مبيعات العقارات في أوروبا عند أدنى مستوياتها منذ عقد
ووفقًا لبيانات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال"، استقرت مبيعات العقارات التجارية في أوروبا على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 عند 47.8 مليار يورو (55.6 مليار دولار)، أي أقل من نصف مستوى السنوات الثلاث السابقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أداء ضعيف في الربع الثاني، حيث تراجعت الاستثمارات العابرة للحدود في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 20% على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليار يورو، وهو أضعف أداء للفترة من أبريل إلى يونيو منذ عقد.
وبحسب إفصاح تنظيمي، طلبت شركة "بروكفيلد" الكندية موافقة حملة السندات على إعادة هيكلة قرض مضمون بأحد أبراجها في لندن بعد تأجيل عملية بيع عندما جاءت العروض أقل من توقعاتها، وفقًا لما نقلته "بلومبرج".
إلى جانب ذلك، يواجه قطاع العقارات منافسة شديدة على رؤوس الأموال من أسواق الائتمان الخاص، حيث جمعت صناديق الدين في أوروبا نحو 39.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مقابل 20.6 مليار فقط لصناديق العقارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
شركة سعودية تنشر 30 قمراً اصطناعياً لخدمة الإنترنت والبيانات
أعلنت شركة سعودية أنها تعتزم نشر شبكة أقمار اصطناعية للاتصالات في مدار منخفض لتوفير خدمة آمنة للإنترنت، وبث البيانات في المنطقة. وذكر موقع سيمافور أن شركة «سبايس بيلت كي اس ايه» السعودية وشركة «آي روكيت» الأمريكية توصلتا إلى صفقة قُدرت قيمتها بـ640 مليون دولار، لإطلاق ما قد يصل إلى 30 قمراً اصطناعياً على مدى خمسة أعوام، بما يتيح بناء شبكة تخدم العملاء التجاريين والدفاعيين. وكانت المملكة العربية السعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان قررت الاستثمار في الوصول إلى الفضاء. ويُعتقد أن الاستثمارات التي كرستها الدول الخليجية الثلاث لا يضاهيها سوى ما تنفقه الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، والاتحاد الأوروبي في هذا المجال. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
المقالاقتصاد المملكة ومقومات النمو
تواصل المملكة بثبات وتوازن تعزيز قوتها الاقتصادية، التي تلفت انتباه المستثمرين بفضل مقومات نمو واضحة، ورؤية طموحة ترسم ملامح المستقبل بثقة، كما ظهر في تقرير وكالة "فيتش" الأخير، الذي أكّد تصنيف المملكة عند درجة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.. مستنداً إلى محركات مالية واقتصادية واضحة تعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتقدم بها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030. ولا شك أن قوة اقتصاد المملكة اليوم هو امتداد لمسار طويل من البناء المنهجي، الذي يراعي التوازن بين النمو والاستقرار ويرتكز على استثمار الموارد بشكل مدروس، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتطوير القطاعات الواعدة وهذا ينسجم مع مستهدفات الرؤية، التي تعمل على رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل. وإذا ما لاحظنا التقرير المنشور عن وكالة "فيتش" سنجد أن أحد مرتكزاته هو صافي الأصول الأجنبية السيادية، الذي سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهذا الرقم يُعد من بين الأعلى في التصنيفات المماثلة، ويعزز من مرونة المملكة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. إلى جانب ذلك، تملك المملكة احتياطيات أجنبية تغطي 12.8 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية، وهو معدل مرتفع مقارنة بمتوسط 1.8 شهر في الدول المصنفة بنفس الدرجة. ومن حيث الأداء الاقتصادي، تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 في المئة في عام 2025، ترتفع إلى 4.7 في المئة في 2026، مدعومة بزيادة في إنتاج النفط. في حين يظل النمو غير النفطي يحافظ على وتيرته، بمعدل 4.5 في المئة خلال نفس الفترة، وهذه يشير إلى قاعدة اقتصادية تتوسع بثقة، نحو تنويع مصادر الدخل. في السياق ذاته، جاء في التقرير تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بزيادة بلغت 14 في المئة، يعود الجزء الأكبر منها إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 28 في المئة، وهو ما جعله يشكل 56 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.. وهذا يعكس تحولات مهمة، وأن التركيز على القطاع الخاص بات يعطي ثماره بشكل ملموس.. كذلك القطاع المصرفي لا يزال يسجل مؤشرات قوية، أبرزها كفاية رأس المال بنسبة 19.3 في المئة، ونسبة القروض المتعثرة التي تبلغ 1.2 في المئة وهي الأدنى منذ سنوات. أعتقد أن المملكة ستكون محط اهتمام العالم اقتصادياً، فالنمو يتجاوز الأرقام ليشكل تحولاً واسعاً في الاستثمار والإنتاج، ويعكس استعداداً لمرحلة جديدة من الحضور العالمي الفاعل.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
«البلديات والإسكان» تتصدى لمخالفة تقسيم الوحدات السكنية وتُعزّز الامتثال العمراني
تشكّل المبادرة الرقابية لمعالجة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية إحدى أبرز الخطوات التنظيمية التي استهدفت ضبط ممارسات عمرانية متنامية تتنافى مع أنظمة البناء والتخطيط العمراني، ولا تنسجم مع الأطر النظامية المعتمدة، ولا مع أهداف جودة الحياة في المدن السعودية. تُعدُّ مخالفة تقسيم المساكن إلى وحدات صغيرة غير مرخصة من أبرز التجاوزات التي تُحدث خللًا في التنظيم العمراني، حيث يلجأ بعض المستثمرين أو الملاك إلى هذه الممارسات دون الحصول على التراخيص النظامية، وتترتب على ذلك نتائج سلبية تمسّ السلامة العامة، وتؤدي إلى زحام سكني واختلال في التوزيع السكاني داخل الأحياء. هذه المخالفات تُفاقم الضغوط على البنية التحتية، وتُحدث اختلالًا في تقديم الخدمات الأساسية، كما تشوه المنظر العام للمناطق السكنية وتُضعف من كفاءة البيئة العمرانية المحيطة. وتنفذ الأمانات والبلديات التابعة بتوجيه من وزارة البلديات والإسكان جولات ميدانية تعتمد في المقدمة على البلاغات الواردة عبر منصة "بلدي" والرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، ويجري التعامل مع المخالفات المُكتشفة وفق الإجراءات النظامية، ما يضمن سرعة التدخل والحدَّ من تكرار هذه الممارسات. وتخضع المخالفات التي تستوفي المتطلبات النظامية للإحالة إلى الإجراءات القانونية المتبعة، والتي تشمل الغرامات المالية الأتية: · غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، في حال تقسيم الوحدات السكنية بشكل مخالف وعلى مبنى مخالف للأنظمة البناء. · غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال، في حال تقسيم الوحدات السكنية بشكل مخالف وعلى مبنى موافق لأنظمة البناء. يشكّل وعي السكان بمخاطر تقسيم الوحدات السكنية ركيزةً أساسيةً في تحقيق بيئة سكنية آمنة ومنظمة، وتُسهم المبادرات المجتمعية في الإبلاغ عن المخالفات في دعم منظومة الامتثال، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة العمرانية المحيطة. وتنعكس مشاركة الأفراد في رصد هذه التجاوزات على سلامة الأحياء، وحماية الحقوق التعاقدية، وتحقيق توازن عمراني يعزز جودة الحياة، ويرسّخ قيم العدالة والاستدامة في التخطيط السكني.
