التوقيع على مذكرات تفاهم بين البحرين وروسيا في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة من تطور على كافة الأصعدة، لافتًا إلى استمرار تعزيز مجالات التنسيق المشترك في شتى المجالات.
جاء ذلك بمناسبة توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية الصديقة بشأن التعاون في مجال التقنيات والمعدات لقطاع الوقود والطاقة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تقنيات ومعدات قطاع الوقود والطاقة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار مشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 والمنعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025.
وقد أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على متانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات،مشيراً إلى أن توقيع مذكرات التفاهم سيسهم بالدفع بأوجه التعاون التجاري والاستثماري نحو آفاقٍ أرحب، بما يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة لصالح البلدين الصديقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار). هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%. وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة. أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023. تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم. في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى. من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو. جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير". إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية. أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها. أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات. بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

بموضوعيةالاقتصاد والسياسة والأثر والتأثير

العالم اليوم وتحديداً منذ جائحة كورونا وهو لم يخرج من أزمة "التضخم والنمو الاقتصادي" فلا زال العالم يعاني لليوم، ولم يكتف العالم بهذا الأثر "الوبائي الصحي" بل تداخل معه أزمات متتالية سياسية وحروب، من روسيا وأوكرانيا، والمواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة والصين والعالم "أزمة الرسوم الجمركية" التي بدأت مع ولاية الرئيس الأمريكي الثانية دونالد ترمب، ولازالت تداعياتها تتصاعد ولم تهدأ، وتوترات في الشرق الأوسط منذ السابع أكتوبر من العام المنصرم، وتوسعت اليوم مع المواجه المباشرة بين إسرائيل وإيران، ولا يعرف كيف ومتى تنتهي هذه الأزمة، وهنا تداخل الظروف السياسية والحروب في هذا العالم، في وقت العالم يحتاج فيه إلى النمو الاقتصاد والاستقرار وانخفاض للتضخم وتوازن لأسعار العملات، ولكن هذا لم يحدث لليوم بل تصاعدت معها التوترات، ويقول هنري كيسنجر "وزير الخارجية الأمريكي الأسبق" الذي توفي في نوفمبر 2023 " الاقتصاد قد يخلق النفوذ، لكن السياسة هي من تضع قواعد اللعبة " وهنا نجد أن لا يمكن أن يعمل وينجز وينمو شيء بدون تأثير وأثر للسياسة، فالحروب لا تعني إلا تكلفة وخسائر في كل اتجاه وتقضي على كل محفزات الاقتصاد وهذا ما يترك أثره على العالم، ويقول نعوم تشومسكي وهو أمريكي ولد في ديسمبر 1928 ولازال يقول "السياسة الحديثة ليست سوى إدارة مصالح اقتصادية ضخمة " وهذا ما يضع الاقتصاد دوما هو الخيار الأكثر تأثرا بالأزمات السياسية. الاقتصاد في هذا العالم يحتاج إلى "الاستقرار" وهي لم تكون في أوج أزمتها كما اليوم " منذ كورونا وحتى اليوم " وتتزايد حالة التوتر العالمي اليوم كما نشهده مباشرة بالحرب المباشرة الإيرانية الإسرائيلية " و" الروسية الأوكرانية " وأزمة "الرسوم الجمركية" وهذا ما يكرس أن العالم يعيش حالة ضبابية اقتصادية كبرى، وأكدها جيروم بأول بقراراته للمرة الرابعة الرافضة لخفض الفائدة على الدولار رغم كل الضغوط، ورهن بأول خفض الفائدة بظهور" إشارات واقعية على انخفاض التضخم " وهذا يؤكد حالة الضبابية بعد توقعات ببداية العام أو نهاية 2024 بخفض أربع مرات للفائدة، وصلنا الآن لتوقعات مرتين حتى نهاية العام، ويرى كثير أن السياسة هي من تقرر الاقتصاد، وهذا صحيح باعتبار القرارات هي التي تلقى بتأثيرها على الاقتصاد، فلن يكون هناك قرارات بمعزل عن تأثيرها، هذا الترابط والارتباط بين السياسة والاقتصاد، يضع كل اقتصاد ومستثمر رهينة بما سيحدث وما يؤثر به هذه القرارات، ولن تدور عجلة الاقتصاد العالمي بالنمو في ظل هذا التوترات غير الواضحة النهاية، العالم اليوم يحتاج إلى الاستقرار والسلام والأمن وهو أول مفاتيح التحفيز الاقتصادي وعودة عجلة النمو والعمل، وخلق فرص العمل والتنمية للشركات والقطاعات، العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتنمية الاقتصادية والنمو.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

النائب العام يستعرض البيئة التشريعية في المملكة في منتدى سانت بطرسبورغ

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري. وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة والتي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي. واختتم معاليه كلمته مشيرًا بأن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية. ‫