أحدث الأخبار مع #البنكالدوليّ
المدن
منذ 3 أيام
- سياسة
- المدن
سلام بعد لقائه برّي: "أهلا وسهلا بمحمد رعد وبالحزب"
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، أنّ اللقاء كان إيجابيًّا. سلام أراد التأكيد ردًّا على أسئلة الصحافيين أنّ "برّي لا يحمل أي هواجس في ما يخص الإصلاحات"، وأردف معلقًا حول ما تمّ تداوله بموضوع السّلام مع إسرائيل، بالقول "نحن مع السّلام المبني على مبادرة السلام العربية.. هذا اسمها ولا يمكننا أن نغيّره لها". من جهته، ردّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على تصريح رئيس الحكومة نواف سلام من عين التينة، وقال: " شكرًا لودّ دولة رئيس الحكومة". وتابع في تصريحٍ صحافيّ: "سنلاقيه في أقرب وقت وندلي برأينا فيما نراه مصلحةً لشعبنا وبلدنا" وكان قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في مقرّ الرئاسة الثانية بعين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تناول اللقاء تطوّرات الأوضاع العامة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة وملفّ إعادة الإعمار. سلام: الرئيس برّي متفهّم أمّا اللقاء الذي استمرّ ساعةً، فتكلّم بعده الرئيس نواف سلام قائلًا: "الموضوع لا "تبريد" ولا "تسخين"، الموضوع هو ما التزمناه في البيان الوزاري حرفيًّا؛ أنا لم أخرج بكلمةٍ عنه، ولا أقبل كلمةً زيادةً ولا كلمةً ناقصةً منه. وهذا ما أعلنته قبل أسبوع وأسبوعين وثلاثة وأربعة وخمسة، وأردّده. والرئيس برّي أكثر من متفهّمٍ لهذا الأمر، ويَعرف أنّني لم أَقل كلمةً خارجَ ما نحن متفِقون عليه في البيان الوزاري، وهذا ما صوّت عليه النوّاب، وكلّنا ملتزمون به". وأضاف سلام: "من جهةٍ ثانية، بحثنا مع دولة الرئيس موضوعَ إعادة الإعمار في الجنوب، وقد ذكّرني بأنني قلت إنني ملتزمٌ بالإعمار، وأكّدت له مرّةً ثانيةً أنني ملتزمٌ بإعادة الإعمار. وأصلًا، في اليوم الأوّل الذي نالت فيه الحكومة الثقة، كنت في اليوم التالي في الجنوب. لماذا ذهبت إلى الجنوب؟ هل للسياحة؟ أبدًا، بل لتأكيد التزامنا، أوّلًا، بالانسحاب الإسرائيليّ الكامل، وثانيًا، التزامنا بالإعمار. ونواصل الجهدَ، سواءً مع البنك الدوليّ أو مع الدول المانحة، من أجل حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار، ونحن مستمرّون في هذا الأمر، وإن شاء الله قريبًا ترَون، من الأموال القليلة الّتي استطعنا حشدها حتى اليوم، كيف سنحرّك عمليةَ إعادة الإعمار في الجنوب". هواجس برّي وحول ما إذا كان للرئيس برّي هواجس من أداء الحكومة، ولا سيّما في الموضوع الإصلاحيّ وإعادة الإعمار، قال سلام: "في الموضوع الإصلاحيّ لم أرَ لدى الرئيس برّي أيّةَ هواجس. لقد نقل إليه كلامٌ مجتزأٌ حول ما قلته عن السلام أو كلامٍ من هذا النوع. أنا كلّ ما قلته أني أكيدٌ مع السلام المبنيّ على المبادرة العربية. ومبادرة السلام العربية ماذا تقول؟ تقول بحلّ الدولتين، وتوضّح أنّ عاصمتَه القدس الشريف، وأيضًا عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقًا للقرار الدوليّ رقم 194. هذا ما نحن ملتزمون به". وعن حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، وما إذا كانت العملية مرتبطةً بنزع السلاح، أضاف: "أولًا، نحن بحاجةٍ إلى أكثر من سبعة مليارات دولار. التقديرات الأوليّة للبنك الدوليّ تقدّر الأضرار بأربعة عشر مليارًا. هل نحن قادرون على جمع أربعة عشر مليارًا في شهر أو سنة؟ أكيد لا. لكن كان طموحنا، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن قبل نحو شهر، أن نحصل على 250 مليون دولار من البنك الدوليّ، وقد حصلنا عليها، وعلى 75 مليونًا من الفرنسيين. ونسعى إلى لقاءٍ نقدر من خلاله جمعَ مليار دولار قريبًا. وخلال زيارة الرئيس ماكرون للبنان، وهو صاحب فكرة مؤتمر إعادة الإعمار، لم يكن هناك ربطٌ بعملية سحب السلاح. وأيضًا عندما أقرّ البنك الدولي مبلغَ الـ250 مليون دولار، لم أرَ ربطًا بموضوع السلاح. مسألة السلاح موجودةٌ في البيان الوزاري الذي يذكر بوضوح حصرَ السلاح، وأعتقد أننا جميعًا ملتزمون بها، كما أننا جميعًا ملتزمون باتفاق الطائف الذي ينصّ على بسطِ سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية". العلاقة مع الحزب وحول العلاقة مع حزب الله، وإمكانِ حصول لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة وتصريح النائب محمد رعد، قال سلام: "أنا أيضًا أترك مجالًا للودّ مع الحاج محمد رعد، وسنقابل الودَّ بالودّ. أهلًا وسهلًا بالحاج محمد وبالحزب، في الوقت الذي يريدونه، سواء في المنزل أو في السراي، وفي الوقت الذي يختارونه". وعن موضوع استبدال أورتاغوس، ختم سلام: "لم نتبلّغ. أنا قرأت على منصة X أنّها ستتسلّم منصبًا جديدًا في الإدارة".
صوت لبنان
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
السعودية وقطر ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدوليّ
أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدوليّ، التي تبلغ حوالى 15 مليون دولار، وفق ما أكّدت وكالة الأنباء السعودية. وأوضحت الوكالة أنّ ذلك استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما نوقش خلال اجتماع الطاولة المستديرة في شأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ. ولفتت إلى أنّ هذا السداد سيمكن من استئناف دعم مجموعة البنك الدوليّ لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا. كما لفتت إلى أنّه سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية. ودعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى إسراع استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوريّ الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
LBCI
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
السعودية وقطر ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدوليّ
أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدوليّ، التي تبلغ حوالى 15 مليون دولار، وفق ما أكّدت وكالة الأنباء السعودية. وأوضحت الوكالة أنّ ذلك استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما نوقش خلال اجتماع الطاولة المستديرة في شأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ. ولفتت إلى أنّ هذا السداد سيمكن من استئناف دعم مجموعة البنك الدوليّ لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عامًا. كما لفتت إلى أنّه سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
المدن
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
تحركات مطلبية بالجملة تزامناً مع الجلسة التشريعية: خطوة تحذيرية
انقشعت العاصفة الرمليّة، وعجّت شوارع بيروت مُجدّدًا بالسيّارات والمارّة المشتاقين إلى شمسٍ ساطعة، بعد أيّامٍ عدّة من سطوة الغبار والأتربة الحمراء الّتي لفّت المدينة بهالةٍ كئيبة. غير أنّ الدَّعة والإشراق وعودة العاصمة بيروت إلى إيقاعها الروتينيّ الغامر لم ينسحبا على كلٍّ من ساحتي الشهداء ورياض الصلح، اللَّتين كانتا محطّتين لغضبٍ مؤجَّل؛ غضب أصحاب الحقوق الذين لم ينالوا حتّى اللحظة أيًّا منها. بضعة آلافٍ من المواطنين هو ما استطاعت روابط المتقاعدين من الأسلاك العسكريّة وروابط المعلّمين، فضلًا عن تجمّعات المطالبين بالتمديد لقانون الإيجار القديم، أنّ تحشده صباح اليوم الخميس. التظاهرة الألفيّة الّتي تزامنت مع جلسةٍ عامّة لمجلس النواب كانت بالتزامن وحسب؛ فالتظاهرة "الغاضبة" الّتي بدأ حشدها قبل عشرة أيّام بدعواتٍ شتّى انتهت إلى مطالبٍ وعناوين شتّى أيضًا، من دون أن تصل إلى خطابٍ موحَّد أو جهةٍ مسؤولة واحدة لمطالبتها، فكلّ حاضرٍ لديه مطلبه. تظاهرة مطلبيّة منذ السّادسة صباحًا أُقفلت معظمُ المداخل المؤدِّية إلى وسط بيروت. حواجز من الجيش وقوى الأمن الداخليّ ووحدات مكافحة الشغب، مدعَّمةٌ بآليّاتٍ مدرَّعة، شكّلت طوقًا حول السرايا الكبير ومبنى مجلس النواب. وعكَس هذا الانتشار الكثيف قرارًا رسميًّا بعدم السّماح بتكرارِ مشاهدِ صدرت الدعوة إلى التحرّك في 15 نيسان عبر بيان "تجمّع العسكريّين المتقاعدين" الذي منح الحكومةَ مهلةً من عشرة أيّام "ِحفظِ كرامة مَن قدّموا دماءهم" قبل النزول إلى الشارع. وعلى مدى الأسبوع الفاصل، انضمّت روابطُ المعلّمين ومُتضرّرو قانون الإيجار القديم إلى التحرّك، فاختلطت الأصواتُ وتنوّعت المطالب. وفي موازاة حضور روابطِ المتقاعدين التقليديّة، برز ظهورٌ لافت لمجموعة المدّعين الذين تقدّموا العامَ الماضي بمذكّرةِ ربطِ نزاعٍ أمام مجلس الوزراء ( الشعارات المرفوعة وتدرّجت الشعارات والمطالب الّتي رُفعت في الشارع العموميّ لأربع عناوين أساسيّة، كالتالي: - التطبيقُ الفوريّ للقانون 46/2017 المُتعثِّر منذ اندلاعِ الأزمة الماليّة أواخرَ 2019. - ربطُ الأجور بالدولار أو بمؤشّرِ غلاءٍ يُحدَّد شهريًّا، على ألاّ يقلّ الحدّ الأدنى عن عشرين مليون ليرة. - مساعدةٌ عاجلة لا تقلّ عن عشرين مليون ليرة تُدفَع ابتداءً من حزيران لكلّ متقاعد، إلى حين إعادة هيكلة الأجور. - توحيدُ التقديمات بين الأسلاك الأمنيّة، ولا سيّما بدلاتُ المحروقات والاستشفاء. يرتكز المتقاعدون في احتجاجهم على قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 الصادر في 21 آب/أغسطس 2017، الذي أعاد هيكلةَ رواتبِ الأسلاك العسكريّة وربطها بمراحل زيادةٍ تدريجيّة؛ إلّا أنّ تطبيقه توقّف فعليًّا بعد بدايةِ الأزمة الماليّة، فصارت موادُّه "وعدًا غير مُحقّق" في نظر حملةِ السلّاح السابقين. وفي المقابل يبيّن تقريرُ البنك الدوليّ أنّ كتلةَ رواتب العاملين والمتقاعدين هي ثالثُ أكبرِ بنود الإنفاق الحكوميّ، وتبتلع أكثرَ من 3 % من الناتج المحلّي سنويًّا، ما يجعل إصلاحَها شرطًا لأيِّ انضباطٍ ماليٍّ مستدام. وقد ذهب صندوق النقد أبعدَ من ذلك: ففي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 نبّه إلى أنّ "أيَّ زياداتٍ غيرِ مُمَوَّلةٍ في الأجور أو المعاشات قد تنسف مسارَ التعافي"، مشدّدًا على توحيد أسعار الصرف وضبطِ كتلة الأجور قبل المضيّ في برنامجٍ تمويليّ موسَّع. لكنّ المتقاعدين يردّون بأنّهم مَن يدفع ثمنَ هذا "الضبط"، بعدما تراجع معاشُ الواحد منهم إلى ما أقصاه 350 دولارًا. ويرى خبراءُ الماليّة أنّ الاستجابةَ الفوريّةَ لهذه المطالب سترفع العجزَ إلى أكثر من 10 % من الناتج، إذا لم تُرفَق بإصلاحاتٍ ضريبيّةٍ صارمةٍ أو بخطّة إعادةِ هيكلةٍ شاملةٍ للدَّين العامّ. ويشدّد تقريرُ صندوق النقد نفسه على "إصلاح نظام التقاعد السخيِّ وغيرِ المستدام" شرطًا لأيّ برنامجِ إنقاذ. أما على الأرض بدا واضحًا أنّ القوى الأمنيّة وضعت في حسابها أسوأَ السيناريوهات، من محاولات اقتحامٍ إلى تعطيلِ الجلسة النيابيّة. غير أنّ الاحتجاج مرَّ سلسًا نسبيًّا، باستثناء لحظاتِ تدافعٍ طفيفة أمام الحاجز الحديديّ الفاصل عن السرايا. وأفادت مصادر أمنيّة ميدانيّة إلى أنّ التعليمات اقتصرت على منع أيّ خرقٍ للمربّع الأمنيّ مع احترامِ حقّ التظاهر. تحت قبّة البرلمان… معركةُ أرقامٍ وسياسة وفي وقتٍ كان الشارع المقابل يموج غضبًا، كان مجلسُ النواب يُناقش – في جلستِه المُقرَّرة منذ 23 نيسان – ثلاثةً وعشرين اقتراحَ قانونٍ، أبرزُها تعديلُ السريّة المصرفيّة، وتعديلاتٌ على قانون البلديّات، إضافةً إلى بنود الموازنة. لكنّ دويَّ الهتافات في الخارج ذكّر الجميعَ بأنّ أيَّ معادلةٍ رقميّةٍ لن تمرّ من دون مراعاةِ الأمن الاجتماعيّ للمؤسّسة العسكريّة. وقد زاد انتخابُ الرئيس جوزاف عون، في 9 كانون الثاني، رهاناتِ المتظاهرين على "بابٍ مفتوح" في القصر الجمهوريّ؛ فالرجلُ كان القائدَ المباشرَ لكثيرين منهم ويُعَدّ بنظر عواصمِ الغرب الضامنَ الأوّل لاستقرار الجيش. غير أنّ الرئيسَ المنتخب يجدُ نفسَه عند مفترقِ طرق: تنفيذُ الإصلاحات التي يطلبها صندوقُ النقد لضمان قرضٍ ميسَّر، أو تلبيةُ مطالبِ رفاقِ السلاح حفاظًا على تماسك المؤسّسة التي يرتكز عليها أمنُ البلاد. وهذا ما يتبدى في حديث عددٍ من المتظاهرين إلى "المدن". ماذا بعد 24 نيسان؟ مع حلول بعد الظهر تفرّق المتقاعدون على وعدٍ بالعودة "متى دعت الحاجة". في المقابل هدّد أحدُ منظّمي الاعتصام بتصعيدٍ مفتوحٍ إذا لم تُقِرّ الحكومةُ مساعدةً نقديّةً قبل نهاية أيّار. إلى ذلك، يبقى الشارعُ مفتوحًا على كلّ الاحتمالات: فإمّا إقرارُ موازنةٍ تُمسك بالعجز ولا تُهدر ما تبقّى من ثقة، وإمّا مواجهةُ موجةِ احتجاجٍ تكبر مع كلِّ تآكُلٍ إضافيٍّ في الأجور..
IM Lebanon
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
لبنان يوقع اتفاقية قرض البنك الدوليّ بقيمة 250 مليون دولار
وقع وزير المالية ياسين جابر، مساء اليوم الأربعاء في واشنطن، اتفاقية قرض البنك الدوليّ بقيمة 250 مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان.
