الاستثمار والتعدين: إنجازات لافتة في "التحديث".. وتحديات هيكلية بانتظار المعالجة
اضافة اعلان
عمان- أكد خبراء أن الأردن شهد خلال المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) إنجازات ملموسة في مجالي الاستثمار والتعدين، رغم ما واجهه من تحديات إقليمية وعالمية أثرت على نسب تنفيذ المشاريع، وأداء قطاعات حيوية متفرقة.وفي الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات تقدما في بعض القطاعات، تؤكد تقييمات الخبراء ضرورة تكثيف الجهود في المرحلة الثانية عبر إطلاق مبادرات حقيقية تعالج التحديات الهيكلية الراهنة، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.وبحسب الخبراء، كان للنقلة التي شهدها الأردن في الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025 دلالة واضحة على العمل الجاد لتعزيز بيئة الأعمال وجذب استثمارات نوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة التحويلية والتعدين. حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في توسعة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، ما عزز من مكانة المملكة في الأسواق الإقليمية والدولية.تفاوت الإنجازوفي هذا الخصوص، قال الشريك والمدير العام لمجموعة أبو حلتم للاستثمارات، إياد ابو حلتم إن المرحلة الأولى شهدت تفاوتا في نسب الإنجاز على مستوى المشاريع المستهدفة، ومن بين أكثر من 500 مشروع، نفذ البعض بشكل كامل، بينما بقي عدد آخر قيد التنفيذ، وتعثر البعض الآخر نتيجة ظروف إقليمية وعالمية خارجة عن السيطرة، مثل اضطرابات سلاسل التزويد، والتوترات في مضيق باب المندب، والحروب الإقليمية التي أثرت سلبا على الأداء الاقتصادي.وأشار أبو حلتم إلى تفاوت نسب الإنجاز بين المحاور المختلفة، ففي بعضها وصلت إلى نحو 60 %، وفي أخرى لم تتجاوز 30 %، لكن رغم هذا التفاوت، فإن انتهاء المرحلة الأولى يفتح المجال لإطلاق مبادرات حقيقية وجادة، من القطاع الخاص أو بالشراكة مع الحكومة، التي عليها تسهيل التعاون لتعويض أي تأخير في تحقيق المستهدفات.وأشار إلى أن الأهداف كانت طموحة، وبعض القطاعات حققت نموا ملحوظا، على رأسها الصناعة التحويلية التي سجلت نموا تجاوز 5 % مقابل مستهدف 6 %، بينما واجه قطاع التعدين تحديات أدت إلى تراجع الأداء، وظل قطاع تجارة الجملة والتجزئة دون المستوى المطلوب، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي لم يشهد قفزات تذكر.وحول أثر التوترات الإقليمية قال إنها أثرت سلبا على قرارات المستثمرين الأجانب، خصوصا القادمين من خارج المنطقة، فمثلا، لم تتجاوز نسبة المستثمرين من الولايات المتحدة 3 % من إجمالي المستثمرين في الأردن خلال العام الماضي، في حين شكل المستثمرون من دول الخليج والعراق ما بين 32 % و35 %، مع كون العراقيين يشكلون نحو 11 %.وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى المنطقة كوحدة جغرافية واحدة، ويقيّم المخاطر بناء على الاستقرار الإقليمي لا المعطيات الخاصة بكل دولة على حدة، لذلك يبقى الاستقرار الأمني أول ما يبحث عنه قبل العوائد المالية.وشدد على أهمية التوسع في الأسواق الإقليمية الواعدة، خصوصا في دول مثل سورية والعراق واليمن، حيث تلوح فرص كبيرة لإعادة الإعمار، ونطمح إلى أن تكون الصناعة الأردنية حاضرة بقوة في هذه الأسواق، لتعزيز حجم الصادرات وخلق فرص العمل داخل المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.تعاف تدريجي وتحديات مستمرةمن جهتها، أكدت المدير التنفيذي لمنتدى الإستراتيجيات الأردني، الدكتورة نسرين بركات، وجود تعاف واضح في تدفقات الاستثمار خلال السنوات الماضية.وقالت بركات إنه في عام 2023 شهدنا نموا ملموسا مقارنة بالسنوات السابقة، واستمر هذا الزخم في عام 2024، ولاحقا في الربع الأول من 2025، ما يدل على دخولنا مرحلة نمو أكثر استقرارا.لكنها أوضحت أن ثمة تحديات ما تزال موجودة، وأبرزها يرتبط بالظروف الإقليمية التي تحيط بالأردن، حيث تشهد المنطقة اضطرابات وحروبا متواصلة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمل الاقتصادي، مهما كانت الجهود المبذولة.وأشارت إلى تأثير هذه الأوضاع على قطاعات مثل السياحة والنقل، حيث "تعرضت هذه القطاعات لأضرار كبيرة بسبب الأزمات الإقليمية، غير أن المرونة والتفكير الإستراتيجي ساعدا في مواجهة تلك التحديات"، مستشهدة بشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي تمكنت من الحفاظ على خدماتها رغم توقف أو تقلص نشاط شركات طيران كثيرة في المنطقة.أما البيروقراطية، فهي تحدٍّ حقيقي وفقا لبركات التي أكدت أن القطاع العام بحاجة إلى مزيد من الكفاءة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وهذا كان الدافع لإطلاق خريطة تحديث القطاع العام.وأشادت بإطلاق المنصة الرقمية لعرض المشاريع الاستثمارية، التي تتيح للمستثمر الاطلاع على أولويات الدولة وفرص الاستثمار قبل اتخاذ قراره.ورغم هذه الخطوات، أكدت بركات أن الترويج للاستثمار يجب أن يتحول إلى ثقافة مؤسسية، بحيث يكون كل موظف في القطاع العام سفيرا ومروجا للاستثمار، مؤكدة أن نجاح هذه العقلية هو مفتاح تجاوز التحديات في جذب المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص.التعدين: ركيزة أساسية للنموويحتل قطاع التعدين موقعا محوريا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، نظرا لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي وتنويع مصادر الدخل الوطني، كما يُعد هذا القطاع محركا أساسيا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل أوسع، مما ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية المستدامة.وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في قطاع التعدين، لا سيما في قطاع الأسمدة الذي تنشط فيه شركتنا."وأشار إلى قدرة الشركة على استقطاب استثمارات أجنبية نوعية، تجمع بين التمويل والتقنية المتقدمة. "فعلى سبيل المثال، تمكنت الشركة من جذب استثمار بقيمة نحو 813 مليون دولار أميركي، بشراكة مناصفة مع شركة "ستيلار إنفستمنت هولدينغ" الأميركية، التي تُعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في استخراج وتجارة الليثيوم والبرومين."وتوقع النسور أنه وبعد استكمال التوسعة الجارية أن تتبوأ المملكة موقع الصدارة عالميا في تصنيع وتصدير مادتي البرومين والتتربروم، وهما مادتان أساسيتان في العديد من الصناعات العالمية.وفيما يخص الصادرات، أوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للرؤية كان تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وقد استجبنا لذلك عبر خطة توسعية لزيادة إنتاج البوتاس بمقدار 750 ألف طن سنويا، لنقترب من حاجز الأربعة ملايين طن سنويا.وأكد أن هذا التوسع يفتح أسواقا جديدة، لا سيما في أميركا الجنوبية، وبخاصة السوق البرازيلية التي تُعد من أكبر الأسواق الزراعية في العالم، كما يتيح تحويل جزء من الإنتاج إلى شركات تابعة تصنّع منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة، تمكّن من دخول أسواق تنافسية مثل السوق الأوروبية.وعن التحديات الإقليمية والعالمية، قال النسور: "تأثرت أعمالنا بالتطورات الجيوسياسية، بما فيها الصراع الإيراني-الإسرائيلي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لكننا واجهنا هذه التحديات بجهود مدروسة ومبادرات فعالة."وأشار إلى أن العمل ضمن المسرح العالمي يتطلب مرونة، ونحن منفتحون على فرص السوق السورية في حال توفر طلب على المواد المشتقة من البوتاس، مع الحفاظ على حضور قوي في الأسواق التي نعمل بهاالحاجة للتطويرووفقا للرؤية، يمتلك الأردن نقاط قوة بارزة في قطاع التعدين، أبرزها احتياطيات ضخمة من الفوسفات التي تجعله يحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطات، إلى جانب توفر كميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية المستخدمة في صناعات متعددة.وعلى الرغم من كفاءة التشريعات، فإن هناك حاجة إلى مراجعة وتطوير بعض الجوانب لتتناسب مع المتطلبات الحديثة. كما يتميز القطاع بإنتاجية عمل عالية، حيث تُعد وظائف التعدين ثاني أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف بعد قطاع الخدمات المالية.ويعزز الاستقرار السياسي واستقرار سعر الصرف من القدرة على التنبؤ داخل القطاع، مما يجعل بيئة التعدين أكثر جاذبية للمستثمرين.وتركز أهداف قطاع التعدين على المساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع فرص التوظيف، وتنويع الموارد المستخرجة، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة عبر تطوير الصناعات التحويلية وزيادة الإيرادات.كما يسعى القطاع إلى جذب المزيد من الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مع التركيز على الاستدامة من خلال تبني ممارسات بيئية ومسؤولية اجتماعية.وتشمل الأهداف أيضا تأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتحسين التكنولوجيا المستخدمة لتطوير الجانب المؤسسي والتقني، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللوجستية لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين الأطر القانونية والإدارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 41 دقائق
- الرأي
79 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ نيسان وحتى تموز 2025
بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" منذ بداية العام وحتى تموز الحالي 79,017 مشاركًا، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار. وكان البرنامج قد جرى تعليقه مؤقتًا في كانون الأول 2024، ثم تم استئنافه في شهر نيسان 2025. وتشير الأرقام أعلاه إلى أعداد المشاركين منذ استئناف البرنامج في نيسان وحتى تموز، حيث لم تُسجل الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني، شباط، آذار) أي مشارك، إذ بدأت الأرقام في نيسان حيث سجل 5,193 مشاركًا. كما سجل شهر أيار 36,991 مشاركًا، بينما سجل شهر حزيران 13,681 مشاركًا، في حين سجل شهر تموز الحالي وحتى تاريخه 23,152 مشاركًا، وفقًا لبيانات الوزارة . وبحسب الزيارات، توزعت على مناطق عدة، منها: أم قيس، جرش، عمان، مأدبا، الكرك، المغطس، عجلون، السلط، البترا، ووادي رم. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قال في حزيران الماضي ، إن برنامج " أردننا جنة" الذي يهدف لدعم السياحة المحلية "سيتوسع". ويهدف برنامج "أردننا جنة"، الذي تنفذه وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني. وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرًا الموافقة على تغطية كلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من كلفة الرحلة. ويُشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" شهد خلال العام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
هل يمكن للبازارات الزراعية أن تسهم بتسويق المنتجات الوطنية؟
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان - قال خبراء زراعيون، إن البازارات الزراعية أداة فعالة لتأهيل المنتجين والمزارعين، إذ تتيح لهم تدريبًا عمليًا مباشرًا على مبادئ التسويق الزراعي كالعرض، والتسعير، والتغليف، والترويج.وبينو أنها تلعب دورًا مهمًا وفعّالًا بتأهيل المنتجين، وتعريفهم بمبادئ التسويق والترويج، ما يمثل نقلة نوعية بتحسين سلاسل القيمة الزراعية، مشيرين إلى أن استمرار دعم مثل هذه المبادرات وتوسيعها، يعزز القدرة التنافسية للمزارعين المحليين، ويحسن فرص تصدير المنتجات الزراعية، وبالتالي يساهم في الاقتصاد وتنمية المناطق الريفية.وقالو إن نجاح البازارات والمعارض والمهرجانات، يقترن ببرامج تدريبية قصيرة، وربطها بأسواق إلكترونية أو فرص تصدير، وهذا يتطلب تقييما دوريا لنتائجها.البازارات الزراعية منصة لتسويق المنتجاتخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، قال إن البازارات الزراعية في الأردن، منصة حيوية لتسويق منتجات المزارعين الصغار وتعريفهم بأساسيات التسويق الزراعي، وتهدف لتمكين المنتجين والمصدرين من الوصول للأسواق مباشرة وتعزيز فرصهم التنافسية. مضيفا انه وعبر هذه الفعاليات، تتوافر مساحة للمزارعين لعرض منتجاتهم، ما يعزز من فرص التعرف على جودة إنتاجهم عند المستهلكين وأصحاب القرار.وبين الزعبي، أنه البازارات تعمل على تشبيك المنتجين المستفيدين من منح المشاريع الصغيرة، بخاصة في الريف، وتزويدهم بفرص تسويق مهمة، كما تسهم بانتشال عدد كبير من الأسر الريفية من دائرة الفقر عبر دعم مشاريعهم الزراعية الصغيرة. كما وتبرز أهمية هذه البازارات في كونها تفتح قنوات تسويقية تتجاوز الاعتماد على الوسطاء، الذين عادة ما يقتطعون جزءًا كبيرًا من أرباح المزارعين، بالإضافة لاطلاع المشاركين على مبادئ الترويج الزراعي التي تساعدهم على تحسين عرض منتجاتهم والتواصل مع الزبائن بشكل أفضل.وأشار إلى إسهام البازارات برفع مستوى وعي المنتجين بشأن تسعير المنتج وفقًا لجودة وسوق الاستهلاك، وتعريفهم بأدوات التسويق الحديثة، وأساليب التعبئة والتغليف التي تلعب دورًا مهمًا بزيادة جاذبية المنتجات، ما يدعم قدرة المنتجين على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب مشاركتها بتنظيم هذه الفعاليات من جهات حكومية كوزارة الزراعة، ومنظمات غير حكومية، وجمعيات مهنية، ما يضمن تنسيقًا اقتصاديًا واجتماعيًا فعالًا لتفعيل قطاع الزراعة وتعزيز الصادرات.وقال الزعبي وبرغم ذلك يواجه القطاع الزراعي تحديات في الإنتاج والتسويق، كضعف التسويق المباشر وعدم توافر القدرات التسويقية لدى المزارعين، ما يؤدي لخضوعهم للوسطاء غالبا، ما يقلل من إيراداتهم ويحد من استدامة مشاريعهم الزراعية.وفي هذا الإطار، توفر البازارات فرصًا قيمة لصغار المزارعين للتغلب على التحديات، ببناء علاقات مباشرة مع المستهلكين، وتعلم مهارات تسويقية أساسية لبناء علامة تجارية لمنتجاتهم، وتُظهر هذه التجربة بأن توفير برامج تدريبية تعريفية ضمنها حول التسويق الزراعي والترويج، يساعد على الإدارة الأفضل لمنتجات المشاركين في السوق، من حيث جودة العرض والتفاوض على الأسعار وتوسيع دائرة العملاء. وقد أثبت هذا الأسلوب، قدرته على تحسين الدخل وتعزيز ثقة المنتجين بأنفسهم وبمنتجاتهم الزراعية.وقال الزعبي تلعب البازارات الزراعية دورًا مهمًا وفعّالًا بتأهيل المنتجين وتعريفهم بمبادئ التسويق والترويج، ما يمثل نقلة نوعية بتحسين سلاسل القيمة الزراعية. ومع استمرار دعمها وتوسيعها، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للمزارعين المحليين، وتحسين فرص تصدير المنتجات الزراعية الأردنية، وبالتالي مساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق الريفية.من جهته قال الخبير بالشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، إن البازارات أداة مهمة لدعم سلاسل القيمة الزراعية، فهي لا تقتصر على كونها منصات لبيع المنتجات، بل تمثل وسيلة تدريب عملي وتعليمي، لتعريف المنتجين والمصدرين بأسس التسويق، والترويج، وبناء العلاقات التجارية.وأشار إلى أن البازارات تعرف المنتجين بمبادئ التسويق الزراعي وكيفية عرض المنتجات على نحو جذاب (التعبئة، التغليف، العلامة التجارية)، والاستفادة من ردود فعل المستهلكين المباشرة حول جودة المنتج وسعره، ما يساعد بتعديل مواصفات الإنتاج واختبار أساليب التسعير، وفهم ديناميكيات العرض والطلب.وأضاف حداد، ان البازارات تسهم بتدريب المنتجين على الترويج والتسويق، وتمنحهم فرصا لاكتساب الخبرة في التواصل مع العملاء والمشترين، وكذلك التواصل مع فئات مختلفة من أطراف سلسلة القيمة والجهات المانحة، وقد تعطيهم فكرة عن التسويق الرقمي وتصوير المنتجات وتوزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي الانتشار والتوزيع والتعرف على أهمية العلامات التجارية والهوية التسويقية وشهادة الجودة والقصة التسويقية، وقد يفضي ذلك لفتح آفاق تسويقية خارجية وتصديرية وفهم متطلبات تلك الأسواق، وتحسين مواد التعبئة والتغليف لديهم، وفهم معنى المعلومات الموجودة على العبوات، وربما الدخول في شبكات نوعية وتشبيك مفيد لتحسين الإنتاج والتسويق، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية والجودة والقيمة المضافة لمنتجاتهم.كما تساعد على نقل وتبادل الخبرات بين المنتجين، وهذا يتطلب تنظيم جلسات حوارية للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة، وإعداد المشتركين للانتقال للمشاركة بمعارض وطنية ودولية، وكذلك استضافة مشترين دوليين لمنتجاتهم لتعزيز قيمتها، بخاصة العضوية منها، وتوفير منصات تسويقية لزيادة المبيعات وتحسين الأسعار وتشجيع الآخرين للمشاركة في هذه البازارات، ما يمكن قياس رضا المشترين والمستهلكين بهدف تطوير هذه البازارات والمنتجات من مختلف الجوابوقال حداد إن البازارات الزراعية تحقق أثرًا ملموسًا في بناء وعي تسويقي وترويجي للمنتجين والمصدرين، لأنها تمزج بين التدريب العملي اختبار السوق، وفرص البيع المباشر، لكن لزيادة فعاليتها، يوصى بأن تتضمن ورش تدريب، ودعما استشاريا، وحضور جهات تصديرية بحيث يتحول البازار من سوق بيع مؤقت إلى أداة تطوير وبناء قدرات طويلة الأجل.تدريب عمليعلى مبادئ التسويقوقال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، إنه تُعد البازارات أداة فعالة بتأهيل المنتجين والمزارعين، إذ تتيح لهم تدريبًا عمليًا مباشرًا على مبادئ التسويق الزراعي مثل: العرض، التسعير، التغليف، والترويج، وكذلك التفاعل مع المستهلكين وفهم تفضيلات السوق وتعديل المنتجات، بما يُسهم بتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية.وأضاف أن المشاركة في البازارات، يُطور مهارات المشاركين في التفاوض والبيع المباشر ويكتسبون ثقة أكبر بعرض منتجاتهم وتسويقها، كما تفتح البازارات المجال أمام المنتجين، لبناء علاقات تجارية مع مستوردين وتجار تجزئة، ما يخلق فرصًا مستقبلية لعقود توريد أو شراكات، إذ تُسهم هذه الفعاليات بتعريف المنتجين بأهمية العلامة التجارية، والتغليف الجاذب، وأساليب الترويج الحديثة، بخاصة عبر وسائل التواصل.وأشار إلى أن البازارات، تقلل من اعتماد المنتجين على الوسطاء، ما يزيد من أرباحهم ويُعزز الثقة مع المستهلكين عبر الشفافية والجودة، مضيفا إنها تُحفّز المنتجين على الابتكار والتحول للإنتاج العضوي أو النوعي، استجابة لآراء المستهلكين في السوق المباشر، وتعتبر منصة منخفضة التكاليف، لتجربة منتجات جديدة أو اختبار السوق قبل التوسع التجاري.وأشار المصري لتعاظم أثر البازارات حين يقترن ببرامج تدريبية قصيرة، وربطها بأسواق إلكترونية أو فرص تصدير، مع ضرورة التقييم الدوري لنتائجها على المنتجين.فيما بين المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران، أن هدف البازارات، تعريف المستهلك بأن هذا المنتج محلي 100 %، كما أن المنافسة بين المزارعين، تحفزهم لتحسين جودة المنتج المحلي، وبالتالي زيادة الإنتاج، وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، وتحقق فرصه لتبادل الخبرات بين المعنيين في القطاع، وتخلق أسواقا جديده للترويج للمنتجات الزراعية المحلية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
كابيتال بنك : بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي
استحواذات استراتيجية ترفع حقوق المساهمين إلى 600 مليون دينار 6.5 مليار دينار أصول البنك و100 مليون دولار سندات في ناسداك دبي استراتيجيتنا تهدف إلى التوسع والنمو الرقمي والاستدامة الشاملة اطلاقنا أول بنك رقمي بالكامل في الأردن Blink توسيع الخدمات الاستثمارية وتمويل المشاريع المستدامة بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. الابتكار والتوسع الرقمي في مواجهة المستقبل من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. إنجازات بارزة واعترافات دولية وفي حديث مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، وقال أن مسيرة كابيتال بنك شهدت محطات مفصلية كان لها أثر كبير في رسم ملامح نموه وتوسعه. ففي 2023، صنّف البنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية حسب مجلة فوربس، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3) في 2024، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. منذ تأسيسه، اتخذ كابيتال بنك خطوات ثابتة لتحقيق رؤيته الطموحة، ليصبح مجموعة مالية إقليمية ذات حضور واسع. قادته تحولات استراتيجية ذكية لتعزيز مكانته في السوق الأردني والإقليمي، بالاعتماد على استراتيجية الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مع تركيز على العمليات الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وكان عام 2005 علامة فارقة بإطلاقه الإقليمي عبر استحواذه على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، ما أثبت قدرته على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. كما حرص البنك على تنويع عملياته لتلبية احتياجات العملاء من خلال شركات تابعة مثل كابيتال للاستثمارات (في الأردن والإمارات) وشركة كابيتال للتأجير التمويلي التي تقدم حلولًا مبتكرة. استحواذات استراتيجية تعزز الانتشار وأشار غرالة، الى مواصلة البنك على تعزيز حضوره من خلال استحواذه على عمليات «بنك عوده» في الأردن والعراق عام 2021، وبنك سوسيته جنرال في الأردن عام 2022، ما جعله من أكبر البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. كما أصدر البنك سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز رأس ماله، وكانت الأولى من نوعها لبنك أردني مدرجة في بورصة ناسداك دبي. بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بنسبة 23.97%، ما دعم تنفيذ استراتيجية التوسع وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والمساهمين. واستطاع «كابيتال» ترسيخ مكانته في السوق المصرفي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال تحقيق البنك رؤيته الطموحة عبر ركائز استراتيجية تتمثل في التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار في فريق العمل. عمل البنك على توسع مدروس محلياً وإقليمياً عبر استحواذات استراتيجية زادت حصته السوقية وقاعدة عملائه، مع تعزيز الخدمات المصرفية وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة المخاطر لتحقيق نمو مربح ومستدام. تعزيز الحضور في العراق والمنطقة وتطرق غزالة لإستحواذ البنك على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي ساهم في تطوير وتوسيع منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي هناك. كما فتح البنك فروعًا في السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في العراق والسعودية والأردن، ما عزز مكانته الإقليمية كلاعب مؤثر. وعلى صعيد المنتجات والخدمات، قدم البنك حزمًا مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تلبي متطلبات الأفراد والشركات، مع تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي. من ذلك إطلاق «Blink by Capital» في 2022، القناة البنكية الرقمية التي تستهدف فئة الشباب وتعد من الحلول الرائدة. استراتيجية مصرفية تواكب المستقبل وتتميز استراتيجية البنك بأنها لا تقتصر على النمو التقليدي أو زيادة الحصة السوقية فقط، بل تعتمد على فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المستقبل. هي استراتيجية استباقية تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي عبر دمج الخدمات المالية التقليدية والرقمية، مع التركيز على تجربة العميل المتكاملة. كما تعتمد الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، مما جعل استراتيجيات البنك أكثر استدامة وتميزًا. وانعكست استراتيجية التوسع الإقليمي على أداء البنك ومكانته المالية حيث أدت استحواذات البنك على فروع بنك عوده في الأردن والعراق إلى زيادة أصوله إلى 3.6 مليار دينار أردني، ورفع قيمة مساهمي البنك لأكثر من 400 مليون دينار. كما رفعت عملية الاستحواذ على فروع سوسيته جنرال في الأردن قيمة أصول البنك إلى نحو 6.5 مليار دينار وحقوق المساهمين إلى حوالي 600 مليون دينار في 2022. هذه التوسعات جعلت البنك من أبرز اللاعبين في المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار، وحققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح. ففي الربع الأول من 2025، سجل البنك أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 50 مليون دينار، مع إجمالي موجودات 8.2 مليار دينار وودائع عملاء تصل إلى 5.9 مليار دينار. التحول الرقمي كمرتكز للتطور المصرفي يعتمد البنك نهجًا شاملاً في التحول الرقمي و التكنلوجي لإعادة صياغة التجربة المصرفية لتصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، ومتوافقة مع أنماط حياة العملاء المتغيرة. تجدد جميع القنوات الرقمية، وطور بوابة موحدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون زيارة الفروع. التقنيات الحديثة تعيد تعريف تجربة العميل تشكل التطبيقات الهاتفية وأجهزة الخدمة الذاتية الواجهة الجديدة للخدمة المصرفية، موفرة راحة وسرعة وتحكمًا كاملاً. كما يشمل النهج دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم تجارب مصرفية شخصية، تشمل المشورة المالية والمقترحات المخصصة لكل عميل. يهدف البنك إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التداول العالمي، التحويلات، المحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، لتكون في موقع متقدم في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. يركز البنك على تعزيز مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة للأفراد والشركات عبر تطوير منتجات وخدمات متخصصة، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة. التركيز على الشمول المالي والخدمات المتخصصة ويهتم البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام، ويسعى لتوسيع خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه «كابيتال للاستثمارات»، بالإضافة إلى حلول التأجير التمويلي عبر شركة كابيتال للتأجير التمويلي. كما يرى البنك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية الخاصة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع الالتزام بدعم الشمول المالي عبر خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. ويساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي عبر التزام شامل يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. يتصدر البنك في مجال التمويل الأخضر، داعمًا مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويشجع الشركات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة. وتتضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التركيز على الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، وحماية البيئة، وهي محاور متوافقة مع القضايا الوطنية وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. حوكمة راسخة وابتكار رقمي لتمكين المستقبل المصرفي يعزز البنك حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والمساءلة، ويشغل لجنة متخصصة لمتابعة سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويسعى لبناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية بالتعاون مع شركائه وموظفيه. وتقاس مدى جاهزية البنك لتبني التكنولوجيا المالية ورؤية مستقبل القطاع المالي عبر ثقافة الابتكار والتجريب متجذرة في البنك، مما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية (FinTech). يؤمن البنك أن الرقمنة هي محرك النمو المستدام في القطاع، ويعمل على تطوير منصاته الرقمية لتقديم حلول مبتكرة مخصصة للأفراد والشركات. طوّر البنك عمليات مثل التسجيل الرقمي وفتح الحسابات إلكترونيًا، وخدمة «اعرف عميلك» الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في أدوات تحليل البيانات الكبيرة لتحسين فهم العملاء وسرعة اتخاذ القرارات. ويتطلع البنك إلى دمج التكنولوجيا المالية مع الخبرة المصرفية التقليدية سيمكنه من بناء خدمات مالية مستقبلية تلبي تطلعات العملاء، وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي الختام، تتجلى ملامح تجربة مصرفية استثنائية نجح البنك في بنائها عبر ثلاثة عقود من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي. لم تكن مسيرة كابيتال بنك مجرّد توسع في الحصة السوقية أو تنويع في الخدمات، بل كانت نموذجًا متكاملاً في كيفية التحول من بنك محلي إلى مجموعة مالية إقليمية ذات تأثير واسع، تستند إلى ركائز متينة من الابتكار الرقمي، والإدارة الرشيدة، والشراكات الاستراتيجية. رؤية مستقبلية واستعداد للتحديات القادمة ويظهر من خلال ما تم طرحه أن البنك لا يكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يتعامل مع كل مرحلة من مراحل نموه كفرصة لإعادة البناء على أسس أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات السريعة في القطاع المصرفي العالمي. فالتحول الرقمي لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تحوّل ثقافي وهيكلي شامل أعاد تعريف تجربة العميل، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات مصرفية ذكية وسلسة، ترتكز على البيانات والتخصيص والأمان. كما أن استراتيجية كابيتال بنك في التوسع الإقليمي، من خلال استحواذه على أصول مصرفية في الأردن والعراق، وفتح فروع جديدة في السعودية، شكلت نقطة تحول مهمة في تعزيز حضوره في أسواق جديدة، ورفع مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم خطط التوسع الطموحة. على صعيد الالتزام المجتمعي، يبرز كابيتال بنك كأحد المؤسسات المصرفية القليلة التي دمجت أهداف التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها التشغيلية، من خلال دعم التمويل الأخضر، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية، ما يعكس توجهًا طويل الأمد نحو بناء اقتصاد مسؤول ومستدام. وتم تسليط الضوء بوضوح أن كابيتال بنك لا يرى المستقبل كاحتمال، بل كمسؤولية واستحقاق يستعد له من اليوم، عبر الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه ومجتمعه. ومن هنا، يُمكن القول إن كابيتال بنك يسير بخطى واثقة ليبقى في طليعة المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، وأكثرها استعدادًا لمواكبة التحديات والفرص في العقد القادم. – الرأي
