أحدث الأخبار مع #التقنيات_المالية
الأنباء
منذ 20 ساعات
- أعمال
- الأنباء
«الموازي كابيتال» تطلق «iMowazi».. أول منصة إلكترونية للتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
أعلنت شركة الموازي كابيتال عن قيدها رسميا، لتكون أول شركة مقيدة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي آيموازي (iMowazi)، وتكون بذلك أول منصة مسجلة في الكويت، بموجب قرار هيئة أسواق المال رقم (132) لسنة 2025، لتقديم عمليات التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي الشركة العربية للاستثمار (وكيل الاكتتاب)، مما يمثل خطوة مهمة في إنشاء الشركات التي تعمل من خلال نشاط التقنيات المالية في دولة الكويت وفق أحكام الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، والذي أصدرته هيئة أسواق المال عام 2024. وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الموازي كابيتال، مهند الصانع، أن منصة «آيموازي» الرقمية لخدمات التمويل الجماعي، تهدف الى تمكين الشركات مصدري العروض من التوجه إلى المستثمرين والحصول على تمويل لمشاريعها، من خلال إصدار أوراق مالية والتنازل عن جزء من رؤوس أموالها لغايات نمو أعمالها والتوسعات المستقبلية. وأضاف بالقول: «سيتم الإعلان عن استقبال طلبات مصدري العروض من الشركات وذلك من خلال المنصة إلكترونيا والبدء في تجهيزها لإطلاق عروضهم عبر منصة آيموازي وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الأساسية». من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، رائد بوخمسين، أنه مواكبة للدور الذي قامت به هيئة أسواق المال بتأسيس نشاط التقنيات المالية، والذي يتطلب تعاونا وتحركا من القطاع الخاص في المساهمة بطرح منتجات رقمية مبتكرة ليكون شريكا لهذا التطور التكنولوجي. وأضاف: «نظرا لوجود شريحة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب مشاريع ناجحة وتعد مشاريعهم فرصا استثمارية مهمة، حرصنا على طرح منصة آيموازي iMowazi لتقديم خدمات التمويل الجماعي، ولتكون قناة تربطهم مع المستثمرين لتمكين تلك الشركات من التوسع في نمو أعمالها بشكل جريء مع مجموعة من المستثمرين، بالإضافة إلي تعزيز مستوى السيولة في السوق». وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المنصة، أوضح مساعد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، محمد الرشيد، أن الخدمة التي توفرها منصة آيموازي الرقمية المبتكرة هي الشفافية والسهولة والسرعة، لتمكين مصدري العروض من عرض مشاريعهم، بعد توافر المتطلبات الرئيسية التي تمكنهم من عرض مشاريعهم في منصة آيموازي لمجموعة من المستثمرين مصنفين إلي ثلاثة أنواع، وهم: المستثمر الفرد، والمستثمر المحترف، والمستثمر المحترف المؤهل، بحيث يسمح لكل مستثمر المشاركة بحسب طبيعته ومعرفته في السوق، كما تسهل المنصة تحديد هوية ومعلومات المستثمر، وذلك من خلال الربط مع هيئة المعلومات المدنية PACI، وذلك لتوفير آلية سهلة في التحقق على بيانات المستثمر وتعبئة بياناته إلكترونيا - اعرف عميلك KYC online. وعن سرعة عمليات الدفع والتمويل، قال الرشيد إنه تم ربط المنصة مع إحدى منصات الدفع الإلكتروني المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث توفر المنصة تجربة رقمية سلسلة وآمنة تضمن مشاركة المستثمرين للمشاريع المختارة حسب محددات ومتطلبات الجهات الرقابية لهذه الخدمة.
العربية
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي ووضع معايير للأمن السيبراني
وقع مصرف سوريا المركزي ووزارة الاتصالات السورية مذكرة تفاهم لإنشاء مجموعة العمل المشتركة حول التقنيات المالية، ووضع الأطر التنظيمية والقانونية والتقنية اللازمة للترخيص، وتنظيم عمل المؤسسات المالية الرقمية، ودعم الابتكار والاستثمار. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الرقمية في سوريا. وتتضمن المذكرة ضرورة التنسيق المؤسسي في تطوير البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي، ووضع معايير للأمن السيبراني وحماية البيانات، وإنشاء بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين والمؤسسات، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وتنص المذكرة أيضًا على وضع آليات واضحة للتعاون والتنسيق المشترك بين المصرف والوزارة في مجالات الابتكار المالي والتقني، وتعزيز بنية آمنة ومستدامة لنمو الاقتصاد الرقمي. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف المصرف لتعزيز الشمول المالي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين. وستعمل وزارة الاتصالات على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تضمن حماية البيانات، وتعزز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني، وتأسيس الشركات الناشئة والاستفادة من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والدفع الرقمي، والخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة.
زاوية
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مصرف البحرين المركزي يصدر إطار عمل تنظيمي للعملات المشفرة المستقرة
المنامة، مملكة البحرين : أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق إطار تنظيمي لترخيص ورقابة مصدري العملات المشفرة المستقرة، وذلك بهدف ضمان تبني هذه العملات بشكل آمن وسليم في النظام المالي. ووفقًا للتوجيهات المدرجة ضمن الإطار التنظيمي الجديد، يُسمح لمصدري الأصول المشفرة المستقرة المرخص لهم، بإصدار أصول مشفرة مستقرة مدعومة بعملة واحدة مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يتم اعتمادها من قبل المصرف. علاوة على ذلك، يهدف الإطار التنظيمي إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول المشفرة المستقرة غير الخاضعة للرقابة، وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم النمو المستدام في مجال الأصول المشفرة. وتعليقاً على التوجيهات الجديدة، قال السيد محمد الصادق، المدير التنفيذي لتطوير السوق بمصرف البحرين المركزي: "يسعى مصرف البحرين المركزي من خلال تشجيع تطوير وتبني التقنيات المالية المبتكرة إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس هذا الإنجاز الدور الرائد الذي يواصل المصرف القيام به في الإشراف على سوق الأصول المشفرة، وضمان جاهزية قطاع الخدمات المالية في المملكة للتطورات المستقبلية." وأضاف السيد علي هارون العامر، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بمصرف البحرين المركزي قائلاً: "تعكس هذه المبادرة سعي المصرف لتضمين جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول المشفرة ضمن إطاره التنظيمي، وضمان خضوعها للإشراف والرقابة الشاملة. كما وتُجسد هذه الخطوة التزام المصرف بتوفير تدابير فعالة لحماية المستثمرين، والحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وشفافة." وقد جاء الإعلان عن التوجيهات الجديدة خلال منتدى "آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي"، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، والنهوض بالبنية التحتية للمدفوعات، وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي. يمكن الاطلاع على التوجيهات الجديدة المدرجة في فصل 'Stablecoin Issuance and Offering (SIO)' ضمن مجلد التوجيهات السادس (Capital Markets) المُتاح على الموقع الالكتروني للمصرف انتهى-
زاوية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
بحث آفاق التعاون في مجالات التحول المالي والتقنيات المالية الحديثة التركيز على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية في الكويت الكويت، ترأست معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، اجتماعاً ثنائياً مع سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للأمين العام إلى البلاد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي. وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة المالية ومنظمة التعاون الرقمي، حيث تم التركيز على استعراض رؤية المنظمة للأعوام الأربعة القادمة، والتي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. كما تم التطرق إلى جهود المنظمة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، واستكشاف فرص التعاون مع الكويت لتعزيز الاستثمارات في الشركات الرقمية الناشئة، سواء داخل الكويت أو في الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، صرّحت معاليها قائلة: "ترتبط دولة الكويت ومنظمة التعاون الرقمي برؤية مشتركة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتطوير الاقتصاد القائم على الابتكار. وباعتبارها من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي، فإن الكويت ملتزمة بدعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤيتها لـ 2035، والتي تضع في صميم أولوياتها رقمنة الاقتصاد والخدمات العامة بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة." وأضافت: "إن اجتماع اليوم يعكس التزامنا بتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للاستثمارات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية." كما أكدت معاليها على أهمية التعاون المستمر مع منظمة التعاون الرقمي، لا سيما في ظل رئاسة الكويت للدورة الحالية، مشددةً على أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الابتكار المالي وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال والشركات الرقمية الناشئة في الدول الأعضاء. واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء فرق عمل مخصصة تهدف إلى دفع الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي ونمو الشركات الناشئة. وستعمل هذه الفرق على تسهيل التعاون المستمر وتنسيق المبادرات بما يتماشى مع رؤية المنظمة الممتدة لأربع سنوات، مما يعزز التزام دولة الكويت بدفع عجلة التقدم في الاقتصاد الرقمي. -انتهى- #بياناتحكومية
