الاتحاد الأوروبي يقيد وصول الصين إلى مناقصات الأجهزة الطبية
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود على وصول شركات تصنيع الأجهزة الطبية الصينية إلى عقود المشتريات العامة التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين يورو (5.7 ملايين دولار).
هذه الخطوة ستمنع الشركات الصينية من الوصول إلى نحو 60% من الإنفاق العام في هذا القطاع، أي ما يعادل نحو 150 مليار يورو، وفقاً لمسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الخطط. كما سيتم تحديد سقف لمساهمة المكونات الصينية في العطاءات الفائزة بنسبة لا تتجاوز 50%.
وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، ستُطبق هذه القيود لمعالجة المخاوف المتعلقة بصعوبة وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية. وتمثل هذه الخطوة أول تطبيق لأداة الشراء الدولية الجديدة، وهو قانون صدر عام 2022 بهدف تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة.
أفادت المفوضية الأوروبية في بيان أن صادرات الصين من الأجهزة الطبية إلى الاتحاد الأوروبي تضاعفت أكثر من مرتين بين عامي 2015 و2023.
تصعيد تجاري في العلاقات الأوروبية الصينية
يُهدد هذا النزاع بإضافة عامل توتر جديد إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها مع التكتل الأوروبي. وفي المقابل، عبرت دول أوروبية عن استيائها من إخفاق الحكومة الصينية في معالجة العديد من الاختلالات، مثل الطاقة الإنتاجية الفائضة في قطاعات مثل الصلب والرقائق الدقيقة، والدعم غير العادل، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق اقتصادها الضخم.
في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع إن انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية كان السبب الرئيسي وراء مشكلات الاقتصاد والتجارة التي تواجهها دول مجموعة السبع. كما اتهمت الصين بتسليح المواد الأساسية والمعادن النادرة التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها دول أخرى في صناعة السيارات والتقنيات الأخرى.
من جهتها، انتقدت الحكومة الصينية القيود المرتقبة ووصفتها بأنها إجراء حمائي، وذلك بعدما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على قرار القيود بأغلبية ساحقة في أوائل يونيو.
جددت الصين رفضها للقرار بعد الإعلان الرسمي عنه يوم الجمعة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قائلاً: "لطالما زعم الاتحاد الأوروبي أنه السوق الأكثر انفتاحاً، لكنه في الحقيقة يسير تدريجياً نحو الحمائية".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يمارس منافسة غير عادلة تحت شعار المنافسة العادلة، وهو ما يعكس نموذجاً واضحاً لازدواجية المعايير".
إمكانية التراجع إذا تجاوبت بكين
ستشمل القيود جميع أنواع الأجهزة الطبية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، بما في ذلك الأقنعة وأجهزة المسح الضوئي والروبوتات الطبية. ومع ذلك، سيتم استثناء نحو 96% من المناقصات العامة، كونها لا تتجاوز عتبة الـ5 ملايين يورو. كما لن تُطبق القيود على مشتريات العيادات الخاصة من المعدات الطبية.
أكدت المفوضية في بيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالتوصل إلى حل ودي، ويمكنه تعليق أو إلغاء هذه الإجراءات في أي وقت، إذا أزالت الصين القيود التي تؤثر حالياً على 87% من مناقصات الأجهزة الطبية العامة في أسواقها.
أنهت المفوضية تحقيقها خلال يناير، بالتوازي مع مشاورات مع الحكومة الصينية. ووفقاً لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، لم تقدم بكين أي حلول خلال تلك المشاورات.
بعد التشاور مع الدول الأعضاء، قدمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحاً بفرض القيود، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام من تاريخ نشرها يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن يُطرح هذا النزاع بشأن سوق المشتريات في قطاع الأجهزة الطبية خلال قمة الاتحاد الأوروبي والصين المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية بين الجانبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
كندا تتهم الصين باختراق إلكتروني يهدد البنية التحتية
أعلنت وكالة الأمن السيبراني الكندية أن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية، يُعرفون باسم "Salt Typhoon"، يُرجّح أنهم وراء هجمات إلكترونية استهدفت البنية التحتية للاتصالات في كندا، بحسب "بلومبرغ". أوضحت الوكالة أن ثلاثة أجهزة شبكة مسجلة باسم شركة كندية تعرضت للاختراق. وفي نشرة مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، حذّرت الوكالة من استمرار محاولات هذا الفريق في إختراق شبكات الاتصالات، ودعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية. أشارت إلى أن الحملة قد لا تقتصر على قطاع الاتصالات فقط، بل تمتد لتشمل مؤسسات كندية أخرى. أضافت أن الهجمات قد تستمر خلال العامين المقبلين، بينما نفت الصين مرارًا علاقتها بالمجموعة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
ارتفاع حاد في أسعار وقود الطائرات بأوروبا بسبب حرب إسرائيل وإيران
قفزت أسعار وقود الطائرات والديزل في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ 15 شهرًا، وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل. ومنذ اندلاع الأعمال العسكرية يوم الجمعة قبل الماضي، ارتفع هامش سعر الديزل مقارنة بالنفط الخام بنسبة 60%، بينما قفز وقود الطائرات بنسبة 45%، وفقًا لبيانات التسعير في السوق الصادرة عن وكالة "أرغوس". إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل ويعكس هذا الارتفاع الحاد القلق المتزايد من أي توقف محتمل في الشحنات القادمة من الخليج، الذي يُعد مصدرًا رئيسيًا لتزويد أوروبا بهذه المنتجات، خاصة في وقت تقترب فيه ذروة موسم السفر الصيفي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". ورغم أن خام برنت – المعيار العالمي – ارتفع بنحو 9% ليقترب من 77 دولارًا للبرميل خلال الفترة نفسها، فإن المحللين يرون أن سوق النفط العالمية لا تزال مزودة بإمدادات كافية، حيث امتنعت إسرائيل حتى الآن عن استهداف البنية التحتية لتصدير النفط الإيراني. يعكس الارتفاع الأكبر في أسعار المنتجات المكررة مدى اعتماد أوروبا على وارداتها من الشرق الأوسط. وقال جورج ماهر-بونيت، من وكالة "أرغوس" لتقارير التسعير: "إنه واحد من أكثر القفزات دراماتيكية خلال أسبوع واحد. فجأة، انفجرت هذه الهوامش السعرية". وحذّر من أن أي اضطراب في مضيق هرمز – الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الخليج – سيكون له أثر خاص على إمدادات الديزل إلى أوروبا. في العام الماضي، جاء أكثر من خمس واردات الديزل المستخدمة في الطرق إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج من الخليج، وخاصة من السعودية والكويت والإمارات. كما شكّلت منطقة الخليج أكثر من نصف واردات أوروبا من وقود الطائرات، بما يعادل حوالي 13 مليون طن، بحسب بيانات شركة "كيبلر" المتخصصة. وتشمل الدول الأخرى المصدّرة للديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا كلًا من الولايات المتحدة والهند وتركيا. تُعد المملكة المتحدة من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر، حيث استوردت العام الماضي نحو ثلث احتياجاتها من الديزل وثلثي احتياجاتها من وقود الطائرات من الخارج. ويوم الخميس، جرى تداول وقود الطائرات عند علاوة تقارب 27 دولارًا للبرميل فوق خام برنت، بينما وصل الديزل إلى ما يقرب من 29 دولارًا فوق السعر ذاته. وأوضح ماهر-بونيت أن المستهلكين وشركات الطيران قد لا يشعرون بتأثير الأسعار المرتفعة مباشرة، لأن العديد من الشركات تعتمد استراتيجيات تحوّط قد تؤخّر هذا الأثر لبضعة أسابيع. على النقيض من ذلك، تراجعت هوامش أرباح البنزين في أوروبا، نتيجة ضعف الطلب في السوق المحلية وكذلك في أسواق تصدير رئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا ونيجيريا. وأشار ماهر-بونيت إلى أن افتتاح مصفاة "دانغوتي" في نيجيريا – التي كانت ثاني أكبر سوق لصادرات البنزين الأوروبي – قد لعب دورًا كبيرًا في تقليص الطلب، موضحًا: "شهدنا تراجعًا في حجم الصادرات إلى نيجيريا إلى النصف".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
لا يشمل الجمارك.. أميركا والاتحاد الأوروبي تقتربان من اتفاق تجاري
تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا التجارية، إلا أن مصير محادثات الرسوم الجمركية بين الطرفين التي من المقرر أن يفرضها كل شريك تجاري على الآخر، لا تزال غير واضحة، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال". ووزع مكتب الممثل التجاري الأميركي مسودة "اتفاقية التجارة المتبادلة"، والتي تتضمن صفقات مبدئية حول مجموعة من القضايا التجارية المحددة، بما في ذلك قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، ورسومه الجمركية على الحدود القائمة على الكربون، وبناء السفن، وغيرها. ويبدو أن مسودة الاتفاقية، التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة، لا تتناول سوى مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي يقترح أن يخفضها الاتحاد الأوروبي. ولا يتناول تحديداً أياً من الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 20% التي أُوقفت في أبريل الماضي، وصولاً إلى الرسوم الجمركية الأعلى على صناعات محددة مثل السيارات والصلب. كما أن المسودة لا تُفصّل التعريفات الجمركية الانتقامية التي يقترحها الاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تُطبّق في 14 يوليو، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قضايا التعريفات الجمركية ستُعالَج في اتفاق منفصل، وما إذا كانت تلك المحادثات قد وصلت إلى طريق مسدود، أو ما إذا كان الجانبان سيقرران تمديد تلك المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 9 يوليو لتطبيق التعريفات، كما أن من غير المؤكد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مُوافقاً على جميع أحكام مسودة الاتفاق. بدوره، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الجانبين "منخرطان بشكل كامل وعميق في المفاوضات، وأن التوصل إلى حل تفاوضي ذي منفعة متبادلة يبقى النتيجة المُفضّلة لدينا". ما نص مسودة الاتفاق؟ وقالت مصادر مطلعة إن المقترح شمل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية وسبلاً تتيح للاتحاد الأوروبي شراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. وتنص المسودة أيضاً على أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل تطبيق لائحة إزالة الغابات لمدة عام، إذ لا يبدو أن هذا التغيير في التوقيت جديد، فقد قرر الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي تأجيل قواعد إزالة الغابات، بعد أن أعلنت شركات داخل أوروبا وفي مناطق أخرى حاجتها إلى مزيد من الوقت للامتثال. كما تنص على تنسيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تصميم وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا، وهي تعريفة تعكس كثافة الكربون في الواردات، إذ سيتم إعفاء المنتجات الأميركية لمدة عام بعد تطبيق السياسة، كما سيتم إعفاء صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من قواعد الميثان في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سينظر الاتحاد الأوروبي في تدابير لتشجيع بناء السفن والشحن من اقتصادات السوق، على غرار العقوبات والرسوم المفروضة على سفن الشحن الصينية التي اقترحتها الحكومة الأميركية في وقت سابق من هذا العام، كما ستنسق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن المشتريات الدفاعية والمعادن الأساسية، من بين أحكام أخرى. ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي شيء مقابل ذلك، إذ صرّح مسؤولون أوروبيون بأنهم لن يقبلوا باتفاقية تقدم تنازلات أحادية الجانب، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعتقادهم بأن الناخبين الأوروبيين سيرفضونها. كما صرّح بعض المسؤولين الأوروبيين بأنهم لن يكونوا مستعدين لقبول اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تُبقي على تعريفة ترمب الأساسية البالغة 10%. ولكن مع ترويج ترمب بأن التعريفات الجمركية تُدرّ إيرادات، يُقرّ الكثيرون بأنهم لن يتمكنوا من التفاوض على إلغاء التعريفة الأساسية. نقاط ضعف الشركات الأميركية ومع أن مسودة الاتفاق لا تتناول التعريفات الجمركية، إلا أنها تُغطّي عدداً من نقاط الضعف الاقتصادية الراسخة للشركات الأميركية، إذ ستُتيح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدخول في حوار حول كيفية تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وهو قانون يُعنى بالمنافسة في قطاع التكنولوجيا أثار شكاوى من شركات أميركية كبيرة، وإعفاء الشركات الأميركية من الإنفاذ خلال تلك المحادثات. وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون وهما "أبل" و"ميتا"، ومن شأن إعفاء الشركات الأميركية، المسؤولة عن معظم المنصات الخاضعة لرقابة هيئة السوق المالية، أن يُضعف إلى حد كبير أحد أهم قوانين الاتحاد الرقمية. ويأتي نص المسودة بعد أسابيع من تبادل المسؤولين الأميركيين والأوروبيين للوثائق وإجراء محادثات على أمل التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية في 9 يوليو المقبل. وبعد أن قدم الاتحاد الأوروبي مقترحاً يحدد ما هو مستعد للتفاوض عليه في محادثات التجارة، قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، في أوائل يونيو الجاري إن الاتحاد قدم "نقطة انطلاق موثوقة للمناقشات"، التي قال إنها تتقدم بسرعة.
