أحدث الأخبار مع #البرنامج_التنفيذي
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء: بدء إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال أيام
أعلن رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، أن الحكومة ستبدأ بعد أيَّام في رئاسة الوزراء بإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي لكل القطاعات للسَّنوات الثلاث المقبلة، وهو التزام ونُساءل عنه. وقال حسان خلال الجلسة الأولى التي عقدها مجلس الوزراء عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على التَّعديل الوزاري على الحكومة اليوم، إنّ البرنامج التنفيذي يتضمن أولويَّات واضحة ومحدَّدة ويعبِّر عن النَّهج الاقتصادي للحكومة للسنوات المقبلة والمبني على رؤية التحديث الاقتصادي ومبادراتها. وأكّد أن الموازنة العامة للدولة ستُبنى على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي'، وهذا يعكس التزامنا بتنفيذ الرؤية وتحقيق أهدافها. كما أكّد أن المؤشِّرات الاقتصاديَّة عموماً إيجابيَّة لغاية الآن، ونطمح لأكثر من ذلك بكثير. وقال 'التحدِّي الإقليمي ليس بأيدينا، لكن الوضع الدَّاخلي وتطوير قطاعاتنا وتعزيز منعة اقتصادنا هو مسؤوليَّتنا، وواجبنا العمل ومضاعفة جهودنا حتى نواجه العوائق الإقليميَّة ونتجاوزها'. وأشار إلى أنه، وقبل البدء باجتماعات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، سيلتقي الأمناء العامِّين للوزارات؛ 'حتى نقرأ جميعاً من نفس الصفحة'، فيما يتعلّق بواجباتهم ودورهم الأساسي في تنفيذ برامج التحديث. كما أكَّد حسّان أنَّ الحكومة تعمل في الوقت ذاته على تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
حسّان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم
أكد مصدر ، أن رئيس الوزراء جعفر حسَّان التقى صباح الأربعاء، جميع الوزراء المغادرين بالتعديل الوزاري، كلاً على حده. وقدَّم رئيس الوزراء الشكر للوزراء المغادرين على جهودهم، وطلب منهم التعاون مع الوزراء الجدد وتسليم الملفات إليهم بما يضمن استمراريَّة العمل في الخطط والمشاريع التي تنفذها الوزارات. وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته اليوم الأربعاء بعد أداء الوزراء الجدد للقسم. ويجري حسّان، الأربعاء، أول تعديل وزاري على حكومته، منذ تشكيلها في 18 أيلول من العام الماضي، إذ أكد مكتب رئيس الوزراء أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث. والتعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية. * التكليف الملكي وتشكيل الحكومة أدت حكومة حسّان اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، في 18 أيلول 2024، إذ ضمَّت الحكومة 32 وزيرا، يمثلون حقائب سيادية وخدمية وتنموية. والتشكيلة ضمَّت 5 وزيرات، مما يعكس الحرص على تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام، كما احتفظت الحكومة بعدد من الوزراء من الحكومة السابقة وعينت وزراء جددا، مع توزيع واضح بين الحقائب الاقتصادية والخدمية والعدل والدفاع. وفي الرد الحكومي على كتاب التكليف السامي، تعهّد رئيس الوزراء بتنفيذ برامج التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، واعتبر أن الشفافية ستكون سمة للعمل. وتضمن كتاب التكليف السامي الذي رافق تشكيل الحكومة توجيهات متعددة، من أبرزها دعم القضية الفلسطينية من خلال تسخير الجهود للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل عبر التحركات العربية والدولية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات، بما ينسجم مع المصالح الوطنية العليا. كما تضمّن تطوير الجهاز القضائي والأمن، توسيع الحماية الاجتماعية، تمكين الشباب والمرأة، الثقافة والإعلام، التعليم والصحة، البنية التحتية والطاقة، ودعم الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل، والبدء بتنفيذ بمشروع الناقل الوطني للمياه. * إنجازات حكومية خلال قرابة 11 شهرا من عمرها، اعتمدت حكومة جعفر حسان نهجا ميدانيا نشطا تمثّل في جولات وزيارات لمختلف المحافظات تقوم على الاشتباك المباشر مع قضايا المواطنين، والاستماع لاحتياجاتهم، واتخاذ إجراءات يمكن قياس نتائجها. وأسفرت هذه الجولات عن 211 إجراءً كليا؛ أُنجز منها 104 مشاريع بينما 107 مشاريع ما زالت قيد التنفيذ. وأنجزت الحكومة كذلك قرارات اقتصادية مهمة، منها إقرار نظام معدل لضريبة المركبات لسنة 2025، بحيث يخفض إجمالي الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51% (بنسبة 28%)، ويخفض ضرائب السيارات الهجينة (هايبرد) من 60% إلى 39% (بنسبة 35%)، مع توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند 27%. كما تقرر تخفيض الرسوم الجمركية على الدراجات إلى 33% بهدف تشجيع استخدامها، وترافق ذلك مع إعادة هيكلة قطاع المركبات لحماية المستهلك وتعزيز السلامة. إلى جانب ذلك، أُعلنت حزمة من القرارات المتعلقة بدعم المعلمين، تضمنت خطوات لتخصيص أراضٍ لإسكان المعلمين، وزيادة المنح الدراسية لأبناء المعلمين، وتحسين بيئة العمل في المدارس. كما اتخذت الحكومة قرارات لتطوير قطاعات الاقتصاد من بينها إجراءات لتسهيل الاستثمار، وتحديث تشريعات السوق المالية، وتبني برامج للتحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية. في القطاع الصحي، اتخذت الحكومة 50 إجراءً كليًا، منها 23 إجراءً جرى إنجازه، و27 قيد التنفيذ، استفاد منها أكثر من 5 ملايين مواطن. أما في قطاع التعليم؛ بلغ عدد الإجراءات 57 إجراء كليا، منها 18 إجراءً منجزا، و39 قيد التنفيذ، موزعة على 19 موقعا تعليميا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة. واتخذت الحكومة في قطاع الشباب، 34 إجراءً كليًا، أنجز منها 18 إجراء، و16 قيد التنفيذ، تخدم 8 مراكز وأندية من بينها مدينة الحسين للشباب التي يرتادها أكثر من مليوني مواطن، وتخدم 42 اتحادا رياضيا.
الرأي
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرأي
الخطة موجودة، ولكن
منذ انطلاقة رؤية التحديث الاقتصادي عام 2022، والمراهنة الرسمية قائمة على تحويل هذه الرؤية إلى عقد وطني يعيد هيكلة الاقتصاد الأردني من اقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج إلى اقتصاد تنافسي منتج يولّد فرصًا وينفتح على الاستثمار ويخلق بيئة أعمال حديثة تواكب التطورات الإقليمية والدولية. لكن بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تنفيذ البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية، تقف الأرقام الرسمية لتقول لنا شيئًا آخر: الإنجاز لا يزال دون مستوى التوقع، ولا يتناسب مع حجم الرؤية ولا عمق التحديات، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز حتى نهاية حزيران 2025 حاجز 32.4% من أصل 545 أولوية تم إقرارها منذ مطلع 2023، وهي نسبة وإن ارتفعت قليلًا عن الأرقام السابقة إلا أنها لا تعبّر عن إيقاع يليق بطموحنا الوطني ولا بحجم التحديات التي نواجهها، ولا بالثقة السياسية التي مُنحت لمختلف الحكومات والمؤسسات المنفذة. في أواخر تموز من هذا العام، اختتمت ورشة عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي التي عُقدت في الديوان الملكي واستمرت على مدى اثني عشر يومًا بمشاركة أكثر من أربعمئة شخصية من خبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد جاءت هذه الورشة في توقيت حساس، ليس فقط لأنها ناقشت ما تحقق، بل لأنها أعادت طرح السؤال الجوهري: لماذا لا يتحقق الإنجاز كما يجب رغم أن الأهداف واضحة، والموارد متاحة، والمساءلة قائمة؟ المشاركون ناقشوا البرامج وأولويات المرحلة الثانية التي ستمتد من 2026 إلى 2029، لكن الأرقام التي قُدمت في الورشة عن واقع المرحلة الأولى كانت كفيلة بأن تحوّل الجلسات من حالة استعراض إلى لحظة مواجهة حقيقية مع المعوقات الإدارية والتشريعية والتنفيذية التي ما تزال تفتك بروح الإصلاح. من أبرز النقاط التي تكررت في الورشة، كما في النقاش العام، مسألة الموقع الجغرافي للأردن. فبين من يراه نقطة قوة استراتيجية بحكم وقوع الأردن في قلب الإقليم وعلى خطوط الربط الإقليمي والدولي، وبين من يعتبره أصبح عبئًا في ظل التطورات الجيوسياسية منذ حرب غزة في أكتوبر 2023 وما تبعها من تصعيد في البحر الأحمر وجنوب لبنان وسوريا واليمن، ثم الدخول الإيراني الإسرائيلي المباشر في ربيع 2025، تبرز حقيقة مركبة: إن الجغرافيا لا تمنح الأفضلية تلقائيًا، بل تتحول إلى ميزة أو تحدٍّ بحسب ما إذا كان القرار السياسي والإداري قادرًا على استثمارها، أو أنه يكتفي باستخدامها كمبرر للجمود أو شماعة للفشل. لكن ما هو أعمق من الجغرافيا، هو ذلك الخلل البنيوي الكامن داخل الإدارة العامة، والذي تجلّى بوضوح في بطء التنفيذ وتردده. فهناك مراكز قوى في الدولة الإدارية تقاوم التغيير بصمت، بعضها يسعى إلى تثبيت الأمر الواقع حفاظًا على شبكة النفوذ، وبعضها يخشى من توسعة قاعدة المكتسبين على حساب مصالح فئات ضيقة، وبعضها الآخر يتمترس خلف قوانين وتعليمات ونماذج وإجراءات لا تؤدي سوى إلى تأجيل القرارات وشلّ حركة الإنجاز. هذا التعطيل لا يُمارس علنًا، بل بوسائل إدارية مشروعة ظاهرًا لكنها فارغة مضمونًا، وبذريعة التنظيم تُفرغ الرؤية من محتواها وتحوّلها إلى روتين بيروقراطي لا أكثر. الرؤية بُنيت على مبدأ أن النمو الاقتصادي لا تقوده الحكومة، بل يقوده القطاع الخاص، لكن هذا القطاع لا يزال حتى اليوم بعيدًا عن دوائر القرار الأساسية في كثير من الوزارات والمؤسسات. يتم إشراكه شكليًا في بعض اللجان، أو يُدعى لحضور اللقاءات دون أن يكون له دور حقيقي في صياغة السياسات، والنتيجة أن القطاع الخاص بقي مترددًا، ضعيف التأثير، منقسمًا بين من يراهن على مصالحه الآنية، ومن لا يثق بأن الدولة جادة في تمكينه فعليًا. في ظل كل ذلك، يبرز دور مجلس النواب بوصفه الجهة الرقابية التي لا يجب أن تكون فقط متفرجة على سير الأمور. الرؤية الاقتصادية مشروع وطني لا يخص الحكومة وحدها، بل يشمل الدولة كلها، ومجلس النواب معني أولًا وأخيرًا بمراقبة نسب الإنجاز، وفحص جودة التنفيذ، وفتح ملفات التعطيل، واستدعاء كل من يثبت تقصيره، لا في المساءلة فقط بل في المتابعة الدقيقة المستمرة. ليس مقبولًا أن تمر أشهر دون أن يُقدّم للنواب تقرير رسمي تفصيلي عن سير الرؤية، وليس مقبولًا أن تكون بعض المشاريع معطّلة منذ شهور دون معرفة أسباب العرقلة أو مَن المسؤول عنها. الرؤية تتطلب مساءلة دورية صارمة، ورقابة تشريعية نشطة، وموقفًا واضحًا من كل نائب تجاه البرامج التي تمس مجتمعه واقتصاد دائرته ومستقبل الدولة. إذا لم تتحول الرؤية إلى التزام فعلي داخل كل وزارة ومؤسسة وبلدية ومجلس تشريعي، وإذا لم تُربط الترقيات والمكافآت والمناصب بالأداء ضمن هذه الخطة، فسنبقى في حالة تكرار موسمي: نُخطط بامتياز، وننفذ دون أثر. اللحظة الحالية هي لحظة الاختبار الحقيقي: هل نحن جادون في التحديث؟ أم أن الورش تُختتم، والبيانات تُعلن، والوقت يُستهلك... دون أن يتغير شيء؟
الغد
٢٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
الاستثمار والتعدين: إنجازات لافتة في "التحديث".. وتحديات هيكلية بانتظار المعالجة
رهام زيدان اضافة اعلان عمان- أكد خبراء أن الأردن شهد خلال المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إنجازات ملموسة في مجالي الاستثمار والتعدين، رغم ما واجهه من تحديات إقليمية وعالمية أثرت على نسب تنفيذ المشاريع، وأداء قطاعات حيوية متفرقة.وفي الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات تقدما في بعض القطاعات، تؤكد تقييمات الخبراء ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الثانية عبر إطلاق مبادرات حقيقية تعالج التحديات الهيكلية الراهنة، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.وبحسب الخبراء، كان للنقلة التي شهدها الأردن في الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025 دلالة واضحة على العمل الجاد لتعزيز بيئة الأعمال وجذب استثمارات نوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية والتعدين. حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في توسعة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، ما عزز من مكانة المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.تفاوت الإنجازوفي هذا الخصوص، قال الشريك والمدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد ابو حلتم إن المرحلة الأولى شهدت تفاوتا في نسب الإنجاز على مستوى المشاريع المستهدفة، ومن بين أكثر من 500 مشروع، نفذ البعض بشكل كامل، بينما بقي عدد آخر قيد التنفيذ، وتعثر البعض الآخر نتيجة ظروف إقليمية وعالمية خارجة عن السيطرة، مثل اضطرابات سلاسل التزويد، والتوترات في مضيق باب المندب، والحروب الإقليمية التي أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي.وأشار أبو حلتم إلى تفاوت نسب الإنجاز بين المحاور المختلفة، ففي بعضها وصلت إلى نحو 60 %، وفي أخرى لم تتجاوز 30 %، لكن رغم هذا التفاوت، فإن انتهاء المرحلة الأولى يفتح المجال لإطلاق مبادرات حقيقية وجادة، من القطاع الخاص أو بالشراكة مع الحكومة، التي عليها تسهيل التعاون لتعويض أي تأخير في تحقيق المستهدفات.وأشار إلى أن الأهداف كانت طموحة، وبعض القطاعات حققت نموا ملحوظا، على رأسها الصناعة التحويلية التي سجلت نموا تجاوز 5 % مقابل مستهدف 6 %، بينما واجه قطاع التعدين تحديات أدت إلى تراجع الأداء، وظل قطاع تجارة الجملة والتجزئة دون المستوى المطلوب، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي لم يشهد قفزات تذكر.وحول أثر التوترات الإقليمية قال إنها أثرت سلبا على قرارات المستثمرين الأجانب، خصوصا القادمين من خارج المنطقة، فمثلا، لم تتجاوز نسبة المستثمرين من الولايات المتحدة 3 % من إجمالي المستثمرين في الأردن خلال العام الماضي، في حين شكل المستثمرون من دول الخليج والعراق ما بين 32 % و35 %، مع كون العراقيين يشكلون نحو 11 %.وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى المنطقة كوحدة جغرافية واحدة، ويقيّم المخاطر بناء على الاستقرار الإقليمي لا المعطيات الخاصة بكل دولة على حدة، لذلك يبقى الاستقرار الأمني أول ما يبحث عنه قبل العوائد المالية.وشدد على أهمية التوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة، خصوصا في دول مثل سورية والعراق واليمن، حيث تلوح فرص كبيرة لإعادة الإعمار، ونطمح إلى أن تكون الصناعة الأردنية حاضرة بقوة في هذه الأسواق، لتعزيز حجم الصادرات وخلق فرص العمل داخل المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.تعاف تدريجي وتحديات مستمرةمن جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني، الدكتورة نسرين بركات، وجود تعاف واضح في تدفقات الاستثمار خلال السنوات الماضية.وقالت بركات إنه في عام 2023 شهدنا نموا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، واستمر هذا الزخم في عام 2024، ولاحقا في الربع الأول من 2025، ما يدل على دخولنا مرحلة نمو أكثر استقرارا.لكنها أوضحت أن ثمة تحديات ما تزال موجودة، وأبرزها يرتبط بالظروف الإقليمية التي تحيط بالأردن، حيث تشهد المنطقة اضطرابات وحروبا متواصلة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمل الاقتصادي، مهما كانت الجهود المبذولة.وأشارت إلى تأثير هذه الأوضاع على قطاعات مثل السياحة والنقل، حيث "تعرضت هذه القطاعات لأضرار كبيرة بسبب الأزمات الإقليمية، غير أن المرونة والتفكير الإستراتيجي ساعدا في مواجهة تلك التحديات"، مستشهدة بشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي تمكنت من الحفاظ على خدماتها رغم توقف أو تقلص نشاط شركات طيران كثيرة في المنطقة.أما البيروقراطية، فهي تحدٍّ حقيقي وفقا لبركات التي أكدت أن القطاع العام بحاجة إلى مزيد من الكفاءة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وهذا كان الدافع لإطلاق خريطة تحديث القطاع العام.وأشادت بإطلاق المنصة الرقمية لعرض المشاريع الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر الاطلاع على أولويات الدولة وفرص الاستثمار قبل اتخاذ قراره.ورغم هذه الخطوات، أكدت بركات أن الترويج للاستثمار يجب أن يتحول إلى ثقافة مؤسسية، بحيث يكون كل موظف في القطاع العام سفيرا ومروجا للاستثمار، مؤكدة أن نجاح هذه العقلية هو مفتاح تجاوز التحديات في جذب المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص.التعدين: ركيزة أساسية للنموويحتل قطاع التعدين موقعا محوريا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، نظرا لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما يُعد هذا القطاع محركا أساسيا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل أوسع، مما ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية المستدامة.وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع التعدين، لا سيما في قطاع الأسمدة الذي تنشط فيه شركتنا."وأشار إلى قدرة الشركة على استقطاب استثمارات أجنبية نوعية، تجمع بين التمويل والتقنية المتقدمة. "فعلى سبيل المثال، تمكنت الشركة من جذب استثمار بقيمة نحو 813 مليون دولار أميركي، بشراكة مناصفة مع شركة "ستيلار إنفستمنت هولدينغ" الأميركية، التي تُعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في استخراج وتجارة الليثيوم والبرومين."وتوقع النسور أنه وبعد استكمال التوسعة الجارية أن تتبوأ المملكة موقع الصدارة عالميا في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، وهما مادتان أساسيتان في العديد من الصناعات العالمية.وفيما يخص الصادرات، أوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للرؤية كان تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وقد استجبنا لذلك عبر خطة توسعية لزيادة إنتاج البوتاس بمقدار 750 ألف طن سنويا، لنقترب من حاجز الأربعة ملايين طن سنويا.وأكد أن هذا التوسع يفتح أسواقا جديدة، لا سيما في أميركا الجنوبية، وبخاصة السوق البرازيلية التي تُعد من أكبر الأسواق الزراعية في العالم، كما يتيح تحويل جزء من الإنتاج إلى شركات تابعة تصنّع منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة، تمكّن من دخول أسواق تنافسية مثل السوق الأوروبية.وعن التحديات الإقليمية والعالمية، قال النسور: "تأثرت أعمالنا بالتطورات الجيوسياسية، بما فيها الصراع الإيراني-الإسرائيلي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لكننا واجهنا هذه التحديات بجهود مدروسة ومبادرات فعالة."وأشار إلى أن العمل ضمن المسرح العالمي يتطلب مرونة، ونحن منفتحون على فرص السوق السورية في حال توفر طلب على المواد المشتقة من البوتاس، مع الحفاظ على حضور قوي في الأسواق التي نعمل بهاالحاجة للتطويرووفقا للرؤية، يمتلك الأردن نقاط قوة بارزة في قطاع التعدين، أبرزها احتياطيات ضخمة من الفوسفات التي تجعله يحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطات، إلى جانب توفر كميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية المستخدمة في صناعات متعددة.وعلى الرغم من كفاءة التشريعات، فإن هناك حاجة إلى مراجعة وتطوير بعض الجوانب لتتناسب مع المتطلبات الحديثة. كما يتميز القطاع بإنتاجية عمل عالية، حيث تُعد وظائف التعدين ثاني أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف بعد قطاع الخدمات المالية.ويعزز الاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف من القدرة على التنبؤ داخل القطاع، مما يجعل بيئة التعدين أكثر جاذبية للمستثمرين.وتركز أهداف قطاع التعدين على المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع فرص التوظيف، وتنويع الموارد المستخرجة، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة عبر تطوير الصناعات التحويلية وزيادة الإيرادات.كما يسعى القطاع إلى جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على الاستدامة من خلال تبني ممارسات بيئية ومسؤولية اجتماعية.وتشمل الأهداف أيضا تأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتحسين التكنولوجيا المستخدمة لتطوير الجانب المؤسسي والتقني، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللوجستية لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين الأطر القانونية والإدارية.
الغد
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
حسان: إعداد برنامج تنفيذي لرؤية التحديث للأعوام الثلاث المقبلة
قال رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، الثلاثاء إن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل في هذه القطاعات قدر الإمكان، وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة. اضافة اعلان وأكد حسان أن رئاسة الوزراء ستقوم بعقد ورشات عمل مكثّفة مع المعنيين في كل القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاث المقبلة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل.
