البنك المركزي الألماني يحذر من ركود الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

حذّر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناجل، اليوم الخميس من أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود، في الوقت الذي تواجه فيه برلين جدلاً حول الإصلاح المحتمل لسياساتها المالية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وقال ناجل، الذي يرأس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، خلال مقابلة بودكاست مع بي بي سي: 'نحن الآن في عالم تفرض فيه الرسوم الجمركية، لذا قد نتوقع ركودًا هذا العام، إذا كانت الرسوم الجمركية قادمة بالفعل'.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية العالمية إلى تفاقم الأعراض الحالية لما وصفه ناجل بـ'ركود الاقتصاد الألماني'، والذي انكمش لمدة عامين متتاليين وسط تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة الناجمة عن العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا لمدة ثلاث سنوات.
وبعد أشهر قليلة من بدء انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو العام الماضي، يُثير عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة، بهدف خفض العجز المُتصوَّر لبلاده مع شركائها التجاريين، توتراتٍ في الأسواق، ويُمزِّق علاقة أوروبا القوية تقليديًا مع حليفها عبر الأطلسي.
وأمس الأربعاء، ردّ الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في ذلك اليوم، بسلسلة من الرسوم الجمركية المُضادة التي من المُقرر أن تُؤثر على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.26 مليار دولار)، بدءًا من أبريل المقبل.
وقال ناجل، مُتحسرًا على 'التغيرات الجذرية' التي يواجهها العالم أجمع: 'هذه ليست سياسة جيدة'.
وأضاف: 'آمل أن يكون هناك تفاهم داخل إدارة ترامب على أن الثمن الذي يجب دفعه هو الأعلى من جانب الأمريكيين'.
وباعتبارها ثالث أكبر مُصدّر في العالم، وفقًا لبيانات عام 2023، وكون الولايات المتحدة أكبر مستورد لسلعها، فإن ألمانيا معرضة بشكل خاص للرسوم الجمركية، مما قد يُضعف قطاعي السيارات والآلات لديها.
ومن المُقلق أن صادرات السلع والخدمات شكلت ٤٣.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023، وفقًا لبيانات البنك الدولي، على الرغم من أن بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي تُشير إلى أن فائض تجارتها الخارجية، المرتفع عادةً، قد انخفض مؤخرًا إلى 16 مليار يورو في يناير، مُقارنةً بـ 207 مليارات يورو في ديسمبر.
وتأتي حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية في وقت قد تُخفف فيه دول الاتحاد الأوروبي قيودها على ميزانياتها وتستوعب نفقات دفاعية إضافية، بموجب خطة 'إعادة التسليح' التي كُشف عنها الأسبوع الماضي وسط شكوك بشأن التزام الولايات المتحدة المستمر بمساعدة أوكرانيا.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس من أن المبادرة، التي يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من نفقات الدفاع، تخاطر بخفض سقف التصنيف الائتماني الحالي للاتحاد الأوروبي (AAA) بسبب الديون الإضافية التي من المرجح أن يتم تحملها، دون أن تؤدي إلى خفض التصنيف بشكل صريح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 32 دقائق

• الدولة الاخبارية

الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي تغادر الجزائر في رحلة العودة

السبت، 24 مايو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة عادت الوفود المشاركة في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025 ، إلى بلدانهم حيث شهد مطار الجزائر الدولي هواري بومدين "تزايد حركة السفر عقب ختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025 التي نظمت من 19 إلى 22 مايو بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بالجزائر العاصمة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. وقال الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال المؤتمر الصحفي لختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك ، إن الاجتماعات هذا العام شارك فيها أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلدا و70 مؤسسة, جاؤوا لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة والأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. أضاف أن الاجتماعات شهدت توقيع 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية, بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات دولار. وتم في هذا الإطار, تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة عالية من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية. وعرفت الاجتماعات السنوية إطلاق منصة رقمية مخصصة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب, من خلال ربط مؤسسات الدول الأعضاء ال 57, لتمكينها من تبادل الخبرات والمعرفة والحلول لمواجهة التحديات التنموية المشتركة. واضاف انه فيما يخص علاقات التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية, شهدت الاجتماعات السنوية التوقيع على اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027, لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي, والتخفيف من اثار التغير المناخي, وتمكين المرأة والشباب, وتطوير القدرات وبناء الكفاءات. واضاف الدكتور محمد الجاسر أن الاستراتيجية الجديدة للبنك التى تبدأ من 2026 إلى 2035 تتضمن البنية الأولى وهي ماضينا والثاني الحاضر والثالث هو المستقبل كما تتضمن مستويات العمل القطري وكذلك إطلاق المنصة الرقمية لتبادل الرؤية العالمية. أكد وزير المالية ورئيس مجلس المحافظين لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية, عبد الكريم بوالزرد, أن الاجتماعات السنوية للبنك, كللت "بنجاح كبير", إذ تجاوزت سقف التوقعات في مختلف الجوانب, لا سيما ما يتعلق بالتنظيم ومحتوى الفعاليات والندوات ونوعية الجلسات الحوارية التي اقيمت على مدار أربعة أيام. من جهته, حرص رئيس المجموعة محمد سليمان الجاسر, على توجيه شكره العميق لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على رعايته لهذا الحدث الاقتصادي الدولي, منوها بالظروف الجيدة التي عقدت فيها الاجتماعات والتي اتسمت "بالترحيب والطمأنينة والفاعلية". ومن جانب اخر عبر المشاركون في الاجتماعات عن سعادتهم بنتائج الاجتماعات التى ركزت على الجهود التنموية الحقيقة والعمل على زيادة مساحة الصيرفة الاسلامية وكذلك جهود ومناقشات تنويع مصادر الاقتصاد ، وكذلك جهود التكيف مع التغير المناخي وكذلك محاربة الفقر في الدول الاعضاء والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء بالاضافي الي باقي المناقشات والمحاور التى ناقشتها الاجتماعات ومنها اطلاق الاستراتيجية العشرية للبنك الاسلامي التى تمتد من 2026 الي 2037

عالم المال

منذ 36 دقائق

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

نادى العاصمة" يستعرض نتائج زيارة الرئيس الأمريكي لدول الخليج العربى

أكد الدكتور علاء علي الخبير المصرفى أن هناك مؤشرات عديدة لزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى الدول الخليجية أبرزها على الصعيد الاقتصادى ، مشيرا إلى أن ترامب نجح فى جلب استثمارات لواشنطن بلغت قيمتها أربعة تريليون دولار وشملت مجالات الطيران والدفاع والذكاء الاصطناعى والعديد من المجالات المختلفة ، موضحا أن الصفقات الامريكية الاماراتية وصلت إلى 200 مليار دولار وكان أبرزها شراء 28 طيارة بيونج وبناء أكبر مركز معلومات للذكاء الاصطناعى. أضاف على خلال لقائه لبرنامج (نادى العاصمة) أن الصفقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية قد وصلت إلى 600 مليار دولار منها 142 مليار دولار صفقات عسكرية تشتمل على تزويد الممكلة العربية السعودية بأحدث المعدات الدفاعية وخدمات القتال وتطوير القوات الجوية ، وقدرات الفضاء، والدفاع الجوي والصاروخي، والأمن البحري والساحلي، وأمن الحدود وتحديث القوات البرية، وتحديث أنظمة المعلومات والاتصالات ، أما بالنسبة لقطر فقد وقع الرئيس الامريكي مع دولة قطر ثلاث اتفاقيات هامة لتعزيز التعاون فى صناعة الطيران وتطوير الأسطول الجوى القطري بجانب اتفاقيتين فى التعاون العسكري وتطوير مجالات تكنولوجيا المعلومات . أوضح علي أن القيادة الأمريكية تسعى بشكل كبير لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني الذى استمر لعدة سنوات كما أن الرئيس الامريكي يسعى لزيادة نفوذ دولته فى الشرق الاوسط على حساب النفوذ الصيني ، مشيرا إلى أن إنهاء الصراع الروسي الاوكرانى سيؤثر بشكل مباشر على منطقة الشرق الاوسط ، كما أن إنهاء أزمة قطاع غزة ستؤدى إلى القضاء على الأوضاع الملتهبة فى مضيق باب المندب والذى يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى. " نادى العاصمة " يذاع اسبوعيا على شاشة الفضائية المصرية