كوريا تدخل سباق العملات المستقرة.. و"الوون" يدخل معركة عالمية ضد هيمنة الدولار الرقمي
تأتي خطوة سيول في إطار معركة أوسع نطاقًا للسيطرة على النفوذ الجيوسياسي لتكنولوجيا العملات المشفرة، عقب حملة شرسة من الولايات المتحدة لدعم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، بحسب ماذكرت "نيكاي آسيا".
مجلس النواب الأمريكي قدّم الأسبوع الماضي تشريعًا يهدف إلى توضيح صورة قطاع الأصول الرقمية، ومن بين مشاريع القوانين التي أقرها الجمهوريون خلال "أسبوع العملات المشفرة"، قانون "جينيوس"، الذي يضع إطارًا اتحاديًا لتنظيم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار.
وبينما تشهد العملات الرقمية موجة انتعاش جديدة، ارتفع سعر بيتكوين إلى أكثر من 123 ألف دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها. في كوريا الجنوبية، أثارت خطة الحكومة إصدار عملات مستقرة حماساً ملحوظاً، حيث بدأت شركات التكنولوجيا الكبرى والبنوك تتأهب لدخول هذا المجال المربح.
ووفقاً لمشروع قانون الأصول الرقمية المقدم إلى الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في كوريا الجنوبية، يمكن للشركات ذات رأس المال الأدنى البالغ 500 مليون وان (نحو 361 ألف دولار) التقدم للحصول على رخصة لإصدار العملات المستقرة، بشرط امتلاك خطة احتياطية لحماية أموال المستخدمين. وستُستخدم عوائد بيع العملات في شراء سندات حكومية قصيرة الأجل تُستخدم كاحتياطات، ما يتيح للمستخدمين استبدال عملاتهم المستقرة بالوون الكوري عند الطلب.
البروفيسور تشوي دونغ بوم، أستاذ المالية بجامعة سيول الوطنية، أوضح أن إصدار العملات المستقرة يعد من أكثر الأنشطة ربحية، قائلاً: "بالنسبة إلى شركة تشغيل العملات المستقرة، لا يوجد عمل مربح مثل هذا. ولهذا السبب يقول الجميع: "أريد القيام بذلك".
ومن بين الجهات المصدرة المحتملة، تتصدر شركات الإنترنت العملاقة، بما في ذلك "كاكاو" و"نافر"، السوق بفضل شبكاتها وبنيتها التحتية الواسعة للمدفوعات والمعاملات.
ورغم التفاؤل السائد في السوق، يتبنى البنك المركزي نهجا حذرا. فهو قلق بشأن المخاطر التي تُشكلها العملات المستقرة على استقرار العملة وتدفقات رأس المال الخارجة.
وقال ري، محافظ بنك كوريا، في منتدى استضافه البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر: "إذا سُمح بتداول عملات مستقرة غير خاضعة للتنظيم ومُقوّمة بالوون، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تسريع عملية التحويل إلى عملات مُقوّمة بالدولار، وسيُقوّض إدارة تدفقات رأس المال لدينا".
وأشار البنك إلى أن شركات إصدار العملات المستقرة تفتقر إلى آليات منع الانهيارات المالية على غرار البنوك أو البنوك المركزية، الأمر الذي يُثير مخاوف تكرار كارثة عملة "تيرا" و"لونا"، اللتين انهارتا في 2022، ما أدى إلى تراجع واسع في سوق العملات الرقمية.
ولتجنب تكرار تلك الكارثة، تشتري تيثر وسيركل أصولاً تُعد آمنة - مثل سندات الخزانة الأمريكية - لدعم قيمة عملاتهما المستقرة. في الواقع، بلغت حيازات تيثر وسيركل مجتمعة من سندات الخزانة 166 مليار دولار في يناير، متخلفةً بفارق ضئيل عن دول أوروبية مثل أيرلندا وسويسرا.
وفي السياق الآسيوي، تحركت هونج كونج سريعاً لإقرار تشريعات تنظم سوق العملات المستقرة، ما شجع على تداولها في إطار مؤسسي، ورفع القيمة السوقية للعملات المستقرة عالمياً إلى نحو 255 مليار دولار.
عضو مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في هونج كونج، بريسيلا آدامز، قالت: "ما نشهده الآن هو توجه عالمي نحو العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم (...) أما العملات المستقرة غير الخاضعة للتنظيم، فتُدفع نحو الهامش".
وشدد رئيس هيئة النقد في هونج كونج، إيدي يوي، على أن "العملة المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة، بل وسيلة دفع رقمية".
أما الصين، فقد منعت تداول العملات الرقمية منذ 2019، ما أنهى نشاط أحد أكبر أسواق التشفير في العالم. لكن يبدو أن بكين تعيد التفكير في إستراتيجيتها. فقد أشار هوانج يي بينج، المستشار في بنك الشعب الصيني، إلى أن تشريعات هونج كونج الجديدة تتيح الفرصة لإصدار عملة مستقرة مقومة باليوان في الأسواق الخارجية، لتعزيز استخدام العملة الصينية في التجارة الدولية.
بهذه التحركات المتسارعة، يبدو أن آسيا، وعلى رأسها كوريا الجنوبية وهونج كونج، تستعد للدخول بقوة في سوق العملات المستقرة، لتحدي هيمنة الدولار الرقمي وفتح آفاق جديدة في النظام المالي العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الصين أمام فائض في منشآت الحرق ونقص النفايات
تواجه صناعات صينية كبرى فائضا في الإنتاج، من صناعة الفولاذ إلى الألواح الشمسية، وحتى قطاع حرق النفايات لتوليد الطاقة، فرغم التخطيط المتفائل الذي منح الصين أكبر قدرة معالجة في العالم، يواجه هذا القطاع صعوبة في تأمين كميات كافية من النفايات، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التحضر، بحسب خبراء. تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إنه منذ 2019، زادت كمية النفايات الصلبة البلدية في الصين بنسبة بسيطة، أكثر من 10%، لكن طاقة محطات الحرق النفايات تضاعفت أكثر من مرتين، وأصبح نحو 40% من قدرة حرق النفايات لتوليد الطاقة غير مستخدمة، وفقًا لبيانات حكومية وتقديرات باحثين. خلال العام الماضي، جمعت الصين ونقلت أكثر من 262 مليون طن من النفايات الصلبة، بزيادة تقارب 11% مقارنة بـ 235 مليون طن في 2019، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البيئة. وفي أكتوبر العام الماضي، بلغ عدد منشآت حرق النفايات 1010، بطاقة إجمالية بلغت نحو 1.11 مليون طن يوميًا، بحسب ما ذكرته الوزارة في مؤتمر صحفي في ديسمبر، بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بطاقة 457,639 طنًا يوميًا في 2019. وفي مذكرة نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال محللو شركة "سندا سيكيوريتيز" إن منشآت حرق النفايات في الصين تواجه انخفاضا كبيرا في معدلات التشغيل، حيث تُقدر نسبة الاستفادة الفعلية بنحو 60% فقط. وأشاروا إلى أن "التوقعات المبالغة في التفاؤل بشأن التنمية الإقليمية أدت إلى بناء مفرط لمنشآت حرق النفايات". منذ العقد الأول من القرن الحالي وحتى العقد الثاني منه، وبفضل وتيرة التحضر والدعم السياسي السريعة، تحولت الصين من دفن معظم النفايات في المكبات إلى التوسع السريع في الحرق، رغم الاحتجاجات العامة بشأن التلوث ومواقع المنشآت. وقد نصت الخطة لبناء مرافق تصنيف ومعالجة النفايات الصلبة للفترة من 2021 إلى 2025 على أن تصل طاقة الحرق اليومية للنفايات البلدية إلى نحو 800 ألف طن بنهاية هذا العام. ولكن وفقًا لوزارة البيئة، تحقق هذا الهدف في أوائل 2022. الناشطة البيئية تشن ليوين، الخبيرة في مجال إدارة النفايات، قالت: إن الخطط السابقة أخطأت في تقدير مستوى التحضر ولم تتوقع انخفاض عدد السكان أو التحولات في الاقتصاد. مضيفة: "السبب الرئيس لفائض القدرة هو أن الخطط استندت إلى تقديرات لذروة عدد السكان وما يترافق معها من حجم نفايات". وتابعت ليوين: "لكن بعد ذلك، شهدنا تناقصا كبيرا في عدد سكان المدن الكبرى أثناء جائحة كورونا، إلى جانب تغييرات في أنماط الاستهلاك نتيجة تباطؤ الاقتصاد، وكلها عوامل أثرت في إنتاج النفايات". مشيرة إلى غ الحوافز المالية الحكومية كانت المحرك الأساسي وراء التوسع السريع في بناء المحارق. في أوائل 2006، صنفت الحكومة المركزية حرق النفايات لتوليد الطاقة ضمن مصادر الطاقة المتجددة تحت بند طاقة الكتلة الحيوية، وقدمت دعمًا ماليًا سخيًا للكهرباء المنتجة من هذه المحطات، ما جذب عددا الشركات إلى ما رأوه قطاعًا مضمون الأرباح. وبحلول 2020، أعلنت الحكومة المركزية عن خطة لإلغاء الدعم بالتدريج، لكن علامات وجود فائض كانت قد ظهرت بالفعل، بحسب تشن، التي أضافت أن الوضع يتوقع تفاقما نظرًا لأن منشآت الحرق تحتاج إلى 10 سنوات على الأقل لاسترداد تكاليف الاستثمار. كما كان تشجيع الحكومة على فرز النفايات عاملاً آخر أسهم في تقليل الكميات القابلة للحرق، بحسب محللي "سندا سيكيوريتيز". ففي إطار تعزيز إعادة التدوير، أطلقت حملة وطنية لتصنيف النفايات المنزلية إلزاميا بدءًا من مدن كبرى مثل شنجهاي في 2019. وأشار محللون إلى أن فائض منشآت الحرق يختلف نتيجة للفروقات الإقليمية في أنحاء البلاد. فقد سجلت مقاطعتا جوانجدونج وتشجيانج، اللتان قادتا موجة بناء منشآت الحرق، معدلات تشغيل منخفضة بلغت 60% و49% على التوالي في 2023 بسبب تباطؤ نمو حجم النفايات، بينما سجلت مقاطعات مثل سيتشوان وهونان وشنشي نسب استخدام تقارب 90%.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
صحيفة: رقائق إنفيديا المتقدمة تتدفق إلى الصين بقيمة مليار دولار
تدفقت رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة "إنفيديا" إلى السوق الصينية خلال ثلاثة أشهر في صفقات بلغت قيمتها نحو مليار دولار، وذلك رغم القيود الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تصدير هذه الرقائق. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز" استنادًا إلى عقود مبيعات ومستندات لعدد من الشركات، الخميس، فإن رقائق "بي 200" المحظور بيعها إلى الصين أصبحت متاحة على نطاق واسع عبر سوق سوداء مزدهرة للرقائق الأمريكية. وبحسب الصحيفة، بدأ عدة موزعين صينيين في مايو بيع رقائق "بي 200" إلى مورّدي مراكز البيانات التي تخدم كيانات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بعد فترة وجيزة من قرار إدارة "ترامب" وقف تصدير رقائق "إتش 20" الأقل تقدمًا. وعلى الرغم من أن استلام وبيع هذه الشرائح داخل الصين يُعد قانونيًا في حال دفع الرسوم الجمركية، إلا أن تصديرها من خارج الولايات المتحدة يظل خاضعًا لقيود مشددة، وتُقدّر قيمة الرقائق التي دخلت السوق الصينية خلال هذه الفترة بأكثر من مليار دولار. وأفاد التقرير أن شركة "جيت أوف ذا إيرا - Gate of the Era" الصينية، ظهرت كموزّع رئيسي لهذه الرقائق في السوق، وباعتها مباشرة أو عبر موزعين ثانويين لشركات عاملة في قطاع الحوسبة السحابية، في صفقات تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار.
الاقتصادية
منذ 3 ساعات
- الاقتصادية
ارتفاع قياسي للرخص الجديدة للاستغلال التعديني في السعودية بـ144% خلال النصف الأول
سجلت الرخص الجديدة للاستغلال التعديني في السعودية ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، مقارنة بـ9 رخص خلال النصف الأول من عام 2024، ويُظهر هذا الارتفاع الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته، كما يتواءم مع مرحلة التطوّر والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للسعودية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن عدد الشركات المستثمرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23 شركة تعدينية، منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الأولى، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص 134 مليون ريال، وتغطي مساحتها 47 كيلومترًا مربعًا. وأشار إلى أن حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدر بـ7.86 مليون طن سنويًا من خامات معدنية متنوعة، تشمل الملح والطين ورمل السيليكا والحديد منخفض النسبة والفلسبار والجبس. وذكر الجراح أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير السارية في السعودية بلغ 239 رخصة، منها 32 رخصة من فئة (أ) لخامات معدنية تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، و207 رخص من فئة (ب)، لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن يصبح القطاع ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال.
