3.1 تريليونات ريال التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة«البنوك السعودية» تسجل أكبر معدل نمو ربع سنوي بإجمالي القروض خليجياً

2.65 تريليون دولار ودائع العملاء في البنوك الخليجية
ظل صافي ربح القطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 15.6 مليار دولار أميركي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيس من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 في المئة في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21 في المئة في الربع الرابع من العام 2024.
ووفقاً لتقارير رويترز وبحوث كامكو إنفست، وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أميركي أو ما نسبته 11.8 في المئة، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أميركي و72.6 مليون دولار أميركي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 في المئة.
وعلى صعيد الإيرادات الاجمالية، سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسي جديد خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أميركي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 في المئة. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كلا من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والاماراتية بنسبة 1.6 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي.
وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار أميركي. ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لا سيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 في المئة خلال هذا الربع.
تحليل بيانات 56 بنكاً
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية عن فترة الربع الأول من العام 2025. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسة بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية، فالغموض المحيط بالرسوم الجمركية ما يزال يلقي بظلاله على آفاق أسعار الفائدة المستقبلية.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من التطورات التي زعزعت الثقة في استدامة النمو الاقتصادي، وانعكست بوضوح على عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل. وتضمنت تلك التطورات، خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، وتعثر جهود إدارة ترمب في تمرير الموازنة المتعلقة بالضرائب وخطة الإنفاق، بالإضافة إلى استمرار أزمة سقف الدين الأميركي، هذا إلى جانب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة على أحدث مقاطعة أعلنها الاتحاد الأوروبي على روسيا والعقوبات الحديثة التي فرضها عليها. من جهة أخرى، هددت الحكومة الأميركية بفرض رسوم بنسبة 25 في المئة على شركة أبل في حال لم تقم بتصنيع أجهزة هاتف ايفون داخل الولايات المتحدة، تبعتها تهديدات مماثلة لمصنعي الهواتف الآخرين. واستمرت المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي أسفرت عن إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على السلع الأوروبية اعتباراً من الشهر المقبل، على الرغم من الهدنة المؤقتة المعلنة سابقاً عبر تعليق فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً. وعلى الصعيد الجيوسياسي، وعلى الرغم من إحراز تقدم طفيف في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الوضع ما يزال في مراحله الأولية.
وأدى تصاعد الضغوط على النمو الاقتصادي وتفاقم عجز الموازنات في أبرز الاقتصادات العالمية إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد الديون السيادية طويلة الأجل. ففي الولايات المتحدة، سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ العام 2007، متجاوزاً حاجز 5.0 في المئة، وسط توقعات بأن مشروع القانون الضريبي الجديد الذي طرحته الإدارة الأميركية سيؤدي إلى اتساع فجوة العجز المالي. وقد تجلت هذه المخاوف في ضعف الإقبال على آخر مزاد للسندات الأميركية لأجل 20 عاماً، حيث جاء الطلب أقل من المتوقع. وشهدت الأسواق العالمية استجابة مماثلة، إذ ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1999. كما واجهت السندات طويلة الأجل في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا ضغوط بيعية ملحوظة، وفقاً لتقارير وكالة بلومبرج.
وما تزال آفاق أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية العالمية يكتنفها الغموض، وسط استمرار الجدل حول الرسوم الجمركية وتقلبات الأسواق المالية، ووفقاً لتقديرات الإجماع التي صدرت مؤخراً، فقد تم ترحيل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى نهاية العام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى بدء التخفيضات بمنتصف العام، قبل شهر واحد فقط. وتشير التقديرات الحالية إلى خفض واحد فقط هذا العام، من المرجح أن يتم خلال اجتماع ديسمبر 2025، وأظهرت التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن مسألة التضخم لا تعتبر ضرورة ملحة، حيث وصف المستويات الحالية بأنها قريبة من المستويات المستهدفة، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة سوق العمل والنشاط الاقتصادي لتحديد التوقيت المناسب لأي خفض مرتقب لأسعار الفائدة، أما على صعيد الدول الخليجية، فقد التزمت البنوك المركزية بنهج الفيدرالي الأميركي ولم تخفض أسعار الفائدة منذ بداية العام.
وأظهرت أحدث بيانات للتضخم السنوي في الولايات المتحدة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة في أبريل 2025، أي دون توقعات المحللين. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بمارس 2025، بينما ظل معدل التضخم الأساسي مستقراً عند 2.8 في المئة خلال شهر أبريل 2025. ويعكس هذا التراجع في وتيرة التضخم انخفاض أسعار عدد من الخدمات، من بينها تذاكر الطيران والفنادق والفعاليات الرياضية، إضافة إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية. في المقابل، أشارت البيانات إلى تحسن النشاط الاقتصادي في مايو 2025، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال. إلا أن المحللين حذروا من أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأخيرة، مشيرين إلى أن انعكاساتها الاقتصادية ستبدأ في الظهور خلال الأشهر المقبلة.
السعودية تواصل ريادتها
سلطت بيانات البنوك المركزية في الدول الخليجية الضوء مجدداً على مرونة اقتصادات المنطقة مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة، وأظهرت بيانات البنوك المركزية عن فترة الربع الأول من العام 2025 استمرار نمو إجمالي التسهيلات الائتمانية لكافة دول المنطقة، إذ سجلت السعودية أقوى معدل نمو سنوي بنسبة 16.3 في المئة. كما أظهرت بيانات فبراير 2025 للبنوك الإماراتية ارتفاعاً بمعدل أعلى على أساس سنوي بلغت نسبته 24.1 في المئة. وعكس هذا النمو قوة المشاريع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي العقود المسندة خلال الربع الأول من العام بنسبة 26.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 52.4 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات مجلة ميد، وشهدت معظم الدول تراجع إجمالي العقود المسندة، بينما سجلت كل من الإمارات والكويت نمواً ملحوظاً خلال تلك الفترة.
وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة بلومبرج، استمرار قوة مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأول من العام 2025، إذ تجاوزت قراءته حاجز النمو البالغ 50 في كافة الدول الخليجية بنهاية الربع الأول من العام 2025، وبرز نشاط التصنيع في السعودية بقوة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات 58.1 نقطة في مارس 2025، والذي يعد من أعلى المستويات المسجلة في المملكة، وانعكس ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس ربع سنوي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالنمو القوي الذي سجله القطاع غير النفطي بنسبة 4.2 في المئة، يليه نمو بنسبة 3.2 في المئة في الأنشطة الحكومية، في المقابل، شهد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة خلال نفس الفترة.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوي بلغ 54.0 نقطة في مارس 2025، في حين أظهرت دبي نمواً أقل قليلاً بقراءة بلغت 53.2 نقطة. واستقر نشاط التصنيع في قطر عند 52.0 نقطة خلال مارس 2025، مسجلاً تباطؤاً هامشياً مقابل 52.9 نقطة في ديسمبر 2024. أما في الكويت، فقد أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات استمرار قراءة مؤشر قطاع التصنيع فوق حاجز النمو، إذ بلغت 52.3 نقطة في مارس 2025، بدعم من تسارع الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب زيادة التوظيف خلال الشهر، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال.
ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت التسهيلات الائتمانية القائمة في المملكة بنسبة 5.0 في المئة على أساس ربع سنوي و16.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 3.1 تريليون ريال سعودي. وجاء هذا النمو القوي بدعم من التحسن واسع النطاق الذي شمل كافة قطاعات الاقتصاد تقريباً، وضمن أبرز القطاعات، سجلت التسهيلات الائتمانية القائمة لأنشطة البناء والتشييد زيادة بنسبة 9.3 في المئة على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 131.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفعت القروض الشخصية بوتيرة أقل نسبياً بلغت 1.9 في المئة، كما شهدت التسهيلات القائمة في قطاع الكهرباء والمياه والغاز والخدمات الصحية نمواً بنسبة 2.4 في المئة خلال الربع الأول من العام 2025، وسجلت قطاعات النقل والزراعة وصيد الأسماك والتخزين والتعليم والأنشطة العقارية نمواً مضاعفاً على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2025.
نمو أنشطة الإقراض
واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كافة أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضاً هامشياً خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.25 تريليون دولار أميركي، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6 في المئة في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 2.4 في المئة في الربع السابق. واستمر النمو السنوي مستقراً في نطاق ثنائي الرقم عند 12.5 في المئة. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 على خلفية تحسن مستويات الإقراض في معظم القطاعات. وبلغ نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك السعودية المدرجة نسبة 5.5 في المئة، ما يعادل 41.9 مليار دولار أميركي، ليصل إلى 801.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الأول من العام 2025.
كما شهدت ودائع العملاء في البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً بنهاية الربع الأول من العام 2025، إذ بلغ إجمالي الودائع 2.65 تريليون دولار أميركي، مسجلة نمواً بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بالربع السابق. ويعد هذا من أكبر معدلات النمو على أساس ربع سنوي في ودائع العملاء بالبنوك الخليجية، ويعزى ذلك على الأرجح إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية التي دفعت المستثمرين نحو زيادة التدفقات نحو ودائع البنوك في المنطقة. وبلغ النمو السنوي مقارنة بالربع الأول من العام 2024 نسبة 9.9 في المئة. وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع ودائع العملاء على أساس ربع سنوي في كافة الدول الخليجية تقريباً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

نافذة أمل

في السنوات الأخيرة الماضية، كان يشوب العلاقات بين دول الخليج ولبنان توتر ملحوظ، لذا تُعدّ زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية نافذة أمل ونقطة محورية لتصحيح المسار وإعادة الثقة بقدرة لبنان على تحقيق الاستقرار. فدول الخليج وبخاصة السعودية، احتضنت لبنان ووقفت إلى جانبه في السرّاء والضرّاء، وأكبر دليل على ذلك «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف) التي تمّ إقرارها في الطائف إذ كانت المملكة الداعم والعامل الرئيسي لإقرارها، لتصبح الركيزة الأساسية لوقف الحرب الأهلية والاقتتال في لبنان. وفي مرحلة إعادة الإعمار، كانت المملكة السند الأساسي إلى جانب الدول الخليجية في تنفيذ مئات المشاريع. فالعلاقة بين لبنان والسعودية هي تاريخ طويل من المودة، خصوصاً السعودية المساهم الأول في مساعدة لبنان واستقراره. ولطالما كانت السعودية السند الحاضن والداعم الأساسي للبنان في مختلف ظروفه منذ تأسيس الدولة اللبنانية حتى يومنا هذا. فبعد الطفرة النفطية عام 1973، سافر مئات آلاف اللبنانيين على مدى عقود، للعمل في دول الخليج التي وفّرت دعماً مالياً للحكومات المتعاقبة، أو للسياحة، أو للاستثمار. وكانت العمق والمتنفس الاقتصادي للبنان، والعامل الأول للاستقرار الاجتماعي فيه. وبما أن لبنان، الذي كان على الدوام شريكاً استراتيجياً للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية، لذا لا بدّ من ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر، حفاظاً على هذا المسار الاستراتيجي للمستقبل. أما رؤية لبنان للمستقبل، في المرحلة المقبلة قبل الانسحاب الإسرائيلي وبعده فهي من النقاط الاستراتيجية الخمس الحدودية، فتحمل فرصاً وتحدّيات كبيرة وبخاصة بعد فتح أبواب وآفاق الخليج، والتعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تفعيل وتنفيذ الإصلاحات الجذرية المطلوبة على مختلف الأصعدة من أهمها السياسية والاقتصادية والأمنية. وخلال هذه السنوات من الغياب بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، خسر لبنان الكثير سياسياً واقتصادياً؛ فضلاً عن أن السياحة الخليجية كانت العمود الفقري للإيرادات السياحية اللبنانية، وتُقدّر بأربعة ملايين دولار خسائر، كما أن لبنان يصدّر أكثر من 60 في المائة من إنتاجه الزراعي إلى دول الخليج، وهذا قبل الحرب الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل، فكيف ما بعدها؟ وفي السياق نفسه، أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نوّاف سلام، ووزيرة السياحة لورا الخازن لحود، خلال اجتماع مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، أن الدولة اللبنانية اتخذت إجراءات أمنية استثنائية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، لتهيئة الأجواء الآمنة للوافدين. بينما جاءت الرسائل الخليجية، وفق صحيفة «الأنباء» الكويتية، بعدما رصدت انتخابات بلدية ناجحة في جبل لبنان، والآن بعد انتخابات بيروت والبقاع الناجحة أيضاً، إشارة إيجابية إلى استعادة الثقة بلبنان ومؤسساته، لا سيما الأمنية منها. وهكذا نشهد اليوم فرصة ذهبية لإعادة لبنان إلى الخريطة السياحية. ولكن لا تقتصر العلاقات اللبنانية - الخليجية على السياحة فحسب، بل تتعدّاها إلى عدد من القطاعات والجوانب الاقتصادية، ليصبح، وفي أصعب الظروف، واحة للاستثمارات الخليجية ومقصداً للطبابة والاستشفاء والتعليم... وبلا شك، لا ولن ننسى الدور الكبير الذي لعبته دول الخليج في السنوات الماضية، ما قبل الحرب الأخيرة على لبنان، في دعم الاستقرار النقدي، وتمويل البنى التحتية بهبات وقروض ميسرة، وذلك حرصاً على استقرار لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. إنّ هذه الدول تشكّل العمق الاقتصادي للبنان، فهي تستضيف أكثر من 350 ألف لبناني (وهذا قبل حرب «حزب الله» مع إسرائيل) يعملون في كل المجالات. لم يكن الاقتصاد اللبناني بأفضل حالاته قبل تدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية منذ عام 2016، لذا فإن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دول الخليج، قد تمّت تمهيداً لواقع سياسي ومستقبل جديد في لبنان، خصوصاً أن الزيارة أتت في وضع استثنائي، في ظلّ الانهيار الاقتصادي من جهة، وتقدّم ملف إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية من جهة أخرى.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

بيانات تفيد بتزويد روسيا لسوريا بنفط من القطب الشمالي

كشفت بيانات شحن، نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن، عن أن روسيا زادت إمداداتها النفطية من القطب الشمالي إلى سوريا، التي تحتاج إلى الخام لتشغيل المصافي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وتعدُّ روسيا منذ فترة طويلة سوريا بوابةً رئيسيةً لعملياتها التجارية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب المصدر ومجموعة بورصات لندن، تم تحميل ناقلة النفط «ميتزل»، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء مورمانسك في القطب الشمالي وتتجّه إلى ميناء بانياس السوري الذي استقبل بالفعل شحنات عدة من هذا النفط. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار أن الناقلتين «سكينة» و«أكواتيكا» شحنتا نفطاً من روسيا إلى سوريا في مارس (آذار)، وتلتهما الناقلة «سابينا» في أبريل (نيسان). وبلغ إجمالي إمدادات النفط الروسية التي استقبلتها سوريا نحو 350 ألف طن، أي نحو 2.6 مليون برميل، منذ بداية العام. وتحتاج روسيا للبحث عن مشترين آخرين للنفط الذي تنتجه في القطب الشمالي منذ أن أثّرت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، على الشركة المنتجة (غازبروم نفت) وعلى الناقلات التي تشحن الخام. وستحتاج المصافي السورية إلى بدائل للنفط الإيراني الذي كان يشكل إمدادات كبيرة خلال حكم الأسد قبل أن يتم تعليقه في أواخر العام الماضي مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمصفاة بانياس في ديسمبر (كانون الأول). وأعلنت وزارة النفط السورية استئناف العمليات في المصفاة في أبريل بعد تسلم شحنات نفط جديدة، لكنها قالت أيضا إنها تجري إصلاحات فنية في الموقع دون أن توضح بالتفصيل ما هي الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة. ولدى روسيا قاعدتان عسكريتان في غرب سوريا، وهما قاعدة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، وبات مصير بقائهما بيد روسيا مهدداً منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد حليف موسكو في ديسمبر الماضي، لكن الكرملين قال في يناير إن روسيا تجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة للاحتفاظ بالقاعدتين.

مجلة سيدتي

منذ 7 ساعات

• مجلة سيدتي

الإماراتية شيخة النويس تقود منظمة السياحة الأممية.. والشيخ محمد بن زايد يُبارك لها

في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تولت مرشحة دولة الإمارات شيخة ناصر النويس منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، لتدون بذلك اسمها في التاريخ باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1975، أي منذ أكثر من 50 عامًا. يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، هذا وقد جرت الانتخابات اليوم الجمعة 30 مايو 2025 في مقر المنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة 35 دولة من الدول الأعضاء، وقد حظيت دولة الإمارات بإشادات دولية واسعة عقب انتهاء عملية التصويت على إثر مساهمتها الفعّالة في تطوير المبادرات والمشاريع التي تدعم القطاع السياحي. الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة حسب ما ذكر في وام، فإن أعربت عن فخرها وسعادتها بهذا المنصب، وأهدته بدورها للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نظير دعمهم اللا محدود. وصرحت: "أشعر بالفخر والاعتزاز لاختياري لتولي مهام منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة ، وأهدي هذا الفوز الثمين إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمهم اللامحدود للمرأة الإماراتية ورؤيتهم السديدة لتعزيز مكانة الإمارات عالمياً في مختلف المجالات، بما فيها قطاع السياحة الذي يعد اليوم أحد المحركات الرئيسية لمسيرة التنمية المستدامة" واسترسلت: "أهدي الفوز أيضاً إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 'أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كانت وما زالت الداعم الأول لمسيرة المرأة الإماراتية والعربية. كما أهديه إلى شعب دولة الإمارات الحبيب، وإلى جميع دولنا وشعوبنا العربية الشقيقة، حيث يمثل هذا الفوز لحظة إنجاز إماراتية وعربية وسأعمل لترسيخه محطة مهمة في مسيرة تنمية السياحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي". وأشارت إلى أن هذا الفوز بمثابة مسؤولية كبيرة، ستعمل خلالها على مواصلة البناء واستكمال الإنجازات التي دونتها المنظمة حتى الآن، وعن الثقة التي مُنحت لها، قالت: "أعتز أيضاً بالثقة التي أولتها لي دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ودعمها اللامحدود للمرأة الإماراتية، وسأحرص على أن أكون على قدر هذه الثقة الغالية، بما يعزز مكانة بلادي وريادتها على خريطة السياحة العالمية". تحول عالمي في قطاع السياحة وعن طموحها عقب فوزها بهذا المنصب، صرحت شيخة ناصر النويس: "أطمح إلى قيادة تحوُّل عالمي في قطاع السياحة، يرتكز على تبني نماذج سياحية تجديدية تعزز حماية الأنظمة البيئية، وتُسهم في فتح آفاق اقتصادية وتنموية أوسع وأكثر شمولاً وعدالة، بما يعود بالنفع على المجتمعات والبيئة في آنٍ واحد، وبما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للسياحة المستدامة والمسؤولة". وأكدت على أن الأولوية الآن تحتم ضرورة تسريع وتيرة العمل وابتكار المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير صناعة السياحة العالمية، والتي تمثل مساهمًا رئيسيا في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية المستدامة، وعن رؤيتها أوضحت أنها تنطلق من 5 محاور رئيسية وهي: تعزيز السياحة المسؤولة التي تضع في صميمها حماية الطبيعة والثقافة والإنسان والبيئة. بناء القدرات وتمكين الشباب والنساء والمجتمعات. تسخير التكنولوجيا من أجل الخير لتحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الخصوصية. اعتماد حلول تمويل مبتكرة وتطوير نماذج سياحية تدعم النمو المستدام. ترسيخ مبادئ الحوكمة الذكية من خلال قيادة تتسم بالشفافية والمسؤولية والوضوح. رئيس دولة الإمارات يبارك لـ"شيخة النويس" حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حاكم أبوظبي، على تهنئة شيخة ناصر النويس بالإنجاز الفريد، وقال: "نبارك لشيخة ناصر النويس انتخابها أمينًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونتمنى لها التوفيق في مهامها الأممية، هذا الفوز يبعث على الفخر، ويجسد ما تتمتع به دولة الإمارات من ثقة واحترام على الساحة الدولية، وموقعها المهم على خريطة السياحة في العالم، هذه أول مرة تفوز فيها امرأة بهذا المنصب الأممي ما يعبر عن النموذج الريادي الذي تقدمه المرأة الإماراتية في الداخل والخارج وقدرة أبناء الإمارات على الحضور الفاعل في المحافل الدولية". من هي شيخة النويس؟ تخرجت شيخة النويس في جامعة زايد، حاصلة على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال تخصص مالية عام 2006، كان لها رصيد من الإنجازات على مدار 15 عامًا في قطاع السياحة، وساهمت بشكل ملحوظ في رسم ملامح مستقبل القطاع، ودفع عجلة الابتكار والاستدامة، وكان لها حضورها القوي في ملف الترشيح على خلفية ما حققته من إسهامات كبيرة في تطوير سياسات القطاع باعتبارها أول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة مجموعة فنادق دبي التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي. كان لها النصيب الوفير من الجوائز أيضًا منها جائزة أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط ضمن جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط لأعوام 2021 و2022 و2024، وجائزة أفضل سلسلة فنادق أعمال في الشرق الأوسط ضمن جوائز بيزنس ترافيلر المملكة المتحدة لعام 2022 و2023 و2024، وجائزة فوربس الشرق الأوسط: قائمة أفضل 100 شركة مستدامة في الشرق الأوسط - قادة الاستدامة لعام 2023. إضافة إلى ما سبق، فإن لها دورًا بارزًا كعضو في فرع الشرق الأوسط وأفريقيا للجمعية العالمية لمديري أصول الضياف'HAMA' تابعي أيضا