بولندا.. نجم اقتصادي صاعد بقوة في أوروبا

تم تحديثه السبت 2025/3/15 05:11 م بتوقيت أبوظبي
نجم اقتصادي جديد يصعد في أوروبا هو بولندا التي حققت بالفعل أحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في القارة.
وبحسب تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" فإن الصادرات وسلوك المستهلك والقوى العاملة المدربة والمرنة هي المحركات الرئيسية لهذا النمو في بولندا.
وفي عام 2024، تم إطلاق أكثر من 353,000 شركة جديدة في بولندا. وتُعد البلاد أيضًا واحدة من أكثر الدول الأوروبية اجتهادًا، بناءً على متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية.
ووفقًا لبعض التوقعات، فمن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبولندا إلى 3.5% هذا العام، مقارنة بـ2.9% في عام 2024. وبالمقارنة، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وفقًا لتوقعات البنك المركزي الألماني في يناير/ كانون الثاني.
ويقول بيوتر بارتكيفيتش، الخبير الاقتصادي في بنك بيكاو: "بولندا تتطور بوتيرة أسرع من دول أوروبا الغربية، ويمكننا أن نحصي على أصابع اليد السنوات التي لم يكن الأمر كذلك فيها. لأسباب متعددة، من الأسهل على الدول الأقل تقدمًا تحقيق نمو سريع وبالتالي اللحاق بركب التنمية."
تحديات لا تزال قائمة
ويركز جزء كبير من الاقتصاد الألماني على إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق التقليدية، لكن المنافسة القوية من الصين ودول أخرى أدت إلى تراجع مبيعات السيارات. كما زادت الضرائب المرتفعة والبيروقراطية وارتفاع تكاليف العمالة بسرعة من تفاقم المشكلة، حيث لم يشهد الاقتصاد الألماني نموًا كبيرًا منذ خمس سنوات.
لكن هذه التحديات قد تؤثر على بولندا أيضًا. ووفقا لغجيغوج أوجونيك، الخبير الاقتصادي في سانتاندير بنك بولسكا، ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لبولندا حيث تمثل 27% من الصادرات البولندية. أما الصادرات إلى الدول التالية في القائمة تقل بأكثر من أربع مرات. لذلك، فإن الركود الاقتصادي في ألمانيا يشكل مشكلة خطيرة للمصدرين البولنديين، حتى لو تمكنوا من زيادة حصتهم السوقية في بلدان أخرى والبحث عن أسواق جديدة".
كما تواجه البلاد تحديات الشيخوخة السكانية وهو ما وصفته مارزينا أوكلا-دريفنوفيتش، وزيرة سياسة كبار السن في البلاد، بأنه سيكون "تحديًا كبيرًا" في المستقبل.
وقال غجيغوج أوجونيك، الاقتصادي في بنك سانتاندر بولندا، إن" الموارد العمالية في بولندا تتناقص بشكل ثابت، رغم تدفق المهاجرين، وهو ما لا يساعد في النمو الاقتصادي."
أسباب النمو
لكن على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، يواصل الاقتصاد البولندي النمو، حيث يشير الاقتصاديون إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدفع هذا التقدم. أولا أن المصدرين البولنديين يجدون أسواقًا جديدة في الخارج وهم قادرون على المنافسة على الرغم من زيادة تكاليف العمالة وارتفاع قيمة الزلوتي البولندي.
والاتحاد الأوروبي بالطبع هو السوق الأكبر لبولندا، لكنه ليس الوحيد. ثانيا إن المستهلكين البولنديين أقل تأثراً بالأزمة الاقتصادية لاسيما أزمة الطاقة وارتفاع التضخم. فعلى الرغم من التضخم المرتفع نسبياً، فإن الانخفاض في الدخل الحقيقي للأسر البولندية كان من بين الأصغر في الاتحاد الأوروبي بفضل التحفيز المالي ونمو الأجور.
كما ساهمت الاستثمارات العامة المرتفعة، والتي تم تمويل جزء منها من صناديق الاتحاد الأوروبي، في تعزيز الاقتصاد.
واعتبر التقرير أن هذا العامل الأخير سيكون حاسمًا في عام 2025، فهو التوازن بين الصادرات والاستهلاك المحلي والاستثمارات الممولة من الاتحاد الأوروبي وهو الذي يبدو أنه يساهم في استمرار نمو الاقتصاد البولندي.
وصفة ترامب
وقال التقرير إن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استلهم فكرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، حيث لجأ إلى رجل أعمال مثير للجدل لدعمه في دفع جهود إزالة القيود التنظيمية بهدف تعزيز الاقتصاد.
وخلال عرضه للخطة الاقتصادية لحكومته في فبراير/شباط، أشاد توسك بـ"اللحظة التي يمكننا فيها تجاوز الجميع"، معلنا عن إجراءات لإزالة القيود التنظيمية عن الاقتصاد، وداعيا رجل الأعمال البولندي المثير للجدل رافاو برزوسكا للمساعدة.
وبرزوسكا هو مؤسس شركة InPost المتخصصة في صناديق الطرود البريدية وأحد أغنى الأشخاص في بولندا، وقد قبل دعوة توسك، معلنا عزمه تقديم 300 توصية بحلول الأول من يونيو/حزيران.
aXA6IDkyLjExMi4xNzMuNTUg
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات زيادة صادرات قطاع الخضر والفاكهة

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، الاجتماع الدوري لشعبة الخضر والفاكهة برئاسة المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، بحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع وفتح أسواق جديدة، وخطة عمل الشعبة للفترة المقبلة. ناقش الاجتماع الاستخدام الآمن للمبيدات والتحاليل الخاصة بها، وعرض قوائم الفحص للهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا اشتراطات التوريد لسلاسل الهايبر ماركت. شارك في الاجتماع، الدكتورة سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئه، والدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والإدارة التنفيذية والفنية بالغرفة وعددًا من المصانع والشركات الأعضاء. حصر أبرز التحديات أكد المهندس أحمد العيوطي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية لحصر أبرز التحديات التي تواجه المصانع والشركات، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة واضحة للتعامل مع أولويات القطاع التي تسهم في تعزيز المساهمة في الدخل القومي واستراتيجية الدولة لنمو الصادرات. كما أكد علي دور الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية من خلال تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وتوفير الدعم الفني والتدريبي لتوافق المصانع مع اشتراطات سلامة الغذاء. وأوضح 'العيوطي' أن خطة العمل للفترة المقبلة تتضمن تعميق النقاش حول حصر التحديات مع التركيز على الممارسات ما بعد الحصاد وتطوير وتحسين أصناف ومنتجات جديدة، واعتماد الموردين، بالإضافة إلى تحديث المعرفة بالاشتراطات الدولية باستخدام المبيدات والحدود القصوى للمتبقيات، لأهميتها في مستقبل صادرات الخضر والفاكهة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن من بين أبرز التحديات المطروحة ملف متبقيات المبيدات، الذي وصفه بأنه من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة المستهلك واستقرار الصادرات الزراعية، وإمكانية تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بالخضر والفاكهة نتيجة رفض بعض الشحنات في الأسواق الخارجية. منظومة رقابية متكاملة وعرضت الدكتوره سمر شعراوي مدير إدارة التفتيش علي المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم الفحص الخاصة بالمحطات والمفارش وكيفية إعتماد المورد الأولي للشركات. وقالت إن الهيئة تطبق منظومة رقابية متكاملة على الموردين والمزارع ومحطات ومراكز التعبئة وكل الكيانات المتعاملة مع الحاصلات الزراعية سواء في مرحلة ما قبل التصنيع أو التصدير المباشر. وأوضحت أن الهيئة أعدّت قوائم مراجعة فنية تتوافق مع طبيعة كل نشاط، تشمل متطلبات تتعلق بالموقع، والعمالة، وخطط التخلص من النفايات، وغيرها من اشتراطات سلامة الغذاء، مشيرًة إلى أن التسجيل لدى الهيئة أصبح إلزاميًا بإعتباره مطلبًا دوليًا لضمان تتبع المصدر ومطابقة المنتجات للمعايير المعترف بها دوليًا. وأكدت أن الهيئة تعتمد آليات تفتيش ممنهجة بناءً على تقييم المخاطر، وتشترط المرور بمراحل مراجعة فنية قبل إدراج المنشآت في القائمة البيضاء. وتم الرد على الأسئلة والاستفسارات المهمة التي طرحها السادة الحضور، حيث حرصت الدكتورة سمر شعراوي على توضيح كافة النقاط الفنية والإجرائية المتعلقة بمنظومة سلامة الغذاء وآليات التسجيل والتفتيش والرقابة. واستعرض الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية مكانة القطاع الغذائي باعتباره ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. حجم صادرات الصناعات الغذائية وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي، بقيمة زيادة تقترب من مليار دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023 البالغة 5.1مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات الشهرية للقطاع تبلغ في المتوسط نحو نصف مليار دولار، مع غياب التأثيرات الموسمية الملحوظة. أما عن الأسواق التصديرية، فذكر أنها تتوزع على الدول العربية بنسبة 54% من إجمالي صادرات القطاع، تليها دول الاتحاد الأوروبي بـ20%، ثم الدول الأفريقية غير العربية بـ8%، والولايات المتحدة بـ5%، فيما توجَّه النسبة المتبقية إلى باقي دول العالم. وأوضح أن صادرات الخضر والفواكه المجمدة شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفعت إلى حوالي 16% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية للصناعات الغذائية، مقارنة بـ 12% في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة لهذا القطاع في 2024 حوالي 739 شركة، مع تسجيل 116 شركة تتجاوز صادراتها مليون دولار بقيمة إجمالية بلغت 877 مليون دولار، أي ما يعادل 91% من إجمالي صادرات القطاع. مستقبل الصادرات المصريه وعلي هامش الإجتماع، عرض الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل المركزي لتحاليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بعض المبيدات المصرح بها وغير المصرح بها، لافتا إلى المعمل يقوم بتحديث قائمة المبيدات والتساؤلات حول مستقبل الصادرات المصريه لدول الإتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، باستخدام المبيدات المسجلة فقط، مع متابعة دقيقة أثناء الزراعة حتى التوريد، وتحليل المنتج النهائي لضمان مطابقته للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تختلف بين الدول، مع تشدد الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا. وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التركيز على بعض المنتجات الرائدة تصديريا مثل الفراولة المجمدة، وتنويع الأسواق، وتطوير ممارسات زراعية مستدامة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وزيادة عدد المعامل المعتمدة لتحليل المنتجات.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحوار الأوروبي حول المياه كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

البرلمان الأوروبي يقر فرض رسوم إضافية على الأسمدة الروسية.. والكرملين يرد

موسكو ـ (أ ف ب) اعتبر الكرملين، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي من خلال فرضه رسوماً إضافية على الأسمدة الروسية يلحق الأذى بمصالحه الخاصة. وصوت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح فرض رسوم جمركية كبيرة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا. ـ معدل الارتفاع في الرسوم وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5 % إلى ما يعادل نحو 100 %، وهو مستوى من شأنه أن يوقف التجارة فعلياً. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50 في المئة. ـ رد فعل روسيا ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية: «في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة»، مشيراً إلى أن «الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم» في إلحاق الأذية بمصالحهم.