أحدث الأخبار مع #التقنية_المالية
مباشر
منذ 4 أيام
- أعمال
- مباشر
البنك المركزي السعودي يمنح ترخيصاً لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر
الرياض – مباشر: أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "عون الرائدة" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 9 شركات، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 68 شركة. وأوضح "ساما"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات:
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
استعراض تقرير «منشآت» أمام محمد بن عبدالرحمن
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الختامي لبرنامج تسريع ريادة الأعمال (MIT REAP) في منطقة الرياض، الذي تُنفذه الهيئة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كإحدى المبادرات النوعية لتطوير منظومة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، ونائب محافظ الهيئة لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان. وأشاد نائب أمير الرياض، بالجهود المتكاملة المبذولة من الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكدًا أهمية استثمار مخرجاته في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي رائد في التقنيات المالية وبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل عمل البرنامج، وأبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجرى أمام سموه استعراض أبرز المبادرات المنبثقة عن البرنامج، والتي شملت إطلاق مسرعة التقنية المالية التي احتضنت 17 شركة ناشئة، وتنظيم لقاءات استهدفت أكثر من 130 رائد أعمال وشركة ناشئة في القطاع، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات، ومبادرة تأهيل المنشآت الناشئة للدخول إلى البيئة التشريعية التجريبية. الجدير بالذكر أن مراحل البرنامج شملت تشكيل فريق العمل وإعداد خطة المشروع، وتحليل النظام البيئي لريادة الأعمال باستخدام البيانات والإحصاءات، إلى جانب نشر استبيانات لحصر التحديات وتحديد الجهات الداعمة واحتياجات رواد الأعمال في المنطقة، وتطوير إستراتيجية قائمة على الميزة التنافسية لمدينة الرياض، والتي من أبرزها قطاع التقنية المالية، مع إطلاق استبيانات متخصصة وتنظيم جلسات مع "منشآت" ورواد الأعمال في هذا القطاع، في حين شهدت مراحل البرنامج في مدينة الرياض إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية للبرنامج، واستضافة ورش عمل حضرها أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في ريادة الأعمال لتقييم التحديات وصياغة الحلول، بالإضافة إلى جولات ميدانية وورش تطبيقية لتصميم المبادرات، واختتمت المراحل بالمرحلة الرابعة، التي ركزت على المحافظة على المكتسبات وخطط التنفيذ، واختتمت أعمالها بورشة عمل في مدينة بوسطن الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والدعم المقدم من MIT.
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
خلال اطلاعه على تقرير برنامج تسريع ريادة الأعمال..نائب أمير الرياض: الرياض مركز رائد للتقنيات المالية والابتكار
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الختامي لبرنامج تسريع ريادة الأعمال (MIT REAP) في منطقة الرياض، الذي تُنفذه الهيئة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كإحدى المبادرات النوعية لتطوير منظومة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، ونائب محافظ الهيئة لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان. وأشاد سمو نائب أمير منطقة الرياض، بالجهود المتكاملة المبذولة من الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكدًا أهمية استثمار مخرجاته في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي رائد في التقنيات المالية وبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل عمل البرنامج، وأبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجرى أمام سموه استعراض أبرز المبادرات المنبثقة عن البرنامج، والتي شملت إطلاق مسرعة التقنية المالية التي احتضنت 17 شركة ناشئة، وتنظيم لقاءات استهدفت أكثر من 130 رائد أعمال وشركة ناشئة في القطاع، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات، ومبادرة تأهيل المنشآت الناشئة للدخول إلى البيئة التشريعية التجريبية. الجدير بالذكر أن مراحل البرنامج شملت تشكيل فريق العمل وإعداد خطة المشروع، وتحليل النظام البيئي لريادة الأعمال باستخدام البيانات والإحصاءات، إلى جانب نشر استبيانات لحصر التحديات وتحديد الجهات الداعمة واحتياجات رواد الأعمال في المنطقة، وتطوير إستراتيجية قائمة على الميزة التنافسية لمدينة الرياض، والتي من أبرزها قطاع التقنية المالية، مع إطلاق استبيانات متخصصة وتنظيم جلسات مع "منشآت" ورواد الأعمال في هذا القطاع، في حين شهدت مراحل البرنامج في مدينة الرياض إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية للبرنامج، واستضافة ورش عمل حضرها أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في ريادة الأعمال لتقييم التحديات وصياغة الحلول، بالإضافة إلى جولات ميدانية وورش تطبيقية لتصميم المبادرات، واختتمت المراحل بالمرحلة الرابعة، التي ركزت على المحافظة على المكتسبات وخطط التنفيذ، واختتمت أعمالها بورشة عمل في مدينة بوسطن الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والدعم المقدم من MIT.
صحيفة سبق
منذ 5 أيام
- أعمال
- صحيفة سبق
البنك العربي الوطني يدشّن رسميًا برنامج 'anb Innovate Accelerator' لدعم شركات التقنية المالية الناشئة
دشّن عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anb، الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، رسميًا برنامج مسرعات الأعمال anb Innovate Accelerator، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين شركات التقنية المالية الناشئة، وتعزيز منظومة الابتكار في القطاع المصرفي، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الخطوة بعد اختيار مجموعة متميزة من شركات التقنية المالية الناشئة للمشاركة في البرنامج، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى البنوك في المملكة. ويهدف البرنامج إلى تمكين الجيل الجديد من شركات الفنتك، وتوفير بيئة عملية تفاعلية تسهم في تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق وتتكامل مع البنية التحتية للقطاع المالي. وقام العضو المنتدب، بصحبة عدد من القيادات التنفيذية في البنك، بجولة في مساحات العمل المخصصة للشركات المشاركة داخل The Garage في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تعرّف على الفرق المؤسسية ومشروعاتها الواعدة. وخلال زيارته، عبّر الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد عن اعتزاز البنك بإطلاق هذا البرنامج النوعي، مؤكدًا التزام anb بدعم منظومة الابتكار في القطاع المالي، وتمكين المواهب المحلية والإقليمية من النمو والتوسع. ويشارك في البرنامج 17 شركة ناشئة واعدة تأهلت من بين 215 شركة تقدّمت للمشاركة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة قادتها لجنة متخصصة من البنك وشركاء البرنامج وعدد من جهات الاستثمار. وتتنوع مجالات عمل هذه الشركات في عدد من القطاعات المالية والتقنية الواعدة، أبرزها: الإقراض، المدفوعات، الذكاء الاصطناعي، الأصول الرقمية، إنترنت الأشياء، الضمان المالي (Escrow)، التحليلات المالية، الاستدامة (ESG)، الشمول المالي، وحلول الادخار والاستثمار وإدارة الثروات. وقد باشرت الشركات أعمالها فعليًا داخل مقر البرنامج، مستفيدةً من بيئة متكاملة تضم جلسات توجيهية من فرق البنك، ورش عمل تخصصية من خبراء محليين ودوليين، إضافة إلى فرص التواصل مع المستثمرين. كما تضمن الأسبوع التعريفي لقاءات وزيارات ميدانية لمقرات البنك ومنشآت وفنتك السعودية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات. ويمثل البرنامج منصة عملية لدراسة فرص الشراكة والتكامل مع البنك، واستكشاف مسارات استثمار واعدة عبر 'anb Seed Fund' التابع لـ anb capital، الذي يهدف إلى تمكين شركات التقنية المالية وتعزيز فرص توسعها ونموها. وتأتي هذه المرحلة تتويجًا لجهود مكثفة منذ إطلاق البرنامج في أبريل الماضي، بالشراكة مع فنتك السعودية كشريك داعم، ومنشآت كشريك استراتيجي، وPlug and Play العالمية كمشغل تنفيذي. ويُعد هذا البرنامج امتدادًا لنهج البنك العربي الوطني في تبني الابتكار وتمكين الجيل القادم من الحلول المالية الرقمية، بما يرسّخ مكانته كشريك موثوق في دعم منظومة الفنتك، ويدفع بمستقبل القطاع المالي نحو مزيد من الكفاءة، والشمول، والتطور.
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
ألمانيا تحذر من نهضة العملات المستقرة بعد إخفاق محرج
فلنأمل أن يكون المنظّمون على قدر التحدي الذي تفرضه الثورة التقنية في عالم المدفوعات بين رغبة المستهلكين بسهولة التعاملات وحذر السلطات يضيق أفق العملات المستقرة لا تبدو الهيئة الألمانية للرقابة المالية "بافين" (BaFin) متحمّسة للعملات المستقرة، وهي عملات مشفّرة تُصدَر عبر تقنية بلوكتشين ومصممة لمحاكاة الدولار، رغم ما تحظى به من ترحيب في الأسواق المالية نظراً لملاءمتها في تسديد المدفوعات. فبعد أن وجّهت "بافين" تحذيراً أولياً لجهة مصدرة لعملة مستقرة مقرها فرانكفورت تُدعى "إيثينا" (Ethena)، متهمةً إياها بارتكاب مخالفات تنظيمية جسيمة وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفّرة، عادت الهيئة الأسبوع الماضي لتصدر أمراً بتصفية نشاط الشركة بالكامل. يبدو أن "بافين" تسعى لتحسين سجلّها بعد الانهيار المدوي لشركة "وايركارد" (Wirecard) قبل خمسة أعوام، في أكبر فضيحة احتيال مالي في تاريخ ألمانيا، وقفت الهيئة حينها في صفّ المدافعين المتحمّسين عن "نجمة" التقنية المالية الوطنية، متجاهلةً بلاغات عن مخالفات جسيمة، تبيّن لاحقاً أنها صحيحة. منذ ذلك الحين، تبنّى الرئيس الجديد للهيئة نهجاً أكثر تشدداً، لا يقتصر على العملات المستقرة. فالضغوط التي مارستها "بافين" عام 2023 على شركة "وورلدلاين" الفرنسية (Worldline) بسبب تقاعسها عن مواجهة عمليات احتيال، ما تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم، إذ تخضع الشركة لتحقيق في بلجيكا على خلفية مزاعم جديدة (رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات). الأمان يحدّ من السرعة سواء كان موقف "بافين" استعراضاً للقوة أم لا، فهي محقّة في بث رسالة توضح جديتها في تطبيق القوانين، في وقت تعِد فيه تقنية المدفوعات المتسارعة بإحداث تحوّل جذري في طرق الدفع، وتحدّي نفوذ شركات خدمات الدفع التقليدية. إن التحوّل المتسارع نحو اقتصاد غير نقدي خلال العقد الماضي كرّس تفضيلنا للسرعة والراحة الذين توفرهما أساليب الدفع الفوري على مدى الساعة، عبر تمرير البطاقة أو النقر أو التسوّق الإلكتروني، ما أسهم في ازدهار شركات التقنية المالية مثل "آدين" (Adyen) التي تسهّل حركة انتقال الأموال رقمياً من طرف إلى آخر. لكن هذا التحوّل يعرضنا في المقابل إلى عمليات قرصنة واحتيال وتزوير إلكترونية تزداد تطوراً، تجاوزت في المملكة المتحدة وحدها مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في العام الماضي. ورغم أن معدلات الاحتيال ما تزال منخفضة نسبياً، ولا تتعدى 0.1% من الإنفاق عبر البطاقات، فإن الجهات التنظيمية كثيراً ما تواجه مقاومة عند سعيها لإعطاء الأولوية للأمان على حساب السرعة، كما مثلاً في حالات فرض التحقق الإضافي. ورغم اسمها الذي قد يبدو مطمئناً، لا تخلو العملات المستقرة من مفاضلات مشابهة، فالتوقعات المتفائلة التي ترجّح أن تبلغ قيمة هذه السوق 1.6 تريليون دولار بحلول 2030، تستند إلى مزايا السرعة، وانخفاض التكلفة، وإمكانية تسديد المدفوعات العابرة للحدود على مدى الساعة، طوال أيام الأسبوع. لكن ورقة بحثية أصدرها بنك كندا في 2022 نبّهت إلى أن السرعة والتكلفة المنخفضة لا تعنيان بالضرورة مستوى أعلى من الأمان، إذ إن الفلسفة التي تقوم عليها العملات المستقرة —"كن مصرف نفسك"— تجعل ضحايا الاحتيال أقل حماية مقارنة بمستخدمي بطاقات "ماستركارد" أو خدمات الدفع بين الحسابات المصرفية. وذلك دون إغفال ما يرافق العملات المشفّرة من مخاطر، كسرقة الأموال أو التعرّض للاختراقات. فبحسب مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال، تُنفّذ الغالبية العظمى من الأنشطة غير المشروعة عبر بلوكتشين باستخدام العملات المستقرة، وقد أشارت الشهر الماضي إلى أن المجرمين، بدورهم، يسعون إلى خفض التكاليف وتعظيم الأرباح. ففي أي لحظة تتحوّل هذه السرعة والكفاءة إلى فخّ يقوّض الغاية منهما؟ ضرورة التنظيم كما تبين من القفزة الكبيرة في سعر سهم شركة "سيركل إنترنت غروب " (Circle Internet Group)، تراهن الأسواق على أن التنظيم سيكون بوابة التبني الواسع للعملات المستقرة. فشركة المدفوعات "سترايب " (Stripe) تستعد لإطلاق حسابات مموّلة بالعملات المستقرة في أكثر من 100 دولة، بالشراكة مع "فيزا"، فيما بدأت المصارف تدرس احتمال دخولها هذه السوق التي تطمح أصلاً لاقتطاع حصة من نشاطها التقليدي. لكن كل ذلك يتطلّب جهات تنظيمية يقظة وفعّالة، في مشهد وصفه أستاذ الاقتصاد في جامعة لوزان، غارين ماركاريان، بانفلات عالم العملات المستقرة. والمؤشرات لا تبعث كلّها على الاطمئنان. ففي المملكة المتحدة، دُمجت هيئة تنظيم المدفوعات ضمن هيئة السلوك المالي (FCA)، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتقليص ما يوصف بتعدّد الجهات الرقابية. أما في الاتحاد الأوروبي، فما تزال الرقابة المالية متشرذمة، إذ تبدو إجراءات "بافين" الصارمة بعيدة كل البعد عن وتيرة الموافقات الرقمية السريعة في مالطا، والتي شبّهها أحد التنفيذيين بـ"طلب الطعام من ماكدونالدز". كل ذلك في عالم نجد فيه شركة "تيذر هولدينغز" (Tether Holdings) -أكبر مُصدِر للعملات المستقرة بتداول يتجاوز 150 مليار دولار- مسجّلةً في السلفادور، ولم تخضع حتى اليوم لأي تدقيق مالي شامل. فلنأمل ألا نحتاج إلى فضيحة جديدة بحجم "وايركارد" لتدق جرس الإنذار حيال المدفوعات الرقمية.
