أحدث الأخبار مع #التهريب_الرقمي

رؤيا نيوز

التجارة الإلكترونية.. التهريب الرقمي يهدد السوق

تتسارع وتيرة نمو التجارة الإلكترونية في المملكة بشكل لافت، إلا أن ضعف التنظيم والرقابة يعرقلان تحقيق الفوائد المرجوة من هذا القطاع الواعد، ما أدى إلى تفشي ظاهرة 'التهريب الرقمي'، التي تستحوذ على حصص متزايدة من السوق المحلي وتؤثر سلبا على الاقتصاد الرسمي. التهريب الرقمي يتمثل في دخول آلاف الطرود يوميا عبر شركات التوصيل من دون الخضوع للإجراءات الجمركية والضريبية المنصفة، ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات مهمة، ويضع التجار النظاميين في منافسة غير عادلة. وتشير تقديرات نقابة تجار الألبسة والأقمشة، إلى أن عدد الطرود التي تدخل يوميا يصل إلى نحو 7500 طرد، تتضمن أكثر من 90 ألف قطعة ملابس، في حين بلغ حجم التجارة عبر الطرود البريدية نحو 310 ملايين دينار خلال العام الماضي، مقابل 250 مليون دينار للتجارة التقليدية. وبحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس النمو السريع وغير المنضبط لهذا النمط من التجارة. وتفاقمت هذه الظاهرة مع دخول أفراد لا يمتلكون محالا تجارية أو سجلات مرخصة إلى السوق، من خلال استيراد منتجات بكميات تجارية على شكل طرود بريدية تسجل كمشتريات شخصية، ثم يتم تسويقها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة، وغالبا ما تكون هذه السلع مقلدة أو ذات جودة رديئة، ما يخل بقواعد المنافسة العادلة، ويلحق الضرر بالتجار الملتزمين بالقوانين والضرائب، فضلا عن تعريض المستهلكين لمخاطر تتعلق بالسلامة والاستخدام. وزارة الصناعة والتجارة تلقت شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن جودة المنتجات أو عدم مطابقتها للوصف، ما يعكس ضعفا في منظومة حماية المستهلك ضمن هذا القطاع المتنامي. وفي ظل هذه التحديات، دعت غرفة تجارة الأردن مرارا إلى ضرورة تنظيم استيراد الطرود البريدية، وتوحيد الرسوم والضرائب المفروضة عليها، ومعاملتها كالتاجر المحلي، من حيث التخمين والمعاينة والرقابة، إضافة إلى إخضاعها لقوانين الملكية الفكرية، ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع الإلكتروني. وكانت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أعلنت نهاية العام الماضي نيتها تقييد الطرود البريدية الواردة عبر تحديد سقف سنوي بقيمة 2000 دينار للأسرة الواحدة، وربط العملية بمنصة 'سند' الحكومية، لضبط البيانات، في خطوة تهدف الى تحقيق العادلة إلا أن القرار لم يفعل حتى اللحظة، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير في معالجة ملف يزداد تعقيدا بمرور الوقت. ورغم هذا البطء، فإن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام 2023-2025، التي تم إعدادها بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، قدمت تصورا شاملا للنهوض بالقطاع. وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، الذي يشكل أولوية ضمن السياسات الوطنية، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. لكن، ما تزال معظم بنود هذه الاستراتيجية في مراحل الدراسة أو التنفيذ الجزئي، ما يكشف فجوة بين طموح الرؤية والتطبيق. إلى جانب ذلك، يواجه السوق المحلي تحديات تتعلق بضعف بيئة التجارة الإلكترونية الوطنية، أبرزها الكلف التشغيلية المرتفعة، الأمر الذي يدفع الكثيرين للشراء من الخارج رغم المخاطر. الحل لا يكمن في التضييق أو التأجيل، بل في الإسراع بتنفيذ السياسات والتشريعات الداعمة، وخلق بيئة تنافسية عادلة تخضع فيها جميع المنصات للضرائب، وتمنح فيها المنصات المحلية دعما عبر تقليل الكلف وتحسين الخدمات. إن تنظيم هذا القطاع بجدية كفيل بتحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، تساهم في حماية المستهلك الأردني وتدعم خزينة الدولة. أما الاستمرار في التغاضي عن التهريب الرقمي، فيعني خسارة السوق وتآكل الثقة بالاقتصاد. آن الأوان لتحويل هذا الملف من تحد إلى فرصة، من خلال تعامل جاد ومسؤول يخدم مصلحة الجميع.- الغد.