بموضوعيةالاقتصاد والسياسة والأثر والتأثير
الاقتصاد في هذا العالم يحتاج إلى "الاستقرار" وهي لم تكون في أوج أزمتها كما اليوم " منذ كورونا وحتى اليوم " وتتزايد حالة التوتر العالمي اليوم كما نشهده مباشرة بالحرب المباشرة الإيرانية الإسرائيلية " و" الروسية الأوكرانية " وأزمة "الرسوم الجمركية" وهذا ما يكرس أن العالم يعيش حالة ضبابية اقتصادية كبرى، وأكدها جيروم بأول بقراراته للمرة الرابعة الرافضة لخفض الفائدة على الدولار رغم كل الضغوط، ورهن بأول خفض الفائدة بظهور" إشارات واقعية على انخفاض التضخم " وهذا يؤكد حالة الضبابية بعد توقعات ببداية العام أو نهاية 2024 بخفض أربع مرات للفائدة، وصلنا الآن لتوقعات مرتين حتى نهاية العام، ويرى كثير أن السياسة هي من تقرر الاقتصاد، وهذا صحيح باعتبار القرارات هي التي تلقى بتأثيرها على الاقتصاد، فلن يكون هناك قرارات بمعزل عن تأثيرها، هذا الترابط والارتباط بين السياسة والاقتصاد، يضع كل اقتصاد ومستثمر رهينة بما سيحدث وما يؤثر به هذه القرارات، ولن تدور عجلة الاقتصاد العالمي بالنمو في ظل هذا التوترات غير الواضحة النهاية، العالم اليوم يحتاج إلى الاستقرار والسلام والأمن وهو أول مفاتيح التحفيز الاقتصادي وعودة عجلة النمو والعمل، وخلق فرص العمل والتنمية للشركات والقطاعات، العالم اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتنمية الاقتصادية والنمو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية بدعم من تباطؤ التضخم في يوليو
ارتفع مؤشر السوق السعودية في مستهل جلسة الخميس بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 10.775.85 نقطة، مدعوماً ببيانات إيجابية حول التضخم. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء تباطؤ التضخم في المملكة إلى 2.1 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر. وجاء التباطؤ مدفوعاً أساساً بارتفاع الإيجارات السكنية. كما صعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 في المائة، فيما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة. ويأتي التحسّن الطفيف في أداء السوق بعد تراجعها بأكثر من 2 في المائة خلال الأسبوع الحالي، متأثرة بنتائج أعمال دون التوقعات لعدد من الشركات القيادية. وعلى صعيد الأسهم، تصدّر سهم «الطباعة والتغليف» المكاسب مرتفعاً 7.2 في المائة إلى 12.8 ريال. تلاه سهم «صدق» بصعود 6 في المائة إلى 32 ريالاً، بعدما كانت السوق المالية قد علّقت تداوله يوم الثلاثاء لعدم تمكن الشركة من الإفصاح عن نتائجها المالية في المهلة المحددة. وحلّت «المجموعة السعودية» ثالثاً بارتفاع 3.36 في المائة إلى 18.14 ريال.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة ثابتةً مع توقع خفضها لاحقاً
أبقى البنك المركزي النرويجي، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 في المائة، بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، مؤكداً خططه لخفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام. وفي قرار مفاجئ خلال يونيو (حزيران)، خفّض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وهو أول خفض منذ أكثر من خمس سنوات، مع الإشارة إلى إمكانية المزيد من التخفيضات مستقبلاً، نظراً لتوقعات التضخم المعتدلة، وفق «رويترز». وذكر البنك المركزي، في بيان له: «التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع حالياً، فسيتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي أكثر خلال عام 2025». وعلى أثر الإعلان، ارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 11.89 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، مقارنةً بـ11.91 قبل الإعلان مباشرةً. وقبل خفض أسعار الفائدة في يونيو، كان موقف السياسة النقدية النرويجية مختلفاً عن معظم البنوك المركزية الغربية الأخرى، التي شرعت العام الماضي في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم. وأوضحت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باتشي، في بيان، الخميس، أن مهمة معالجة التضخم لم تُنجز بالكامل بعد، وأن البنك لا يريد تقييد الاقتصاد أكثر من اللازم. وأضافت: «من المرجح أن يكون من المناسب الاستمرار في تطبيع حذر لسعر الفائدة في المستقبل». كما أشار استطلاع لرأي 26 محللاً، أُجري بين 8 و11 أغسطس (آب)، إلى توافقهم على بقاء سعر الفائدة ثابتاً هذا الأسبوع، مع توقع خفضه في سبتمبر (أيلول) إلى 4 في المائة، ومعظمهم يتوقع خفضاً آخر في ديسمبر (كانون الأول)، لينتهي عام 2025 عند 3.75 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب خلال أعمال عنف الساحل السوري
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته، اليوم (الخميس)، إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس (آذار) كانت «منهجية وواسعة النطاق»، وتضمّنت انتهاكات «قد ترقى إلى جرائم حرب». وأسفرت أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية لمدة ثلاثة أيام عن مقتل أكثر من 1700 شخص. وتمكنت لجنة تحقيق وطنية كلَّفتها السلطات من توثيق مقتل 1426 علوياً بينهم 90 امرأة. وقالت قبل نحو شهر إنها تحققت من «انتهاكات جسيمة»، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها.
