أحدث الأخبار مع #التعاون_النووي
عكاظ
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
القمة السعودية-الأمريكية.. تعاون شامل غير مسبوق
2521664_40 من المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، غداً (الثلاثاء)، زيارته التاريخية للمملكة العربية السعودية، التي تستغرق يومين، يجري خلالها محادثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسط توقعات كبيرة بإبرام اتفاقيات بالغة الأهمية، يتصدرها الاقتصاد، والتعاون النووي. ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الأمريكية، وترددت أنباء، أمس (الأحد)، أن الرؤساء الفلسطيني محمود عباس، السوري أحمد الشرع، واللبناني جوزيف عون قد يشاركون في قمة الرياض. وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» أن إدارة ترمب تقول إنها مرتاحة إلى الطلب السعودي الداعي لتوقيع اتفاق يعين المملكة على إنشاء برنامج نووي سلمي. وهي ترى أن ذلك سيحول دون استئثار الصين أو روسيا بهذا المشروع الذي سيكلف مليارات الدولارات. وكان وزير الطاقة الأمريكية كريس رايت، الذي زار السعودية قبل قدوم الرئيس الأمريكي بنحو أسبوع، قال إن على العالم أن يتوقع «تطورات ذات مغزى» خلال العام الحالي، بشأن مساعدة السعودية على بناء مفاعل نووي تجاري لإنتاج الطاقة. كما أن الأمير محمد بن سلمان يتطلع إلى بناء صناعة تعدينية سعودية، تشمل بناء المصانع اللازمة لمعالجة الموارد المعدنية الضخمة التي تزخر بها السعودية، بما فيها اليورانيوم الضروري لتشغيل المفاعلات النووية. وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي في واشنطن إنه يعتقد بأنه سيكون هناك إعلان بشأن غزة «قريباً جداً جداً». واعتبر المجلس الأطلنطي في واشنطن، أمس (الأحد)، أن ترمب سيسعى خلال زيارته للرياض إلى توقيع اتفاقات مع المملكة في مجالات الطاقة، والأمن، والتعاون الاقتصادي، بدرجة تعيد صياغة الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن جولة ترمب الخليجية ستعيد أيضاً صياغة العلاقات الأمريكية الخليجية لتلائم عصراً جديداً؛ في دول تطمح للتقدم في مجالات الابتكار الرقمي، والنمو الأخضر، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. ورأى المجلس الأطلنطي أن الرئيس ترمب سيوازن بين رغبته في خفض كلفة النفط والأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، خصوصاً مشاريعها العملاقة التي يتم تمويلها من عائدات النفط. وعلاوة على القضايا السالف ذكرها، يتوقع أن تتطرق محادثات ترمب مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتطورات في اليمن، خصوصاً بعد اتفاق واشنطن مع الحوثيين على وقف الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر. كما يتوقع أن تتطرق المحادثات إلى مستقبل سورية، في ظل تطلعات دول الخليج إلى إحلال الاستقرار هناك، وهو ما يتطلب اصطفافاً بين العواصم الخليجية وواشنطن حول مسؤوليات بناء السلام. ويسعى الرئيس الأمريكي إلى الخروج من الرياض وأبوظبي والدوحة بأكبر قدر من الصفقات الاقتصادية، خصوصاً الاستثمارات الخليجية في البنية الأساسية الأمريكية. ويتوقع أن يلبي ترمب رغبة السعودية في إبرام عدد من الاتفاقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، لتصبح منطلقاً للتكنولوجيا في المنطقة والعالم. ويشار إلى أن زيارة ترمب للسعودية ستخرج بإبرام عقود تسلّح ضخمة. وبعد النجاح الذي حققته الجهود السعودية الأمريكية لوقف الحرب بين الهند وباكستان، فضلاً عن المساعي لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ باتت كل السبل ممهدة ليعلن من الرياض وقفاً لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، على رغم اعتراضات اليمين الإسرائيلي الحاكم. ووصف البيت الأبيض زيارة ترمب للسعودية وشقيقاتها في الخليج بأنها «عودة تاريخية» للمنطقة. واعتبر المراقبون مجيء ترمب غداً للسعودية يمثل إقراراً أمريكياً بالأهمية الجيوبوليتيكية للمملكة العربية السعودية ودورها الحيوي إقليمياً ودولياً. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس ترمب سينتهز فرصة «عودته التاريخية» للمنطقة للحض على رؤية تعتبر أن التطرف قد تمت هزيمته من خلال التبادلات التجارية والثقافية. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
توقعات بإعلانات ضخمة تسبق زيارة ترمب إلى السعودية
يحل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة خارجية رسمية هي الأولى له منذ توليه ولايته الثانية، وذلك عقب أخرى غير مجدولة إلى روما، كانت لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس. واختار ترمب المملكة وجهة لأول رحلة خارجية كبرى له في ولايته الثانية، تماماً كما فعل في عام 2017 في زيارة وصفها حينها بأنها «ناجحة للغاية». مع العلم بأنه يبدأ من السعودية جولته الخليجية التي ستقوده أيضاً إلى كل من قطر، والإمارات بين 13 مايو (أيار) الحالي و16 منه. بين عامي 2017 و2025، أي خلال فترة تقارب الثماني سنوات التي تلت زيارة ترمب الأولى، والتي جاءت بعد عام من إقرار «رؤية 2030»، خطت المملكة خطوات واسعة نحو تحقيق تحولها الاقتصادي. وستكشف زيارة ترمب المرتقبة حجم هذا التقدم، لتكون بمثابة شهادة واقعية على تحقق أهداف الرؤية. فبعد مرور هذه السنوات، سيشهد ترمب تحولاً جذرياً، وواقعاً ملموساً يجسد ثمار هذا المشروع الطموح. ومن المرتقب «إعلانات ضخمة» في الأيام القليلة التي تسبق جولة ترمب الخليجية، وهو ما تحدث عنه ترمب يوم الأربعاء عقب لقائه مع رئيس وزراء كندا مارك كارني. يتوقع أن تشهد زيارة ترمب إلى السعودية توقيع عدد مهم من الاتفاقات، والإعلان عن صفقات ضخمة، وهو ما يعكس حسابات واشنطن الاستثمارية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالرياض. وقد يتم الإعلان عن اتفاق للتعاون النووي المدني بين البلدين، وهو ما كان كشفه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته المملكة في أبريل (نيسان) (الماضي)، قائلاً إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية. الزيارة إلى السعودية تحمل دلالات كثيرة، إذ تعكس مكانة المملكة في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل سعي ترمب إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن. وتجذب الزيارة الرئاسية العديد من كبار رجال الأعمال في «وول ستريت»، و«وادي السيليكون» إلى المملكة، حيث سيشاركون في المنتدى الاستثماري السعودي-الأميركي الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، والمقرر انعقاده في الرياض في اليوم نفسه لوصول ترمب. ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، أليكس كارب، ورؤساء تنفيذيون لشركات كبرى مثل «سيتي غروب»، و«آي بي إم»، و«كوالكوم»، و«ألفابت»، و«فرنكلين تمبلتون»، وغيرهم. كما سيحضر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض. يذكر هنا أن إدارة ترمب كانت كشفت يوم الأربعاء خطتها لإلغاء «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي وُضعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت ضوابط تصدير صارمة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى للدول الصديقة للولايات المتحدة. تتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية، ومتينة، وتتسم بالتنوع، والعمق، وتشهد نمواً مستمراً على مر السنوات. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 32.3 مليار دولار، مرتفعاً من 22.9 مليار دولار في عام 2020. وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، حيث تحتل المرتبة الثانية باعتبارها أكبر مُورد للمملكة، والسادسة باعتبارها أكبر مستقبل لصادراتها، وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية. بينما تشير أرقام مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة قُدر في عام 2024 بنحو 25.9 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية 13.2 مليار دولار، ووارداتها 12.7 مليار دولار، مما أسفر عن فائض في تجارة السلع الأميركية قدره 443.3 مليون دولار. وتتنوع صادرات المملكة إلى السوق الأميركية لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط الخام ومشتقاته، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمصنوعات المعدنية، منها الحديد والصلب، إلى جانب المراجل، والآلات، والأدوات الآلية. في المقابل، تستورد السعودية من الولايات المتحدة منتجات صيدلانية، ومواد كيميائية، وحبوباً، وبذوراً، ونباتات طبية، بالإضافة إلى اللدائن، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ووسائط النقل، والمعدات الجوية والفضائية، والأجهزة الطبية والبصرية، والأسلحة والذخائر. وبحسب تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» لنهاية عام 2023، تصدّرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، تلتها الأدوات الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار. في المقابل، كانت موارد الطاقة أبرز صادرات المملكة إلى أميركا بقيمة 14 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار. هناك استثمارات متبادلة كبيرة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. فاعتباراً من نهاية عام 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في المملكة نحو 57.7 مليار دولار، متصدرةً بذلك قائمة الدول المستثمرة في المملكة بنسبة 23 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات وزارة الاستثمار السعودية. وتتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. في المقابل، تمتلك المملكة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل سندات الخزانة الأميركية التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) 2025، وغيرها من الأصول المالية الأميركية. كما يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» باستثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية، مثل التكنولوجيا والابتكار. وبلغت استثماراته في الأسهم الأميركية في نهاية العام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما يستثمر الصندوق في شركات أميركية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». واستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز)، واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأميركية، وفي شركات مثل «ماجيك ليب». وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في وقت سابق إن المملكة لديها «استثمارات تزيد عن 770 مليار دولار في الولايات المتحدة». ختاماً، ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته، خصوصاً في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في «رؤية 2030» من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.
الشرق الأوسط
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الرياض تستقبل ترمب... شراكة استراتيجية وصفقات استثمارية غير مسبوقة
يحل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة خارجية رسمية هي الأولى له منذ توليه ولايته الثانية، وذلك عقب أخرى غير مجدولة إلى روما، كانت لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالرياض 2017 (واس) واختار ترمب المملكة وجهة لأول رحلة خارجية كبرى له في ولايته الثانية، تماماً كما فعل في عام 2017 في زيارة وصفها حينها بأنها «ناجحة للغاية». مع العلم بأنه يبدأ من السعودية جولته الخليجية التي ستقوده أيضاً إلى كل من قطر، والإمارات بين 13 مايو (أيار) الحالي و16 منه. بين عامي 2017 و2025، أي خلال فترة تقارب الثماني سنوات التي تلت زيارة ترمب الأولى، والتي جاءت بعد عام من إقرار «رؤية 2030»، خطت المملكة خطوات واسعة نحو تحقيق تحولها الاقتصادي. وستكشف زيارة ترمب المرتقبة حجم هذا التقدم، لتكون بمثابة شهادة واقعية على تحقق أهداف الرؤية. فبعد مرور هذه السنوات، سيشهد ترمب تحولاً جذرياً، وواقعاً ملموساً يجسد ثمار هذا المشروع الطموح. ومن المرتقب «إعلانات ضخمة» في الأيام القليلة التي تسبق جولة ترمب الخليجية، وهو ما كان كشفه يوم الأربعاء عقب لقائه مع رئيس وزراء كندا مارك كارني. ويتوقع أن تشهد زيارة ترمب المملكة توقيع عدد مهم من الاتفاقات، والإعلان عن صفقات ضخمة، وهو ما يعكس حسابات واشنطن الاستثمارية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالرياض. وقد يتم الإعلان عن اتفاق للتعاون النووي المدني بين البلدين، وهو ما كان كشفه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته المملكة في أبريل (نيسان) (الماضي)، قائلاً إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية. الزيارة إلى السعودية تحمل دلالات كثيرة، إذ تعكس مكانة المملكة في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل سعي ترمب إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن. وتجذب الزيارة الرئاسية العديد من كبار رجال الأعمال في «وول ستريت»، و«وادي السيليكون» إلى المملكة، حيث سيشاركون في المنتدى الاستثماري السعودي-الأميركي الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، والمقرر انعقاده في الرياض في اليوم نفسه لوصول ترمب. ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، أليكس كارب، ورؤساء تنفيذيون لشركات كبرى مثل «سيتي غروب»، و«آي بي إم»، و«كوالكوم»، و«ألفابت»، و«فرنكلين تمبلتون»، وغيرهم. كما سيحضر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض. يذكر هنا أن إدارة ترمب كانت كشفت يوم الأربعاء خطتها لإلغاء «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي وُضعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت ضوابط تصدير صارمة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى للدول الصديقة للولايات المتحدة. تتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية، ومتينة، وتتسم بالتنوع، والعمق، وتشهد نمواً مستمراً على مر السنوات. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 32.3 مليار دولار، مرتفعاً من 22.9 مليار دولار في عام 2020. وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تحتل المرتبة الثانية باعتبارها أكبر مُورد للمملكة، والسادسة باعتبارها أكبر مستقبل لصادراتها، وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية. بينما تشير أرقام مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة قُدر في عام 2024 بنحو 25.9 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية 13.2 مليار دولار، ووارداتها 12.7 مليار دولار، مما أسفر عن فائض في تجارة السلع الأميركية قدره 443.3 مليون دولار. وتتنوع صادرات المملكة إلى السوق الأميركية لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط الخام ومشتقاته، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمصنوعات المعدنية، منها الحديد والصلب، إلى جانب المراجل، والآلات، والأدوات الآلية. وفي المقابل، تستورد السعودية من الولايات المتحدة منتجات صيدلانية، ومواد كيميائية، وحبوباً، وبذوراً، ونباتات طبية، بالإضافة إلى اللدائن، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ووسائط النقل، والمعدات الجوية والفضائية، والأجهزة الطبية والبصرية، والأسلحة والذخائر. وبحسب تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» لنهاية عام 2023، تصدّرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، تلتها الأدوات الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار. في المقابل، كانت موارد الطاقة أبرز صادرات المملكة إلى أميركا بقيمة 14 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار. هناك استثمارات متبادلة كبيرة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. فاعتباراً من نهاية عام 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في المملكة نحو 57.7 مليار دولار، متصدرةً بذلك قائمة الدول المستثمرة في المملكة بنسبة 23 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات وزارة الاستثمار السعودية. وتتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. في المقابل، تمتلك المملكة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل سندات الخزانة الأميركية التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) 2025، وغيرها من الأصول المالية الأميركية. كما يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» باستثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية، مثل التكنولوجيا والابتكار. وبلغت استثماراته في الأسهم الأميركية في نهاية العام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما يستثمر الصندوق في شركات أميركية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». واستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز)، واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأميركية، وفي شركات مثل «ماجيك ليب». وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في وقت سابق إن المملكة لديها «استثمارات تزيد عن 770 مليار دولار في الولايات المتحدة». ختاماً، ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته، خصوصاً في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في «رؤية 2030» من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.
سكاي نيوز عربية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
تعاون نووي بين واشنطن والرياض.. من دون شرط التطبيع
الولايات المتحدة تتخلّى عن شرط التطبيع بين السعودية وإسرائيل، كشرط لإحراز تقدم في التعاون النووي المدني بينها وبين الرياض، وفق مصدرين مطلعين لوكالة "رويترز".
البوابة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بعيداً عن التطبيع.. هل تمنح واشنطن الرياض "النووي"؟
أفادت "رويترز" نقلا عن مصدرين بأن واشنطن تنازلت عن "شرط التطبيع" مع إسرائيل مقابل التقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين السعودية وأميركا. وأوضح المصدران بأن واشنطن لم تعد تشترط على الرياض تحقيق تطبيع العلاقات مع تل أبيب من أجل البرنامج النووي المدني، فيما تصف "رويترز" تخلي أميركا عن شرط التطبيع بأنه "تنازل كبير"، قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية الأسبوع المقبل. وفي وقت سابق، ربطت واشنطن بين معاهدة أمنية تجمعها مع السعودية وتطبيعها مع إسرائيل، الأمر الذي رفضته الرياض، مؤكدة أن شرط الاعتراف بالعلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب مرهون باتخاذها خطوات جادة نحو إقامة دولة فلسطينية. وقبل أيام أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت أثناء زيارته إلى السعودية أن "بلاده تستعد لتوقيع اتفاق مهم مع الرياض، إذ يركز على التعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية". وأكد رايت أن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود بلاده لتعزيز الشراكات طويلة المدى مع المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل توطين صناعة الطاقة النووية السلمية في السعودية. وتتجه السعودية إلى الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، فيما تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناتها.
