«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة ثابتةً مع توقع خفضها لاحقاً
وفي قرار مفاجئ خلال يونيو (حزيران)، خفّض البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وهو أول خفض منذ أكثر من خمس سنوات، مع الإشارة إلى إمكانية المزيد من التخفيضات مستقبلاً، نظراً لتوقعات التضخم المعتدلة، وفق «رويترز».
وذكر البنك المركزي، في بيان له: «التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، ولكن إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع حالياً، فسيتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي أكثر خلال عام 2025». وعلى أثر الإعلان، ارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 11.89 مقابل اليورو بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، مقارنةً بـ11.91 قبل الإعلان مباشرةً.
وقبل خفض أسعار الفائدة في يونيو، كان موقف السياسة النقدية النرويجية مختلفاً عن معظم البنوك المركزية الغربية الأخرى، التي شرعت العام الماضي في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو وتراجع التضخم.
وأوضحت محافظة البنك المركزي، إيدا فولدن باتشي، في بيان، الخميس، أن مهمة معالجة التضخم لم تُنجز بالكامل بعد، وأن البنك لا يريد تقييد الاقتصاد أكثر من اللازم. وأضافت: «من المرجح أن يكون من المناسب الاستمرار في تطبيع حذر لسعر الفائدة في المستقبل».
كما أشار استطلاع لرأي 26 محللاً، أُجري بين 8 و11 أغسطس (آب)، إلى توافقهم على بقاء سعر الفائدة ثابتاً هذا الأسبوع، مع توقع خفضه في سبتمبر (أيلول) إلى 4 في المائة، ومعظمهم يتوقع خفضاً آخر في ديسمبر (كانون الأول)، لينتهي عام 2025 عند 3.75 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«الاقتصادي العالمي» يبرئ «شواب» من ارتكاب مخالفات
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أنه حقق في ادعاءات مجهولة عن مخالفات ارتكبتها مؤسسه كلاوس شواب، لافتاً إلى أنه رفضها باعتبارها لا أساس لها من الصحة. وأشار إلى أن مؤسسة محاماة خلصت إلى عدم وجود قضية ضد شواب الألماني الجنسية. وقال المنتدى في بيان صحافي: «لا يوجد دليل على مخالفة مادية من قبل كلاوس شواب، كما لم يكن هناك أيضاً دليل على أي سوء سلوك من جانب زوجة شواب (هيلدا)». وأضاف المنتدى أنه اتخذ إجراءات لتعزيز الحوكمة ومعالجة جميع القضايا التي تم رصدها، مؤكداً تعيين لاري فينك وأندريه هوفمان، كرئيسين مشاركين مؤقتين لمجلس الإدارة. يذكر أن المؤسسة، التي أسسها شواب عام 1971، تنظم المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا. ويشتهر المنتدى الاقتصادي العالمي باجتماعه السنوي رفيع المستوى في منتجع دافوس بسويسرا، ويجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، وأكاديميين، وشخصيات من المجتمع المدني؛ لمناقشة القضايا الدولية الملحة. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الذكاء الاصطناعي يعزز الناتج المحلي الأمريكي بينما يخفي اقتصادا أضعف
وجد باحثون في بانثيون ماكرو إيكونوميكس أن الإنفاق على مجالات الذكاء الاصطناعي أسهم بفارق 0.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنصف الأول من العام. وقدّرت "بانثيون" أن الاقتصاد الأمريكي كان سينمو بأقل من 1% لولا الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ما يدل على أن شركات التكنولوجيا تدعم اقتصادًا ضعيفًا. وكتب صامويل تومبس، و وأوليفر ألين، الخبيران الاقتصاديان الأمريكيان في "بانثيون"، في تقريرهما المنشور أخيرا: "الارتفاع الكبير في الإنفاق على مجالات الذكاء الاصطناعي يُخفي وراءه ضعفًا كبيرًا في الاستثمارات في قطاعات أخرى من الاقتصاد، على نحو لا تُظهره الأرقام". كما لا يبدو أن شركات التكنولوجيا تنوي خفض إنفاقها عما قريب. وبحسب موقع "بزنس إنسايدر"، تنوي شركة أمازون، التي أنفقت 48.4 مليار دولار على الاستثمارات الرأسمالية في 2023، مضاعفة هذا الرقم هذا العام. وأثارت "جوجل" الدهشة بتعهدها بإنفاق 10 مليارات دولار إضافية. كما أعلنت "مايكروسوفت" أخيرا أنها تعهدت هي الأخرى برفع إنفاقها الرأسمالي إلى مستوى أعلى من توقعات المحللين. حتى شركة "أبل"، التي تعد شركة مقتصدة بين هذه الشركات، تتجاوز حاليا معدل إنفاقها السابق. وكتب المحللون: "تخطط شركات التكنولوجيا الكبرى لاستثمارات ضخمة على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة إلى زيادة مماثلة خلال الفترة المتبقية من 2025 وحتى 2026". وأشاد كبار الرؤساء التنفيذيين، بمن فيهم جنسن هوانج من شركة إنفيديا، بخطة الرئيس دونالد ترمب للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات في الإنفاق الأمريكي. وكما ذكر موقع "بزنس إنسايدر" سابقًا، يشهد بناء مراكز البيانات نشاطا هائلًا. فإلى جانب تكاليف البناء الباهظة، هناك أيضًا نفقات كبيرة تتعلق بكميات الطاقة والمياه اللازمة لتشغيل مراكز البيانات وصيانتها. ووفقًا لبحث "بانثيون"، فإن الإنفاق على البرمجيات هو المسرع الحقيقي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. أما بناء مراكز البيانات والإنفاق على الطاقة فهما في أوجهما، لكنهما غير كافيين لـ "تحريك المؤشر" كما فعل الإنفاق على البرمجيات، وبدرجة أقل، على المعدات. وبما أن الولايات المتحدة تستورد 80% من معدات الحواسيب، فإن الإنفاق عليها يُؤثر سلبًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُحتسب الواردات ضمن النمو. وكتب المحللون: "كنا نعتقد أن القفزة في الاستثمار في معدات التكنولوجيا في الربع الأول تُظهر في الغالب اندفاعًا في عمليات الشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، لكن المكاسب حافظت على مستواها في الربع الثاني مع تراجع واردات السلع الأخرى، ما يُشير إلى ارتفاع مُستمر". ركز تقرير "بانثيون" على الاستثمارات الثابتة، مثل معدات الحواسيب والاتصالات ومراكز البيانات، مُتجاهلًا الجانب الآخر من سباق الذكاء الاصطناعي: المواهب. ويُقال إن شركة ميتا، بقيادة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تُحاول استقطاب كبار باحثي الذكاء الاصطناعي بعروض تصل إلى 100 مليون دولار. وكتب الباحثون أن الجانب الآخر من إنفاق الذكاء الاصطناعي هو الاقتصاد الأضعف الكامن وراءه. وقال محللو "بانثيون" إن بيانات التسعير تُظهر أن تجار التجزئة والجملة ما زالوا يتعرضون لضغوط الرسوم الجمركية. وتتوافق نتائجهم مع التعليقات الأخيرة لكبار الرؤساء التنفيذيين، والتي تُشير إلى أن شركات كبرى مثل "وول مارت" و "نايكي" قد رفعت أسعارها أو سترفعها قريبًا. كما أن تقرير الوظائف المخيب للآمال لشهر يوليو إلى فاقم المخاوف من أن سوق العمل قد يكون أضعف مما كنا نعتقد سابقًا. في الختام، خلصت "بانيثون" إلى أن مواطن الاقتصاد الضعيفة ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا. ويا لخيبة ترمب، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في ظل نهج التريث الذي يتبعه رئيس الفيدرالي جيروم باول.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
"بنك باركليز" يبيع سندات بقيمة 320 مليون دولار لـ"تيمز ووتر"
قالت مصادر مطلعة إن بنك باركليز يبيع أدوات دين بقيمة 236 مليون جنيه إسترليني (320 مليون دولار) لصالح شركة المياه البريطانية المتعثرة "تيمز ووتر"، التي لا تزال عالقة في محادثات مع الدائنين بشأن خطة إنقاذ محتملة. وتعد السندات المطروحة مرتبطة بمعدل التضخم، ويأتي بيعها بعد أن اتضح في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الحكومة البريطانية عينت شركة إف.تي.آي كونسالتنغ للإشراف على شركة المياه في حال وقوعها تحت نظام إدارة خاص محتمل، وهي عملية مؤقتة تشرف عليها الدولة تشبه الإفلاس بالنسبة للشركات المفلسة التي تقدم خدمات أساسية. وتكافح شركة المرافق المتعثرة للبقاء على قيد الحياة في ظل أزمة سيولة، وتراكم للديون، وتدقيق في أدائها البيئي، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ. وقد قدم كبار الدائنين، بمن فيهم إليوت وسيلفر بوينت وأبولو غلوبال مانغمنت، مقترحًا لإعادة رسملة الشركة يتضمن ضخ 5 مليارات جنيه إسترليني من الأموال الجديدة وإعادة هيكلة ديونها، ويناقشون حاليًا تنازلات محتملة مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه في بريطانيا "أوفوات".
