النائب العام يستعرض البيئة التشريعية في المملكة في منتدى سانت بطرسبورغ

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة والتي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي. واختتم معاليه كلمته مشيرًا بأن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
‫

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 24 دقائق

• العربية

هلال: "رسوم ترامب" ستدفع لنقل مصانع صينية ضخمة للقاهرة خلال الفترة المقبلة

رجّح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، محرم هلال، أن ينخفض سعر الدولار في مصر إلى مستوى 45 جنيهاً بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 50.60 جنيه حالياً. وأوضح هلال لـ"العربية Business"، على هامش مشاركته بمؤتمر نظمته وزارة المالية المصرية، يوم السبت، للإعلان عن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، أن هناك 4 مشروعات عملاقة مرتقب تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، تدعم توقعه بتراجع سعر الصرف في بلاده خلال الفترة المقبلة. "المشروعات الأربعة تشمل الفرص الاستثمارية الضخمة المرتقب تنفيذها ضمن مشروع رأس الحكمة، ومشروعا آخر تعتزم قطر تنفيذه في الساحل الشمالي الشهر المقبل، ومشروعا ضخما للصين فى الساحل الشمالي بالقرب من رأس الحكمة، ومشروعا ضخما لإحدى الدول الخليجية في رأس شقير"، بحسب هلال. لم يفصح هلال عن مزيد من التفاصيل حول المشروعات الخليجية المرتقبة في رأس شقير ولا المشروعات الصينية في الساحل الشمالي، في حين كشفت مصادر لـ"بلومبرغ" نهاية الأسبوع الماضي، عن محادثات متقدمة تجريها قطر للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، كما كشفت الوكالة نفسها نهاية أبريل الماضي عن مناقشات متقدمة تجريها الكويت لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد. وفي فبراير 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة. وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام. تستهدف وزارة المالية استخدام جزء من أرض رأس شقير الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، كضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة. زخم استثماري قال رئيس اتحاد المستثمرين إن مصر تحظى بزخم استثماري ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، خاصة من الصين وتركيا ودول أوروبا الشرقية. وتوقع هلال نقل مصانع ضخمة من الصين لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم. "الرسوم الجمركية المفروضة على مصر تعطيها أولوية لجذب الاستثمارات الصينية التي تستهدف التصدير للسوق الأميركية الضخمة"، وفق هلال، والذي قال إنه بجانب الصين تتلقى مصر عشرات الاستفسارات يومياً من مستثمرين أجانب بغرض تنفيذ مشروعات جديدة. وأضاف: "فى اعتقادى تحويل هذه الاستفسارات إلى استثمارات فعلية، بجانب الاستثمارات الخليجية والصينية الضخمة المرتقبة، وحزمة الدعم المنتظرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، كل هذه الأمور ستعزز معدلات الوفرة للعملة الأجنبية وستدفع لتراجعها مقابل الجنيه إلى مستوى 45 جنيهاً.. أستطيع أن أتحدى الجميع بهذا التوقع في نهاية العام". وقبل أيام، وافق البرلمان الأوروبي على تقديم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، بحسب منشور على موقع البرلمان، فيما تنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار أخرى تمثل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، مطلع العام المالي الحالي. وشهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعات متوالية مقابل الجنيه المصري منذ بداية الصراع الإيراني الاسرائيلي ليتخطى مستوى 50.70 جنيه ببعض البنوك المصرية، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر. وقبل الصعود الملحوظ للدولار منذ بدء الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، واجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية، خلال مايو الماضي حيث خسر ما يقرب من 1.8 جنيهاً.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

الثقافة الدبلوماسية في السعودية

تُعد الثقافة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية نموذجًا فريدًا يجمع بين الإرث التاريخي العريق والتكيف مع متطلبات العصر الحديث. منذ تأسيس الدولة السعودية الحديثة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، اتسمت الدبلوماسية السعودية بالحكمة والتوازن، مستندة إلى قيم إسلامية واجتماعية راسخة، مع التزام بالأعراف والقوانين الدولية. في ظل رؤية المملكة 2030، شهدت الدبلوماسية السعودية تحولات استراتيجية عززت مكانتها كقوة فاعلة في الساحة الدولية. يهدف هذا المقال إلى استعراض مكونات الثقافة الدبلوماسية السعودية، تطورها التاريخي، ودورها في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، مع التركيز على الجوانب العلمية والتطبيقية التي تشكل هذه الثقافة. الثقافة الدبلوماسية تُعرف بأنها مجموعة القيم، المبادئ، والممارسات التي تحكم سلوك الدولة في علاقاتها الخارجية. في السياق السعودي، تتجلى هذه الثقافة في الالتزام بالمبادئ الإسلامية، مثل العدالة، السلام، والتعاون، إلى جانب احترام السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل. تستمد الدبلوماسية السعودية قوتها من إرث ثقافي وتاريخي يعكس قيم الكرم، الضيافة، والحكمة في اتخاذ القرارات، وهي قيم متأصلة في المجتمع السعودي. بدأت الدبلوماسية السعودية مع تأسيس المملكة عام 1932، حيث كانت أول بعثة دبلوماسية سعودية في القاهرة عام 1348هـ / 1929م. ومع مرور الزمن، توسعت شبكة البعثات الدبلوماسية لتصل إلى أكثر من 116 بعثة، تشمل سفارات، قنصليات، ووفود دائمة في المنظمات الدولية. تأسست وزارة الخارجية عام 1930، وكانت أولى خطوات بناء جهاز دبلوماسي احترافي، حيث تولى الأمير فيصل بن عبد العزيز، لاحقًا الملك فيصل، قيادتها كأول وزير خارجية. على مر العقود، تطورت الممارسة الدبلوماسية السعودية من خلال التأسيس لمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية عام 1979، الذي يُعد مركزًا أكاديميًا متخصصًا في تأهيل الدبلوماسيين السعوديين. يركز المعهد على تزويد الدبلوماسيين بالمعارف النظرية والعملية في مجالات مثل العلاقات الدولية، القانون الدولي، والمفاوضات الدبلوماسية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير كوادر دبلوماسية مؤهلة. تتميز الثقافة الدبلوماسية السعودية بعدة عناصر أساسية منها الالتزام بالمبادئ الإسلامية والوطنية، وتستمد الدبلوماسية السعودية قيمها من المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى السلام والتعاون، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية. هذه القيم تُترجم إلى سياسات خارجية متوازنة تحترم السيادة الوطنية للدول الأخرى. والتوازن والاستقلالية؛ فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم عام 2015، اعتمدت المملكة نهجًا دبلوماسيًا يعتمد على تعددية الشراكات الاستراتيجية، مما قلل الاعتماد على القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة، وعزز استقلالية القرار السياسي. والوساطة وتسوية النزاعات؛ حيث تُظهر المملكة قدرة متميزة في لعب دور الوسيط في النزاعات الدولية، كما تجلى في استضافتها لمفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأزمة الأوكرانية عام 2025، مما عزز مكانتها كجسر دبلوماسي عالمي. وكذلك الالتزام بالأعراف الدولية، فتلتزم المملكة باتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مع تحفظات محدودة تتماشى مع مبدأ المعاملة بالمثل، مما يعكس احترامها للقوانين الدولية. أما دور الثقافة الدبلوماسية في تعزيز مكانة المملكة، فقد أسهمت الثقافة الدبلوماسية السعودية في تعزيز مكانة المملكة كقوة إقليمية وعالمية. فعلى الصعيد الإقليمي، لعبت المملكة دورًا محوريًا في حل النزاعات داخل العالم العربي، مثل الوساطة في الأزمات اليمنية واللبنانية. وعلى الصعيد العالمي، أثبتت المملكة فعاليتها كوسيط موثوق، كما في استضافتها لمفاوضات حول الأزمات الدولية الكبرى. كما ساهمت رؤية 2030 في تعزيز البعد الثقافي للدبلوماسية السعودية، حيث تسعى وزارة الثقافة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية من خلال الترويج للتراث الثقافي، مثل الاحتفاء بـ"عام القهوة السعودية" 2022 و"عام الخط العربي" 2020-2021، و"عام الحرف اليدوية" 2025، والتي تعكس ارتباط الثقافة الوطنية بالدبلوماسية الثقافية. ختاماً تُمثل الثقافة الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية مزيجًا من الإرث التاريخي والتطلعات المستقبلية. من خلال الالتزام بالمبادئ الإسلامية، والمرونة في التعامل مع التحديات الدولية، والاستثمار في تطوير الكوادر الدبلوماسية، استطاعت المملكة ترسيخ مكانتها كقوة دبلوماسية فاعلة. في ظل رؤية 2030، تتجه المملكة نحو تعزيز دورها كجسر دبلوماسي عالمي، يسهم في إحلال السلام والاستقرار، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية. إن هذا النهج المتوازن يجعل من الدبلوماسية السعودية نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

المملكة والسلام العالمي

تعد المملكة العربية السعودية فاعلًا محوريًا في النظام الدولي، حيث تبنّت منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- سياسة خارجية تقوم على مبدأ تحقيق السلم والاستقرار، وقد تميزت هذه السياسة بالاعتدال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب العمل الدائم على توحيد الصفوف العربية والإسلامية، ونزع فتيل الصراعات بكل الوسائل السلمية الممكنة. وانطلاقًا من ثقلها السياسي والديني والاقتصادي، اضطلعت المملكة بدور الوساطة في عدد من النزاعات حيث قامت باستضافة محادثات تفاوضية بين أطراف متنازعة، وقدّمت مبادرات متعددة لرأب الصدع وتحقيق التوافق، لا سيما في محيطها الإقليمي الذي شهد ولا يزال يشهد حالات من عدم الاستقرار. وقد تعزز هذا الدور بشكل لافت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي واصل النهج الحكيم لأسلافه من خلال سياسة متوازنة، تقوم على مدّ جسور التعاون مع القوى العالمية، وتقديم المبادرات السعودية للحل في ملفات شائكة، لا سيما في الشرق الأوسط. فجهود الملك سلمان -حفظه الله- اتسمت بالتركيز على توحيد المواقف العربية بما يشمل دعم الشرعية في اليمن، وتقوية مؤسسات الدولة في لبنان، والسعي لاحتواء الأزمات في السودان وسوريا. أما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، فقد نقل السياسة السعودية إلى مستوى جديد من الفعالية الاستراتيجية على الساحة الدولية. وبرؤية شاملة وعصرية، أعاد سموه رسم ملامح الدور السعودي في العالم، مستندًا إلى رؤية المملكة 2030، التي جمعت بين الإصلاح الداخلي والتأثير الخارجي. وقد برزت في عهده مبادرات نوعية للتقارب بين الدول، وتعزيز التعاون الدولي في ملفات البيئة والاقتصاد ومكافحة الفكر المتطرف، من خلال مبادرات مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مستقبل الاستثمار، وقيادة جهود التهدئة في المنطقة كما رسّخ سموه صورة المملكة باعتبارها دولة راعية للسلام، وقد نجحت جهوده في إعادة بناء جسور الثقة مع دول الجوار، وتعزيز الحضور السعودي في المشهد الجيوسياسي العالمي، سواء عبر علاقات فاعلة مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة، أو عبر التوسط في صراعات معقّدة، كان أبرزها جهود المصالحة في السودان واليمن، ومبادرات الدعم الإنساني للدول المنكوبة. ويبرز موقف المملكة العربية السعودية من الأزمة السورية بوصفه شاهدًا إضافيًا على التزامها الراسخ بخيار السلام، وسعيها الدؤوب لإنهاء الصراعات عبر الحلول السياسية الشاملة. فبعد سنوات من تجميد العلاقات نتيجة للظروف المأساوية التي عصفت بسوريا، تبنت المملكة سياسة منفتحة تجاه إعادة دمج سوريا في محيطها العربي، بما في ذلك عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، إيمانًا منها بأن الحلول المستدامة تنطلق من الحوار لا من العزلة وانطلاقًا من نهجها القائم على إعادة الإعمار كمدخل للسلام والتنمية، وأعلنت المملكة عن دعم اقتصادي وإنساني واسع للشعب السوري، يشمل تمويل مشاريع إنمائية، ومساعدة القطاعات الحيوية المتضررة، والعمل على تخفيف معاناة النازحين واللاجئين، سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة واضطلعت المملكة بتخفيف الضغوط الاقتصادية على الدولة السورية، من خلال دعوتها الصريحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبار أن استمرار هذه العقوبات يسهم في تعميق معاناة الشعب السوري، ويعرقل جهود إعادة الإعمار والاستقرار. وقد تجسّد هذا التحرك الدبلوماسي في موقف سعودي واضح، عبّر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال لقاءات ومشاورات مع قوى دولية، إذ شدّد على ضرورة تبنّي مقاربة أكثر واقعية تجاه الأزمة السورية، تقوم على تشجيع مسارات الحل السياسي ودعم المؤسسات الوطنية، بدلًا من سياسات العزل والإضعاف وقد حظي هذا الطرح السعودي بقدر كبير من التفاعل الدولي، إذ تجاوبت الإدارة الأمريكية مع هذه الجهود ويعكس هذا الدور ما بات يُعرف بالدبلوماسية السعودية الواقعية، التي تمزج بين المبادئ السياسية والاعتبارات الإنسانية، والسعي إلى إحداث توازن بين دعم استقرار الدولة السورية من جهة، وتوجيه النظام الدولي نحو مراجعة أدواته العقابية حينما تؤدي إلى نتائج عكسية تطال المدنيين الأبرياء ويُعد هذا التحرك امتدادًا طبيعيًا لنهج المملكة القائم على السلام.