أحدث الأخبار مع #وزارة_الصناعة_والتجارة
الغد
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- منوعات
- الغد
استمرار تراجع إنتاج المحاصيل الحقلية.. مأزق يتجدد أمام مزارعين في الكرك
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك - تراجعت كميات إنتاج المحاصيل الحقلية بمحافظة الكرك خلال الموسم الحالي بشكل كبير، قياسا إلى معدل الإنتاج السنوي من محصولي القمح والشعير والبالغ زهاء 6 آلاف طن، ما يلحق بالمزارعين خسائر كبيرة.ويؤكد مزارعون أنه ولأكثر من خمسة مواسم، تراجعت كميات الإنتاج للمحاصيل الحقلية من القمح والشعير، وهي التي تعد عماد الزراعات الحقلية ويعتمد عليها بشكل كبير مزارعو المحاصيل الحقلية ومربو الماشية في محافظة الكرك التي يعتاش منها بشكل رئيسي نحو 5 آلاف أسرة.وتتلاحق خسائر المزارعين بشكل كبير، بسبب الكلفة الكبيرة التي تترتب على زراعة المحاصيل الحقلية بداية الموسم وتوقف الهطول المطري أو تراجع الكميات المتساقطة على المحافظة وبقية المناطق الجنوبية التي تشهد جفافا منذ سنوات عدة.وكانت مؤشرات تراجع موسم الإنتاج للمحاصيل الحقلية بادية منذ انتهاء الموسم المطري وتسجيل كميات قليلة من الأمطار في المحافظة وبنسبة لم تزد على 54 بالمائة من نسبة الهطول السنوي وفقا لإحصائيات دائرة الأرصاد الجوية، التي تؤكد أن كميات الهطول المطري بالمناطق الجنوبية الغربية، ومنها محافظة الكرك، لم تزد على 108 ملم حتى نهاية الموسم.وتشير إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن كميات المحاصيل الحقلية المستلمة بمركز استلام المحاصيل الحقلية العام الماضي بلغت نحو 1731 طنا من القمح والشعير.أضرار بسبب استمرار الجفافويعد الموسم الحالي استمرارا لمواسم سابقة سادها الجفاف وألحقت ضررا بزراعة المحاصيل الحقلية، حيث شهدت محافظة الكرك قبل موسمين، وللمرة الأولى، عدم افتتاح مركز استلام المحاصيل الحقلية في المحافظة، في حين شكل موسم العام 2020 أفضل المواسم الزراعية بالنسبة للمحاصيل الحقلية، إذ بلغت كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة نحو 350 ملم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج القمح والشعير، وبلغت كميات استلام مركز المحاصيل الحقلية بالكرك وقتها نحو 14 ألف طن من القمح والشعير، وهي كميات قياسية.وبلغت كميات الإنتاج من المحاصيل الحقلية من القمح والشعير التي استلمها مركز استلام الحبوب لإقليم الجنوب والتابع لوزارة الصناعة والتجارة منذ بداية افتتاح موسم استلام المحاصيل الحقلية بتاريخ 15 حزيران (يونيو) الماضي وحتى الآن، حوالي 380 طنا فقط من مختلف أصناف القمح والشعير، من بينها كميات من محافظتي الطفيلة ومعان، وفقا للجنة استلام المحاصيل الحقلية بالجنوب في مركز الاستلام ببلدة الربة.ويؤكد مزارعون أن تراجع المحصول بشكل مستمر كل موسم، يعود إلى تراجع كميات التساقط المطري بشكل كبير والتي لم تزد الشتاء الماضي على 165 ملم بأغلب مناطق المحافظة، ما أسهم في جعل المحاصيل الحقلية تتضرر كثيرا من حيث الكمية والنوعية، خصوصا في محصول القمح، الذي يحتاج لكميات من الأمطار تزيد على 250 ملم، ناهيك عن عدم إنبات غالبية محصول الشعير الذي يزرع في المناطق الشرقية من المحافظة التي لا تزيد معدلات الهطول المطري فيها سنويا على 180 ملم في أحسن الأحوال.خسائر كبيرة للمزارعينوقال المزارع أحمد المحادين "إن خسائر قطاع زراعة المحاصيل الحقلية العام الحالي بسبب الجفاف بلغت حوالي 10 ملايين دينار"، لافتا إلى "أن هذا القدر هو كلفة الزراعة للموسم الحالي، ناهيك عن خسائر المزارعين بفقدان كميات المحاصيل الحقلية، حيث إن غالبية المزارعين يعتمدون اعتمادا مباشرا على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، إضافة إلى اعتماد تربية المواشي بالمحافظة وبعدد مواشٍ يصل إلى حوالي 450 ألف رأس وبشكل كبير على زراعة المحاصيل الحقلية لتوفير الأعلاف طوال الموسم".وبين المحادين "أن زراعة المحاصيل الحقلية ومنذ أكثر من خمس سنوات تتعرض لخسائر مالية كبيرة للمزارعين، ربما لن يتمكنوا معها من الاستمرار مستقبلا في زراعة الأراضي"، مشددا على "أن المزارعين لم يجنوا شيئا من زراعة المحاصيل الحقلية، خصوصا المناطق الشرقية التي هي بحاجة إلى كميات جيدة من الأمطار لنمو المزروعات".وأكد المزارع عايد الجعافرة "أن قطاعا واسعا وكبيرا من السكان بالمحافظة، وهم الذين يعتمدون بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي، قد تضرروا كثيرا بسبب تراجع الإنتاج الذي تسببت به ندرة الأمطار الموسم الماضي"، لافتا إلى "أن زراعة الحبوب وتربية المواشي بينهما ارتباط وثيق لأن غالبية مزارعي المحاصيل الحقلية هم في الأصل مربو مواشٍ بالكرك".من جهته، قال مدير صناعة وتجارة الكرك رامي الطراونة "إن أغلبية الكميات المستلمة من بداية افتتاح المركز وحتى الآن ولغاية الإغلاق يوم 7 آب (أغسطس) المقبل، جاءت من مناطق زراعة القمح والشعير بواسطة الري في منطقة الجفر".وبين أن الكميات الواردة كانت كما يلي: 14 طنا من الشعير الاكثار، و156 طنا من الشعير العلفي، وحوالي 210 أطنان من القمح المواني، و2 طن من القمح الاكثار فقط، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أسعار شراء المحاصيل الحقلية هي: قمح الاكثار 500 دينار للطن، وقمح المواني البلدي 420 دينارا للطن، وشعير الاكثار 420 دينارا للطن، والشعير العلفي البلدي 470 دينارا للطن.لجنة فنية مختصةكما أشار الطراونة إلى أن عملية استلام المحاصيل الحقلية من القمح والشعير من المزارعين تتم من قبل لجنة فنية مختصة، تضم في عضويتها ممثلين عن مديرتي صناعة وتجارة وزراعة المحافظة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية ممثلة بمديرية تعاون الكرك، حرصا على استلام أفضل أنواع الحبوب.وأكد أن عملية الموافقة على شراء المحصول تتم بمراحل تبدأ من التأكد من حصول المزارع على شهادة إنتاج مصدقة حسب الأصول من مديرية الزراعة في المنطقة التي يوجد فيها، ومن ثم إجراء عملية فحص أولية للمحصول المورد للتأكد من خلوه من الحشرات والشوائب، وبعد اجتياز المحصول لهذه المرحلة يتم وزن الكمية وفرزها من قبل اللجنة وأخذ عينات منها، وحتى توريدها نهائيا ولاحقا يتم تسليم المزارعين استحقاقهم من أثمان الحبوب.وبحسب مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، فإن المساحات التي زرعت بالمحاصيل الحقلية الموسم الحالي بلغت بالكرك حوالي 166 ألف دونم بمحصولي القمح 30 ألف دونم والشعير 136 ألف دونم، لافتا إلى أن المديرية لا يمكنها معرفة كميات الحبوب المنتجة لدى المزارعين سوى ما يسجله مركز استلام المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الصناعة والتجارة.يذكر أن مساحة الأراضي التي تزرع سنويا في المحافظة بمحاصيل حقلية، تقدر بـ210 آلاف دونم، يزرع منها 90 ألفا بمحصول القمح و120 ألفا بالشعير، في حين أن معدل الهطل المطري السنوي في الكرك يتراوح بين 250 و300 ملم حسب توزع التساقط المطري، بحيث تحتاج زراعة الشعير إلى كميات أقل من القمح للإنبات، أي بحدود 200 ملم، والقمح من 250 إلى 300 ملم.
الغد
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. اضافة اعلان بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
رؤيا نيوز
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له.
رؤيا نيوز
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الشركة الأردنية للصوامع: 17 عقدا لشراء مادتي القمح والشعير حتى شهر أيلول
قال المدير العام للشركة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، الأحد، إن هناك 17 عقدا لشراء مادتي القمح والشعير حتى شهر أيلول. وأضاف الطراونة أن مخزون القمح والشعير آمن في الأردن، إذ إن مخزون القمح يكفي لمدة 10 أشهر ومخزون الشعير يكفي لمدة 8 أشهر. وبين أن العقود التي تم توقيعها لن تتأثر بأي زيادة على أسعار الشحن أو المواد. وأشار إلى أن الأردن تعلم من تجاربه بسبب الأزمات العالمية، مبينا أن الحكومة تنبهت لزيادة سعة الصوامع ومدد كفاية السلع الأساسية. ولفت إلى أن الحكومة زادت سعة الصوامع المنتشرة في الأردن إلى قرابة 750 ألف طن، مضيفا أنه منذ عام 2009 تم إنشاء مستوعبات أرضية بسعة نحو مليون طن. وتحدث عن أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل ضمن برنامج الإنذار المبكر للمواد الغذائية. وعن إغلاق المعابر البحرية قال إن وضع الأردن في إدارة الأزمات حاليا أفضل من أوقات سابقة، مؤكدا أن رفوف المتاجر في الأردن لم تواجه أي نقص خلال الأزمات الماضية.
أرقام
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
التوقيع على مذكرات تفاهم بين البحرين وروسيا في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة
أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة من تطور على كافة الأصعدة، لافتًا إلى استمرار تعزيز مجالات التنسيق المشترك في شتى المجالات. جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية الصديقة بشأن التعاون في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تقنيات ومعدات قطاع الوقود والطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 والمنعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025. وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على متانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات،مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم سيسهم بالدفع بأوجه التعاون التجاري والاستثماري نحو آفاقٍ أرحب، بما يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة لصالح البلدين الصديقين.
