أحدث الأخبار مع #المدفوعات
bnok24
منذ 16 ساعات
- أعمال
- bnok24
المركزي: 127.1 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال النصف الأول من 2025
كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 127.139 تريليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025 لنحو 1.260 مليون عملية. وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 20.443 تريليون جنيه لنحو 209.099 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 217.007 ألف عملية بقيمة 25.408 تريليون جنيه خلال شهر مارس . وسجلت التسويات نحو 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي ، و 17.884 تريليون جنيه لنحو 214.852 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي ، و18.249 تريليون جنيه لنحو 205.237 ألف عملية خلال شهر يونيو. ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى. ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
العربية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- العربية
ألمانيا تحذر من نهضة العملات المستقرة بعد إخفاق محرج
فلنأمل أن يكون المنظّمون على قدر التحدي الذي تفرضه الثورة التقنية في عالم المدفوعات بين رغبة المستهلكين بسهولة التعاملات وحذر السلطات يضيق أفق العملات المستقرة لا تبدو الهيئة الألمانية للرقابة المالية "بافين" (BaFin) متحمّسة للعملات المستقرة، وهي عملات مشفّرة تُصدَر عبر تقنية بلوكتشين ومصممة لمحاكاة الدولار، رغم ما تحظى به من ترحيب في الأسواق المالية نظراً لملاءمتها في تسديد المدفوعات. فبعد أن وجّهت "بافين" تحذيراً أولياً لجهة مصدرة لعملة مستقرة مقرها فرانكفورت تُدعى "إيثينا" (Ethena)، متهمةً إياها بارتكاب مخالفات تنظيمية جسيمة وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفّرة، عادت الهيئة الأسبوع الماضي لتصدر أمراً بتصفية نشاط الشركة بالكامل. يبدو أن "بافين" تسعى لتحسين سجلّها بعد الانهيار المدوي لشركة "وايركارد" (Wirecard) قبل خمسة أعوام، في أكبر فضيحة احتيال مالي في تاريخ ألمانيا، وقفت الهيئة حينها في صفّ المدافعين المتحمّسين عن "نجمة" التقنية المالية الوطنية، متجاهلةً بلاغات عن مخالفات جسيمة، تبيّن لاحقاً أنها صحيحة. منذ ذلك الحين، تبنّى الرئيس الجديد للهيئة نهجاً أكثر تشدداً، لا يقتصر على العملات المستقرة. فالضغوط التي مارستها "بافين" عام 2023 على شركة "وورلدلاين" الفرنسية (Worldline) بسبب تقاعسها عن مواجهة عمليات احتيال، ما تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم، إذ تخضع الشركة لتحقيق في بلجيكا على خلفية مزاعم جديدة (رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات). الأمان يحدّ من السرعة سواء كان موقف "بافين" استعراضاً للقوة أم لا، فهي محقّة في بث رسالة توضح جديتها في تطبيق القوانين، في وقت تعِد فيه تقنية المدفوعات المتسارعة بإحداث تحوّل جذري في طرق الدفع، وتحدّي نفوذ شركات خدمات الدفع التقليدية. إن التحوّل المتسارع نحو اقتصاد غير نقدي خلال العقد الماضي كرّس تفضيلنا للسرعة والراحة الذين توفرهما أساليب الدفع الفوري على مدى الساعة، عبر تمرير البطاقة أو النقر أو التسوّق الإلكتروني، ما أسهم في ازدهار شركات التقنية المالية مثل "آدين" (Adyen) التي تسهّل حركة انتقال الأموال رقمياً من طرف إلى آخر. لكن هذا التحوّل يعرضنا في المقابل إلى عمليات قرصنة واحتيال وتزوير إلكترونية تزداد تطوراً، تجاوزت في المملكة المتحدة وحدها مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في العام الماضي. ورغم أن معدلات الاحتيال ما تزال منخفضة نسبياً، ولا تتعدى 0.1% من الإنفاق عبر البطاقات، فإن الجهات التنظيمية كثيراً ما تواجه مقاومة عند سعيها لإعطاء الأولوية للأمان على حساب السرعة، كما مثلاً في حالات فرض التحقق الإضافي. ورغم اسمها الذي قد يبدو مطمئناً، لا تخلو العملات المستقرة من مفاضلات مشابهة، فالتوقعات المتفائلة التي ترجّح أن تبلغ قيمة هذه السوق 1.6 تريليون دولار بحلول 2030، تستند إلى مزايا السرعة، وانخفاض التكلفة، وإمكانية تسديد المدفوعات العابرة للحدود على مدى الساعة، طوال أيام الأسبوع. لكن ورقة بحثية أصدرها بنك كندا في 2022 نبّهت إلى أن السرعة والتكلفة المنخفضة لا تعنيان بالضرورة مستوى أعلى من الأمان، إذ إن الفلسفة التي تقوم عليها العملات المستقرة —"كن مصرف نفسك"— تجعل ضحايا الاحتيال أقل حماية مقارنة بمستخدمي بطاقات "ماستركارد" أو خدمات الدفع بين الحسابات المصرفية. وذلك دون إغفال ما يرافق العملات المشفّرة من مخاطر، كسرقة الأموال أو التعرّض للاختراقات. فبحسب مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال، تُنفّذ الغالبية العظمى من الأنشطة غير المشروعة عبر بلوكتشين باستخدام العملات المستقرة، وقد أشارت الشهر الماضي إلى أن المجرمين، بدورهم، يسعون إلى خفض التكاليف وتعظيم الأرباح. ففي أي لحظة تتحوّل هذه السرعة والكفاءة إلى فخّ يقوّض الغاية منهما؟ ضرورة التنظيم كما تبين من القفزة الكبيرة في سعر سهم شركة "سيركل إنترنت غروب " (Circle Internet Group)، تراهن الأسواق على أن التنظيم سيكون بوابة التبني الواسع للعملات المستقرة. فشركة المدفوعات "سترايب " (Stripe) تستعد لإطلاق حسابات مموّلة بالعملات المستقرة في أكثر من 100 دولة، بالشراكة مع "فيزا"، فيما بدأت المصارف تدرس احتمال دخولها هذه السوق التي تطمح أصلاً لاقتطاع حصة من نشاطها التقليدي. لكن كل ذلك يتطلّب جهات تنظيمية يقظة وفعّالة، في مشهد وصفه أستاذ الاقتصاد في جامعة لوزان، غارين ماركاريان، بانفلات عالم العملات المستقرة. والمؤشرات لا تبعث كلّها على الاطمئنان. ففي المملكة المتحدة، دُمجت هيئة تنظيم المدفوعات ضمن هيئة السلوك المالي (FCA)، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتقليص ما يوصف بتعدّد الجهات الرقابية. أما في الاتحاد الأوروبي، فما تزال الرقابة المالية متشرذمة، إذ تبدو إجراءات "بافين" الصارمة بعيدة كل البعد عن وتيرة الموافقات الرقمية السريعة في مالطا، والتي شبّهها أحد التنفيذيين بـ"طلب الطعام من ماكدونالدز". كل ذلك في عالم نجد فيه شركة "تيذر هولدينغز" (Tether Holdings) -أكبر مُصدِر للعملات المستقرة بتداول يتجاوز 150 مليار دولار- مسجّلةً في السلفادور، ولم تخضع حتى اليوم لأي تدقيق مالي شامل. فلنأمل ألا نحتاج إلى فضيحة جديدة بحجم "وايركارد" لتدق جرس الإنذار حيال المدفوعات الرقمية.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
ألمانيا تحذر من نهضة العملات المستقرة بعد إخفاق محرج
فلنأمل أن يكون المنظّمون على قدر التحدي الذي تفرضه الثورة التقنية في عالم المدفوعات بين رغبة المستهلكين بسهولة التعاملات وحذر السلطات يضيق أفق العملات المستقرة لا تبدو الهيئة الألمانية للرقابة المالية "بافين " (BaFin) متحمّسة للعملات المستقرة، وهي عملات مشفّرة تُصدَر عبر تقنية بلوكتشين ومصممة لمحاكاة الدولار، رغم ما تحظى به من ترحيب في الأسواق المالية نظراً لملاءمتها في تسديد المدفوعات . فبعد أن وجّهت "بافين" تحذيراً أولياً لجهة مصدرة لعملة مستقرة مقرها فرانكفورت تُدعى "إيثينا " (Ethena) ، متهمةً إياها بارتكاب مخالفات تنظيمية جسيمة وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأصول المشفّرة، عادت الهيئة الأسبوع الماضي لتصدر أمراً بتصفية نشاط الشركة بالكامل . يبدو أن "بافين" تسعى لتحسين سجلّها بعد الانهيار المدوي لشركة " قبل خمسة أعوام، في أكبر فضيحة احتيال مالي في تاريخ ألمانيا، وقفت الهيئة حينها في صفّ المدافعين المتحمّسين عن "نجمة" التقنية المالية الوطنية، متجاهلةً بلاغات عن مخالفات جسيمة، تبيّن لاحقاً أنها صحيحة . منذ ذلك الحين، تبنّى الرئيس الجديد للهيئة نهجاً أكثر تشدداً، لا يقتصر على العملات المستقرة. فالضغوط التي مارستها "بافين" عام 2023 على شركة "وورلدلاين" الفرنسية (Worldline) بسبب تقاعسها عن مواجهة عمليات احتيال، ما تزال تتردد أصداؤها حتى اليوم، إذ تخضع الشركة لتحقيق في بلجيكا على خلفية مزاعم جديدة (رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات) . الأمان يحدّ من السرعة سواء كان موقف "بافين" استعراضاً للقوة أم لا، فهي محقّة في بث رسالة توضح جديتها في تطبيق القوانين، في وقت تعِد فيه تقنية المدفوعات المتسارعة بإحداث تحوّل جذري في طرق الدفع، وتحدّي نفوذ شركات خدمات الدفع التقليدية . إن التحوّل المتسارع نحو اقتصاد غير نقدي خلال العقد الماضي كرّس تفضيلنا للسرعة والراحة الذين توفرهما أساليب الدفع الفوري على مدى الساعة، عبر تمرير البطاقة أو النقر أو التسوّق الإلكتروني، ما أسهم في ازدهار شركات التقنية المالية مثل "آدين " (Adyen) التي تسهّل حركة انتقال الأموال رقمياً من طرف إلى آخر . لكن هذا التحوّل يعرضنا في المقابل إلى عمليات قرصنة واحتيال وتزوير إلكترونية تزداد تطوراً، تجاوزت في المملكة المتحدة وحدها مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في العام الماضي . ورغم أن معدلات الاحتيال ما تزال منخفضة نسبياً، ولا تتعدى 0.1% من الإنفاق عبر البطاقات، فإن الجهات التنظيمية كثيراً ما تواجه مقاومة عند سعيها لإعطاء الأولوية للأمان على حساب السرعة، كما مثلاً في حالات فرض التحقق الإضافي . ورغم اسمها الذي قد يبدو مطمئناً، لا تخلو العملات المستقرة من مفاضلات مشابهة، فالتوقعات المتفائلة التي ترجّح أن تبلغ قيمة هذه السوق 1.6 تريليون دولار بحلول 2030، تستند إلى مزايا السرعة، وانخفاض التكلفة، وإمكانية تسديد المدفوعات العابرة للحدود على مدى الساعة، طوال أيام الأسبوع . لكن ورقة بحثية أصدرها بنك كندا في 2022 نبّهت إلى أن السرعة والتكلفة المنخفضة لا تعنيان بالضرورة مستوى أعلى من الأمان، إذ إن الفلسفة التي تقوم عليها العملات المستقرة —"كن مصرف نفسك"— تجعل ضحايا الاحتيال أقل حماية مقارنة بمستخدمي بطاقات "ماستركارد" أو خدمات الدفع بين الحسابات المصرفية . وذلك دون إغفال ما يرافق العملات المشفّرة من مخاطر، كسرقة الأموال أو التعرّض للاختراقات. فبحسب مجموعة العمل المالي (FATF) المعنية بمكافحة غسل الأموال، تُنفّذ الغالبية العظمى من الأنشطة غير المشروعة عبر بلوكتشين باستخدام العملات المستقرة، وقد أشارت الشهر الماضي إلى أن المجرمين، بدورهم، يسعون إلى خفض التكاليف وتعظيم الأرباح . ففي أي لحظة تتحوّل هذه السرعة والكفاءة إلى فخّ يقوّض الغاية منهما؟ ضرورة التنظيم كما تبين من القفزة الكبيرة في سعر سهم شركة "سيركل إنترنت غروب " (Circle Internet Group) ، تراهن الأسواق على أن التنظيم سيكون بوابة التبني الواسع للعملات المستقرة. فشركة المدفوعات "سترايب " (Stripe) تستعد لإطلاق حسابات مموّلة بالعملات المستقرة في أكثر من 100 دولة، بالشراكة مع "فيزا"، فيما بدأت المصارف تدرس احتمال دخولها هذه السوق التي تطمح أصلاً لاقتطاع حصة من نشاطها التقليدي . لكن كل ذلك يتطلّب جهات تنظيمية يقظة وفعّالة، في مشهد وصفه أستاذ الاقتصاد في جامعة لوزان، غارين ماركاريان، بانفلات عالم العملات المستقرة. والمؤشرات لا تبعث كلّها على الاطمئنان. ففي المملكة المتحدة، دُمجت هيئة تنظيم المدفوعات ضمن هيئة السلوك المالي (FCA) ، في خطوة تهدف إلى دعم النمو وتقليص ما يوصف بتعدّد الجهات الرقابية. أما في الاتحاد الأوروبي، فما تزال الرقابة المالية متشرذمة، إذ تبدو إجراءات "بافين" الصارمة بعيدة كل البعد عن وتيرة الموافقات الرقمية السريعة في مالطا، والتي شبّهها أحد التنفيذيين بـ"طلب الطعام من ماكدونالدز ". كل ذلك في عالم نجد فيه شركة "تيذر هولدينغز " (Tether Holdings) - أكبر مُصدِر للعملات المستقرة بتداول يتجاوز 150 مليار دولار- مسجّلةً في السلفادور، ولم تخضع حتى اليوم لأي تدقيق مالي شامل . فلنأمل ألا نحتاج إلى فضيحة جديدة بحجم "وايركارد" لتدق جرس الإنذار حيال المدفوعات الرقمية . خاص بـ " بلومبرغ"
الرجل
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرجل
السعودية تُسجّل رقمًا قياسيًا في إنفاق الزوار: 49.4 مليار ريال خلال الربع الأول 2025
سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي بلغ نحو 49.4 مليار ريال سعودي، بحسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو، ويعكس هذا الرقم تحسنًا مستمرًا في الأداء السياحي للمملكة، ما يؤكد مكانتها المتنامية كوجهة إقليمية وعالمية. وقد أسهم هذا الإنفاق المرتفع في تحقيق فائض في بند السفر يُقدّر بنحو 26.8 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهذا النمو يُعد إشارة واضحة إلى نجاح السياسات الوطنية في تعظيم عوائد السياحة وتعزيز ميزان المدفوعات. وزارة السياحة: أرقام تدعم رؤية 2030 أوضحت وزارة السياحة السعودية أن النمو في بند السفر يعكس حجم العمل المشترك بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة، لتطوير القطاع السياحي كمحرك استراتيجي للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه النتائج لم تأتِ مصادفة، بل نتيجة تنفيذ سياسات دقيقة وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار. وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تواصل تنفيذ خطط طموحة تهدف إلى تحسين تجربة السائح، والارتقاء بجودة الخدمات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية، إلى جانب تنويع الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقدمها المملكة على مدار العام. وأضافت أن الفائض في بند السفر يعكس التأثير المباشر لبرامج تطوير البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الفنادق والمنشآت السياحية، فضلًا عن الترويج الفعال عالميًا للوجهات السعودية الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%.
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
السعودية.. إنفاق الزوار القادمين من الخارج يقدر بنحو 49.4 مليار ريال خلال 3 أشهر
وحسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات لشهر مايو الصادر الأربعاء عن وزارة السياحة، حققت المملكة نموا قياسيا في إنفاق الزوار القادمين من الخارج خلال الربع الأول من العام 2025 يقدر بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024. وبحسب البيانات "يقدر إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بنحو 49.4 مليار ريال"، محققا فائضا في بند السفر لميزان المدفوعات يقدر بنحو 26.8 مليار ريال بنسبة نمو تقدر بنحو 11.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2024". وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع السياحي وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني. وأكدت وزارة السياحة أن النمو الكبير دليل على التطور الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة. كما يؤكد هذا النمو فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع جميع الجهات الحكومية لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. المصدر: RT + وكالات تستكمل لجنة السياحة في مدينة موسكو جولتها في الشرق الأوسط وتصل إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز التزامها بالشراكات طويلة الأمد في المنطقة. أفادت رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا بأن السعودية صنفت للمرة الأولى في التاريخ بين الدول الثلاث الأولى من حيث عدد السياح الوافدين منها إلى روسيا. سجل قطاع السياحة في السعودية مستويات قياسية في 2024، إذ حقق فائضا غير مسبوق في بند السفر لميزان المدفوعات، بلغ حوالي 49.8 مليار ريال (نحو 13.28 مليار دولار). صرح وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب بأن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تبلغ 500 مليار دولار خلال الـ 15 سنة القادمة. واصلت السعودية تصدرها لقائمة دول مجموعة الـ20 في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية في أول 7 أشهر من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
