أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالألماني،
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
المركزي الألماني يرصد: تفضيل واضح للدفع النقدي
وبحسب الاستطلاع، يرى 69 بالمئة من الألمان أنه من المهم بالنسبة لهم أن يتمكنوا من الدفع نقدا بأنفسهم، بينما لا يولي 9 بالمئة أي أهمية لذلك. وذكر 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يرون أن النقد مهم للغاية أو مهم إلى حد ما بالنسبة للمجتمع ككل. وعلى الرغم من بعض العيوب مثل العمل بدون ترخيص أو التهرب الضريبي أو السرقات، فإن البنك المركزي الألماني يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على النقد ودعمه كوسيلة للدفع. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين السكان، فإن مستقبل الدفع نقدا ليس مضمونا، كما تظهر سيناريوهات البنك المركزي الألماني. ويرى البنك أنه في حال حدوث تراجع في الطلب قد يتم تقليص أجهزة الصراف الآلي باهظة الثمن وأكشاك الدفع النقدي، وقد يميل تجار التجزئة إلى التوقف عن قبول النقود لأسباب تتعلق بالتكلفة. وبناء على هذا السيناريو، لن يكون من الممكن استخدام النقود إلا على نطاق محدود بحلول عام 2037، ولن تتمكن حينها من تحقيق وظائفها الاجتماعية الشاملة. وبحسب البيانات، تتراجع أهمية المدفوعات النقدية في ألمانيا بسرعة بالفعل. فبينما قام المستهلكون بإجراء حوالي ثلاثة أرباع مدفوعاتهم اليومية نقدا في عام 2017، انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في عام 2023. وبالقياس بحجم المبيعات، يمثل النقد الآن 26 بالمئة فقط من المدفوعات الخاصة التي يرصدها البنك المركزي الألماني في المسوح الدورية. وشارك في الاستطلاع الأخير 5 آلاف شخص في خريف عام 2023. واستخدم المشاركون بشكل متكرر بطاقات الائتمان والخصم، بالإضافة إلى طرق الدفع الحديثة عبر الهواتف المحمولة والإنترنت. ويتوقع 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن النقود سوف تختفي من الحياة اليومية خلال 15 عاما. ويعتقد 39 بالمئة فقط أنه سيظل من الممكن استخدام النقود كما كان من قبل. وهناك العديد من الحجج المؤيدة لاستخدام النقود، والتي تحظى بقبول واسع النطاق بين السكان؛ ومن أهمها التوافر حتى في حالة الأعطال الفنية، والقيمة التعليمية للأطفال، وحماية البيانات وإخفاء الهوية، والمشاركة المالية لجميع فئات السكان وإمكانية تخزين الأوراق النقدية. ويسعى البنك المركزي الألماني، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي ، إلى الحفاظ على النقد في منطقة اليورو. ويرى البنك المركزي الألماني أنه ما دام المواطنون يريدون استخدام النقود ، فيجب أن تظل متاحة ومقبولة بصورة عامة، موضحا أنه لتحقيق هذه الغاية، سيُجرى تحديث شبكة فروع البنك المركزي، وتنظيم تبادل المعلومات بين مختلف مجموعات المصالح من خلال منتدى النقد الذي تأسس العام الماضي.
جريدة المال
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
البنك المركزي الألماني يحذر من ركود الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
حذّر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، اليوم الخميس من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود، في الوقت الذي تواجه فيه برلين جدلاً حول الإصلاح المحتمل لسياساتها المالية، بحسب شبكة سي إن بي سي. وقال ناجل، الذي يرأس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة بودكاست مع بي بي سي: 'نحن الآن في عالم تفرض فيه الرسوم الجمركية، لذا قد نتوقع ركودًا هذا العام، إذا كانت الرسوم الجمركية قادمة بالفعل'. ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية العالمية إلى تفاقم الأعراض الحالية لما وصفه ناجل بـ'ركود الاقتصاد الألماني'، والذي انكمش لمدة عامين متتاليين وسط تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لمدة ثلاث سنوات. وبعد أشهر قليلة من بدء انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو العام الماضي، يُثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة، بهدف خفض العجز المُتصوَّر لبلاده مع شركائها التجاريين، توتراتٍ في الأسواق، ويُمزِّق علاقة أوروبا القوية تقليديًا مع حليفها عبر الأطلسي. وأمس الأربعاء، ردّ الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في ذلك اليوم، بسلسلة من الرسوم الجمركية المُضادة التي من المُقرر أن تُؤثر على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.26 مليار دولار)، بدءًا من أبريل المقبل. وقال ناجل، مُتحسرًا على 'التغيرات الجذرية' التي يواجهها العالم أجمع: 'هذه ليست سياسة جيدة'. وأضاف: 'آمل أن يكون هناك تفاهم داخل إدارة ترامب على أن الثمن الذي يجب دفعه هو الأعلى من جانب الأمريكيين'. وباعتبارها ثالث أكبر مُصدّر في العالم، وفقًا لبيانات عام 2023، وكون الولايات المتحدة أكبر مستورد لسلعها، فإن ألمانيا معرضة بشكل خاص للرسوم الجمركية، مما قد يُضعف قطاعي السيارات والآلات لديها. ومن المُقلق أن صادرات السلع والخدمات شكلت ٤٣.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي، على الرغم من أن بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي تُشير إلى أن فائض تجارتها الخارجية، المرتفع عادةً، قد انخفض مؤخرًا إلى 16 مليار يورو في يناير، مُقارنةً بـ 207 مليارات يورو في ديسمبر. وتأتي حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية في وقت قد تُخفف فيه دول الاتحاد الأوروبي قيودها على ميزانياتها وتستوعب نفقات دفاعية إضافية، بموجب خطة 'إعادة التسليح' التي كُشف عنها الأسبوع الماضي وسط شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة المستمر بمساعدة أوكرانيا. وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس من أن المبادرة، التي يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من نفقات الدفاع، تخاطر بخفض سقف التصنيف الائتماني الحالي للاتحاد الأوروبي (AAA) بسبب الديون الإضافية التي من المرجح أن يتم تحملها، دون أن تؤدي إلى خفض التصنيف بشكل صريح.
مصرس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
البنك المركزي الألماني يقترح إصلاحا لآلية كبح الديون
اقترح البنك المركزي الألماني، إصلاحًا لآلية كبح الديون بهدف إفساح المجال بصورة أكبر أمام الحكومة الفيدرالية لضخ استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالي البنية التحتية والدفاع. وفي جوهر المقترح، يدعو البنك المركزي الألماني، إلى توسيع نطاق الاقتراض " على أن يُخصص جزء كبير منه للاستثمارات المادية الإضافية"، كما تدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تستند الديون الجديدة إلى معيار يحدد ما إذا كانت نسبة الدين العام تتجاوز أو تقل عن 60% من الناتج الاقتصادي، وهو السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت كنسبة قصوى للديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.يذكر أن آلية كبح الديون التي تم إدراجها في القانون الأساسي منذ عام 2009، لا تسمح للحكومة الاتحادية بالاستعانة بديون جديدة إلا بشكل محدود، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة العجز السنوي 35ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.ويرى البنك المركزي الألماني، أن من المقبول، من منظور سياسة الاستقرار المالي، رفع الحد الأقصى للاقتراض الصافي الهيكلي للحكومة الفيدرالية إلى 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي في حال كانت نسبة الدين أقل من 60%، أما إذا تجاوزت الديون هذه النسبة، فيجب أن يكون الحد الأقصى للديون الجديدة عند 9ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب حسابات البنك المركزي، يمكن لمثل هذا الإصلاح أن يرفع سقف الاقتراض الحكومي بحوالي 220 مليار يورو بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الحالي، وحتى في حال تجاوز نسبة الدين العام 60%، فسيظل هناك مجال للاقتراض بنحو 100 مليار يورو.وأكد البنك المركزي، أن قواعد الديون الأوروبية لن تكون موضع تشكيك، مشيرًا إلى أن قاعدة ال60% ستظل "نقطة الارتكاز المركزية" للمقترحات.ويرى أنه إذا تجاوزت نسبة الدين هذه العتبة، فيجب أن تكون الحدود القصوى الجديدة مصممة "بحيث تعيدها إلى أقل من 60%."وكتب خبراء البنك المركزي، أن الحدود القصوى المقترحة للاقتراض الصافي الهيكلي "يمكن أن تضمن بشكل موثوق الامتثال للحد المرجعي البالغ 60%".ويعتمد الاقتراح الجديد، على اعتبارات سابقة للبنك المركزي تعود إلى عام 2022، حيث كان يرى آنذاك أن من المقبول، من منظور سياسة الاستقرار المالي، رفع الحد الأقصى للاقتراض الصافي الهيكلي للحكومة الفيدرالية إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تكون نسبة الديون أقل من 60%، على أن ينخفض هذا الحد الأقصى إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تجاوزت الديون السيادية حد ال60%.
الميادين
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
بأكثر من 19 مليار يورو.. بنك ألمانيا المركزي يسجل أكبر خسارة منذ تأسيسه عام 1957
أعلن البنك الفيدرالي الألماني (بوندسبنك) عن تكبده خسارة مالية للمرة الأولى منذ عام 1979، حيث بلغ إجمالي الخسائر 19.2 مليار يورو، وهي أكبر خسارة يسجلها البنك المركزي الألماني منذ تأسيسه في عام 1957. وأكد البنك أن هذه الخسارة تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، وتوقعات بأن يستمر في تكبد الخسائر في السنوات المقبلة، وإن كانت بمستويات أقل. 22 كانون الثاني 30 اب 2022 وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، إن المؤسسة تمر بأصعب أوقاتها، مشيراً إلى أن الهيئة التنظيمية لا تتوقع تحقيق أي ربح لفترة طويلة. في المقابل، أشار البنك إلى أن احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية بلغت حوالي 267 مليار يورو بنهاية عام 2024، مما يعكس قوة احتياطياته على الرغم من الخسائر المسجلة. في سياق متصل، أكدت وكالة الإحصاء الألمانية، اليوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد في البلاد في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يسلّط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة الألمانية المقبلة في تحويل ثرواتها الاقتصادية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
الميادين
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
"بقيمة 19.2 مليار يورو".. البنك المركزي الألماني يسجل أكبر خسارة منذ تأسيسه عام 1957
أعلن البنك الفيدرالي الألماني (بوندسبنك) عن تكبده خسارة مالية للمرة الأولى منذ عام 1979، حيث بلغ إجمالي الخسائر 19.2 مليار يورو، وهي أكبر خسارة يسجلها البنك المركزي الألماني منذ تأسيسه في عام 1957. وأكد البنك أن هذه الخسارة تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، وتوقعات بأن يستمر في تكبد الخسائر في السنوات المقبلة، وإن كانت بمستويات أقل. 22 كانون الثاني 30 اب 2022 وقال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، إن المؤسسة تمر بأصعب أوقاتها، مشيراً إلى أن الهيئة التنظيمية لا تتوقع تحقيق أي ربح لفترة طويلة. في المقابل، أشار البنك إلى أن احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية بلغت حوالي 267 مليار يورو بنهاية عام 2024، مما يعكس قوة احتياطياته على الرغم من الخسائر المسجلة. في سياق متصل، أكدت وكالة الإحصاء الألمانية، اليوم الثلاثاء، انكماش الاقتصاد في البلاد في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يسلّط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة الألمانية المقبلة في تحويل ثرواتها الاقتصادية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
