البنك المركزي الألماني يقترح إصلاحا لآلية كبح الديون
اقترح البنك المركزي الألماني، إصلاحًا لآلية كبح الديون بهدف إفساح المجال بصورة أكبر أمام الحكومة الفيدرالية لضخ استثمارات بمليارات اليوروهات في مجالي البنية التحتية والدفاع.
وفي جوهر المقترح، يدعو البنك المركزي الألماني، إلى توسيع نطاق الاقتراض " على أن يُخصص جزء كبير منه للاستثمارات المادية الإضافية"، كما تدعو الوثيقة إلى ضرورة أن تستند الديون الجديدة إلى معيار يحدد ما إذا كانت نسبة الدين العام تتجاوز أو تقل عن 60% من الناتج الاقتصادي، وهو السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت كنسبة قصوى للديون السيادية في دول الاتحاد الأوروبي.يذكر أن آلية كبح الديون التي تم إدراجها في القانون الأساسي منذ عام 2009، لا تسمح للحكومة الاتحادية بالاستعانة بديون جديدة إلا بشكل محدود، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة العجز السنوي 35ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.ويرى البنك المركزي الألماني، أن من المقبول، من منظور سياسة الاستقرار المالي، رفع الحد الأقصى للاقتراض الصافي الهيكلي للحكومة الفيدرالية إلى 4ر1% من الناتج المحلي الإجمالي في حال كانت نسبة الدين أقل من 60%، أما إذا تجاوزت الديون هذه النسبة، فيجب أن يكون الحد الأقصى للديون الجديدة عند 9ر0% من الناتج المحلي الإجمالي.وبحسب حسابات البنك المركزي، يمكن لمثل هذا الإصلاح أن يرفع سقف الاقتراض الحكومي بحوالي 220 مليار يورو بحلول عام 2030 مقارنة بالوضع الحالي، وحتى في حال تجاوز نسبة الدين العام 60%، فسيظل هناك مجال للاقتراض بنحو 100 مليار يورو.وأكد البنك المركزي، أن قواعد الديون الأوروبية لن تكون موضع تشكيك، مشيرًا إلى أن قاعدة ال60% ستظل "نقطة الارتكاز المركزية" للمقترحات.ويرى أنه إذا تجاوزت نسبة الدين هذه العتبة، فيجب أن تكون الحدود القصوى الجديدة مصممة "بحيث تعيدها إلى أقل من 60%."وكتب خبراء البنك المركزي، أن الحدود القصوى المقترحة للاقتراض الصافي الهيكلي "يمكن أن تضمن بشكل موثوق الامتثال للحد المرجعي البالغ 60%".ويعتمد الاقتراح الجديد، على اعتبارات سابقة للبنك المركزي تعود إلى عام 2022، حيث كان يرى آنذاك أن من المقبول، من منظور سياسة الاستقرار المالي، رفع الحد الأقصى للاقتراض الصافي الهيكلي للحكومة الفيدرالية إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تكون نسبة الديون أقل من 60%، على أن ينخفض هذا الحد الأقصى إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في حال تجاوزت الديون السيادية حد ال60%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ ساعة واحدة
- المصري اليوم
ارتفاع كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك بالصاغة بعد قرار المركزي
حافظ سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025، على ارتفاعه الكبير بجميع الأعيرة قبل بداية التعاملات، ليصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 920 جنيهًا، فيما ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها، تأثرا بارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، عقب قرار البنك المركزي الخميس بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 24%، و25% على الترتيب، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات. سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 - سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 5331 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار 21 لنحو 4665 جنيهًا. اقرأ أيضًا: عيار 21 ارتفع 611 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر بين آخر اجتماعين للبنك المركزي سعر الذهب، الذهب، عيار 21، أسعار الذهب - صورة أرشيفية سعر الذهب عيار 18 - سعر الذهب عيار 18 3998 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب - سعر الجنيه الذهب اليوم ، سجل نحو 37320 جنيهًا. سعر أوقية الذهب عالميًا - سعر أوقية الذهب اليوم 3311 دولارًا. سعر مصنعية الذهب في مصر تختلف أ سعار الذهب في مصر بشأن المصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه، ولا تزيد على 150 جنيهًا. أسعار سبائك الذهب اليوم - سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 5331 جنيهًا بدون مصنعية. - سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 13327جنيهًا. - سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 26655 جنيهات. - سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 53310 جنيهًا. - سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 106620 جنيهًا. - سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 165794 جنيهات. - سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 266550 جنيهًا. - سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 533100 جنيه.
المصري اليوم
منذ ساعة واحدة
- المصري اليوم
«بلومبرج»: الاتحاد الأوروبي يعيد العمل بنظام الحصص على الواردات الزراعية من أوكرانيا
كشفت وكالة «بلومبرج»، أن الاتحاد الأوروبي يعيد العمل بنظام الحصص على الواردات الزراعية من أوكرانيا، والتي تم إلغاؤها في عام 2022 بعد بدء العملية عسكرية الخاصة، وفقا لتسمية «روسيا». وأضاف تقرير أن الحصص تبلغ 7/12 من أحجام العرض السنوية العادية، وأن هذه الإجراءات بمثابة إجراء دعم للمزارعين الأوروبيين الذين يعانون من تدفق المنتجات الرخيصة من أوكرانيا. وتُعد الصادرات الزراعية أمرًا بالغ الأهمية لاقتصاد أوكرانيا، التي تعاني من فقدان طريق التصدير الرئيسي عبر البحر الأسود، حسبما ذكر التقرير. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن خسائر المزارعين في الاتحاد الأوروبي بسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا بلغت 19 مليار يورو.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى الاحترام لا على التهديدات
قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش إن الاتحاد مستعد للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل. وقال سيفكوفيتش بعد اتصال هاتفي مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الاتحاد الأوروبي يعمل "بحسن نية" للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأضاف :"التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، وينبغي أن تُبنى على الاحترام المتبادل لا على التهديدات.. نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا". يُذكر أن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب و25% على السيارات، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10%، وصفها دونالد ترامب بأنها "متبادلة". ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا عما إذا كانت هذه التهديدات الجديدة ستُعيد ترتيب أوراق المفاوضات الجارية. وبينما هدد الرئيس الأمريكي الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% (مع وقف جزئي لمدة 90 يومًا) و200% على المشروبات الكحولية، يحق للأوروبيين الاعتقاد بأن هذا مجرد موقف جديد من الولايات المتحدة، نظرًا لأنها أوقفت إجراءاتها الانتقامية وكشفت عن ترسانة من التدابير المضادة بقيمة 100 مليار يورو من الواردات الأمريكية، ولم تستبعد استهداف شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة في أنشطتها التجارية في القارة العجوز. ورأى داميان ليدا، مدير إدارة الأصول في شركة جاليلي لإدارة الأصول، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك أيضًا القدرة على الصمود في وجه ضغوط دونالد ترامب. وأوضح قائلًا "تمثل أوروبا ثقلًا اقتصاديًا بالغ الأهمية؛ فهي لا تزال واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، بقوة شرائية هائلة وفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة". وأضاف "بالتالي، يمكنها ممارسة ضغط موثوق على الشركات الأمريكية ذات التعاملات الكبيرة مع أوروبا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطيران.. إذا تفاعل الاتحاد الأوروبي بنفس طريقة الولايات المتحدة، فقد تكون العواقب الاقتصادية وخيمة على واشنطن". وكان ترامب قد أعرب أمس الجمعة عن نفاد صبره إزاء وتيرة المفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقال إن قراره بإعلان رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على البضائع الأوروبية اعتباراً من الأول من يونيو ليس مجرد تكتيك تفاوضي.
