أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالألماني
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 بالمئة من الألمان أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الدفع نقدا بأنفسهم، بينما لا يولي 9 بالمئة أي أهمية لذلك. وذكر 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن النقد مهم للغاية أو مهم إلى حد ما بالنسبة للمجتمع ككل. وعلى الرغم من بعض العيوب مثل العمل بدون ترخيص أو التهرب الضريبي أو السرقات، فإن البنك المركزي الألماني يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على النقد ودعمه كوسيلة للدفع. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين السكان، فإن مستقبل الدفع نقدا ليس مضمونا، كما تظهر سيناريوهات البنك المركزي الألماني. ويرى البنك أنه في حال حدوث تراجع في الطلب قد يتم تقليص أجهزة الصراف الآلي باهظة الثمن وأكشاك الدفع النقدي، وقد يميل تجار التجزئة إلى التوقف عن قبول النقود لأسباب تتعلق بالتكلفة. وبناء على هذا السيناريو، لن يكون من الممكن استخدام النقود إلا على نطاق محدود بحلول عام 2037، ولن تتمكن حينها من تحقيق وظائفها الاجتماعية الشاملة. وبحسب البيانات، تتراجع أهمية المدفوعات النقدية في ألمانيا بسرعة بالفعل. فبينما قام المستهلكون بإجراء حوالي ثلاثة أرباع مدفوعاتهم اليومية نقدا في عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في عام 2023. وبالقياس بحجم المبيعات، يمثل النقد الآن 26 بالمئة فقط من المدفوعات الخاصة التي يرصدها البنك المركزي الألماني في المسوح الدورية. وشارك في الاستطلاع الأخير 5 آلاف شخص في خريف عام 2023. واستخدم المشاركون بشكل متكرر بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى طرق الدفع الحديثة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت. ويتوقع 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن النقود سوف تختفي من الحياة اليومية خلال 15 عاما. ويعتقد 39 بالمئة فقط أنه سيظل من الممكن استخدام النقود كما كان من قبل. وهناك العديد من الحجج المؤيدة لاستخدام النقود، والتي تحظى بقبول واسع النطاق بين السكان؛ ومن أهمها التوافر حتى في حالة الأعطال الفنية، والقيمة التعليمية للأطفال، وحماية البيانات وإخفاء الهوية، والمشاركة المالية لجميع فئات السكان وإمكانية تخزين الأوراق النقدية. ويسعى البنك المركزي الألماني، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي ، إلى الحفاظ على النقد في منطقة اليورو. ويرى البنك المركزي الألماني أنه ما دام المواطنون يريدون استخدام النقود ، فيجب أن تظل متاحة ومقبولة بصورة عامة، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، سيُجرى تحديث شبكة فروع البنك المركزي، وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف مجموعات المصالح من خلال منتدى النقد الذي تأسس العام الماضي.
صحيفة الخليج
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بوندسبنك».. وإصلاح أوروبا
وُصفت خطة ألمانيا للإنفاق الباذخ بأنها «مُغيرة لقواعد اللعبة»، ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» يبدو مؤيداً لها. وهذا التغيير الجذري في موقفه يزيد من فرص نجاح الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطته التي طال انتظارها لإنعاش الاقتصاد، لا سيما في ظل احتدام الحرب التجارية العالمية. ونجح المستشار الألماني المُنتظر، فريدريش ميرز، مؤخراً في تسريع إصلاح نظام كبح الديون في البلاد، والذي يحد حالياً من عجز الموازنة إلى 0.35% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لتمكين أكبر اقتصاد في أوروبا من زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لإصلاح البنية التحتية المتهالكة. وفي الشهر الماضي، اقترح البنك المركزي إصلاحاً خاصاً، يسمح بزيادة اقتراض الحكومة الألمانية إلى حد أقصى قدره 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا كان الدين أقل من 60% من ذلك الناتج، مع تخصيص النصيب الأكبر للاستثمار. وفي الوقت الذي كان فيه تدخل البنك المركزي الألماني أقل طموحاً مما قدمه ميرز، إلا أنه ربما كان أكثر إثارة للدهشة؛ إذ لطالما عارض المركزي الألماني بشراسة زيادة الديون. في غضون ذلك، ورد في بيان للمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية «OMFIF» أنه «بالنسبة لمؤسسة مصرفية أسست على مدى العقود الماضية سمعة راسخة في رفض السياسات التي تُعدّ تضخمية أو مزعزعة للاستقرار، بدأ المركزي الألماني يكتسب خبرة واسعة في قول «نعم» بدلاً من «لا». وهذا تغيير مرحّب به، فألمانيا بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية. وبالنظر إلى قوتها التاريخية في الهندسة، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي قد تمكنها من أن تُصبح لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، مع تعزيز البحث والتطوير على نطاق أوسع. وعلى الرغم من أن مراقبي التضخم سيشعرون بالقلق من العواقب، فإن ألمانيا لديها مجال واسع للاقتراض مقارنة بنظرائها. فبعد سنوات من الخمول، لم يحقق الاقتصاد أي نمو يُذكر، بل انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل حاد من ذروته في عام 2022 إلى 2.2% فقط في مارس/آذار. علاوة على ذلك، يقدّر جيل مويك، كبير الاقتصاديين في مجموعة «أكسا»، أن التحول المالي في ألمانيا قد يكون ذاتي التمويل في نهاية المطاف؛ حيث ستعوض عوائد النمو الاقتصادي الأقوى ارتفاع تكلفة الاقتراض التي يتطلبها سوق السندات. وهذه أخبارٌ رحّب بها المستثمرون بشغف، ورفعت المعنويات بشكل كبير في مارس. حيث صعد مؤشر ثقة الاقتصاد لمعهد ZEW للأبحاث الاقتصادية إلى 51.6 نقطة، من 26.0 نقطة في فبراير/شباط، وطالت التأثيرات جميع أنحاء الاتحاد، مع نمو أسهم شركات الطيران والدفاع والبنوك الأوروبية في الربع الأول. وبالطبع، قد يعيق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركائه التجاريين العمل؛ إذ سيُعطل سلاسل التوريد، ما يسبّب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، ويُلحق الضرر بالنمو العالمي. وقد أثر «يوم التحرير» الذي أعلنه ترامب بالفعل سلباً في الأسهم العالمية. ولكن، على أي حال، فإن صدمة الرسوم الجمركية تجعل تغيير البنك المركزي الألماني لموقفه أكثر ترحيباً. ويحتل «بوندسبنك» مكانة مرموقة في المجتمع الألماني. فقد تأسس البنك عام 1957، وكان حصناً منيعاً ضد التضخم، الذي تفشى بشكل ملحوظ في عشرينيات القرن الماضي. كما لعب دوراً محورياً في إعادة توحيد ألمانيا بعد نهاية الحرب الباردة، وشارك بشكل وثيق في إنشاء العملة الأوروبية الموحدة. ولم يتردد المركزي الألماني في معارضة سياسات الحكومة. فخلال أزمة منطقة اليورو، قاوم العديد من الإجراءات الاستثنائية التي أثبتت في النهاية أنها حاسمة في منع انهيار الكتلة. لكن هذا الموقف تغير بقيادة يواكيم ناجل، الذي قال إن الأوقات الاستثنائية تبرر اتخاذ إجراءات مالية استثنائية. ويُعدّ هذا التحول في المؤشرات مهماً. فمع تقارب البنك المركزي الألماني والحكومة الألمانية في السياسة المالية، من الممكن أن تخفف برلين أيضاً من معارضتها لإجراءات أخرى على مستوى الكتلة، مثل الاقتراض المشترك. كل هذا أمرٌ بالغ الأهمية، لأن الاتحاد الأوروبي يمتلك الآن خطة للإنعاش الاقتصادي وضعها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، ومفوضية أوروبية عازمة على تنفيذها. ولم تكتفِ المفوضية بقبول دعوة دراجي للاتحاد الأوروبي لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو سنوياً لإنعاش النمو، بل إنها تتبع أيضاً توصيات حاسمة أخرى، مثل خفض لوائح الاتحاد الأوروبي ومتطلبات الإبلاغ عن الشركات، وإنشاء اتحادات للادخار والاستثمار والطاقة. ورغم أن هذه القائمة من المهام شاقة بطبيعة الحال، فإن عقبة رئيسية أزيلت من طريق الاتحاد الأوروبي في سباقه للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي سريع التغير، وهي تعنّت البنك المركزي الألماني. وكما هو الحال اليوم، يعود الفضل في ذلك، إلى حدٍ كبير، إلى دونالد ترامب. ففي الأوقات الاستثنائية، يصبح المستحيل ممكناً. *مدير الاتصالات السابق في بنك إنجلترا، ومحرر سابق في «رويترز»
اليوم السابع
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
ألمانيا تخطط لسحب 1200 طن ذهب من احتياطياتها فى الولايات المتحدة
تدرس الحكومة الألمانية حاليًا إمكانية سحب حوالي 1,200 طن من احتياطياتها الذهبية المخزنة في الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، والتي تُقدّر قيمتها بحوالى 113 مليار يورو. لا يفوتك استعدادات بأمريكا لمظاهرات ضد ترامب والديمقراطيون يتهمونه بخيانة الشعب يأتي هذا التوجه في ظل تصاعد المخاوف بشأن سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير المتوقعة والتوترات التجارية بين البلدين. أعربت شخصيات بارزة فى الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU)، المتوقع أن يقود الحكومة الألمانية المقبلة، عن قلقها إزاء موثوقية الشراكة مع الولايات المتحدة. وطالب ماركوس فيربر، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب نفسه، بإجراء عمليات تفتيش دورية للاحتياطيات الذهبية الألمانية. وقال: "أطالب بعمليات تفتيش منتظمة لاحتياطيات الذهب الألمانية، يجب على ممثلي البنك المركزي الألماني عدّ السبائك وتوثيق النتائج". تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تحتفظ بجزء كبير من احتياطياتها الذهبية في الخارج منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم تخزين حوالي 37% من هذه الاحتياطيات في نيويورك. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة جهودًا لإعادة جزء من هذه الاحتياطيات إلى الأراضي الألمانية. في عام 2013، أعلن البنك المركزي الألماني عن خطة لإعادة 674 طنًا من الذهب من باريس ونيويورك إلى فرانكفورت بحلول عام 2020. تأتي هذه الخطوة المحتملة في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، خاصة بعد فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة أثرت على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعكس النقاش الدائر في الأوساط السياسية الألمانية قلقًا متزايدًا بشأن تأمين الأصول الوطنية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.
العين الإخبارية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بولندا.. نجم اقتصادي صاعد بقوة في أوروبا
تم تحديثه السبت 2025/3/15 05:11 م بتوقيت أبوظبي نجم اقتصادي جديد يصعد في أوروبا هو بولندا التي حققت بالفعل أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في القارة. وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" فإن الصادرات وسلوك المستهلك والقوى العاملة المدربة والمرنة هي المحركات الرئيسية لهذا النمو في بولندا. وفي عام 2024، تم إطلاق أكثر من 353,000 شركة جديدة في بولندا. وتُعد البلاد أيضًا واحدة من أكثر الدول الأوروبية اجتهادًا، بناءً على متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية. ووفقًا لبعض التوقعات، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبولندا إلى 3.5% هذا العام، مقارنة بـ2.9% في عام 2024. وبالمقارنة، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وفقًا لتوقعات البنك المركزي الألماني في يناير/ كانون الثاني. ويقول بيوتر بارتكيفيتش، الخبير الاقتصادي في بنك بيكاو: "بولندا تتطور بوتيرة أسرع من دول أوروبا الغربية، ويمكننا أن نحصي على أصابع اليد السنوات التي لم يكن الأمر كذلك فيها. لأسباب متعددة، من الأسهل على الدول الأقل تقدمًا تحقيق نمو سريع وبالتالي اللحاق بركب التنمية." تحديات لا تزال قائمة ويركز جزء كبير من الاقتصاد الألماني على إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق التقليدية، لكن المنافسة القوية من الصين ودول أخرى أدت إلى تراجع مبيعات السيارات. كما زادت الضرائب المرتفعة والبيروقراطية وارتفاع تكاليف العمالة بسرعة من تفاقم المشكلة، حيث لم يشهد الاقتصاد الألماني نموًا كبيرًا منذ خمس سنوات. لكن هذه التحديات قد تؤثر على بولندا أيضًا. ووفقا لغجيغوج أوجونيك، الخبير الاقتصادي في سانتاندير بنك بولسكا، ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لبولندا حيث تمثل 27% من الصادرات البولندية. أما الصادرات إلى الدول التالية في القائمة تقل بأكثر من أربع مرات. لذلك، فإن الركود الاقتصادي في ألمانيا يشكل مشكلة خطيرة للمصدرين البولنديين، حتى لو تمكنوا من زيادة حصتهم السوقية في بلدان أخرى والبحث عن أسواق جديدة". كما تواجه البلاد تحديات الشيخوخة السكانية وهو ما وصفته مارزينا أوكلا-دريفنوفيتش، وزيرة سياسة كبار السن في البلاد، بأنه سيكون "تحديًا كبيرًا" في المستقبل. وقال غجيغوج أوجونيك، الاقتصادي في بنك سانتاندر بولندا، إن" الموارد العمالية في بولندا تتناقص بشكل ثابت، رغم تدفق المهاجرين، وهو ما لا يساعد في النمو الاقتصادي." أسباب النمو لكن على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، يواصل الاقتصاد البولندي النمو، حيث يشير الاقتصاديون إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدفع هذا التقدم. أولا أن المصدرين البولنديين يجدون أسواقًا جديدة في الخارج وهم قادرون على المنافسة على الرغم من زيادة تكاليف العمالة وارتفاع قيمة الزلوتي البولندي. والاتحاد الأوروبي بالطبع هو السوق الأكبر لبولندا، لكنه ليس الوحيد. ثانيا إن المستهلكين البولنديين أقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية لاسيما أزمة الطاقة وارتفاع التضخم. فعلى الرغم من التضخم المرتفع نسبياً، فإن الانخفاض في الدخل الحقيقي للأسر البولندية كان من بين الأصغر في الاتحاد الأوروبي بفضل التحفيز المالي ونمو الأجور. كما ساهمت الاستثمارات العامة المرتفعة، والتي تم تمويل جزء منها من صناديق الاتحاد الأوروبي، في تعزيز الاقتصاد. واعتبر التقرير أن هذا العامل الأخير سيكون حاسمًا في عام 2025، فهو التوازن بين الصادرات والاستهلاك المحلي والاستثمارات الممولة من الاتحاد الأوروبي وهو الذي يبدو أنه يساهم في استمرار نمو الاقتصاد البولندي. وصفة ترامب وقال التقرير إن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استلهم فكرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث لجأ إلى رجل أعمال مثير للجدل لدعمه في دفع جهود إزالة القيود التنظيمية بهدف تعزيز الاقتصاد. وخلال عرضه للخطة الاقتصادية لحكومته في فبراير/شباط، أشاد توسك بـ"اللحظة التي يمكننا فيها تجاوز الجميع"، معلنا عن إجراءات لإزالة القيود التنظيمية عن الاقتصاد، وداعيا رجل الأعمال البولندي المثير للجدل رافاو برزوسكا للمساعدة. وبرزوسكا هو مؤسس شركة InPost المتخصصة في صناديق الطرود البريدية وأحد أغنى الأشخاص في بولندا، وقد قبل دعوة توسك، معلنا عزمه تقديم 300 توصية بحلول الأول من يونيو/حزيران. aXA6IDkyLjExMi4xNzMuNTUg جزيرة ام اند امز ES
البورصة
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المركزي الألماني يحذر من الركود بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية
حذر رئيس البنك المركزي الألماني 'يواكيم ناجل' من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع أكبر اقتصادات أوروبا نحو الركود، في الوقت الذي تواجه فيه برلين جدلاً حول الإصلاح المحتمل لسياساتها المالية. وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع بودكاست 'بي بي سي' الخميس: 'نحن الآن نتوقع ركودًا اقتصاديًا في حال مضت الولايات المتحدة في خططها لفرض تعريفات جمركية مرتفعة'. في حين أعرب 'ناجل' عن أمله في تراجع الإدارة الأمريكية عن خططها، قائلًا إن الضرر الذي سيقع على الاقتصاد الأمريكي نتيجة الرسوم المرتفعة أكبر من الأضرار التي ستطال الاقتصادات الأخرى. وتوقع رئيس البنك المركزي الألماني أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تفاقم الأعراض الحالية لما وصفه بركود أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي انكمش لمدة عامين متتاليين وسط تداعيات جائحة 'كورونا' وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا.
