلاق العام الدراسي...
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
إدارة "معلومات الطاقة" تتوقع هبوط برنت دون 60 دولارا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في المعاملات الفورية أقل من 60 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، ليكون بذلك أول فصل يشهد انخفاضا في متوسط الأسعار إلى هذا المستوى منذ 2020، بحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقالت الإدارة في توقعات الطاقة قصيرة الأجل لشهر أ ب، إنها تتوقع أيضا وصول متوسط سعر برنت إلى مستوى قريب من 50 دولارا للبرميل خلال 2026. وتوقعت الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية انخفاضا كبيرا في أسعار النفط لأن نمو المعروض العالمي من النفط يفوق إلى حد بعيد نمو الطلب على المنتجات النفطية. وذكر ستيف نالي القائم بأعمال مدير الإدارة، ، "هناك حالة ضبابية كبيرة في سوق النفط. وشهدنا في الماضي انخفاضا كبيرا في الأسعار عند زيادة المخزونات بالسرعة التي نتوقعها في الأشهر التالية". وتشير توقعات الإدارة إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيبلغ مستوى قياسيا عند 13.41 مليون برميل يوميا في 2025 بسبب الزيادة في إنتاجية الآبار على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026. ورجحت الإدارة أيضا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى هبوط أسعار بيع البنزين والديزل بالتجزئة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط المحلي من المستويات القياسية المسجلة في 2025.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
في لبنان يسجل ارتفاعا قدره 1,32%
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سجل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2025 ارتفاعا وقدره 1,32 في المئة بالنسبة لشهر حزيران 2025، مع العلم أن التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن تموز 2025 بلغ 14,27 في المئة بالنسبة لشهر تموز من العام 2024. أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر تموز على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية: – إرتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,87 في المئة. – إرتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,46 في المئة. – إرتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,10 في المئة. - إرتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,09 في المئة. – إرتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,92 في المئة. – ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,82 في المئة.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
قراران لوزير المال حول تمديد مُهل ضريبية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدر وزير المال ياسين جابر قرارين يتعلقان بتمديد مهل تقديم تصاريح دورية وتسديد ضرائب. وجاء في القرار الأول: المادة الأولى: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية: • التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1). • تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2). • بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49. • البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18). • التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7). المادة الثانية: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024: • تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1). • تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2). • التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج5). المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار. وفي القرار الثاني: "تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنتي 2023 و2024 التي تنتهي مهلتهما في 31/08/2025 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنتي 2023 و2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث." ويأتي هذان القراران من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلّفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
