أحدث الأخبار مع #البنوكالسعودية
الرياض
منذ 3 أيام
- أعمال
- الرياض
3.1 تريليونات ريال التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة«البنوك السعودية» تسجل أكبر معدل نمو ربع سنوي بإجمالي القروض خليجياً
2.65 تريليون دولار ودائع العملاء في البنوك الخليجية ظل صافي ربح القطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار دولار أميركي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيس من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 في المئة في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 في المئة في الربع الرابع من العام 2024. ووفقاً لتقارير رويترز وبحوث كامكو إنفست، وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أميركي أو ما نسبته 11.8 في المئة، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أميركي و72.6 مليون دولار أميركي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 في المئة. وعلى صعيد الإيرادات الاجمالية، سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أميركي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 في المئة. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كلا من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والاماراتية بنسبة 1.6 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي. وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار أميركي. ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لا سيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 في المئة خلال هذا الربع. تحليل بيانات 56 بنكاً يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2025. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسة بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية، فالغموض المحيط بالرسوم الجمركية ما يزال يلقي بظلاله على آفاق أسعار الفائدة المستقبلية. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من التطورات التي زعزعت الثقة في استدامة النمو الاقتصادي، وانعكست بوضوح على عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل. وتضمنت تلك التطورات، خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، وتعثر جهود إدارة ترمب في تمرير الموازنة المتعلقة بالضرائب وخطة الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار أزمة سقف الدين الأميركي، هذا إلى جانب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة على أحدث مقاطعة أعلنها الاتحاد الأوروبي على روسيا والعقوبات الحديثة التي فرضها عليها. من جهة أخرى، هددت الحكومة الأميركية بفرض رسوم بنسبة 25 في المئة على شركة أبل في حال لم تقم بتصنيع أجهزة هاتف ايفون داخل الولايات المتحدة، تبعتها تهديدات مماثلة لمصنعي الهواتف الآخرين. واستمرت المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي أسفرت عن إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع الأوروبية اعتباراً من الشهر المقبل، على الرغم من الهدنة المؤقتة المعلنة سابقاً عبر تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وعلى الصعيد الجيوسياسي، وعلى الرغم من إحراز تقدم طفيف في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الوضع ما يزال في مراحله الأولية. وأدى تصاعد الضغوط على النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنات في أبرز الاقتصادات العالمية إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد الديون السيادية طويلة الأجل. ففي الولايات المتحدة، سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ العام 2007، متجاوزاً حاجز 5.0 في المئة، وسط توقعات بأن مشروع القانون الضريبي الجديد الذي طرحته الإدارة الأميركية سيؤدي إلى اتساع فجوة العجز المالي. وقد تجلت هذه المخاوف في ضعف الإقبال على آخر مزاد للسندات الأميركية لأجل 20 عاماً، حيث جاء الطلب أقل من المتوقع. وشهدت الأسواق العالمية استجابة مماثلة، إذ ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1999. كما واجهت السندات طويلة الأجل في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا ضغوط بيعية ملحوظة، وفقاً لتقارير وكالة بلومبرج. وما تزال آفاق أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية العالمية يكتنفها الغموض، وسط استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، ووفقاً لتقديرات الإجماع التي صدرت مؤخراً، فقد تم ترحيل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى نهاية العام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى بدء التخفيضات بمنتصف العام، قبل شهر واحد فقط. وتشير التقديرات الحالية إلى خفض واحد فقط هذا العام، من المرجح أن يتم خلال اجتماع ديسمبر 2025، وأظهرت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن مسألة التضخم لا تعتبر ضرورة ملحة، حيث وصف المستويات الحالية بأنها قريبة من المستويات المستهدفة، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة سوق العمل والنشاط الاقتصادي لتحديد التوقيت المناسب لأي خفض مرتقب لأسعار الفائدة، أما على صعيد الدول الخليجية، فقد التزمت البنوك المركزية بنهج الفيدرالي الأميركي ولم تخفض أسعار الفائدة منذ بداية العام. وأظهرت أحدث بيانات للتضخم السنوي في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة في أبريل 2025، أي دون توقعات المحللين. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بمارس 2025، بينما ظل معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.8 في المئة خلال شهر أبريل 2025. ويعكس هذا التراجع في وتيرة التضخم انخفاض أسعار عدد من الخدمات، من بينها تذاكر الطيران والفنادق والفعاليات الرياضية، إضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية. في المقابل، أشارت البيانات إلى تحسن النشاط الاقتصادي في مايو 2025، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال. إلا أن المحللين حذروا من أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأخيرة، مشيرين إلى أن انعكاساتها الاقتصادية ستبدأ في الظهور خلال الأشهر المقبلة. السعودية تواصل ريادتها سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجدداً على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة، وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لكافة دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3 في المئة. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1 في المئة. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات مجلة ميد، وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة. وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في كافة الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025، وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة، وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة، يليه نمو بنسبة 3.2 في المئة في الأنشطة الحكومية، في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة خلال نفس الفترة. كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلاً تباطؤاً هامشياً مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال. ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0 في المئة على أساس ربع سنوي و16.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل كافة قطاعات الاقتصاد تقريباً، وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبياً بلغت 1.9 في المئة، كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2025، وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نمواً مضاعفاً على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025. نمو أنشطة الإقراض واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كافة أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.25 تريليون دولار أميركي، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 في المئة في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 2.4 في المئة في الربع السابق. واستمر النمو السنوي مستقراً في نطاق ثنائي الرقم عند 12.5 في المئة. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 على خلفية تحسن مستويات الإقراض في معظم القطاعات. وبلغ نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك السعودية المدرجة نسبة 5.5 في المئة، ما يعادل 41.9 مليار دولار أميركي، ليصل إلى 801.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2025. كما شهدت ودائع العملاء في البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً بنهاية الربع الأول من العام 2025، إذ بلغ إجمالي الودائع 2.65 تريليون دولار أميركي، مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالربع السابق. ويعد هذا من أكبر معدلات النمو على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء بالبنوك الخليجية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية التي دفعت المستثمرين نحو زيادة التدفقات نحو ودائع البنوك في المنطقة. وبلغ النمو السنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2024 نسبة 9.9 في المئة. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كافة الدول الخليجية تقريباً.
بلد نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
بنمو 19%.. البنوك السعودية المدرجة تسجل أرباح قياسية خلال الربع الأول من 2025
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: بنمو 19%.. البنوك السعودية المدرجة تسجل أرباح قياسية خلال الربع الأول من 2025 - بلد نيوز, اليوم الخميس 1 مايو 2025 04:06 مساءً مباشر - السيد جمال: واصلت البنوك السعودية المدرجة تحطيم أرقامها القياسية على مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت رقماً قياسياً جديداً لصافي الأرباح بالربع الأول من عام 2025م، متخطية الرقم السابق المسجل بالربع الأخير من عام 2024م. وأظهرت إحصائية مجمعة، أعدها "مباشر" تستند لنتائج البنوك المعلنة على "تداول"، ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة بسوق الأسهم السعودية بنسبة 19.39% بالربع الأول من عام 2025م، وبزيادة تقدر بـ3.62 مليار ريال عن أرباحها في الربع المماثل من العام الماضي. وقفزت الأرباح الصافية المجمعة لـ10 بنوك مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية إلى 22.26 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة بالربع الأول من عام 2025م، لتعد أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنوك السعودية، مقارنة بقيمتها بالربع ذاته من عام 2024 والبالغة 18.65 مليار ريال. وسجل البنك "الأهلي" نموا بصافي الأرباح بنسبة 19.48% بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع أرباح بلغت 5.04 مليار ريال بالربع نفسه من عام 2024. وحل مصرف الراجحي بالمرتبة الثانية على مستوى الأرباح بعد أن حقق أعلى وتيرة نمو بين البنوك السعودية على مستوى أرباح الربع الأول من عام 2025م. وقفزت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 34% بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتتجاوز 5.9 مليار ريال، ليقتنص 26.5% من الأرباح الصافية المجمعة. وتواجد كل من بنكي "الرياض" و"الأول" بالمرتبين الثالث والرابعة بأرباح صافية بلغت 2.49 مليار ريال و2.14 مليار ريال على التوالي، بعد أن سجلا نموا نسبته 19.9% و4.5% على الترتيب. وارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنحو 14.7% إلى 1.5 مليار ريال بالربع الأول من 2025، يليه البنك السعودي الفرنسي بصافي ربح 1.34 مليار ريال بعد أن ارتفع 16.35% على أساس سنوي، ثم البنك العربي الوطني بصافي ربح 1.3 مليار ريال محققا نموا نسبته 5.5% مقارنة بأرباح الربع ذاته من العام الماضي. وحقق بنك البلاد أرباحا صافية بلغت 700.4 مليون ريال بالربع الأول من 2025 مسجلة زيادة نسبتها 8.9% على أساس سنوي، يليه البنك السعودي للاستثمار في المرتبة التاسعة بأرباح بلغت 503.3 مليون ريال بعد أن زادت بنسبة 13.77% عن الربع المماثل من العام الماضي، وأخيرا بنك الجزيرة بأرباح بلغت 361 مليون ريال، رغم أنه حقق ثاني أعلى وتيرة نمو بالأرباح بين البنوك السعودية بواقع 20.2%. وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية المدرجة خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 6.3% عن الربع السابق، حيث كانت تبلغ 20.94 مليار ريال بالربع الرابع من عام 2024م، وكانت حتى ذلك الحين أعلى أرباح فصلية مسجلة تاريخيا قبل أن يتم تحطيم هذا الرقم بأرباح قياسية جديدة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت أرباح 7 بنوك سعودية مدرجة في أول 3 أشهر من العام الجاري مقارنة مع أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل تراجع أرباح 3 بنوك فقط. وخلال عام 2024م، ارتفعت أرباح البنوك المدرجة في السوق الرئيسية لـ"تداول السعودية" بنسبة 13.84% على أساس سنوي، إلى 79.64 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة؛ لتعتبر أعلى أرباح سنوية على الإطلاق، مقابل أرباح بلغت 69.96 مليار ريال في العام 2023م. يذكر أن البنوك السعودية حققت أرباحاً صافية في عام 2022 بقيمة 62.52 مليار ريال، مقارنة مع أرباح بلغت 48.73 مليار ريال في عام 2021، ومقابل 30.53 مليار ريال في العام 2020م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: أرباح المصارف التجارية بالسعودية ترتفع 27.1% خلال مارس الناتج المحلي للمملكة يصعد 2.7% في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 32.6% بالربع الأول.. ومارس يسجل مستوى تاريخياً موجودات المركزي السعودي ترتفع إلى 1.95 تريليون ريال بنهاية مارس 2025
خبر صح
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
البنوك السعودية تسجل أدنى مستوى لصافي الأصول الأجنبية في فبراير 2025
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: البنوك السعودية تسجل أدنى مستوى لصافي الأصول الأجنبية في فبراير 2025 - خبر صح, اليوم الاثنين 31 مارس 2025 09:02 مساءً الرياض- مباشر: سجّلت البنوك التجارية في السعودية أدنى مستوى تاريخي لصافي الأصول الأجنبية خلال فبراير 2025، حيث بلغ سالب 52.5 مليار ريال، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويعد هذا الرقم الأدنى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات، ويمثل امتدادًا لاتجاه سلبي مستمر للشهر الثامن على التوالي. ويعكس هذا التراجع تجاوز التزامات البنوك بالعملات الأجنبية لما تمتلكه من أصول مقومة بتلك العملات، مما يشير إلى تغيرات واضحة في مركز السيولة الأجنبية للقطاع المصرفي. ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا على قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على العملة الصعبة، لا سيما في أوقات الضغوط المالية أو التحولات في التدفقات الرأسمالية. وبحسب البيانات، بلغت المطلوبات الأجنبية على البنوك العاملة في السعودية 444.2 مليار ريال بنهاية فبراير، في حين سجلت الأصول الأجنبية لهذه البنوك 391.7 مليار ريال، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين الالتزامات والموجودات بالعملة الأجنبية. وكان القطاع المصرفي السعودي قد أنهى عام 2023 بصافي أصول أجنبية إيجابي بلغ 42.8 مليار ريال، إلا أنه بدأ في التراجع التدريجي إلى المنطقة السالبة منذ يوليو 2024، ليصل إلى مستواه القياسي الحالي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
الاقتصادية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
إرساء القيمة الخفية للأسهم الأوروبية
كيف ينبغي لك أن توزع استثماراتك لعام 2025؟ شرحت في الخطوة الأولى في إدارة المحفظة الاستثمارية: استخدم دائمًا مقياسا للأداء. ما المقصود بذلك؟ أي مؤشر واسع يعتمد على القيمة السوقية المرجحة. يعتمد مؤشر تداول على القيمة السوقية المرجحة، لكنه ضيق النطاق. حيث توفر المؤشرات الأوسع نطاقًا، فرصًا أكبر وتنويعًا أفضل. عادةً ما أستخدم مؤشر إم إس ﺳﻲ آي إﯾﻪ ﺳﻲ دﺑﻠﯾو آي، الذي يضم 47 دولة. (أما إذا كنت تريد اتباع ضوابط الشريعة الإسلامية، ففكر في مؤشر إم إس ﺳﻲ آي إﯾﻪ ﺳﻲ دﺑﻠﯾو آي الإسلامي) سيصبح هذا المؤشر مخططك الاستثماري الأساسي. بعد ذلك، قم بتحليل مكوناته: توزيع القطاعات، وتوزيع الدول، والأسلوب الاستثماري، والأهم، كيف تتداخل هذه العناصر. على سبيل المثال، تمثل السعودية 0.4 % فقط من القيمة السوقية لمؤشر إم إس ﺳﻲ آي إﯾﻪ ﺳﻲ دﺑﻠﯾو آي. هذه نسبة ضئيلة! وتمثل منطقة آسيا/المحيط الهادئ نحو 16%، بما في ذلك اليابان. أما أوروبا فتمثل 15%. والولايات المتحدة؟ تمثل 64%. لذا، حتى في العام الذي تتصدر به أوروبا، فإن التنويع يعني امتلاك أسهم خارج أوروبا أيضًا. يمكنك زيادة تركيز الاستثمارات في أوروبا وتقليل تركيزها في أمريكا. لكن لا تبالغ في ذلك. إن اختيار توزيع الأسهم داخل المناطق الجغرافية هو المفتاح. في عامي 2023 و2024، قادت أمريكا الأسواق. لماذا؟ لأن أسهم النمو الكبيرة في قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات المشابهة للتكنولوجيا شكلت أكثر من 40% من القيمة السوقية لأمريكا، متجاوزة نسبة 16% في بقية العالم. لقد كانت هذه القطاعات فائقة القوة. لكن يشكل قطاع التكنولوجيا أقل من 9% من القيمة السوقية لأوروبا. لذا لا تعتبر الأسهم في قطاع التكنولوجيا فائقة القوة. كما أن أوروبا لديها عدد قليل من أسهم النمو خارج قطاع التكنولوجيا، باستثناء السلع الفارهة.. التي واجهت صعوبات في عام 2024 بسبب تقليص العملاء للإنفاق، خاصةً في آسيا والصين. وتأخرت أوروبا بسبب تفوق أسهم النمو في الأسواق. الآن، مع قيادة أوروبا، من المتوقع أن ترتفع القطاعات والأساليب القوية فيها. تتكون أوروبا في الغالب من أسهم القيمة – وهي شركات متقلبة العائد تعتمد على توقعات التقلبات الاقتصادية، وليس التوجهات طويلة الأجل. يعتبر القطاع المالي والصناعي -الذي يشكل 40% من القيمة السوقية في أوروبا- من القطاعات التي تركز على أسهم القيمة الهجومية. كما تتوزع أسهم القيمة في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية غير الأساسية (مثل السيارات)، والرعاية الصحية. هذه الفئات هي قائمة أسهم القيمة الهجومية الخاصة بك. نعم، تقدم البنوك السعودية – التي تشكل أكثر من ثلث القيمة السوقية لتداول – فرصًا جيدة. لكن توفر أوروبا خيارات تنوع أكثر بكثير. ابدأ بالمملكة المتحدة، حيث يشكل القطاع المالي ما يقرب من 25% من قيمتها السوقية. كما توفر إسبانيا، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، وفرنسا مزيدا من الفرص. إذا كنت تتخذ إستراتيجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فلن تستثمر في هذه الخيارات. لكن يمكنك الاعتماد على تداول، والكويت، وقطر، والإمارات، للحصول على بعض الفرص. من ناحية أخرى، يشكل القطاع الصناعي 18% من القيمة السوقية لأوروبا. وتتركز الفرص الأكبر في ألمانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وفرنسا. أما بالنسبة إلى قطاع السيارات، فتقدم ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، خيارات واسعة. كما أن بعض شركات الرعاية الصحية، مثل شركات تصنيع الأدوية، تناسب هذا النهج. لكن كن انتقائيًا – فعديد من شركات الرعاية الصحية تركز على النمو. تبرز أسهم القيمة في الولايات المتحدة عندما تتصدر أوروبا وأسهم القيمة الأسواق العالمية، كما حدث خلال السوق الصاعدة بين عامي 2002 و2007. وكذلك خلال الفترة القصيرة في عام 2012 عندما قادت أوروبا الأسواق بعد تعافي منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية. والآن يحدث الأمر ذاته! حتى في 11 مارس، ارتفعت أسواق أوروبا بنسبة 11.6% منذ بداية العام، متجاوزةً أداء مؤشر إم إس ﺳﻲ آي إﯾﻪ ﺳﻲ دﺑﻠﯾو آي بأشواط، الذي انخفض بنسبة 1.9%، ومؤشر تداول الذي انخفض بنسبة 2.6%. في المقابل، انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 5.6%، وكان أداء قطاع التكنولوجيا الأمريكي أسوأ من ذلك. قلل من التركيز على التكنولوجيا وأسهم النمو وزد من التركيز على أسهم القيمة، في كل مكان حول العالم. لكن ليست كل أسهم القيمة متساوية. فمن المرجح أن تتأخر القطاعات الدفاعية مثل العقارات، والسلع الأساسية، والخدمات – التي تشكل 17% من القيمة السوقية - في أي سنة تصاعدية للأسواق. وهذا سبب إضافي للتنويع عالميًا. من المرجح أن يتأخر قطاعا الطاقة والمواد – اللذان يشكلان أكثر من 25% من القيمة السوقية لتداول – أيضًا. حيث يتحرك كلاهما مع أسعار النفط والسلع الأساسية. كما تعوق وفرة العرض، وضعف نمو الطلب العالمي، أداء قطاع الطاقة والمواد. لذلك، احتفظ ببعض الاستثمارات في تلك القطاعات تحسبًا لأي مفاجآت سلبية، لكن ركّز على أسهم القيمة الهجومية لتحقيق مكاسب كبيرة في عام 2025.
صدى البلد
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
بنوك السعودية تسعى لبيع القروض المتعثرة لتمويل مشروعات جديدة
تتطلع البنوك السعودية للتخلص من محافظ القروض المتعثرة استعداداً لعقد حاسم من استثمارات البنية التحتية الضخمة. و تدرس بنوك المملكة، بقيادة "البنك الأهلي السعودي"، شطب القروض المتعثرة من دفاترها من خلال صفقات توريق، بحسب أشخاص مطلعون. وقال هؤلاء الأشخاص إن أول عملية بيع كبيرة قد تجري خلال العام الجاري، ما سيتيح مجالاً لمزيد من الإقراض لمبادرات التطوير الطموحة المعروفة باسم المشاريع العملاقة. تمويل مشروعات رؤية "2030" هذه المبيعات -التي تشبه الصفقات التي عقدتها البنوك الإماراتية- يمكن أن تجذب مزيداً من صناديق الدين المتخصصة لاتخاذ مقرات لها في منطقة الخليج. كما قد تساعد البنوك في لعب دور أكبر في تمويل مساعي المنطقة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث تتطلب مشاريع "رؤية 2030" في المملكة وحدها تمويلات بحوالي تريليون دولار. "بنوك المنطقة حريصة جداً على تحرير رأس المال من القروض المشكوك في تحصيلها، ويتطلع المستثمرون المتخصصون لاقتناص تلك الصفقات" بحسب هاريس ماير حنيف، الشريك في مكتب "إيه آند أو شيرمان" (A&O Shearman) للمحاماة. وأضاف قائلاً: "في السعودية، لم نر بعد صفقة كبيرة لمحفظة قروض متعثرة -عدا بعض القروض الشخصية التي يجري تداولها- لكننا سنراها قريباً جداً". ولم يرد متحدث باسم "البنك الأهلي السعودي" على طلب للتعقيب. وللتخلص من القروض المتعثرة، عادة ما تجمعها البنوك في حزم وتحولها إلى أدوات توريق مع بيعها للمستثمرين بخصم في الغالب على قيمتها الدفترية. وتوفر هذه العملية على البنك، الموارد اللازمة لإدارة تلك القروض، وتخفض التكاليف القانونية، وتضمن امتثال البنوك للقواعد التنظيمية المتعلقة بفترة احتفاظها بالأصول المتعثرة في دفاترها.
