أحدث الأخبار مع #البنك_المركزي_السعودي


الرجل
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرجل
أسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم 12 يوليو 2025
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 12 يوليو 2025 تباينًا في القيمة، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند 3.7504 ريالات، واليورو عند 4.38185 ريالات، فيما واصل الجنيه المصري انخفاضه مسجلًا نحو 0.07576 ريال فقط. اقرأ أيضًا: أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 10 يوليو 2025 أسعار العملات مقابل الريال السعودي


الاقتصادية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
تطوير المنظومة المالية السعودية .. تعزيز التوزان بين النمو والرقابة
التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين الابتكار ليس مهمة سهلة لكنها قابلة للتحقيق مع مواصلة السعودية تنفيذ مستهدفات "رؤية 2030"، يبرز القطاع المالي كأحد المحركات الرئيسية لتنويع وتعزيز الاقتصاد وتثبيت السعودية كمركز مالي إقليمي. وحققت الجهات التنظيمية، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، إنجازات كبيرة في ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في المنظومة، وهو ما يشكل قاعدة صلبة لتنفيذ طموحات برنامج تطوير القطاع المالي عليها في المرحلة المقبلة. ومع تطور طبيعة الخدمات المالية وظهور نماذج أعمال جديدة، تزداد الحاجة إلى إطار تنظيمي مرن ومحفّز للنمو، يأخذ بالحسبان خصوصية هذه الأنشطة دون التفريط بمتانة النظام المالي. ولتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، تتجه الأنظار إلى فرص تطوير الإطار التنظيمي بطرق تسهم في تمكين الابتكار، وتوسيع المشاركة، وجذب الاستثمار الأجنبي. الحاجة إلى إطار أكثر تخصيصاً رغم أن النهج المركزي الحالي في الإشراف المالي أثبت فاعليته في ضمان الانضباط والاستقرار، فقد يواجه تحديات مع اتساع نطاق القطاع وسرعته في النمو وتعدد الجهات الفاعلة فيه. وفي هذا السياق، يُعدُّ صدور نظام الشركات الجديد مثالاً بارزاً على التوجه نحو تحديث البيئة التنظيمية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي المستهدف. فقد أُجريت عليه تعديلات جوهرية تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوسيع نطاق الأشكال القانونية المتاحة، وتوفير مرونة أكبر في هيكلة الشراكات، ما يسهم في تعزيز جاذبية السعودية للاستثمارات النوعية ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. وعليه، فقد حان الوقت لإعادة النظر في الإطار التنظيمي الحالي للخدمات المالية، بما يواكب تطلعات السعودية ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية الطموحة، وترسيخ مكانتها كمثال ريادي على المستوى العالمي في بناء قطاع مالي متطور. خطوات عملية لدعم النمو هناك عدد من المبادرات التي يمكن أن تشكل محفزات فورية لدعم القطاع، منها: تبسيط متطلبات التراخيص من خلال تقليص الزمن المستغرق للحصول عليها، وتفعيل المنصات الرقمية الشاملة لتقديم الطلبات ومتابعتها. إعادة النظر في آلية منح الترخيص والإشراف على الجهات المرخصة لأتمتة ورقمنة الإجراءات ومراجعة دور الجهات التي تُمنح التراخيص، وضمان وضوح المعايير المستخدمة في تقييم الطلبات، بما يعزز الشفافية والنمو الاقتصادي. إعادة النظر في المتطلبات الرأسمالية للشركات المالية والصناديق التمويلية، ولا سيما تلك التي لا تنطوي على مخاطر كبيرة مثل الأنشطة البنكية، وذلك بهدف تسهيل دخول الشركات الناشئة. تبني نهج رقابي قائم على المخاطر، بحيث تُمنح الكيانات الملتزمة والفاعلة مرونة أكبر، بينما تُركّز الرقابة على الأنشطة العالية المخاطر، مثل البنوك الرقمية والأنشطة التي تتكل على استثمار الأفراد غير المؤهلين. إتاحة فترات تدرّج للامتثال التنظيمي في ما يتعلق بالتوطين ومتطلبات الموارد البشرية، بما يسمح للشركات الجديدة بالاستقرار قبل الدخول في التزامات مكثفة. تجارب دولية ومحلية مشجعة تشير التجارب العالمية إلى أن وجود إطار تنظيمي شفاف، مرن، وقابل للتحديث، هو أحد عوامل الجذب الرئيسة للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاعات المالية المتقدمة. وفي السياق المحلي، هناك اهتمام متزايد من قِبل مستثمرين دوليين وشركات تقنية مالية عالمية بالدخول إلى السوق السعودية، وهو ما يظهر الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية. وقد يساعد تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتسريع بعض التحديثات التنظيمية، على تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات قائمة على الأرض. أمثلة على التعديلات المقترحة: تخفيض متطلبات رأس المال المدفوع لشركات التمويل الخاصة: كيف يمكن معالجة فجوة التمويل في السوق بينما رأس المال المشروط يراوح بين 50 إلى 200 مليون ريال سعودي، ويستغرق الحصول على الترخيص من سنتين إلى 3 سنوات؟ من الضروري تقليل هذه المتطلبات لتشجيع دخول شركات جديدة وتسريع تدفق التمويل نحو السوق، ولا سيما نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. خفض الحد الأدنى لحجم الصناديق الاستثمارية الخاصة المباشرة من 50 مليون ريال إلى 5 ملايين ريال: هذا التعديل سيمكّن مديري الأصول من إطلاق صناديق تمويل أكثر مرونة وتخصصاً، ويُسهّل تدفق الائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية، ما يدعم نمو الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. السماح ببيع محافظ التمويل لمستثمرين أجانب: إذا لم يُسمح ببيع محافظ التمويل لجهات أجنبية، فكيف يمكن تحسين تدفق السيولة إلى الداخل وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد؟ تمكين هذه الآلية سيسهم في جذب رؤوس أموال خارجية، ويعزز من عمق السوق الثانوية، ويدعم استدامة دورة التمويل في السعودية. نحو مستقبل مالي أكثر حيوية ما تسعى إليه السعودية ليس مجرد توسيع حجم القطاع المالي، بل بناء منظومة مالية عصرية، قادرة على استيعاب الابتكارات، وتحفيز المنافسة، ودعم النمو الشامل. ولتحقيق ذلك، فإن التحديث التنظيمي يجب أن يُنظر إليه كجزء من رحلة التطوير المستمرة، وليس كبديل عن المنجزات السابقة. إن التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي من جهة، وتمكين الابتكار من جهة أخرى، ليس مهمة سهلة، لكنه قابل للتحقيق بفضل الانفتاح الذي تبديه الجهات التنظيمية، ورغبتها الواضحة في تحسين التجربة الاستثمارية، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي قدماً. خاص بـ "بلومبرغ" علي الشهابي و عبدالله نواف بابقي مصرفي سابق، أسس شركة رسملة للاستثمار، وتولى سابقاً رئاسة اللجنة التنفيذية في البنك السعودي الهولندي. مستشار مالي وإستراتيجي بمجالات التقنية والاستثمار وتطوير الأعمال. عمل سابقاً مع البنك المركزي السعودي و"ستاندرد تشارترد".


ارابيان بيزنس
منذ 5 أيام
- أعمال
- ارابيان بيزنس
المركزي السعودي يدشن منصة مدفوعات إلكترونية جديدة
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إطلاق واجهة جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات وتعزيز التحول الرقمي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية. تُمكن هذه الواجهة مقدمي الخدمات من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط مع نظام 'مدى'. كما توفر خدمة التسجيل المركزي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتطبق تقنيات متقدمة مثل ترميز بطاقات الدفع لتعزيز الأمان. وتهدف أيضًا إلى تحقيق التكامل بين نظام 'مدى' وشبكات الدفع العالمية لتوسيع خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين. يُعد هذا الإطلاق جزءًا من استراتيجية 'ساما' لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوفير حلول آمنة وسلسة تحسن تجربة المستهلكين والمتاجر، وتدعم نمو الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية الحيوي، وتسهم في رقمنة المدفوعات، وتعزيز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال. لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية في #المملكة.. #البنك_المركزي_السعودي"ساما" يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية؛ بهدف تمكين مقدمي الخدمات من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع… — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) July 7, 2025


العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
ارتفعت التداولات 163.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي
سجلت تداولات المستثمرين السعوديين في أسواق الأسهم الأميركية عبر مؤسسات السوق المالية قفزة غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإقبال على الاستثمار الخارجي، خصوصاً في السوق الأميركية. وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، بلغ إجمالي تداولات السعوديين على جانبي البيع والشراء في السوق الأميركية نحو 164.3 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 100 مليار ريال، ما يعادل ارتفاعاً نسبته 163.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. البنك المركزي السعودي يطلق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية كما أظهرت البيانات أن التداولات سجلت نمواً فصلياً بنسبة 61% مقارنة بمستوياتها في الربع الرابع من عام 2024. وشكلت تداولات الأسهم الأميركية ما نسبته 98.8% من إجمالي التداولات السعودية في الأسواق الخارجية، والتي بلغت في مجملها 166.2 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، ما يؤكد التوجه المتزايد من قبل المستثمرين السعوديين نحو السوق الأميركية، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية هناك وتحسن مستويات السيولة والمرونة في تنفيذ الصفقات.


أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية
شعار البنك المركزي السعودي - ساما اعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في توجه إستراتيجي يهدف إلى رفع كفاءةأنظمة المدفوعات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية. وتُسهم الواجهة الجديدة بشكل فعّال في تمكين مقدمي الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية من الاعتماد على البنية التحتية والقدراتالتقنية الوطنية، وذلك من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني "مدى"، إلى جانب خدمة التسجيلالمركزي التي تُمكن المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مع تطبيق تقنيات متقدمة كخدمة ترميز بطاقات الدفع التي تعزز منالأمان في عمليات الدفع الإلكترون. وتمكن الواجهة الجديدة كذلك من تحقيق التكامل في تمرير العمليات بين نظام "مدى" وشبكات الدفع العالمية لتوسيع نطاق خيارات الدفعالمتاحة للمستخدمين.