ألمانيا تحذر من نهضة العملات المستقرة بعد إخفاق محرج
بين رغبة المستهلكين بسهولة التعاملات وحذر السلطات يضيق أفق العملات المستقرة
لا تبدو الهيئة الألمانية للرقابة المالية "بافين" (BaFin) متحمّسة للعملات المستقرة، وهي عملات مشفّرة تُصدَر عبر تقنية بلوكتشين ومصممة لمحاكاة الدولار، رغم ما تحظى به من ترحيب في الأسواق المالية نظراً لملاءمتها في تسديد المدفوعات.
فبعد أن وجّهت "بافين" تحذيراً أولياً لجهة مصدرة لعملة مستقرة مقرها فرانكفورت تُدعى "إيثينا" (Ethena)، متهمةً إياها بارتكاب مخالفات تنظيمية جسيمة وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفّرة، عادت الهيئة الأسبوع الماضي لتصدر أمراً بتصفية نشاط الشركة بالكامل.
يبدو أن "بافين" تسعى لتحسين سجلّها بعد الانهيار المدوي لشركة "وايركارد" (Wirecard) قبل خمسة أعوام، في أكبر فضيحة احتيال مالي في تاريخ ألمانيا، وقفت الهيئة حينها في صفّ المدافعين المتحمّسين عن "نجمة" التقنية المالية الوطنية، متجاهلةً بلاغات عن مخالفات جسيمة، تبيّن لاحقاً أنها صحيحة.
منذ ذلك الحين، تبنّى الرئيس الجديد للهيئة نهجاً أكثر تشدداً، لا يقتصر على العملات المستقرة. فالضغوط التي مارستها "بافين" عام 2023 على شركة "وورلدلاين" الفرنسية (Worldline) بسبب تقاعسها عن مواجهة عمليات احتيال، ما تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم، إذ تخضع الشركة لتحقيق في بلجيكا على خلفية مزاعم جديدة (رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات).
الأمان يحدّ من السرعة
سواء كان موقف "بافين" استعراضاً للقوة أم لا، فهي محقّة في بث رسالة توضح جديتها في تطبيق القوانين، في وقت تعِد فيه تقنية المدفوعات المتسارعة بإحداث تحوّل جذري في طرق الدفع، وتحدّي نفوذ شركات خدمات الدفع التقليدية.
إن التحوّل المتسارع نحو اقتصاد غير نقدي خلال العقد الماضي كرّس تفضيلنا للسرعة والراحة الذين توفرهما أساليب الدفع الفوري على مدى الساعة، عبر تمرير البطاقة أو النقر أو التسوّق الإلكتروني، ما أسهم في ازدهار شركات التقنية المالية مثل "آدين" (Adyen) التي تسهّل حركة انتقال الأموال رقمياً من طرف إلى آخر.
لكن هذا التحوّل يعرضنا في المقابل إلى عمليات قرصنة واحتيال وتزوير إلكترونية تزداد تطوراً، تجاوزت في المملكة المتحدة وحدها مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في العام الماضي.
ورغم أن معدلات الاحتيال ما تزال منخفضة نسبياً، ولا تتعدى 0.1% من الإنفاق عبر البطاقات، فإن الجهات التنظيمية كثيراً ما تواجه مقاومة عند سعيها لإعطاء الأولوية للأمان على حساب السرعة، كما مثلاً في حالات فرض التحقق الإضافي.
ورغم اسمها الذي قد يبدو مطمئناً، لا تخلو العملات المستقرة من مفاضلات مشابهة، فالتوقعات المتفائلة التي ترجّح أن تبلغ قيمة هذه السوق 1.6 تريليون دولار بحلول 2030، تستند إلى مزايا السرعة، وانخفاض التكلفة، وإمكانية تسديد المدفوعات العابرة للحدود على مدى الساعة، طوال أيام الأسبوع.
لكن ورقة بحثية أصدرها بنك كندا في 2022 نبّهت إلى أن السرعة والتكلفة المنخفضة لا تعنيان بالضرورة مستوى أعلى من الأمان، إذ إن الفلسفة التي تقوم عليها العملات المستقرة —"كن مصرف نفسك"— تجعل ضحايا الاحتيال أقل حماية مقارنة بمستخدمي بطاقات "ماستركارد" أو خدمات الدفع بين الحسابات المصرفية.
وذلك دون إغفال ما يرافق العملات المشفّرة من مخاطر، كسرقة الأموال أو التعرّض للاختراقات. فبحسب مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال، تُنفّذ الغالبية العظمى من الأنشطة غير المشروعة عبر بلوكتشين باستخدام العملات المستقرة، وقد أشارت الشهر الماضي إلى أن المجرمين، بدورهم، يسعون إلى خفض التكاليف وتعظيم الأرباح.
ففي أي لحظة تتحوّل هذه السرعة والكفاءة إلى فخّ يقوّض الغاية منهما؟
ضرورة التنظيم
كما تبين من القفزة الكبيرة في سعر سهم شركة "سيركل إنترنت غروب " (Circle Internet Group)، تراهن الأسواق على أن التنظيم سيكون بوابة التبني الواسع للعملات المستقرة. فشركة المدفوعات "سترايب " (Stripe) تستعد لإطلاق حسابات مموّلة بالعملات المستقرة في أكثر من 100 دولة، بالشراكة مع "فيزا"، فيما بدأت المصارف تدرس احتمال دخولها هذه السوق التي تطمح أصلاً لاقتطاع حصة من نشاطها التقليدي.
لكن كل ذلك يتطلّب جهات تنظيمية يقظة وفعّالة، في مشهد وصفه أستاذ الاقتصاد في جامعة لوزان، غارين ماركاريان، بانفلات عالم العملات المستقرة. والمؤشرات لا تبعث كلّها على الاطمئنان. ففي المملكة المتحدة، دُمجت هيئة تنظيم المدفوعات ضمن هيئة السلوك المالي (FCA)، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتقليص ما يوصف بتعدّد الجهات الرقابية. أما في الاتحاد الأوروبي، فما تزال الرقابة المالية متشرذمة، إذ تبدو إجراءات "بافين" الصارمة بعيدة كل البعد عن وتيرة الموافقات الرقمية السريعة في مالطا، والتي شبّهها أحد التنفيذيين بـ"طلب الطعام من ماكدونالدز".
كل ذلك في عالم نجد فيه شركة "تيذر هولدينغز" (Tether Holdings) -أكبر مُصدِر للعملات المستقرة بتداول يتجاوز 150 مليار دولار- مسجّلةً في السلفادور، ولم تخضع حتى اليوم لأي تدقيق مالي شامل.
فلنأمل ألا نحتاج إلى فضيحة جديدة بحجم "وايركارد" لتدق جرس الإنذار حيال المدفوعات الرقمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب تطورات اتفاقيات التجارة الأمريكية
مباشر: أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين، بداية تداولات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين للإعلانات المرتقبة بشأن عدد من اتفاقيات التجارة من البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة. وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.44%% بمقدار نقطتين ليصل إلى 543 نقطة، وتقدم مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.35% بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 7723 نقاط. وزاد مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 1.20% بمقدار 286 نقطة ليصل إلى 24073 نقاط، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي مكاسب بنسبة 0.74% بمقدار 292 نقطة ليصل إلى 39914 نقطة. وارتفع مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.73% بمقدار 101 نقطة ليصل إلى 14074 نقطة، وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني تعاملاته في منطقة سلبية بنسبة 0.19% بمقدار 16 نقطة ليصل إلى 8806 نقطة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" - أنه أرسل رسائل إلى كوريا الجنوبية واليابان يبلغهما فيها بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من هاتين الدولتين. وستدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، وستُضاف إلى أي تعريفات انتقامية قد تفرضها أي من الدولتين. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت قد صرح - في وقت سابق اليوم - بأن هناك عدة إعلانات تجارية مرتقبة خلال الـ48 ساعة القادمة، متوقعا أن تكون الأيام القادمة "حافلة"؛ غير أنه لم يحدد الدول التي ستشملها تلك الاتفاقيات.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الولايات المتحدة تسعى لتقليص عجزها التجاري دولة بدولة
مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 9 يوليو للتوصل إلى سلسلة اتفاقيات تجارية، لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متوقفة، وسط ترقب عالمي لمسار تطبيق الرسوم الجمركية إذا لم تُحسم هذه الملفات. وتوقع نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة أسيت أحمد سمير، تمديد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مرجّحًا أن يتم التمديد للجميع وليس فقط للاتحاد الأوروبي، في ظل عدم التوصل إلى اتفاقات شاملة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو. وقال سمير في مقابلة مع "العربية Business"، إن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الشركاء الأكثر تشددًا في الحوار التجاري مع واشنطن، حيث لا تزال الخلافات قائمة، وتتركز حول الرسوم الجمركية على السيارات والصلب والألمنيوم من جهة، والمواد الصيدلانية والتكنولوجيا من جهة أخرى. وأشار سمير إلى أن الخلاف مع الاتحاد الأوروبي لا ينفصل عن سياق أوسع يشمل المحادثات مع الصين والدول الآسيوية، مضيفًا أن العلاقة الاستراتيجية بين أوروبا وأميركا، على المستويين السياسي والعسكري، كان يُفترض أن تسهم في تسهيل المفاوضات، لا أن تزيدها تعقيدًا. وأضاف: "ترامب أوضح أنه يجري محادثات ثنائية مع دول متعددة، لكنه في الوقت نفسه يهدد برفع الرسوم الجمركية للضغط وتسريع وتيرة التفاوض". وفي ما يتعلق بالمحادثات مع الدول الآسيوية، قال سمير إن الاتفاق الوحيد الذي تم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن هو مع فيتنام، بينما لا تزال باقي المفاوضات في مرحلة الإطار العام، خصوصًا مع الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان. وأوضح أن اليابان تواجه وضعًا داخليًا حساسًا قبيل انتخابات مجلس الشيوخ في 20 يوليو، ما يجعلها غير قادرة على تقديم تنازلات كاستيراد المزيد من الأرز الأميركي، الذي يُعد سلعة أساسية وحساسة بالنسبة للمستهلك الياباني. وفي المقابل، تطالب طوكيو بإزالة القيود على صادراتها من السيارات والتكنولوجيا، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالهيدروجين والزراعة عالية الجودة، في ظل اعتمادها الكبير على السوق الأميركية كمصدر رئيسي للدخل القومي. وحول موقفي إندونيسيا وتايلاند، أشار سمير إلى أن البلدين عبرا عن استعدادهما لخفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية إلى الصفر في محاولة للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أن إندونيسيا كانت تتمتع باتفاقيات تسمح بتصدير منتجات مثل المنسوجات والأحذية وزيت النخيل إلى أميركا بدون رسوم. لكنه حذّر من أن هذه المنتجات لن تصمد أمام المنافسة داخل السوق الأميركية إذا فُرضت عليها رسوم جديدة، في حين تضغط واشنطن لزيادة صادراتها من القمح، فول الصويا، والطائرات. أما تايلاند، فتصدّر تقليديًا الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والمطاط، بينما تطالبها أميركا بتوسيع وارداتها الزراعية وتقييد صادراتها من التكنولوجيا. وشدد سمير على أن الهدف الأميركي النهائي هو ضبط ميزان العجز التجاري مع كل دولة على حدة، عبر مبادلة السلع والتعريفات بحسب أهميتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال تلجأ لأسلوب التصعيد ثم التفاوض. وأكد أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم تمديد المهلة أو اللجوء إلى فرض الرسوم تلقائيًا، وهو ما سيؤثر مباشرة على حركة التجارة العالمية والأسواق المالية.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
البرتغال تتوقع اتفاقاً تجارياً بين أميركا والاتحاد الأوروبي برسوم ضئيلة
توقع وزير المالية البرتغالي جواكيم ميراندا سارمنتو أن يتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق يُحتمل أن تنخفض الرسوم الجمركية بموجبه لأقل من 10%، ما سيساعد على استمرار تدفق التجارة. قال سارمنتو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" في بروكسل: "يُحتمل التوصل إلى اتفاق يشمل رسوماً جمركيةً منخفضة جداً، اتفاق يمكن اعتباره مفيداً لكلا الطرفين، وقد يسمح لنا بمواصلة التجارة، وزيادة القيمة لمواطنينا". وأضاف: "نتوقع تحديثاً بشأن ما تمكنت المفوضية الأوروبية من التفاوض عليه مع الإدارة الأميركية" في اجتماع وزراء مالية الاتحاد المقرر عقده اليوم والثلاثاء. ورداً على سؤال عن المستوى المتوقع لهذه الرسوم المخفضة، قال لستيفن كارول من راديو "بلومبرغ" لاحقاً: "يُرجح أدنى من 10%، لكن لنترقب النتيجة النهائية". مهلة ترمب توشك على الانتهاء أمام الاتحاد الأوروبي مهلة تنتهي في التاسع من يوليو لإبرام اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل رفع الرسوم الجمركية على كل صادرات التكتل تقريباً إلى الولايات المتحدة إلى نسبة 50%. كان ترمب قد فرض رسوماً جمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مشيراً إلى رغبته في إعادة التصنيع المحلي، وحاجته لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية، ومنع الدول الأخرى من استغلال الولايات المتحدة. قال سارمنتو: "إذا لم تكن شروط الاتفاق مواتية للاتحاد الأوروبي، فلن نبرم اتفاقاً. إذا لم يكن ممكناً التوصل إلى اتفاق بحلول الأربعاء، يُرجح أن تكون هناك مهلة إضافية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، لا يجب أن ترد أوروبا بشكل شامل، ويجب أن تكون في غاية الانتقائية". وأضاف أن البرتغال ستدعم سعي رئيس "مجموعة اليورو" (Eurogroup)، باسكال دونوهو، للفوز بفترة ثانية في رئاسة اجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو. كما لفت إلى أن الحكومة لا تزال تدرس احتمال تعيين محافظ جديد لبنك البرتغال أو التجديد لماريو كونتينو، الذي تنتهي فترة إدارته للبنك المركزي هذا الشهر. بدء خصخصة شركة الطيران الحكومية في شأن منفصل، أوضح الوزير أن الحكومة ستعلن بدء عملية خصخصة "تي إيه بي" (TAP)، شركة الطيران الحكومية، خلال الأسابيع المقبلة. تأجلت خطة لخصخصة "تي إيه بي" في وقت سابق من العام، بعدما أسقط البرلمان حكومة الأقلية من يمين الوسط في تصويت على الثقة في مارس. وقد عقدت البرتغال انتخابات مبكرة في مايو فاز فيها الائتلاف الحاكم، ورغم زيادة مقاعده في البرلمان، عجز عن تحقيق الأغلبية المطلقة.
