أحدث الأخبار مع #التباطؤ_الاقتصادي
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا
خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.
الأنباء
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الفيدرالي» يثبّت الفائدة.. وترامب يهاجم رئيسه: «لا يعرف ماذا يفعل»!
شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا هجوما لاذعا ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وذلك بعد يوم من قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية. وقال ترامب في منشور له عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشال» أمس: «جيروم باول أحمق، لا يعرف ما يفعل. ومع ذلك، أنا أحبه كثيرا!». وأضاف: «أسعار النفط والطاقة تراجعت بشدة، ومعظم التكاليف (كالسلع والبقالة والبيض) انخفضت، ولا يوجد تضخم تقريبا، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة - أي أن الوضع هو النقيض تماما من التأخر جدا! استمتعوا!» وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد صوت بالإجماع مساء أول من أمس، على إبقاء سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي لم يتغير منذ ديسمبر 2024، مما أثار إحباط الرئيس الذي يطالب بخفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل الناتج عن سياساته التجارية. وتناول جيروم باول انتقادات ترامب المتكررة ومطالباته بخفض الفائدة بإيجاز خلال مؤتمر صحافي أعقب قرار الاحتياطي الفيدرالي. وأكد أن هذه الانتقادات «لن تؤثر على عمل الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق». وقال باول: «سنواصل القيام بما نقوم به دائما، وهو استخدام أدواتنا لتعزيز أقصى درجات التوظيف واستقرار الأسعار لصالح الشعب الأميركي. سنأخذ دائما في الاعتبار البيانات الاقتصادية، وتوقعات النمو، وتوازن المخاطر، وهذا كل شيء، هذا فقط ما سنضعه في الحسبان». وذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بيانها: «على الرغم من أن تقلبات التجارة الخارجية قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية. وقد استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعا بعض الشيء». وأفادت بأنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، بالإضافة إلى الوصول إلى هدف التضخم عند 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى تزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، وأنها تولي اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم ارتفعت، لذا صوتت بالإجماع على قرار تثبيت الفائدة. وأكدت اللجنة أنها ستقيم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وميزان المخاطر، كما ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وذكرت أنها تقيم الموقف المناسب للسياسة النقدية، وستواصل رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، مضيفة بأنها مستعدة لتعديل موقفها حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها. ووفق البيان، ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية. بنك إنجلترا يُخفّض سعر الفائدة إلى 4.25% موافقاً التوقعات وكالات: خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4.25%، حيث صوت 7 من أصل 9 أعضاء لخفض الفائدة في بريطانيا، وكانت التقديرات تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستويات 4.25%. وقفز الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الخميس ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن «اتفاق تجاري كبير» مع بريطانيا. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3341 دولار خلال التعاملات.
