التجارة الإلكترونية.. التهريب الرقمي يهدد السوق
التهريب الرقمي يتمثل في دخول آلاف الطرود يوميا عبر شركات التوصيل من دون الخضوع للإجراءات الجمركية والضريبية المنصفة، ما يحرم خزينة الدولة من إيرادات مهمة، ويضع التجار النظاميين في منافسة غير عادلة.
وتشير تقديرات نقابة تجار الألبسة والأقمشة، إلى أن عدد الطرود التي تدخل يوميا يصل إلى نحو 7500 طرد، تتضمن أكثر من 90 ألف قطعة ملابس، في حين بلغ حجم التجارة عبر الطرود البريدية نحو 310 ملايين دينار خلال العام الماضي، مقابل 250 مليون دينار للتجارة التقليدية.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر المنصات الإلكترونية نحو 1.7 مليون طرد خلال العام 2023، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022، ما يعكس النمو السريع وغير المنضبط لهذا النمط من التجارة.
وتفاقمت هذه الظاهرة مع دخول أفراد لا يمتلكون محالا تجارية أو سجلات مرخصة إلى السوق، من خلال استيراد منتجات بكميات تجارية على شكل طرود بريدية تسجل كمشتريات شخصية، ثم يتم تسويقها وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة، وغالبا ما تكون هذه السلع مقلدة أو ذات جودة رديئة، ما يخل بقواعد المنافسة العادلة، ويلحق الضرر بالتجار الملتزمين بالقوانين والضرائب، فضلا عن تعريض المستهلكين لمخاطر تتعلق بالسلامة والاستخدام.
وزارة الصناعة والتجارة تلقت شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن جودة المنتجات أو عدم مطابقتها للوصف، ما يعكس ضعفا في منظومة حماية المستهلك ضمن هذا القطاع المتنامي.
وفي ظل هذه التحديات، دعت غرفة تجارة الأردن مرارا إلى ضرورة تنظيم استيراد الطرود البريدية، وتوحيد الرسوم والضرائب المفروضة عليها، ومعاملتها كالتاجر المحلي، من حيث التخمين والمعاينة والرقابة، إضافة إلى إخضاعها لقوانين الملكية الفكرية، ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع الإلكتروني.
وكانت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أعلنت نهاية العام الماضي نيتها تقييد الطرود البريدية الواردة عبر تحديد سقف سنوي بقيمة 2000 دينار للأسرة الواحدة، وربط العملية بمنصة 'سند' الحكومية، لضبط البيانات، في خطوة تهدف الى تحقيق العادلة إلا أن القرار لم يفعل حتى اللحظة، ما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير في معالجة ملف يزداد تعقيدا بمرور الوقت.
ورغم هذا البطء، فإن الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية للأعوام 2023-2025، التي تم إعدادها بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، قدمت تصورا شاملا للنهوض بالقطاع.
وتعتبر رؤية التحديث الاقتصادي التجارة الإلكترونية عاملا ممكنا لنمو قطاع التجارة، الذي يشكل أولوية ضمن السياسات الوطنية، نظرا لمساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
لكن، ما تزال معظم بنود هذه الاستراتيجية في مراحل الدراسة أو التنفيذ الجزئي، ما يكشف فجوة بين طموح الرؤية والتطبيق.
إلى جانب ذلك، يواجه السوق المحلي تحديات تتعلق بضعف بيئة التجارة الإلكترونية الوطنية، أبرزها الكلف التشغيلية المرتفعة، الأمر الذي يدفع الكثيرين للشراء من الخارج رغم المخاطر.
الحل لا يكمن في التضييق أو التأجيل، بل في الإسراع بتنفيذ السياسات والتشريعات الداعمة، وخلق بيئة تنافسية عادلة تخضع فيها جميع المنصات للضرائب، وتمنح فيها المنصات المحلية دعما عبر تقليل الكلف وتحسين الخدمات.
إن تنظيم هذا القطاع بجدية كفيل بتحويل التجارة الإلكترونية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني، تساهم في حماية المستهلك الأردني وتدعم خزينة الدولة.
أما الاستمرار في التغاضي عن التهريب الرقمي، فيعني خسارة السوق وتآكل الثقة بالاقتصاد. آن الأوان لتحويل هذا الملف من تحد إلى فرصة، من خلال تعامل جاد ومسؤول يخدم مصلحة الجميع.- الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
ندوة عن «طريق الحرير».. تاريخ مشترك يربط الشرق بالغرب
أقيمت ندوة ثقافية في إطار فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، سلطت الضوء على «طريق الحرير وعلاقته بالأردن»، بمشاركة عدد من المفكرين والباحثين وبحضور السفير السوداني في الأردن حسن صالح سوار الذهب. تناول المشاركون أبعاد الطريق التاريخية والحضارية والثقافية، ودور الأردن الحيوي كمحطة رئيسية على هذا الطريق العريق الذي ربط الشرق بالغرب عبر قرون من التبادل التجاري والحضاري أدار الندوة الكاتب إبراهيم الفاعوري، وشارك فيها كل من رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين عليان العدوان، والدكتور مهدي العلمي، والباحث محمود رحال العدوان استعرض في كلمته خلفيات مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، مؤكداً أنها تجسيد حديث لفكرة طريق الحرير التاريخي من خلال مشاريع استثمارية وبنية تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، مشيراً إلى أن مدينة البترا الأردنية كانت إحدى أبرز المحطات على هذا الطريق القديم، إذ شكّلت مركزاً تجارياً نابضاً بين الشرق والغرب، واحتضنت حركة نشطة من التجار والمفكرين والعابرين الذين حملوا معهم أفكاراً وثقافات وأساطير أما العلمي، فقدم ورقة علمية تناولت المسارات البرية والبحرية لطريق الحرير منذ انطلاقته من الصين، مروراً بمدن سمرقند وبخارى وبلاد فارس ودمشق وبغداد، وحتى موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، لافتاً إلى أهمية هذا الطريق في تشكيل شبكة تفاعلية لنقل البضائع والسلع مثل الحرير والتوابل، إلى جانب المعارف والثقافات والأديان، وتوقف العلمي أيضاً عند المشروع الأمريكي البديل الذي طرح كمنافس لمبادرة الصين الكبرى. وفي ورقته البحثية التي حملت عنوان «ترجمة الآداب العربية والصينية واستمرارية طريق الحرير»، تناول رحال الأبعاد الأدبية والثقافية للتواصل العربي الصيني، مشيراً إلى دور الترجمة كجسر حضاري ممتد عبر الزمن، ومتحدثاً عن التحديات التي تواجه ترجمة الأدب بين اللغتين، من حيث اختلاف البنى الثقافية واللغوية. كما أشار إلى أثر طريق الحرير في نشر الإسلام في الصين، ودوره في نقل الفنون التي باتت تشكّل جزءاً من التراث المشترك
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
ارتفاع أسعار اللحوم البلدية رغم كثرة المعروض
الكواليت: وفرة الأغنام يجب أن تخفّض الأسعار تراجع الطلب مقارنة بالموسم الماضي موسم الذروة يمتد حتى آب تصدير 400 ألف رأس للأسواق الخليجية أكد رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن أسعار اللحوم البلدية ما تزال مرتفعة في السوق المحلي، رغم وفرة المعروض من الخراف الأردنية، ودخول كميات كبيرة من الأغنام السورية، والتي تتميز بجودة قريبة من نظيرتها المحلية. وفي تصريح إلى «الرأي"؛ أشار الكواليت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يعود إلى تزامنه مع موسم الصيف، الذي يشهد عادة بعض التحسّن في الطلب، بالإضافة إلى صرف الرواتب مؤخرا. في المقابل، أكد أن الطلب الحالي على اللحوم البلدية يُعد ضعيفا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية بدأت بالتراجع بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى، كما هو معتاد سنويا. وعزا الكواليت هذا الانخفاض في الطلب لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وتغير أولويات الإنفاق لديهم. وأوضح أن السوق المحلي يشهد طلبا «اعتياديا»، لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مبينا أن العديد من أصحاب المواشي يشتكون من صعوبة تصريف الأغنام المتوفرة لديهم. وأكد الكواليت أن حركة السياحة وعودة المغتربين خلال موسم الصيف تُعد من أبرز دوافع النشاط التجاري في مختلف القطاعات، إلا أن الموسم الحالي يشهد تراجعًا ملحوظًا في هذا الجانب، مرجعًا ذلك إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وغياب مجموعات سياحية كانت تشكل رافدا أساسيا لبعض الأسواق، ومنها سوق المواشي. وبيّن أن موسم الذروة في الطلب على الأغنام عادةً ما يبدأ خلال فترة عيد الأضحى ويمتد إلى شهري تموز وآب من كل عام. وبيّن الكواليت أن الأسعار الحالية للحوم البلدية تُعد أعلى من المعتاد، موضحًا أن السوق كان يشهد أسعارًا تتراوح بين 9.5 إلى 10 دنانير للكيلو( حسب الأوزان)، في حين لا يقل سعر الكيلو اليوم عن 11 دينارًا، رغم توفر كميات كبيرة من الأغنام وتراجع ملحوظ في الطلب المحلي. وفيما يخص اللحوم المستوردة، بيّن الكواليت أن أسعار اللحوم الرومانية تشهد ارتفاع حيث تتراوح ما بين 9 إلى 9.5 دنانير للكيلو، نتيجة زيادة الطلب عليها من دول الخليج، إلى جانب استمرار مشكلة الالتفاف في البحر الأحمر وارتفاع كلف الشحن. وشدّد الكواليت على أن وفرة المعروض الكبيرة من الأغنام البلدية المحلية، بالإضافة إلى المواشي والخراف السورية، كان من المفترض أن تنعكس إيجابيا على المستهلك عبر خفض الأسعار، لا أن تؤدي إلى ارتفاعها، مؤكدًا أن استمرار الأسعار المرتفعة يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك المحلي. وأضاف إن حجم التصدير إلى الأسواق الخليجية وصل حتى الآن إلى نحو 400 ألف رأس، في حين يتراوح حجم التصدير السنوي عادةً بين 650 إلى 700 ألف رأس وبقيمة تصل الى 100 مليون دينار. وتمثل السعودية، سوق تصدير الأغنام الرئيسي للأردن، حيث صدر الأردن 600 ألف رأس من الأغنام طوال العام إلى دول الخليج بلغت حصة السعودية منها نحو 95 بالمئة. ووفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنحو 3% بالربع الثاني على أساس سنوي
ارتفع الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداولات خارج البورصة بنحو 3 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مجلس الذهب العالمي، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب مستويات 1248.8 طن متري في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران، إذ قفزت الاستثمارات بنحو 78 بالمئة، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي). وارتفع الطلب على سبائك الذهب بنحو 21 بالمئة في الربع الثاني، مما أسهم في تعويض التراجع المستمر في الطلب على العملات المعدنية. هذا وسجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات نصف سنوية منذ النصف الأول من 2020. من ناحية أخرى، تراجع الاستهلاك العالمي من المجوهرات الذهبية بنحو 14 بالمئة إلى 341 طناً، وهو أقل مستوى منذ الربع الثالث من 2020. وكشفت البيانات، أن معظم الانخفاض جاء من الصين والهند، وتراجعت حصتهم مجتمعة لمستويات أقل من 50 بالمئة، وذلك لثالث مرة في آخر 5 سنوات. وفيما يتعلق بالبنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب، فقد تراجعت وتيرة مشترياتها، بنحو 21 بالمئة إلى 166.5 طن. ولذلك خفض مجلس الذهب العالمي تقديراته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب هذا العام، مضيفاً أن الاتجاه طويل الأجل لتحويل البنوك المركزية لاستثماراتها من الأصول الأميركية إلى الذهب لا يزال قائماً. يذكر أن السعر الفوري للذهب ارتفع بنحو 26 بالمئة هذا العام، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق في نيسان عند 3500 دولار للأونصة.
