أحدث الأخبار مع #البيتالسني،
ليبانون 24
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
لبنان يتمسك بلجنة عسكرية تقنية لتثبيت الحدود.. أورتاغوس: لا إعادة إعمار قبل نزع السلاح
أمضت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس امس نهارا طويلا ولم تقتصر لقاءاتها على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام بل جمعت في مقر السفارة الاميركية عدداً من الوزراء على أن تلتقي اليوم عددا من رؤساء الأحزاب وسياسيين، فضلا عن وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. ووفق ما رشح عن لقاءات أورتاغوس، فإنَّ الأجواء كانت ايجابية ولم تحمل نبرتها مع الرؤساء "أي تهديدات" كما فعلت في زيارتها الأولى. وبحسب المعلومات، فإنَّ الموفدة الأميركية أُبلغت أن لبنان لن يسير باي لجان مدنية، وأن الطرح اللبناني الرسمي يركز فقط على تفعيل اللجان العسكرية التقنية التي أنجزت ترسيم الحدود البحرية من أجل تثبيت الحدود البرية وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، علما أن أوساطاً سياسية أشارت الى أنها لا تمتلك الخبر اليقين لجهة موقف أورتاغوس من هذا الطرح وان كانت بعض وسائل الإعلام نقلت انفتاحها على مناقشة هذا الموقف الرسمي اللبناني، معتبرة أن أورتاغوس كانت حاسمة خلالها لقائها الرؤساء الثلاثة لجهة ضرورة انجاز ما هو مطلوب من لبنان على المستوى الأمني تحديدا وعلى مستوى السلاح في جنوب وشمال الليطاني وفق الخطة الأميركية الملحوظة في إتفاق وقف إطلاق النار، وان ملف إعادة الاعمار هو رهن قيام لبنان بنزع السلاح الذي وصفته بغير الشرعي في إشارة إلى سلاح الحزب، فضلا عن تاكيدها ضرورة المضي بإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس، كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات، أبرزها: الوضع في الجنوب اللبناني والحدود اللبنانية-السورية والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد. وفيما أعادت اورتاغوس التشديد من السراي على ضرورة تطبيق الخطة الإصلاحية وخصوصاً لجهة رفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وعبرت عن ارتياحها لكون الحكومة قد أقرت آلية التعيينات، فإنها سمعت من رئيس مجلس النّواب كلاما مفاده أن البرلمان أنجز 18 قانوناً إصلاحياً وهو اليوم ينتظر مشاريع قوانين تتصل بإعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية والإصلاح الإداري. وكانت اورتاغوس التقت قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي تفقد الحدود اللبنانية السورية واعتبر ان العدو الأول للبنان هو العدو الإسرائيلي الذي يصر على الانتهاكات المتواصلة لسيادة لبنان وأمن مواطنيه"، وبأنّ قيادة الجيش تقوم "بدور إيجابي في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، في ظل التواصل والتنسيق المستمر مع السلطات السورية. وشدد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض على أن العدو إنما يمارس سياسة الاغتيال والاستفزاز والتصعيد، كي نرضخ أو يجرنا إلى الحرب مجدداً، في حين أننا لن نرضخ ولا نريد العودة إلى الحرب مجدداً، لأننا ندرك مصلحة لبنان ونتصرف على هذا الأساس، ونتطلع إلى أن يبقى الموقف اللبناني واحداً ومنسجماً دولة وحكومة وجيشاً ومقاومة، لأن لبنان الكيان والدولة والشعب والأرض مهدد والجميع في مركب واحد. وقال إن الحل واضح وغير معقَّد، وهو أن ينسحب العدو الإسرائيلي من أرضنا، وأن يوقف كل أشكال الأعمال العدائية، في حين أننا بالمقابل ملتزمون التزاماً كاملاً بالقرار 1701 وبمندرجاته وآلياته الإجرائية بما فيها وقف إطلاق النار. انتخابيا، اشار الرئيس نجيب ميقاتي رداً على سؤال "النهار" عن موقفه من الانتخابات النيابية الى أنه في انتظار تبلور الأجواء، "ولن أساهم في شرخ البيت السني، ولن أتأخر في العمل على وحدته والسير بكل ما يخدم وحدة اللبنانيين".
بغداد تايمز
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بغداد تايمز
الطائفية السياسية في العراق: وصفة لتقسيم البلاد
بغداد تايمز كتب : محمد عبدالعزيز الخزاعي في الآونة الأخيرة، طُرح مجددًا خطاب يدعو إلى تشكيل 'الحزب الشيعي العراقي'، وهو طرح يحمل في طياته خطرًا كبيرًا على مستقبل العراق، لأنه يعيد إنتاج الأزمة بدلاً من معالجتها، ويهدد وحدة البلاد عبر تعميق الانقسامات الطائفية. هذا الطرح الذي جاء به أحد الاعلاميين في العراق ليس سوى امتداد لمشاريع فاشلة سابقة، مثل 'البيت الشيعي' في لندن، ثم 'البيت السني'، و'البيت الكردي'، والتي لم تنتج إلا مزيدًا من الانقسام السياسي والاجتماعي، وأضعفت الدولة بدلًا من بنائها. فشل الأحزاب في الحكم ومحاولة الهروب إلى الطائفية إن السبب الحقيقي وراء هذا الطرح ليس الحرص على مصالح الشيعة، بل هو محاولة واضحة للهروب من الفشل السياسي والإداري الذي تعاني منه الأحزاب الشيعية الحاكمة منذ 2003. فعلى مدار أكثر من عقدين، لم تقدم هذه الأحزاب نموذجًا ناجحًا للحكم، بل كرّست الفساد، وأغرقت العراق في الصراعات الداخلية، مما جعل الشيعة أنفسهم أول المتضررين من غياب التنمية وسوء الخدمات والتبعية للخارج. وبدلًا من مواجهة هذا الفشل بشجاعة، والمضي نحو إصلاح جذري، تحاول هذه القوى السياسية إعادة إنتاج نفسها عبر تأجيج الخطاب الطائفي، وإيهام الشارع بأن الحل يكمن في حزب شيعي جديد، متناسيةً أن المشكلة ليست في عدد الأحزاب، بل في الرؤية السياسية المفقودة، وفي غياب مشروع وطني حقيقي ينهض بالعراق ككل. خطر الطرح على وحدة العراق إذا استمر هذا النهج، فإن المستقبل لن يكون إلا استمرارًا للفوضى والضعف السياسي، حيث ستظل الأحزاب الشيعية نفسها منقسمة ومتصارعة فيما بينها، وسيفقد المواطن الشيعي ثقته بها أكثر، كما ستزداد الفجوة مع بقية المكونات العراقية، مما يجعل البلاد أكثر عرضة للتدخلات الخارجية وأقل قدرة على بناء دولة مستقرة. ما يطرحه الإعلامي اليوم ليس إصلاحًا سياسيًا، بل وصفة جاهزة لتقسيم العراق، لأن تأطير الحكم بمنطق طائفي سيؤدي حتمًا إلى ردود فعل مماثلة من بقية المكونات، وهو ما يعمّق المحاصصة، ويقضي نهائيًا على أي فرصة لقيام دولة مواطنة حقيقية. الحل في المشروع الوطني وليس في الحزب الطائفي العراق اليوم بحاجة إلى مشروع وطني حقيقي، وليس إلى حزب طائفي جديد. الحل لا يكون عبر تأسيس 'حزب شيعي قوي'، بل عبر إعادة بناء الدولة على أسس المواطنة، والعدالة، والتنمية المستدامة. العراق لا يحتاج إلى تقسيم سياسي جديد، بل إلى وحدة حقيقية تنهي عهد المحاصصة، وتؤسس لحكم رشيد يحقق العدالة لكل العراقيين، بغض النظر عن طوائفهم أو قومياتهم. إذا لم يحدث هذا التحول في التفكير، فإن العراق سيبقى يدور في نفس الدوامة، بلا استقرار ولا مستقبل واضح، وسيبقى الشعب يدفع ثمن صراعات سياسية لا ناقة له فيها ولا جمل.
