التجارة الإلكترونية.. التهريب الرقمي يهدد السوق
التهريب الرقمي يتمثل في دخول آلاف الطرود يوميا عبر شركات التوصيل من دون الخضوع للإجراءات الجمركية والضريبية المنصفة، ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات مهمة، ويضع التجار النظاميين في منافسة غير عادلة.
وتشير تقديرات نقابة تجار الألبسة والأقمشة، إلى أن عدد الطرود التي تدخل يوميا يصل إلى نحو 7500 طرد، تتضمن أكثر من 90 ألف قطعة ملابس، في حين بلغ حجم التجارة عبر الطرود البريدية نحو 310 ملايين دينار خلال العام الماضي، مقابل 250 مليون دينار للتجارة التقليدية.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس النمو السريع وغير المنضبط لهذا النمط من التجارة.
وتفاقمت هذه الظاهرة مع دخول أفراد لا يمتلكون محالا تجارية أو سجلات مرخصة إلى السوق، من خلال استيراد منتجات بكميات تجارية على شكل طرود بريدية تسجل كمشتريات شخصية، ثم يتم تسويقها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة، وغالبا ما تكون هذه السلع مقلدة أو ذات جودة رديئة، ما يخل بقواعد المنافسة العادلة، ويلحق الضرر بالتجار الملتزمين بالقوانين والضرائب، فضلا عن تعريض المستهلكين لمخاطر تتعلق بالسلامة والاستخدام.
وزارة الصناعة والتجارة تلقت شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن جودة المنتجات أو عدم مطابقتها للوصف، ما يعكس ضعفا في منظومة حماية المستهلك ضمن هذا القطاع المتنامي.
وفي ظل هذه التحديات، دعت غرفة تجارة الأردن مرارا إلى ضرورة تنظيم استيراد الطرود البريدية، وتوحيد الرسوم والضرائب المفروضة عليها، ومعاملتها كالتاجر المحلي، من حيث التخمين والمعاينة والرقابة، إضافة إلى إخضاعها لقوانين الملكية الفكرية، ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع الإلكتروني.
وكانت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أعلنت نهاية العام الماضي نيتها تقييد الطرود البريدية الواردة عبر تحديد سقف سنوي بقيمة 2000 دينار للأسرة الواحدة، وربط العملية بمنصة 'سند' الحكومية، لضبط البيانات، في خطوة تهدف الى تحقيق العادلة إلا أن القرار لم يفعل حتى اللحظة، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير في معالجة ملف يزداد تعقيدا بمرور الوقت.
ورغم هذا البطء، فإن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام 2023-2025، التي تم إعدادها بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، قدمت تصورا شاملا للنهوض بالقطاع.
وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، الذي يشكل أولوية ضمن السياسات الوطنية، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
لكن، ما تزال معظم بنود هذه الاستراتيجية في مراحل الدراسة أو التنفيذ الجزئي، ما يكشف فجوة بين طموح الرؤية والتطبيق.
إلى جانب ذلك، يواجه السوق المحلي تحديات تتعلق بضعف بيئة التجارة الإلكترونية الوطنية، أبرزها الكلف التشغيلية المرتفعة، الأمر الذي يدفع الكثيرين للشراء من الخارج رغم المخاطر.
الحل لا يكمن في التضييق أو التأجيل، بل في الإسراع بتنفيذ السياسات والتشريعات الداعمة، وخلق بيئة تنافسية عادلة تخضع فيها جميع المنصات للضرائب، وتمنح فيها المنصات المحلية دعما عبر تقليل الكلف وتحسين الخدمات.
إن تنظيم هذا القطاع بجدية كفيل بتحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، تساهم في حماية المستهلك الأردني وتدعم خزينة الدولة.
أما الاستمرار في التغاضي عن التهريب الرقمي، فيعني خسارة السوق وتآكل الثقة بالاقتصاد. آن الأوان لتحويل هذا الملف من تحد إلى فرصة، من خلال تعامل جاد ومسؤول يخدم مصلحة الجميع.- الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
جمعية المصدرين: اتفاقية التجارة الحرة مع كندا توفر فرصا واسعة أمام المنتجات الأردنية
أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، أن السوق الكندية تعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات الوطنية الأردنية، مشددا على ضرورة استغلال الفرص المتاحة ضمن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. وقال الخضري إن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وهي الأولى التي وقعتها كندا مع دولة عربية، توفر حوافز كبيرة لتوسيع التجارة البينية، وتشكل نافذة استراتيجية أمام المنتج الأردني للوصول إلى السوق الكندي وما بعده، لا سيما في ظل ما تتمتع به كندا من موقع جغرافي يمثل بوابة للأسواق العالمية الأخرى، وبالأخص أسواق أمريكا الشمالية. وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول العالم، مؤكدا أن لقاءات جلالته مع قادة الدول وآخرها مع رئيس الوزراء الكندي، تعكس رؤيته الاستراتيجية في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. وكان جلالة الملك بحث ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا ، الاثنين الماضي، سبل تطوير الشراكة بين البلدين. وأكد جلالته عمق علاقات الصداقة المتينة بين البلدين، لافتا إلى تطلع المملكة لاستمرار العمل المشترك للبناء على هذه العلاقات. وأشار جلالة الملك إلى أهمية الدعم الذي تقدمه كندا للتنمية في الأردن، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون في مجالات متعددة كالتجارة، والتعليم، والرعاية الصحية، كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاستثمار، بما يخدم اقتصاد البلدين. وبين أن جلالته يواصل تحركاته الدولية بدبلوماسية اقتصادية فعالة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوفر فرصا جديدة أمام القطاع الصناعي الأردني. وقال ' آن الأوان للتفكير بأساليب جديدة ومبتكرة لاستغلال هذه الفرص التجارية، من خلال تكثيف الترويج للمنتجات الأردنية في كندا، والمشاركة الفاعلة في المعارض المتخصصة، كمعرض (سيال كندا)، الذي تحرص جمعية المصدرين على التواجد فيه سنويا، وتنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية مع نظرائنا الكنديين'. وشدد على أهمية توسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتجاوز التركز الجغرافي، من خلال فتح أسواق جديدة تمكن الصناعات الأردنية من تعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن العديد من القطاعات الصناعية في الأردن تمتلك منتجات قادرة على المنافسة في السوق الكندي. وأشار إلى أن الجالية العربية الكبيرة في كندا تمثل فرصة حقيقية لتعزيز استهلاك السلع الأردنية في السوق الكندي، نظرا لارتباطها الثقافي والذوقي بالمنتج الأردني، ما يسهم في دعم انتشار المنتجات الوطنية وزيادة حجم الصادرات. وأوضح أن جمعية المصدرين الأردنيين تبذل جهودا حثيثة لتمكين الصناعة الوطنية من دخول أسواق جديدة، خصوصا السوق الكندية، عبر برامجها المتنوعة ومبادراتها الداعمة، مؤكدا أن الجمعية ستواصل مساعيها لتشبيك الصناعيين الأردنيين مع نظرائهم في كندا واستكشاف فرص استثمارية وتجارية واعدة. ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012. يشار إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن وكندا بلغت خلال العام الماضي نحو 112 مليون دينار، منها 72 مليون دينار صادرات للمملكة.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
30 مليون دينار لمشاريع تطويرية وخدمية في جرش
تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان مشاريع تطويرية وخدمية في محافظة جرش، بتكلفة إجمالية تتجاوز 29.9 مليون دينار. وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المشاريع تشمل أعمالا ممولة من مخصصات مجلس المحافظة والوزارات، وتغطي قطاعات الطرق والتعليم والصحة والبنية التحتية، والسلامة المرورية. اضافة اعلان وكشف المحارمة، عن تنفيذ مديرية أشغال محافظة جرش، 13 مشروعا ضمن مشاريع المجلس بتكلفة تقارب 543 ألف دينار، تضمنت صيانة وإنشاء طرق رئيسية وفرعية، وأعمالا للسلامة المرورية، وتركيب جسر مشاة، وإنارة شوارع، وصيانة محطة الصيانة التابعة لمديرية أشغال جرش، إضافة إلى توريد المواد الإنشائية، وتم الانتهاء من أعمال صيانة لعدة طرق في المحافظة، من بينها طريق سوف – جرش، وطريق جبة – المصطبة، ومشتل فيصل – المجدل، وشملت الأعمال كشط الطبقة الإسفلتية القديمة وتسويتها وإعادة تعبيدها. وأضاف ان الوزارة تنفذ حاليا مشاريع تشمل إعادة إنشاء طريق قفقفا – أم الزيتون – الجنيدية، وإنشاء جزر وسطية ومطبات مرورية نموذجية، وإنارة طريق جرش – ساكب من مثلث المرج إلى حدود بلدية عجلون، وتركيب جسر مشاة معدني على طريق عمان – إربد. وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال خدمية تشمل صيانة مداخل، وإنشاء جدران استنادية، وتشغيل فرق صيانة للطرق، وتوريد خلطات إسفلتية. وفي قطاع التعليم، لفت الى أن الوزارة تنفذ 4 مشاريع في المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.7 مليون دينار، شملت بناء مدارس جديدة وتوسعة أخرى، من أبرزها مدرسة الفروان الأساسية المختلطة، ومدرسة نحلة الأساسية للبنين، ومدرسة علي بن أبي طالب الأساسية، ومدرسة المصطبة الثانوية الشاملة للبنين، والتي تنفذ بتمويل من جهات مانحة مثل الصندوق السعودي للتنمية، والديوان الملكي، والصندوق الكويتي. وأكد المحارمة، إنجاز الوزارة 3 مشاريع خلال عامي 2024 و2025، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5.08 مليون دينار، تضمنت إنشاء مدرسة البركتين الثانوية للبنين، ومركز البوتاس لذوي الاحتياجات الخاصة، ومبنى مركز ثقافي جرش الذي جرى استلامه أوليا العام الحالي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لإنارة طريق جرش – ساكب من مثلث المرج الى حدود بلدية عجلون/محافظة جرش. وفي إطار خططها المستقبلية، كشف المحارمة عن ادراج الوزارة 18 مشروعا جديدا على سلم أولوياتها في محافظة جرش بقيمة اجمالية بلغت نحو 18.5 مليون دينار، تشمل إنشاء ناد للمعلمين، وبناء 4 مدارس جديدة، وتنفيذ إضافات صفية في 6 مدارس، و4 مشاريع لخدمة القطاع السياحي، إلى جانب إنشاء مبنى وسكن لمديرية قضاء المصطبة، ومركز صحي المشيرفة الأولي، وتوسعة مستشفى جرش الحكومي بإنشاء طابق إضافي، بما يعزز البنية التحتية والخدمات العامة في المحافظة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
انخفاض أسعار الكاز والبنزين بنوعيه وارتفاع السولار عالميا
انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من تموز الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) من 686 دولارا إلى 675 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، كما انخفض (أوكتان90) من 668 دولارا إلى 657 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة. في حين ارتفع معدل سعر الديزل من 654 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3 بالمئة، فيما انخفض معدل سعر الكاز من 671 دولارا للطن إلى 670 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.1 بالمئة. كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 412 دولارا للطن إلى 400 دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة. بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لتموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة. من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت من 72 دولارا إلى 71 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.
