أحدث الأخبار مع #البحث_والتطوير


عكاظ
منذ 31 دقائق
- أعمال
- عكاظ
36800 باحث سعودي بدوام كامل ضمن منظومة الابتكار الوطني
تابعوا عكاظ على سجّلت المملكة تقدماً لافتاً في مؤشرات البحث والتطوير والابتكار لعام 2024، بحسب ما كشفته مؤشرات البحث والتطوير والابتكار الصادرة عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع القرار والمهتمين بمجالات الاقتصاد المعرفي. وبحسب المؤشرات، بلغ الإنفاق المحلي على البحث والتطوير 22.6 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستثمار في اقتصاد المعرفة. كما رصدت المؤشرات نمواً بنسبة 48% في عدد الباحثين السعوديين بدوام كامل مقارنة بعام 2021، ليصل العدد إلى أكثر من 36.8 ألف باحث، ما يعكس فعالية الجهود الحكومية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة البحث العلمي. وفي جانب الابتكار، شهدت المملكة زيادة بنسبة 60% في عدد براءات الاختراع المُسجّلة خلال عام واحد، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الحماية الفكرية والقدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. وعلى صعيد التصنيف العالمي، قفزت المملكة إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر سياسات وثقافة ريادة الأعمال، بعدما كانت في المركز الحادي عشر، كما حصدت المركز 47 من أصل 133 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، والمركز 32 في مؤشر الملكية الفكرية. وأكدت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن هذه النتائج تُعد امتداداً لتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة، ونتيجة مباشرة لتفعيل الركائز الإستراتيجية الخمس الداعمة للابتكار، وهي: تمكين الروّاد، التمويل، البيئة التنظيمية، الجسور المعرفية، والجهات المُمكّنة. يُشار إلى أن هذه المؤشرات تأتي ضمن إصدار دوري يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات في مجال البحث والابتكار، وتحقيق الشفافية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 8 ساعات
- أعمال
- عكاظ
36800 باحث سعودي بدوام كامل ضمن منظومة الابتكار الوطني
تابعوا عكاظ على سجّلت المملكة تقدما لافتا في مؤشرات البحث والتطوير والابتكار لعام 2024، بحسب ما كشفته مؤشرات البحث والتطوير والابتكار الصادرة عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة لصنّاع القرار والمهتمين بمجالات الاقتصاد المعرفي. وبحسب المؤشرات، بلغ الإنفاق المحلي على البحث والتطوير 22.6 مليار ريال سعودي خلال عام 2023، مسجلا نموا بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل 0.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في مؤشر واضح على اتساع نطاق الاستثمار في اقتصاد المعرفة. كما رصدت المؤشرات نموا بنسبة 48% في عدد الباحثين السعوديين بدوام كامل مقارنة بعام 2021، ليصل العدد إلى أكثر من 36.8 ألف باحث، ما يعكس فعالية الجهود الحكومية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز بيئة البحث العلمي. وفي جانب الابتكار، شهدت المملكة زيادة بنسبة 60% في عدد براءات الاختراع المُسجّلة خلال عام واحد، وهو ما يعكس نموا ملحوظا في الحماية الفكرية والقدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق. أخبار ذات صلة وعلى صعيد التصنيف العالمي، قفزت المملكة إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر سياسات وثقافة ريادة الأعمال، بعدما كانت في المركز الحادي عشر، كما حصدت المركز 47 من أصل 133 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، والمركز 32 في مؤشر الملكية الفكرية. وأكدت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن هذه النتائج تُعد امتدادا لتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة، ونتيجة مباشرة لتفعيل الركائز الاستراتيجية الخمس الداعمة للابتكار، وهي: تمكين الروّاد، التمويل، البيئة التنظيمية، الجسور المعرفية، والجهات المُمكّنة. يُشار إلى أن هذه المؤشرات تأتي ضمن إصدار دوري يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالتطورات في مجال البحث والابتكار، وتحقيق الشفافية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.


زاوية
منذ 14 ساعات
- سيارات
- زاوية
مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق "برنامج خاص بقطاع السيارات" في إمارة أبوظبي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار عن إطلاق برنامج اقتصادي يهدف إلى تطوير منظومة متكاملة للسيارات في إمارة أبوظبي، وتعزيز اقتصاد الإمارة بضم مركز إقليمي رائد في صناعة السيارات، وتشجيع البحث والتطوير، وخدمات مميزة للسيارات، وتنظيم المزادات الخاصة بالسيارات المميزة والسيارات الفاخرة. وجاء الإعلان عن إطلاق "برنامج قطاع السيارات" خلال منصة "اصنع في الإمارات" 2025، ويُتوقع أن يُسهم بإضافة 100 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب ما يزيد عن 8 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفير 7 آلاف فرصة عمل بحلول العام 2045، مع خطط لعقد شراكات استراتيجية مع عدد من كبرى الشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات والصناعات ذات الصلة. وسيسهم البرنامج في بناء سلسلة قيمة متكاملة تشمل كافة المراحل، بدءًا من التصميم والتصنيع وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع، وذلك من خلال تأسيس مراكز متقدمة للبحث والتطوير والهندسة، ودعم مشاركة الموردين من الفئتين الأولى والثانية، واستقطاب كبار المصنّعين العالميين. كما سيشمل البرنامج عدداً من المبادرات والأنشطة المميزة، وعقد مزادات للمركبات الفاخرة، وتنظيم فعاليات متخصصة لإطلاق السيارات، وتقديم خدمات إعادة تجديد السيارات الكلاسيكية الفاخرة التي يشرف عليها نخبة من الخبراء. وتأكيدًا على الدور المحوري للكفاءات الماهرة في دعم البرنامج، تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كبرى الجامعات في أبوظبي لإطلاق أول منهج دراسي على مستوى المنطقة لتصميم وتطوير السيارات، والذي يجمع بين البحث المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي، والفرص الوظيفية الدولية، بما يعزز دمج الكفاءات الوطنية في سلسلة القيمة العالمية لقطاع النقل والتنقل. وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "يحظى برنامج قطاع السيارات بالدعم من كبرى شركات التصنيع العالمية، ويمثل إطلاقه نقلة نوعية في مسيرة تطور أبوظبي لتعزز قوتها الاقتصادية العالمية. ويشمل هذا البرنامج ركائز التصنيع المتقدم، والريادة في مجالات التنقل المستقبلي، والتميّز في التصميم الهندسي. وتجسد هذه المبادرة الرؤية الاقتصادية للإمارة، والهادفة إلى بناء منظومة صناعية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير الدولية، وتدعم الابتكار، وتستقطب الكفاءات والخبرات العالمية، مما يدعم تطوير للابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية." بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "سيسهم إطلاق البرنامج الجديد لقطاع السيارات في دعم جهودنا لبناء منظومة متكاملة للتصنيع والابتكار، تمكن الشركات الرائدة في صناعة السيارات، وكبار الموردين، والشركات التكنولوجية الناشئة، تأسيس أعمالها والتوسع بها عالميًا انطلاقًا من أبوظبي. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية الاستراتيجية، والكفاءات الماهرة، والشراكات العالمية، تعزز أبوظبي مكانتها كمركز عالمي رائد لإنتاج السيارات وأنظمة التنقل الذكية." وشهد منتدى "اصنع في الإمارات" الإعلان عن أكثر من عشر اتفاقيات تجارية واستثمارية ضمن البرنامج السيارات الجديد لقطاع السيارات، حيث أكد عدد من كبار مصنّعي السيارات، بما في ذلك Genesis وROX Motors، توقيع اتفاقيات تصنيع جديدة مع شركة W Motors في أبوظبي. كما انضمّت مجموعة AIH، إحدى أكبر مزوّدي خدمات تجميع السيارات على مستوى العالم، إلى المنظومة الصناعية المحلية، بصفتها الشريك التقني المسؤول عن إنتاج واسع النطاق للمركبات. ويعكس الإعلان عن برنامج قطاع السيارات الجديد، التزام أبوظبي بتعزيز ريادتها في القطاع الصناعي، لا سيّما في مجال صناعة السيارات، عبر تطوير منظومة متكاملة تجمع بين التصميم الإبداعي، والتصنيع المتقدم، مستفيدة من قدرتها على استقطاب الكفاءات الماهرة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة. -انتهى-


صحيفة الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- صحيفة الخليج
تعاون بيئي بين بلدية عجمان و«الإيسيسكو»
عجمان: «الخليج» وقّعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مذكرة تفاهم مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، في إطار حرص الجهتين على دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما، وإيماناً بدورهما في تحقيق أهداف التوجهات الرشيدة للدولة بصفة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة في المجالات التي تخص كلا الطرفين ودور كلٍ منهما ومشاركته في الدراسات والبحوث العلمية بما فيها البيئة والمدن المستدامة. ووقّع المذكرة بالإنابة عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، وعن المنظمة سالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. وتنص المذكرة على تحقيق المشاركة والتعاون الفعال في تنفيذ مبادرات مشتركة، والتعاون في المشاريع والبرامج داخل عجمان والتي تعزز جودة الهواء في سياق التنمية المستدامة. وتتضمن المذكرة استكشاف الفرص الممكنة لمشاريع البحث والتطوير المشتركة في مجال الحياد الكربوني والابتكار. وأكد عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة تسعى لتوثيق العلاقات والتعاون المشترك مع كافة الجهات الرائدة في مجال الاستدامة، لاسيما مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ممثلاً في مكتبها الإقليمي بالشارقة. من جانبه أعرب سالم عمر سالم عن فخره بالتعاون مع الدائرة مثمناً جهودها في المجالات الحيوية، مبيناً أن منظمة الايسيسكو تسعى لتوطيد سبل التعاون الحالية والمستقبلية مع الدائرة، والاستفادة من الخبرات التراكمية المتبادلة، وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى تجويد العمل المؤسسي.


الوطن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الوطن
"لوسِد" و"جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" تتعاونان لتعزيز الريادة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية وتطوير أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والقيادة الذاتية
أعلنت مجموعة "لوسِد"، الشركة المُصنّعة لأكثر المركبات الكهربائية تطوراً في العالم، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المؤسسة الأكاديمية والبحثية الرائدة إقليمياً وعالمياً والمتخصّصة في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل تكنولوجيا المركبات الكهربائية. وتسعى "لوسِد" من خلال هذه الشراكة إلى ترسيخ ريادتها التكنولوجية، بالاستفادة من الإمكانات والموارد المتنامية للمملكة العربية السعودية. وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "لوسِد": "تتمتع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ببنية تحتية بحثية عالمية المستوى وكفاءات علمية متميزة، مما يتيح لنا الحفاظ على موقعنا الريادي في مجالات عدة، من بينها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتقنيات القيادة الذاتية. وتمثل هذه الشراكة مثالاً حياً على إمكانية تحويل الابتكار من المختبرات إلى الطرقات، كما تسهم في توسيع حضورنا العالمي بمجال البحث والتطوير بالاستفادة من موارد إضافية تدعم تقدمنا في مجالات أنظمة نقل الحركة الكهربائية، وتكنولوجيا البطاريات، والمواد المتقدمة، والمنصات البرمجية المعتمدة في المركبات. ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا العميق بدعم رؤية المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار في مجال التنقل". وفي إطار الشراكة، سيكون بمقدور "لوسِد" الاستفادة من قدرات الحوسبة الفائقة التي توفرها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. وفي هذا السياق، قال البروفيسور السير إدوارد بيرن، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: "تفخر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالشراكة مع 'لوسِد'، حيث ندمج قدراتنا البحثية المتقدمة مع خبراتهم الصناعية في المركبات الكهربائية، دعماً للأهداف الاستراتيجية الطموحة للمملكة. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية رائدة في مجال التنقل الكهربائي." وبدوره قال إريك باخ، نائب الرئيس الأول للمنتجات وكبير المهندسين في "لوسِد": "يُعد الوصول إلى هذا المستوى من الحوسبة الفائقة بمثابة نقلة نوعية، إذ يعزز إمكاناتنا في تطوير السوائل والمواد والسبائك المتقدمة، ومحاكاة الفيزياء الواقعية لتعزيز سلامة التصادم وتحسين البنية الهيكلية. كما يدعم نمذجة ديناميكيات السوائل وانتقال الحرارة، وتحليل التدفقات الكهرومغناطيسية، وتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لتطبيقات التوأم الرقمي، والأنظمة الذاتية، والنماذج اللغوية الكبيرة. ونحن ممتنون لهذه الفرصة، ومتحمسون للابتكارات التي ستثمر عنها في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي". من ناحية أخرى، يركز المشروع التعاوني على تصميم وتطوير نماذج أولية لمكونات وأنظمة الجيل القادم، من خلال دمج تخصصات الهندسة الميكانيكية، والكهربائية، والحرارية، والكيميائية. وستلعب علوم المواد دوراً محورياً في هذا الاتجاه، مع إجراء أبحاث متقدمة لتطوير مركّبات عالية الأداء من المعادن والبوليمرات، وطلاءات زجاجية عاكسة للحرارة، ومواد مغلفة مبتكرة، إلى جانب مواد غير تقليدية، جميعها مصممة لتعزيز كفاءة المركبات ومتانتها. تجدر الإشارة إلى أنّ أنشطة البحث والتطوير المشتركة سوف تتمّ في المختبرات المتطوّرة لدى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.