تحركات مطلبية بالجملة تزامناً مع الجلسة التشريعية: خطوة تحذيرية

انقشعت العاصفة الرمليّة، وعجّت شوارع بيروت مُجدّدًا بالسيّارات والمارّة المشتاقين إلى شمسٍ ساطعة، بعد أيّامٍ عدّة من سطوة الغبار والأتربة الحمراء الّتي لفّت المدينة بهالةٍ كئيبة. غير أنّ الدَّعة والإشراق وعودة العاصمة بيروت إلى إيقاعها الروتينيّ الغامر لم ينسحبا على كلٍّ من ساحتي الشهداء ورياض الصلح، اللَّتين كانتا محطّتين لغضبٍ مؤجَّل؛ غضب أصحاب الحقوق الذين لم ينالوا حتّى اللحظة أيًّا منها.
بضعة آلافٍ من المواطنين هو ما استطاعت روابط المتقاعدين من الأسلاك العسكريّة وروابط المعلّمين، فضلًا عن تجمّعات المطالبين بالتمديد لقانون الإيجار القديم، أنّ تحشده صباح اليوم الخميس. التظاهرة الألفيّة الّتي تزامنت مع جلسةٍ عامّة لمجلس النواب كانت بالتزامن وحسب؛ فالتظاهرة "الغاضبة" الّتي بدأ حشدها قبل عشرة أيّام بدعواتٍ شتّى انتهت إلى مطالبٍ وعناوين شتّى أيضًا، من دون أن تصل إلى خطابٍ موحَّد أو جهةٍ مسؤولة واحدة لمطالبتها، فكلّ حاضرٍ لديه مطلبه.
تظاهرة مطلبيّة
منذ السّادسة صباحًا أُقفلت معظمُ المداخل المؤدِّية إلى وسط بيروت. حواجز من الجيش وقوى الأمن الداخليّ ووحدات مكافحة الشغب، مدعَّمةٌ بآليّاتٍ مدرَّعة، شكّلت طوقًا حول السرايا الكبير ومبنى مجلس النواب. وعكَس هذا الانتشار الكثيف قرارًا رسميًّا بعدم السّماح بتكرارِ مشاهدِ
صدرت الدعوة إلى التحرّك في 15 نيسان عبر بيان "تجمّع العسكريّين المتقاعدين" الذي منح الحكومةَ مهلةً من عشرة أيّام "ِحفظِ كرامة مَن قدّموا دماءهم" قبل النزول إلى الشارع. وعلى مدى الأسبوع الفاصل، انضمّت روابطُ المعلّمين ومُتضرّرو قانون الإيجار القديم إلى التحرّك، فاختلطت الأصواتُ وتنوّعت المطالب. وفي موازاة حضور روابطِ المتقاعدين التقليديّة، برز ظهورٌ لافت لمجموعة المدّعين الذين تقدّموا العامَ الماضي بمذكّرةِ ربطِ نزاعٍ أمام مجلس الوزراء (
الشعارات المرفوعة
وتدرّجت الشعارات والمطالب الّتي رُفعت في الشارع العموميّ لأربع عناوين أساسيّة، كالتالي:
- التطبيقُ الفوريّ للقانون 46/2017 المُتعثِّر منذ اندلاعِ الأزمة الماليّة أواخرَ 2019.
- ربطُ الأجور بالدولار أو بمؤشّرِ غلاءٍ يُحدَّد شهريًّا، على ألاّ يقلّ الحدّ الأدنى عن عشرين مليون ليرة.
- مساعدةٌ عاجلة لا تقلّ عن عشرين مليون ليرة تُدفَع ابتداءً من حزيران لكلّ متقاعد، إلى حين إعادة هيكلة الأجور.
- توحيدُ التقديمات بين الأسلاك الأمنيّة، ولا سيّما بدلاتُ المحروقات والاستشفاء.
يرتكز المتقاعدون في احتجاجهم على قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 الصادر في 21 آب/أغسطس 2017، الذي أعاد هيكلةَ رواتبِ الأسلاك العسكريّة وربطها بمراحل زيادةٍ تدريجيّة؛ إلّا أنّ تطبيقه توقّف فعليًّا بعد بدايةِ الأزمة الماليّة، فصارت موادُّه "وعدًا غير مُحقّق" في نظر حملةِ السلّاح السابقين. وفي المقابل يبيّن تقريرُ البنك الدوليّ أنّ كتلةَ رواتب العاملين والمتقاعدين هي ثالثُ أكبرِ بنود الإنفاق الحكوميّ، وتبتلع أكثرَ من 3 % من الناتج المحلّي سنويًّا، ما يجعل إصلاحَها شرطًا لأيِّ انضباطٍ ماليٍّ مستدام.
وقد ذهب صندوق النقد أبعدَ من ذلك: ففي مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 نبّه إلى أنّ "أيَّ زياداتٍ غيرِ مُمَوَّلةٍ في الأجور أو المعاشات قد تنسف مسارَ التعافي"، مشدّدًا على توحيد أسعار الصرف وضبطِ كتلة الأجور قبل المضيّ في برنامجٍ تمويليّ موسَّع. لكنّ المتقاعدين يردّون بأنّهم مَن يدفع ثمنَ هذا "الضبط"، بعدما تراجع معاشُ الواحد منهم إلى ما أقصاه 350 دولارًا. ويرى خبراءُ الماليّة أنّ الاستجابةَ الفوريّةَ لهذه المطالب سترفع العجزَ إلى أكثر من 10 % من الناتج، إذا لم تُرفَق بإصلاحاتٍ ضريبيّةٍ صارمةٍ أو بخطّة إعادةِ هيكلةٍ شاملةٍ للدَّين العامّ. ويشدّد تقريرُ صندوق النقد نفسه على "إصلاح نظام التقاعد السخيِّ وغيرِ المستدام" شرطًا لأيّ برنامجِ إنقاذ.
أما على الأرض بدا واضحًا أنّ القوى الأمنيّة وضعت في حسابها أسوأَ السيناريوهات، من محاولات اقتحامٍ إلى تعطيلِ الجلسة النيابيّة. غير أنّ الاحتجاج مرَّ سلسًا نسبيًّا، باستثناء لحظاتِ تدافعٍ طفيفة أمام الحاجز الحديديّ الفاصل عن السرايا. وأفادت مصادر أمنيّة ميدانيّة إلى أنّ التعليمات اقتصرت على منع أيّ خرقٍ للمربّع الأمنيّ مع احترامِ حقّ التظاهر.
تحت قبّة البرلمان… معركةُ أرقامٍ وسياسة
وفي وقتٍ كان الشارع المقابل يموج غضبًا، كان مجلسُ النواب يُناقش – في جلستِه المُقرَّرة منذ 23 نيسان – ثلاثةً وعشرين اقتراحَ قانونٍ، أبرزُها تعديلُ السريّة المصرفيّة، وتعديلاتٌ على قانون البلديّات، إضافةً إلى بنود الموازنة. لكنّ دويَّ الهتافات في الخارج ذكّر الجميعَ بأنّ أيَّ معادلةٍ رقميّةٍ لن تمرّ من دون مراعاةِ الأمن الاجتماعيّ للمؤسّسة العسكريّة. وقد زاد انتخابُ الرئيس جوزاف عون، في 9 كانون الثاني، رهاناتِ المتظاهرين على "بابٍ مفتوح" في القصر الجمهوريّ؛ فالرجلُ كان القائدَ المباشرَ لكثيرين منهم ويُعَدّ بنظر عواصمِ الغرب الضامنَ الأوّل لاستقرار الجيش. غير أنّ الرئيسَ المنتخب يجدُ نفسَه عند مفترقِ طرق: تنفيذُ الإصلاحات التي يطلبها صندوقُ النقد لضمان قرضٍ ميسَّر، أو تلبيةُ مطالبِ رفاقِ السلاح حفاظًا على تماسك المؤسّسة التي يرتكز عليها أمنُ البلاد. وهذا ما يتبدى في حديث عددٍ من المتظاهرين إلى "المدن".
ماذا بعد 24 نيسان؟
مع حلول بعد الظهر تفرّق المتقاعدون على وعدٍ بالعودة "متى دعت الحاجة". في المقابل هدّد أحدُ منظّمي الاعتصام بتصعيدٍ مفتوحٍ إذا لم تُقِرّ الحكومةُ مساعدةً نقديّةً قبل نهاية أيّار. إلى ذلك، يبقى الشارعُ مفتوحًا على كلّ الاحتمالات: فإمّا إقرارُ موازنةٍ تُمسك بالعجز ولا تُهدر ما تبقّى من ثقة، وإمّا مواجهةُ موجةِ احتجاجٍ تكبر مع كلِّ تآكُلٍ إضافيٍّ في الأجور..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 35 دقائق

• المدن

هل سمحت الداخلية السورية بدخول اللبنانيين دون تأشيرة؟

نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة السورية للمنافذ البحرية والبرية مازن علوش، ما يتم تداوله حول إعفاء وزارة الداخلية مواطني بعض الدول من تأشيرات الدخول إلى سوريا، بينها لبنان. سياسة التأشيرات وقال علوش في تغريدة على منصة "إكس"، إن بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، تتداول صدور قرار من وزارة الداخلية، بإعفاء مواطني بعض الدول من تأشيرات الدخول إلى سوريا، ومنحهم إقامة مجانية. وأكد علوش أن "لا صحة" لما ورد في هذا الشأن، موضحاً أن "أي تعديلات في سياسات منح التأشيرات أو رسومها تُعلن بشكل رسمي حصراً عبر وزارة الخارجية، وليس عبر مصادر غير موثوقة أو منشورات متداولة". إقامات مجانية ويأتي نفي علوش على خلفية تداول مواقع إخبارية خبراً مفاده أن الداخلية السورية أعفت مواطني لبنان، والأردن، وماليزيا، وموريتانيا، من رسوم تأشيرات الدخول إلى سوريا، مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة 6 أشهر. كما يتضمن الخبر زعم تعديل التأشيرات لمواطني، المغرب، والجزائر، والسودان، وليبيا، لتصبح 40 دولاراً أميركياً، بينما للبحرين بـ70 دولاراً، والصومال ومصر بـ125دولاراً، في حين أصبحت تكلفة التأشيرة 150 دولاراً لكل من دول، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان وتركيا، و250 دولاراً للإمارات. وادعى الخبر المتداول أن وزارة الداخلية اشترطت دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية وكانت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية السورية في شباط/فبراير الماضي، قد أظهرت قيام الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بفرض رسوم متفاوتة على الوافدين من الدول العربية والعالم، ضمنها رفع رسوم تأشيرة الدخول للزائرين العراقيين من 50 دولاراً أميركياً إلى 250 دولاراً. وفيما يخص دخول المواطنين اللبنانيين، فقد فرضت الوزارة السورية إجراءات دخول صارمة ومفاجئة بحقهم، بينها اشتراط امتلاك إقامات سورية صالحة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

سوريا تعدّل رسوم تأشيرات الدخول اليها.. ولبنان من بين المعفيين!

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أعلنت وزارة الداخلية السورية تعديل رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية. تم إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم التأشيرة، مع السماح لهم بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى 6 أشهر: لبنان- الأردن- موريتانيا- ماليزيا رسوم التأشيرات حسب الجنسية الدول العربية: المغرب، الجزائر، السودان، اليمن: $40 ليبيا: $75 البحرين، الصومال: $125 مصر، الكويت، قطر، السعودية، سلطنة عُمان، تركيا: $150 العراق، الإمارات: $250 الدول غير العربية: الصين: $40 روسيا: $75 الولايات المتحدة: $300 المملكة المتحدة: $250 كندا: $150 أستراليا، نيوزيلندا: $250 الاتحاد الأوروبي: $125 دول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام تُمنح معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة. يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية. ونصحت الوزارة 'المسافرين بالتحقق من متطلبات التأشيرة الخاصة بجنسيتهم قبل السفر، حيث قد تختلف الشروط والرسوم'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 6 ساعات

• ليبانون ديبايت

ملف يفتح "قنبلة فساد"... وإجراءات عاجلة على الطاولة بعد العيد!

وتؤكّد النائب صليبا، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن 'وزيرة البيئة هي الجهة الأولى المخوّلة بالرد حول أزمة النفايات المستجدة، كونها المسؤولة عن هذا الملف داخل الحكومة، أما من جهتي كنائب، فأعمل على مراجعة شاملة لقانون إدارة النفايات، لما له من أهمية في توضيح العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولضرورة تحديد المهام والمسؤوليات بين البلديات، والسلطة المركزية، واللامركزية، بحيث يعرف كل طرف ما له وما عليه'. وتقول: 'ابتداءً من ما بعد عيد الأضحى مباشرة، سأتابع هذا الملف بشكل مكثّف، بهدف الوصول إلى قانون متكامل يُنظّم الإجراءات الحكومية في هذا الشأن، أما من موقعي كناشطة بيئية وباحثة علمية قبل أن أكون نائبة، فأرى أن ملف النفايات في جوهره مرتبط بمنظومة فساد، لم تكن هناك نية جدية منذ البداية لإنشاء معامل تعمل بالشكل المطلوب، فقد أُنشئت بعض المعامل، ثم تُركت لتتلف، أو أُعيد طلب التمويل لإنشاء معامل جديدة بدلًا من إصلاح القائم منها'. وتشير إلى أنه "تمّ اللجوء إلى البحر لردم النفايات من دون أي خطة واضحة للفرز من المصدر أو لإعادة التدوير، كانت هناك دائماً محاولات تُجهض، تُدفن النفايات تحت الأرض، ثم نعود إلى نقطة الصفر، نحن عالقون في هذه الدوامة منذ عام 2013، والحكومات المتعاقبة تتحمّل المسؤولية، لقد صُرفت ملايين الدولارات من دون اعتماد استراتيجية واضحة وفعالة'. وتضيف صليبا: 'رأينا معدات تُشترى ولا تُستخدم، ووعودًا متكررة بإنشاء محطات فرز، فيما كانت النفايات تتراكم لتكوّن جبالاً، كما حصل في برج حمود، الجديدة، والدورة، بدلًا من إزالة جبل، وجدنا أنفسنا أمام جبلَين، المكبات العشوائية تنتشر دون أي رقابة، والمعامل التي أُنشئت تعطّلت، ثم أُعيد طلب تمويل لصيانتها أكثر من مرة، من دون نتائج ملموسة، لذلك نأمل في أن تكون هذه المرة مختلفة، وأن يترافق التعامل مع الملف بجدية أكبر، ضمن استراتيجية حكومية واضحة لإدارة النفايات، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والردم العشوائي، فمن الضروري العودة إلى اتفاق شامل يحفظ كرامة المواطن ويحمي البيئة، بدل الاستمرار في سياسات ثبت فشلها'. وفي ما يخص النفايات البلاستيكية، تعتبر أن "المخاطر في هذا المجال ليست كبيرة إذا تم الفرز بشكل صحيح وبنوعية جيدة، فالطن الواحد من البلاستيك، على سبيل المثال، يمكن بيعه بأسعار قد تصل إلى 660 دولارًا، لهذا السبب يجب أن نتعامل مع النفايات القابلة للفرز كمورد اقتصادي وفرصة عمل، لا كمشكلة تُرمى في البحر أو تُدفن في المكبات'. وتلفت إلى أن 'هناك العديد من الشباب المستعدين للعمل في هذا المجال، علينا أن نتعامل مع هذه المواد كنفايات قابلة للاستفادة، لا كمخلفات، ومن المهم دعم وجود مصانع وجهات قادرة على إعادة تدوير هذه المواد وتصديرها، والتفكير جديًا في مساندة من يقومون بعمليات الفرز والتدوير'. وحول الحل العملي لمعالجة هذه الأزمة، تقول صليبا: 'طرحت هذا الموضوع مؤخرًا وتحدثت بشأنه مع وزيرة البيئة، وقدمنا اقتراحًا عمليًا كبداية، إصدار تعميم يُلزم المؤسسات السياحية، المسابح، والفنادق بفرز النفايات من المصدر، هذه الخطوة بسيطة لكنها قد تُحدث فارقًا كبيرًا، لأنها تسهم مباشرة في تقليص كمية النفايات المتراكمة في الأماكن العامة والتجارية'. وترى أنه 'إذا بدأت هذه المؤسسات بفرز نفاياتها من المصدر، نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق الحل، فالأمر ليس معقدًا، وكل صاحب مؤسسة أو متجر أو فندق يمكنه وضع ثلاث حاويات أمام مؤسسته، واحدة للبلاستيك، وأخرى للكرتون، وثالثة للنفايات العضوية. هذه المؤسسات تحديدًا تُنتج أكبر نسبة من النفايات القابلة للتدوير'. وتكسف أنها "تقدّمت هذا التعميم إلى وزيرة البيئة منذ أسبوعين وسلمته إليها شخصيًا، وهو يستند إلى قانون نافذ يُلزم المؤسسات التجارية والسياحية بالفرز من المصدر والتعامل مع نفاياتها بطريقة مسؤولة'. وتختم صليبا: 'اليوم، لا غدًا، يمكن إصدار هذا التعميم، لأنه يمثل حلاً سريعًا وفعالًا، قد يُحدث تجاوبًا حقيقيًا على الأرض، وحين تبدأ المؤسسات بتحمّل مسؤولياتها، نكون قد فتحنا الباب أمام مزيد من الالتزام من قبل المواطنين، وساهمنا في تعزيز المبادرات الفردية والخاصة، لا سيّما من قبل الشباب الذين يسعون لإيجاد فرص عمل هذا المجال، هؤلاء الشباب مستعدون للعمل، وكل ما يحتاجونه هو القليل من الدعم، ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم'.