الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع مع ترقب تطورات اتفاقيات التجارة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 33 دقائق

• الاقتصادية

لتخفيف أثر الرسوم .. الشركات اليابانية تخفض أسعار السيارات المصدّرة إلى أمريكا

خفضت شركات صناعة السيارات اليابانية أسعار منتجاتها المصدّرة إلى الولايات المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق، في مؤشر على أن الشركات تُضحّي بهوامش أرباحها للحفاظ على تنافسيتها، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على واردات السيارات. وأظهر تقرير أسعار السلع للشركات الصادر عن بنك اليابان اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار التصدير للسيارات المرسلة إلى أميركا الشمالية تراجع بنسبة 19.4% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على أساس العملة التعاقدية، في أكبر انخفاض يُسجّله المؤشر منذ بدء جمع البيانات في 2016. وتعزز هذه البيانات المؤشرات على أن شركات السيارات اليابانية تسعى جاهدة لتفادي رفع الأسعار بشكل كبير في السوق الأمريكية، رغم أن ترمب بدأ بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات منذ مطلع أبريل. سيف ذو حدين لكن الجانب الآخر لهذا التوجّه هو تنامي المخاوف بشأن ربحية هذه الشركات، وما إذا كانت ستتمكن من الاستمرار في زيادة الأجور، وهي نقطة محورية في هدف بنك اليابان لتحقيق هدف التضخم المستدام. وأظهر تقرير اليوم الخميس أيضاً أن أسعار المنتجين في اليابان ارتفعت بنسبة 2.9% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، لكنها تباطأت عن الزيادة المسجّلة في مايو والتي بلغت 3.3%، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والصلب. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي، إنه يراقب عن كثب ما إذا كانت دورة الأجور والتضخم ستستمر في ظل الرسوم الأميركية، وذلك لتحديد توقيت الرفع المقبل لأسعار الفائدة. انخفاض قيمة صادرات السيارات اليابانية كان ترمب قد أعلن يوم الإثنين أن الرسوم الشاملة المفروضة على اليابان سترتفع إلى 25% اعتباراً من الأول من أغسطس، إضافة إلى الرسوم المطبّقة مسبقاً على السيارات والصلب. ورغم إعلان بعض الشركات اليابانية، مثل "سوبارو كورب"، عن زيادات في الأسعار، إلا أن استراتيجية اليابان في عدم رفع الأسعار بشكل كبير ظهرت جلية في بيانات أخرى. انخفضت قيمة صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو ربع الشحنات المتجهة إلى السوق الأمريكية، بنسبة 24.7% في مايو مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت الكميات المُصدّرة بنسبة 3.9% فقط.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

النفط يتراجع وسط قلق من تأثير رسوم ترمب الجمركية على توقعات الطلب

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط توقعات بأن تؤثر أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على هذا المصدر الرئيسي للطاقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 % إلى 69.97 دولار للبرميل خلال التعاملات. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.39 % إلى 68.11 دولار للبرميل. وهدد ترمب أمس الأربعاء البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بفرض رسوم جمركية 50 % على صادراتها للولايات المتحدة، وذلك بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأعلن ترمب رسوما جمركية تتعلق بالنحاس. وأرسلت إدارته رسائل بشأن الرسوم الجمركية إلى الفلبين والعراق وغيرهما، لتضاف هذه الرسائل إلى أكثر من عشر رسائل صدرت في وقت سابق من الأسبوع لدول من بينها الشريكين التجاريين الكبيرين كوريا الجنوبية واليابان. ووسط استمرار القلق إزاء الضغوط التضخمية الناجمة عن رسوم ترمب، أظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي نشر أمس الأربعاء أن قلة فقط من صناع السياسات بالبنك قالوا في الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 يونيو إنهم يعتقدون بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وعادة ما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض وتقلل الطلب على النفط. وتلقت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. ووفقا للإدارة، فقد ارتفع الطلب على البنزين 6 % إلى 9.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

النفط يتراجع.. مع تطورات الرسوم وارتفاع المخزونات

انخفضت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة حادة في مخزونات الخام الأميركية، مع ترقب المستثمرين بحذر لتطورات جديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 70 دولارًا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 16 سنتًا، أو 0.2 %، ليصل إلى 68.17 دولارًا للبرميل. منح تأجيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير للرسوم الجمركية بعض الأمل لشركاء التجارة الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، بإمكانية التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الرسوم، بينما أربك بعض المصدرين الأصغر حجمًا، مثل جنوب إفريقيا، وترك الشركات في حيرة بشأن مسارها المستقبلي. أرجأ ترمب الموعد النهائي السابق يوم الأربعاء إلى 1 أغسطس، وهو تاريخ قال يوم الثلاثاء إنه نهائي، مُعلنًا: "لن يُمنح أي تمديد". كما صرّح بأنه سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 % على النحاس المستورد، وسيُطبّق قريبًا رسومًا مُهدّدًا بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية، مما يُوسّع نطاق حرب تجارية هزّت الأسواق العالمية. وأضاف ترمب أن التعريفة الجمركية على النحاس المستورد، بهدف تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن الحيوي للسيارات الكهربائية، والمعدات العسكرية، وشبكة الكهرباء، والعديد من السلع الاستهلاكية. فاجأ قرار ترمب بفرض رسوم جمركية على النحاس الأسواق، ودفع أسعار المعدن إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنحاس في بورصة كومكس الأميركية بأكثر من 12 % لتصل إلى مستوى قياسي. انخفضت أسعار بورصتي شنغهاي للعقود الآجلة ولندن للمعادن في أعقاب الإعلان، حيث أشار الإعلان إلى نهاية تداولات المراجحة التي استمرت لأشهر، والتي أدت إلى سحب المعدن من الأسواق العالمية. وقال محللون في بنك جولدمان ساكس، كما هو الحال مع الرسوم الجمركية السابقة، يمكن استخدام هذا المعدل الأولي المرتفع للرسوم الجمركية كنقطة ارتكاز للتفاوض، تليها تنازلات أو إعفاءات. وقالوا: "نظرًا لتزايد خطر فرض رسوم جمركية بنسبة 50 %، نتوقع تسارعًا أكبر في الشحنات إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع تزايد الحافز لتسريع تطبيق الرسوم الجمركية. وأضافوا: " نحافظ على توقعاتنا لسعر النحاس في بورصة لندن للمعادن لشهر ديسمبر 25 عند 9700 دولار أميركي، ولكننا نرى الآن انخفاضًا في خطر ارتفاع السعر فوق 10000 دولار أميركي في الربع الثالث. محللون في سيتي وذكر محللو البنك: "نتوقع حاليًا فرض ضريبة رئيسية بنسبة 50 % على واردات النحاس بموجب المادة 232، ونعدل توقعاتنا لسعر تحكيم بورصة كومكس-بورصة لندن للمعادن عند 25-35 % من سعر بورصة لندن للمعادن، أي ما بين 2300 و3300 دولار أميركي للطن، مقابل 15-20 % متوقعة سابقًا". وأشاروا إلى أنه "من المحتمل أن يؤدي انخفاض الفائض المتراكم من النحاس الأميركي إلى إزاحة متطلبات الولايات المتحدة من استيراد النحاس المكرر بالكامل لما تبقى من عام 2025." تتعرض أسعار النحاس في بورصة شنغهاي للمعادن لضغوط حاليًا، ولكن من المرجح أن تنتعش بعد الانتهاء من فرض الرسوم الجمركية الأميركية على النحاس، نظرًا لبقاء العوامل الأساسية متشددة على المدى القصير. وسيشجع اتساع فارق السعر بين بورصتي كومكس ولندن للمعادن تداول المراجحة، مما يمنع السعر من الانخفاض بشكل حاد. ولكن بشكل عام، ستكون مخاطر الهبوط أعلى على المدى القريب. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن يشهد السوق الفوري تحسنًا، وسيكون الطلب على المعدن القابل للتسليم من أمريكا الجنوبية مرتفعًا، مما يدفع علاوات السعر إلى الارتفاع. ولا يزال بإمكان حاملي النحاس الصينيين الإسراع في شحن شحناتهم إلى الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن تبقى الشحنات اللاحقة على الهامش، مما يسمح بانخفاض علاوات السعر. بعد ذلك، بمجرد دخول التعريفة حيز التنفيذ، سيتلاشى "الفراغ" الأميركي، ويتراجع الطلب، وتصبح التوقعات سلبية لبورصتي لندن للمعادن وشنغهاي للمعادن. وفي ردود الفعل لدى المحللين ومصاهر النحاس، قال ماركوس غارفي، رئيس استراتيجية السلع الأساسية، ماكواري: "من المتوقع أن يؤدي فقدان فارق السعر القابل للتحكيم المادي بين نحاس بورصتي شيكاغو للمعادن ولندن للمعادن إلى انخفاض الطلب الأميركي على واردات النحاس من حوالي 200 ألف طن شهريًا إلى ما يقارب 30 ألف طن شهريًا، وسيبقى منخفضًا لعدة أشهر مع تقليص فائض المخزونات في الولايات المتحدة. وأضاف غارفي: "لا نتوقع أن تُحتسب التعريفة كاملةً، لأن فائض المخزونات في الولايات المتحدة يعني أن التدفقات الفورية الهامشية لن تحتاج إلى تحفيز من خلال فارق الأسعار بين بورصتي شيكاغو للمعادن ولندن للمعادن." وقال مايكل وو، محلل، سوق المعادن في شنغهاي: "لا يكاد يوجد في آسيا من يشتري النحاس لتوصيله إلى الولايات المتحدة حاليًا، نظرًا لضيق الوقت المتبقي قبل الموعد النهائي، ومن المرجح أن تكون الشحنات القادمة من أمريكا اللاتينية هي الوحيدة القادرة على الوفاء بالموعد النهائي." وقال مدير في مصهر صيني: "بعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على النحاس، سيتدفق النحاس إلى الصين ودول أخرى؛ وستعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي." في اليوم السابق، بدأ ترمب بإرسال رسائل تعريفية، حيث أبلغ 14 دولة بأن رسومًا جمركية أعلى بكثير ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وحددت رسائل التعريفة الجمركية ضريبة بنسبة 25 % على جميع السلع الواردة من اليابان وكوريا الجنوبية، بينما تواجه بعض الدول رسومًا جمركية تصل إلى 40 %. وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، كتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سنُفرج عن 7 دول على الأقل تتعلق بالتجارة، صباح الغد، مع عدد إضافي من الدول بعد الظهر". ولم يُقدم أي تفاصيل أخرى، بينما توخى المستثمرون الحذر تحسبًا لموجة جديدة من التعريفات الجمركية. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "يتعامل المستثمرون باستمرار مع عناوين التعريفات الجمركية والتداعيات المحتملة لتأثيرها السلبي على التجارة العالمية". وأضافت: "في ظل حالة عدم اليقين واحتمالية النمو الاقتصادي الكئيب مستقبلًا، من المُدهش كيف يُمكن لمجمع الطاقة أن يستمر في الارتفاع مع تزايد الضغوط المُستمرة "العناوين الهبوطية" التي تبدو بلا نهاية". تشمل العوامل المُحرّكة لانخفاض الأسعار حالة عدم اليقين المُحيطة بتطبيق أنواع مُختلفة من التعريفات الجمركية الأميركية (سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى القطاع)، والزيادات المُحتملة في الإنتاج من قِبَل أوبك+. وهناك مخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تُكبح الطلب على النفط، وبينما كان هناك طلب قوي على السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأميركية في 4 يوليو، أظهرت بيانات من مصادر في القطاع زيادة مُحتملة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 7.1 ملايين برميل، على الرغم من انخفاض مخزونات منتجات الوقود. وقال محللو بنك آي إن جي، في مذكرة للعملاء: "كانت أرقام معهد البترول الأميركي المسائية سلبية بالنسبة للنفط"، مضيفين أن "التغييرات في المنتجات المكررة كانت أكثر إيجابية". على صعيد العرض على المدى الطويل، ستنتج الولايات المتحدة نفطًا أقل في عام 2025 مما كان متوقعًا سابقًا، حيث دفع انخفاض أسعار النفط منتجي النفط الصخري الأميركيين إلى إبطاء نشاطهم هذا العام، وفقًا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء في تقريرها الشهري. ومن المتوقع أن تنتج أكبر شركة منتجة للنفط في العالم 13.37 مليون برميل يوميًا من النفط في عام 2025، مقابل توقعات الشهر الماضي البالغة 13.42 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير. كانت أسعار النفط قد ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء بفعل توقعات بانخفاض إنتاج النفط الأميركي، وتجدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على النحاس، وتغطية المراكز القصيرة الفنية. وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز: "ساهمت توقعات انخفاض الإنتاج الأميركي في ارتفاع الأسعار، واستمر هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى، لا سيما مع أنباء فرض رسوم جمركية على النحاس وتزايد التوترات في البحر الأحمر". أجبرت الهجمات في البحر الأحمر السفن التي تحمل النفط والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى على السفر لمسافات طويلة لتجنب المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة. كما أشار بعض المحللين إلى أن سوق النفط حظي بدعم من عمليات تغطية المراكز القصيرة الفنية بعد أن تجاوزت أسعار برنت 70 دولارًا للبرميل، وهو مستوى رئيسي للمقاومة النفسية والفنية. بالإضافة إلى ذلك، أشار تجار الطاقة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة قد رفع هامش ربح الديزل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2024، وهامش ربح الديزل 3:2:1 إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع. تقيس فروق ربح الديزل هوامش ربح التكرير. وقال محللون في شركة ريتربوش وشركاه للاستشارات في مجال الطاقة في مذكرة: "أفضل ما يميز هذا المجمع هو قدرته الأخيرة على التقدم، على الرغم من التدفق المستمر للعناوين الرئيسية التي تبدو متشائمة، والتي عادةً ما تؤثر على أسعار النفط". فيما توقع المحللون انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي. وإذا صحت هذه التوقعات، فستكون هذه هي المرة السادسة التي تسحب فيها شركات الطاقة النفط من مخازنها في سبعة أسابيع. ويقارن ذلك بانخفاض قدره 3.4 ملايين برميل خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي وزيادة متوسطة قدرها 1.9 مليون برميل على مدى السنوات الخمس الماضية (2020-2024). في حين أعلن معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء عن ارتفاع حاد وغير متوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو، بزيادة قدرها 7.1 ملايين برميل، متجاوزًا بكثير الانخفاض المتوقع البالغ 2.8 مليون برميل. يأتي هذا بعد أن شهد الأسبوع السابق زيادة متواضعة بلغت 0.68 مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.2 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 800 ألف برميل. وأشارت أحدث البيانات إلى ضعف الطلب واحتمالية وجود تحديات بسبب فائض المعروض في السوق الأميركية.