وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار تلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 40 دقائق

• صحيفة الخليج

ورشة تناقش تصميم إجراءات إحالة الحالات الحكومية بالشارقة

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عبر إدارة التطوير الحكومي، ورشة «تصميم وتطوير إجراءات إحالة الحالات بين الجهات الحكومية»، بمشاركة رؤساء ومديري عدد من الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، لتطوير الإجراءات الداخلية ووضع نظام موحد لإدارة وتحويل الحالات الاجتماعية، بسلاسة وفاعلية تتيح الربط المباشر بين الجهات بما يعزز تكامل الأدوار، وصولاً إلى سرعة الاستجابة ودقة التنسيق. سلسة ورش وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة ورش تنظمها الأمانة العامة في إطار مشروع «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل» الذي يستهدف تطوير الخدمات في جميع الجهات الحكومية، لتسهيل الإجراءات، وتقديم خدمات فعالة وسلسلة بما يعزّز جودة الحياة في الإمارة. واستمرت الورشة أسبوعين بمشاركة 9 جهات، وهي الخدمات الاجتماعية، والقضاء (مركز الإصلاح الأسري)، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشؤون الضواحي، والإسكان، والموارد البشرية، والدائرة الرقمية، وإدارة التنمية الأسرية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومشاركة 30 موظفاً. حيث ركزت الورشة على تحليل واقع الإجراءات الحالية ضمن منهجيات عملية لرصد التحديات التي يواجهها المستخدم بدراسة الفئات المستفيدة ومراجعة التجربة الميدانية عند إنجاز المعاملات وتحليل البيانات، وصولاً إلى وضع تصورات تطويرية تستند إلى مقارنات معيارية وبناء نماذج أولية لتجربة الخدمة. نظام رقمي موحد تطرقت الورشة إلى أبرز التحديات التي تعوق سلاسة الخدمات، من بينها تكرار تقديم المستندات لجهات عدة، وطول مدة إنجاز بعض الطلبات، وغياب آليات واضحة لتتبع الحالات أو معرفة الإطار الزمني المتوقع لاستكمالها بين الجهات الحكومية. واستعرضت تصوراً مستقبلياً لنظام رقمي موحد يتيح تحويل الحالات الاجتماعية إلكترونياً بين الجهات المعنية يسهم في تعزيز التكامل بينها وبما يضمن تجربة واضحة وسلسة للمتعامل تساعده على تقديم الطلب للجهات المناسبة. أداة تفاعلية ويتضمن النظام أداة تفاعلية ذكية تساعد المستخدم على تحديد الجهة المناسبة بناء على مجموعة من الأسئلة الإرشادية المتخصصة، بما يضمن تجربة واضحة وسلسة تساعده على تقديم الطلب للجهة المناسبة، ويقلل الإحالات الخطأ وتجنّب الجهة تكرار دراسة الحالة لتعزيز كفاءة الخدمة وسهولة الوصول إليها. ويشمل النظام مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية مثل: تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، والبحث الذكي عن الجهات والخدمات، وتقديم طلبات الإحالة إلكترونياً مع توثيق كامل للخطوات، وتوفير ميزة طلب معلومات من جهة أخرى، ولوحة لمتابعة وتصنيف الطلبات، وبوابة لعرض البيانات الاجتماعية لتسهيل عملية دراسة الحالة واتخاذ القرار. حضر العرض في اليوم الختامي للورشة التي عقدت أخيراً في متحف الشارقة للآثار عدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الشارقة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«التمكين الحكومي» تُحذّر من تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

حذّرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي من أن كثيراً من المستخدمين يرفعون صورهم الشخصية، لتحريرها وتحويلها إلى رسوم كرتونية أو رموز رقمية، مع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بداعي التسلية، من دون إدراك أنهم يشاركون معلومات بيومترية حساسة، يمكن استغلالها في أنشطة مشبوهة أو عمليات احتيال. ونشرت الدائرة، عبر حسابها على موقع «إكس»، مقطع فيديو توعوياً، بيّنت فيه مخاطر الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور الشخصية. وذكرت أنه «بلقطة واحدة، يعلم المستخدم الذكاء الاصطناعي كل ملامح وتفاصيل الوجه»، ومن ثم يمكن استخدام الصورة الأصلية في إنشاء حساب وهمي، أو تنفيذ عملية احتيال، أو إنشاء فيديو مزيف باستخدام تقنية التزييف العميق، ونبهت إلى أن مشاركة الصور الشخصية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعني مشاركة الهوية البيومترية للشخص، داعية إلى حماية أنفسنا وخصوصيتنا عبر حذف التطبيقات غير الضرورية، والصور التي تم تحميلها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقليل صلاحيات التطبيقات، ومنع الوصول إلى البيانات بشكل كامل، ونشر الوعي بين أفراد العائلة والأقارب وبيان المخاطر المحتملة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

برنامج إماراتي - أميركي لتسريع منح براءات الاختراع

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة بيان نوايا مشتركاً مع مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، بهدف إطلاق برنامج تعاون ثنائي لتسريع إجراءات منح البراءات في دولة الإمارات، وذلك على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 في جنيف. وأكّد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن هذا التعاون يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق بالملكية الصناعية، وتطوير إجراءات تسجيل البراءات بما يواكب تطلعات المبتكرين، ويوفّر خدمات مرنة وفاعلة، تُسهم في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن الشراكة مع الجانب الأميركي تُمثّل دفعة جديدة لجهود الدولة في تسريع منح البراءات، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبني نماذج تشغيل متقدمة، تضمن حماية أسرع وأكثر كفاءة للمخترعين وروّاد الأعمال، بما يوفّر بيئة محفزة على الابتكار والاستثمار في القطاعات المعرفية والتكنولوجية، ويعزز من جاهزية الدولة للمستقبل الاقتصادي القائم على الإبداع. ووفق بيان النوايا المُوقَّع، يوفر البرنامج آليات تعاون لاعتماد نتائج الفحص الإيجابية الصادرة عن المكتب الأميركي، بالنسبة لطلبات تسجيل البراءات الإماراتية المطابقة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية المعمول بها، فيما يأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الملكية الصناعية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقديم خدمات مرنة وعالية الجودة للمبتكرين، بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.