بيانات تفيد بتزويد روسيا لسوريا بنفط من القطب الشمالي

كشفت بيانات شحن، نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن، عن أن روسيا زادت إمداداتها النفطية من القطب الشمالي إلى سوريا، التي تحتاج إلى الخام لتشغيل المصافي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتعدُّ روسيا منذ فترة طويلة سوريا بوابةً رئيسيةً لعملياتها التجارية والعسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبحسب المصدر ومجموعة بورصات لندن، تم تحميل ناقلة النفط «ميتزل»، التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء مورمانسك في القطب الشمالي وتتجّه إلى ميناء بانياس السوري الذي استقبل بالفعل شحنات عدة من هذا النفط.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وتجار أن الناقلتين «سكينة» و«أكواتيكا» شحنتا نفطاً من روسيا إلى سوريا في مارس (آذار)، وتلتهما الناقلة «سابينا» في أبريل (نيسان).
وبلغ إجمالي إمدادات النفط الروسية التي استقبلتها سوريا نحو 350 ألف طن، أي نحو 2.6 مليون برميل، منذ بداية العام.
وتحتاج روسيا للبحث عن مشترين آخرين للنفط الذي تنتجه في القطب الشمالي منذ أن أثّرت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، على الشركة المنتجة (غازبروم نفت) وعلى الناقلات التي تشحن الخام. وستحتاج المصافي السورية إلى بدائل للنفط الإيراني الذي كان يشكل إمدادات كبيرة خلال حكم الأسد قبل أن يتم تعليقه في أواخر العام الماضي مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمصفاة بانياس في ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت وزارة النفط السورية استئناف العمليات في المصفاة في أبريل بعد تسلم شحنات نفط جديدة، لكنها قالت أيضا إنها تجري إصلاحات فنية في الموقع دون أن توضح بالتفصيل ما هي الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة.
ولدى روسيا قاعدتان عسكريتان في غرب سوريا، وهما قاعدة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية، وبات مصير بقائهما بيد روسيا مهدداً منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد حليف موسكو في ديسمبر الماضي، لكن الكرملين قال في يناير إن روسيا تجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة للاحتفاظ بالقاعدتين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

أربيل تتحدى بغداد وتبني جسوراً مع واشنطن

في خطوة وصفتها بغداد بأنها "باطلة، وانتهاكاً للدستور العراقي"، أبرم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفاقيات ضخمة مع شركتين أميركيتين لتطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم، وذلك خلال زيارة إلى واشنطن في مايو الفائت على رأس وفد رفيع المستوى، متحدياً اعتراض الحكومة العراقية على هذه الصفقات . وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق"، قال وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، كمال محمد صالح: "نشعر بالأسف لأن بغداد ترى في هذه الاتفاقيات خطوة استفزازية، لكنها تهدف فقط إلى تحقيق أمن الطاقة والاستقلال في الكهرباء، ليس للإقليم فقط، بل للعراق بأكمله". هذه التحركات ليست مجرد اتفاقيات تجارية، بل تعكس تحولاً في طريقة تعامل أربيل- عاصمة إقليم كردستان- مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وسعيها لبناء قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة تتجاوز بغداد، مستفيدة من الفراغ الذي تركته الأخيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتعكس في الوقت نفسه رؤية استراتيجية واضحة تتبناها حكومة الإقليم في التعامل مع إدارة ترمب التي تعطي الأولوية للصفقات الاقتصادية والمصالح التجارية. أربيل.. "شريك اقتصادي موثوق" وفي حديث لـ"الشرق"، قال مايكل نايتس الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "توقيت هذه التحركات ذكي للغاية"، مشيراً إلى أن أربيل فهمت طبيعة الإدارة الأميركية الحالية، وعملت على استغلال اللحظة السياسية لصالحها، من خلال تقديم نفسها كشريك اقتصادي موثوق قادر على لعب دور استراتيجي في ملف الطاقة، خاصة مع تعثر بغداد في هذا المجال. وشملت زيارة بارزاني إلى واشنطن، التي يبدو أنها نُظمت بترتيب من شركة ضغط أميركية، لقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين في وزارتي الطاقة والداخلية. وخلال المنتدى الذي حمل عنوان "مستقبل الطاقة في إقليم كردستان"، أعلنت حكومة الإقليم عن توقيع اتفاقيات بقيمة 110 مليارات دولار مع شركتي "HKN Energy"، و"Western Zagros" لتطوير حقول النفط والغاز، بما في ذلك حقل ميران، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومنطقتي توبخانة وكوردمير اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط. وتحمل هذه الاتفاقيات عدة رسائل سياسية، من بينها أن حكومة الإقليم تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، خاصة بعد توقف استثناءات شراء الغاز الإيراني بقرار من إدارة ترمب، وتعرض العراق لأزمات كهرباء متكررة خلال الصيف، إذ تُقدم أربيل نفسها لواشنطن من خلال هذه الصفقات كشريك استراتيجي يمكنه المساهمة في تقليل نفوذ إيران في العراق والمنطقة، في وقت تتصاعد الانتقادات الأميركية لما تعتبره "خضوعاً كاملاً" لبغداد لنفوذ طهران. تصعيد متبادل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أشاد في بيان رسمي بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع الإقليم الكردي، مؤكداً أن "هذه الخطوات ستساعد العراق على تحقيق استقلالية في مجال الطاقة". وأضاف روبيو: "الولايات المتحدة تدعم إقليم كردستان قوياً ومتماسكاً كركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق". وبدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن اللقاء بين روبيو وبارزاني تناول أيضاً "سبل زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، وتعزيز حقوق الأقليات الدينية والإثنية في العراق وسوريا". في المقابل، عبّرت بغداد عن رفضها القاطع لهذه التحركات. واعتبرت وزارة النفط العراقية أن جميع الاتفاقيات التي تبرمها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية تُعتبر "باطلة وغير دستورية"، مشيرة إلى أن إدارة الموارد الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط. وبينما رفعت بغداد دعوى قضائية لإبطال هذه العقود، أعلنت وزارة المالية العراقية تعليق تحويلات الميزانية للإقليم بسبب "عدم التزامه بتسليم النفط المتفق عليه وتوريد الإيرادات غير النفطية". وتصاعدت في الكونجرس الأميركي الدعوات لتصعيد الضغط على بغداد، وبعث النائبان الجمهوريان جو ويلسون وجريج ستيوب رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبان فيها بفرض عقوبات على العراق، قائلين إن "أكثر من 4 آلاف و400 جندي أميركي ضحّوا بأرواحهم منذ بدء الحرب في العراق، ومع ذلك، يقف العراق اليوم كدمية في يد طهران". الخلاف بين بغداد وأربيل للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي"، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، "إدارة الحقول الحالية". وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة "سومو". وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ "الاختصاصات غير الحصرية" للحكومة الاتحادية. وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد "غير دستوري" عام 2022. ثم تصاعد النزاع في مارس 2023، عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات. وفي ضوء هذا التاريخ الطويل من النزاع، يبدو أن حكومة إقليم كردستان تتبنى استراتيجية جديدة، تتمثل في تجاوز بغداد عبر بناء شراكات مباشرة مع واشنطن، وتقديم نفسها كحليف اقتصادي وأمني موثوق للولايات المتحدة، عبر توقيع صفقات مع شركات أميركية كبرى، والتحرك في دوائر القرار في واشنطن، وإبراز دورها في تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني. وبينما تسعى أربيل لتغيير قواعد اللعبة وفرض واقع جديد في معادلة الطاقة والسياسة في العراق، تجد بغداد نفسها في المقابل مضطرة للدفاع عن صلاحياتها عبر القنوات القانونية، وسط تراجع واضح في مستوى علاقاتها مع واشنطن، التي باتت ترى في أربيل شريكاً أكثر مرونة وبراجماتية.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

مقتل 7 أشخاص في انهيار جسر على سكة حديد في روسيا

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم السبت إثر انهيار جسر على سكة حديد في منطقة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة، في حين أرجعت شركة سكك حديد موسكو الحادث إلى "تدخل غير قانوني". وكتب ألكسندر بوغوماز حاكم المنطقة على تليغرام "هناك سبعة قتلى نتيجة انهيار جسر على خط سكة حديد. نُقل ثلاثون ضحية، بينهم طفلان، إلى مستشفيات في منطقة بريانسك". وأفادت شركة سكك حديد موسكو بأن قطار ركاب انحرف عن مساره "بين كليموف وموسكو بسبب انهيار جسر فوق طريق نتيجة تدخل غير قانوني في عملية النقل". وقالت شركة سكك حديد موسكو على تليغرام إن الحادث وقع الساعة 10,44 مساء (19,44 ت غ) بين محطتي بيلشينو وفيغونيتشي في منطقة بريانسك. أضافت الشركة أن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات الأخرى. وتظهر صور نشرتها السلطات الروسية على الإنترنت جزءا منهارا من الجسر ومركبات قطار متضررة في موقع الحادث، حيث تم نشر فرق إنقاذ طوال الليل. وتقع منطقة الحادث على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

7 قتلى بانهيار جسر وخروج قطار عن مساره في منطقة بريانسك الروسية

أعلنت السلطات الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونقل 30 إلى المستشفى للعلاج بعد انهيار جسر وخروج قطار عن مساره في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا. قالت السكك الحديدية الروسية عبر تطبيق تيليغرام إن قاطرة القطار وعدة عربات من القطار خرجت عن مسارها "بسبب انهيار جزء من جسر الطريق نتيجة تدخل غير قانوني في سير النقل". قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك عبر تطبيق تيليجرام إن من بين المصابين طفلين أحدهما في حالة خطيرة. وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية نقلا عن مسعفين أن من بين القتلى سائق القطار. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية عبر تيليغرام أن جهودها الرئيسية تهدف إلى العثور على الضحايا وإنقاذهم وأن نحو 180 فردا يشاركون في العملية. وذكرت قناة "بازا" الروسية التي غالبا ما تنشر معلومات من مصادر في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجسر تم تفجيره، من دون تقديم ما يدل على ذلك. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من تلك الأنباء من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا. ومنذ بداية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، تتواصل عمليات القصف عبر الحدود والهجمات بالطائرات المسيرة من أوكرانيا على مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا. وقالت السكك الحديدية الروسية إن القطار كان متجها من بلدة كليموفو إلى موسكو. وقال حاكم بريانسك إن القطار اصطدم بالجسر المنهار في منطقة طريق سريع بحي فيجونيتشسكي. ويقع الحي على بعد مئة كيلومتر تقريبا من الحدود مع أوكرانيا. ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب موسكو وكييف إلى العمل معا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. واقترحت روسيا عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة مع المسؤولين الأوكرانيين غدا الاثنين في إسطنبول. ولم تُعلن أوكرانيا التزامها بحضور المحادثات، قائلة إنها بحاجة أولا للاطلاع على المقترحات الروسية، بينما حذر سناتور أميركي بارز موسكو من أنها ستتضرر بشدة من العقوبات الأميركية الجديدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى، شدد وزيرا المالية والخارجية الفرنسيان أمس السبت على "أهمية التنسيق" بين الولايات المتحدة وأوروبا لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، وذلك لدى لقائهما عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي يعدان مشروع عقوبات على موسكو. واستقبل وزيرا المالية إريك لومبار والخارجية جان-نويل بارو عضوي مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال، وفق بيان للحكومة الفرنسية. يدفع غراهام وبلومنتال نحو إقرار الكونغرس عقوبات مشددة تُطلق عليها تسمية "ثانوية"، تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 500 بالمئة على الدول التي تستورد من روسيا النفط والمواد الخام. وأشار البيان إلى أن الوزيرين شدّدا على "ضرورة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا لضمان أن تؤدي الجهود الحالية إلى سلام عادل ودائم". من جانبهما، أعرب السيناتوران العائدان من أوكرانيا عن نيتهما اتخاذ "تدابير تشريعية" من أجل ضمان "عودة آلاف الأطفال" الأوكرانيين إلى بلادهم بعدما نقلتهم روسيا إلى أراضيها، وفق بيان الحكومة. ويتهيأ الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تحمل الرقم 18، لدفعها إلى القبول بوقف إطلاق النار. من جهته، يعتمد الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفاً ملتبساً، إذ يبدي نفاد صبره ويلوح بالعقوبات، من دون اتّخاذ أي خطوات فعلية. خلال اللقاء، تطرّق الوزيران وعضوا مجلس الشيوخ الأميركي إلى ملف إيران التي "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أو بأي حال من الأحوال حيازة سلاح نووي"، وإلى "الحوار الجاد مع الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع".