هلال: "رسوم ترامب" ستدفع لنقل مصانع صينية ضخمة للقاهرة خلال الفترة المقبلة

رجّح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، محرم هلال، أن ينخفض سعر الدولار في مصر إلى مستوى 45 جنيهاً بنهاية العام الجاري، مقابل نحو 50.60 جنيه حالياً.
وأوضح هلال لـ"العربية Business"، على هامش مشاركته بمؤتمر نظمته وزارة المالية المصرية، يوم السبت، للإعلان عن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، أن هناك 4 مشروعات عملاقة مرتقب تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، تدعم توقعه بتراجع سعر الصرف في بلاده خلال الفترة المقبلة.
"المشروعات الأربعة تشمل الفرص الاستثمارية الضخمة المرتقب تنفيذها ضمن مشروع رأس الحكمة، ومشروعا آخر تعتزم قطر تنفيذه في الساحل الشمالي الشهر المقبل، ومشروعا ضخما للصين فى الساحل الشمالي بالقرب من رأس الحكمة، ومشروعا ضخما لإحدى الدول الخليجية في رأس شقير"، بحسب هلال.
لم يفصح هلال عن مزيد من التفاصيل حول المشروعات الخليجية المرتقبة في رأس شقير ولا المشروعات الصينية في الساحل الشمالي، في حين كشفت مصادر لـ"بلومبرغ" نهاية الأسبوع الماضي، عن محادثات متقدمة تجريها قطر للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، كما كشفت الوكالة نفسها نهاية أبريل الماضي عن مناقشات متقدمة تجريها الكويت لتحويل 4 مليارات دولار من الودائع في البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد.
وفي فبراير 2024، استحوذت "إيه دي كيو القابضة" الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى مصر لاستخدامها للاستثمار في مشروعات رئيسية في جميع أنحاء مصر، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة 35% من مشروع تطوير رأس الحكمة.
وقبل أيام، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بنقل مساحة تزيد عن 174 مليون متر في منطقة رأس شقير إلى وزارة المالية المصرية، لإصدار صكوك مدعومة بالأرض بهدف خفض الدين العام.
تستهدف وزارة المالية استخدام جزء من أرض رأس شقير الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة على ساحل البحر الأحمر، كضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
زخم استثماري
قال رئيس اتحاد المستثمرين إن مصر تحظى بزخم استثماري ملحوظ خلال الأونة الأخيرة، خاصة من الصين وتركيا ودول أوروبا الشرقية.
وتوقع هلال نقل مصانع ضخمة من الصين لمصر خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مختلف دول العالم.
"الرسوم الجمركية المفروضة على مصر تعطيها أولوية لجذب الاستثمارات الصينية التي تستهدف التصدير للسوق الأميركية الضخمة"، وفق هلال، والذي قال إنه بجانب الصين تتلقى مصر عشرات الاستفسارات يومياً من مستثمرين أجانب بغرض تنفيذ مشروعات جديدة.
وأضاف: "فى اعتقادى تحويل هذه الاستفسارات إلى استثمارات فعلية، بجانب الاستثمارات الخليجية والصينية الضخمة المرتقبة، وحزمة الدعم المنتظرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، كل هذه الأمور ستعزز معدلات الوفرة للعملة الأجنبية وستدفع لتراجعها مقابل الجنيه إلى مستوى 45 جنيهاً.. أستطيع أن أتحدى الجميع بهذا التوقع في نهاية العام".
وقبل أيام، وافق البرلمان الأوروبي على تقديم المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات مالية كلية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، بحسب منشور على موقع البرلمان، فيما تنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار أخرى تمثل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، مطلع العام المالي الحالي.
وشهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعات متوالية مقابل الجنيه المصري منذ بداية الصراع الإيراني الاسرائيلي ليتخطى مستوى 50.70 جنيه ببعض البنوك المصرية، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر.
وقبل الصعود الملحوظ للدولار منذ بدء الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، واجه الدولار الأميركي خسائر متتالية مقابل العملة المصرية، خلال مايو الماضي حيث خسر ما يقرب من 1.8 جنيهاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

أنشطة التمويل في أسواق رأس المال في الإمارات مرشحة للإزدياد مع سعى المستثمرين الدوليين لتنويع استثماراتهم طويلة الأجل وسط حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية

التقى أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية والتي تدفع الى إعادة تشكيل تدفقات رأس المال، حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن العوائد والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. وفي عامة الرابع الآن، ركزت المناقشات خلال الحدث الذي يمتد على فترة أربعة أيام على المرونة الإقتصادية والمالية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تواصل الاسواق الخليجية تسجيل رقم قياسي من عمليات الاكتتاب العامة الأولية وتطور أسواق السندات السيادية وسندات المؤسسات والشركات وتوسع المنصات الائتمانية الخاصة. كما سلط المؤتمر الضوء أيضاً على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لأسواق رأس المال وتجلى ذلك من خلال تفاعل المستثمرين مع ممثلي البورصات والمؤسسات والشركات في الإمارات خلال المؤتمر. ولقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق قيمة سوقية لأسواقها المالية بلغت واحد تريليون دولار أمريكي1 في نهاية عام 2024، ويتوقع أن يستمر زخم الأسواق الإمارايتة وجذبها للاستثمارات الدولية. ويتزامن استمرار تحرير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وقيام حكوماتها بطرح برامج الخصخصة في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التقلبات الاقتصادية العالمية. ولقد حافظت أسواق رأس المال الخليجية على مرونتها خلال الربع الأول من العام حيث ارتفعت عائدات عمليات الاكتتاب العامة الأولية بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 على الرغم من تباطؤ عمليات إصدارات الأسهم والسندات عالمياً2. وبالمثل، شهدت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ أعلى مستوياتها الربع سنوية في ثلاث سنوات مدعومةً بالنشاطٍ الاقتصادي القوي في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال نبيل البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، قائلاً: " في ضوء ما نشهده من توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال. كما تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر قصص النمو أهمية حيث زادت حصة صناديق الأسواق الناشئة العالمية وانفتاحها على سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من 35% إلى 65% منذ منتصف عام 20213. كما أن تنوع القطاعات في السوق - مثل التجزئة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة - لا يعكس مدى تنامي ثقة المستثمرين فحسب، بل يمنح المؤسسات العالمية أيضًا التنوع الذي تسعى إليه ضمن إطار إعادة موازنة محافظها الاستثمارية." من جانبه، صرح السيد عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: "تعكس مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي لبنك HSBC في لندن الدور المتنامي الذي يلعبه سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى المنطقة. خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 فقط، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوق ما يقارب 11 مليار درهم (3 مليار دولار أمريكي) مسجلاً زيادة بنسبة 78% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفاع تداولات الأجانب بنسبة تزيد عن 347% خلال السنوات الخمس الماضية، يواصل السوق جذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب الباحثين عن الاستثمار في شركات قوية وعالية التوزيعات في قطاعات مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا." وأضاف النعيمي :"تُعد شركاتنا المدرجة من الشركات الرائدة في المنطقة، وتتمتع بأسس مالية قوية، وأحجام مؤسسية كبيرة، وشفافية عالية، مدعومة بآفاق اقتصادية متينة لإمارة أبوظبي. وبذلك فإن سوق أبوظبي يقدم فرصاً استثمارية متنوعة وفريدة للمستثمرين العالميين الباحثين عن النمو والاستقرار في المنطقة وذلك ضمن إطار استراتيجيتنا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المستدامة التي سوف تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة على المدى الطويل." ومن جانبه، صرح السيد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، قائلاً: 'تواصل أسواق رأس المال في دبي جذب الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين، الأمر الذي يعكس ثقتهم الكبيرة في متانة اقتصاد الإمارة ورؤيتها للنمو على المدى الطويل. ومن خلال مشاركتنا في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينظمه بنك HSBC هذا العام، نسلّط الضوء على قوة وتنوع منظومتنا من الشركات المدرجة، وهو ما تؤكده القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي البالغة 951 مليار درهم إماراتي، مما يؤكد على اهتمام المستثمرين الدوليين المتزايد بالفرص الديناميكية والموجهة نحو النمو التي يوفرها سوق دبي المالي كبوابة موثوقة على مستوى المنطقة." كما كان من ضمن المتحدثين الضيوف من دولة الإمارات العربية المتحدة خالد القاسمي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن وهشام هيكل، الرئيس المالي لمجموعة إعمار العقارية وفيصل فلكناز، الرئيس المالي والاستدامة لمجموعة الدار العقارية وأريب باشا، الرئيس المالي لمجموعة دوبيزل. ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة. growth-cap-market-aed257-post-markets-stock-uae- 1 2 برايس ووتر آند كوبرز، نسرة متابعة صفقات الاكتتاب العامة الأولية، 20 مايو 2025. HSBC3 للدراسات العالمية – استراتيجية الأسهم والسندات -التقرير العالمي – 10 يونيو 2025.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

المستثمرون العالميون يستكشفون الفرص الإستثمارية في المملكة العربية السعودية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التعرفات الجمركية

اجتمع أكثر من 300 مستثمر من المؤسسات والشركات العالمية مع ممثلين عن البورصات الخليجية السبعة ومع أكثر من 100 مؤسسة وشركة خليجية في مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي الذي نظمه البنك في لندن هذا الأسبوع. ويأتي هذا الحدث وسط حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تعمل على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال حيث يتجه المستثمرون العالميون بشكل متزايد إلى منطقة الخليج بحثاً عن الفرص الاستثمارية والنمو المدفوع ببرامج الإصلاحات الاقتصادية، والتطور المتزايد لأسواق رأس المال فيها. هذا وقد سلط المؤتمر في عامه الرابع الضوء على المرونة المالية والاقتصادية المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وشكل حضور المملكة العربية السعودية نقطة أهتمام اساسية للحاضرين في اليومين الأولين من المؤتمر حيث كان من بين المتحدثين الضيوف معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، وزير الاستثمار السعودي، ورائد الراشد الحميد، وكيل هيئة السوق المالية لمؤسسات السوق المالية (CMA)، في المملكة العربية السعودية. فبعد تسجيل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3.4% على أساس سنوي[1]، نرى أن النمو في القطاعات غير النفطية للمملكة العربية السعودية يسير في مسار يفوق التقديرات الأولية القوية. ولقد ركزت المناقشات في المؤتمر على خطط المملكة لقطاعي الخدمات والتصنيع غير النفطي بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواصلة تحرير البنية التحتية للسوق المالية. وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لبنك إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "يعتبر النشاط المرن في أسواق المملكة العربية السعودية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى اتساع القطاعات الداخلة إلى السوق، انعكاساً لمدى ثقة المستثمرين في إمكانات المملكة على المدى الطويل على الرغم من تقلبات الأسواق." كما صرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية قائلاً: "نشهد تزايدًا في الإقبال على السوق المالية السعودية من المستثمرين العالميين مدفوعًا ببرامج التحول الاقتصادي في المملكة. وفي تداول السعودية، نؤكد التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية للسوق، وتعزيز الشفافية لتسهيل وصول المستثمرين ودعم تنويع الاستثمارات عبر القطاعات المختلفة. ويعكس التفاعل الذي شهدناه هذا العام في مؤتمر بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تنامي الثقة في السوق المالية السعودية لتحقيق التطلعات الاقتصادية المستقبلية في المملكة." وعلى الرغم من أن السيولة التي تمتاز بها السوق المحلية والاعتماد على النفط كانا من ضمن القيود التقليدية بالنسبة للمستثمرين بالأسهم والسندات، إلا أن محللو HSBC يتوقعون أن الجمع بين عمليات الاكتتاب العامة الأولية وصفقات الإدراج الثانوية من المملكة، بالإضافة إلى إزالة قيود الملكية الأجنبية، يمكن أن يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة. هذا وقد تصدرت المملكة العربية السعودية نشاط عمليات الإدراج في المنطقة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تباطؤ عمليات الإصدار على المستوى العالمي، حيث بلغ حجم عمليات الاكتتاب العامة الأولية 12 اكتتاباً في قطاعات مثل العقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة[2]. وأضاف الغانم قائلاً: "في ضوء ما نشهده في توجه المستثمرين العالميين نحو اسواق مالية تتميز بالمرونة، فإن قوة الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة اسواقها المالية المتطورة تجعلها مركز هاماً لجذب رؤوس الأموال." ولقد قام بنك HSBC وللمرة الأولى هذا العام، بجمع خبراء استراتيجيات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في المؤتمر مع سعي المستثمرون في الأسواق الناشئة بزيادة حجم استثماراتهم في أسواق رأس المال الخليجية، مدفوعين بالتوقعات القوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالأسواق الناشئة. 1 تقرير HSBC حول الاستثمارات العالمية: الاقتصادات – المملكة العربية السعودية، 20 يونيو 2025. 2 إرنست آند يونغ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 14 عملية اكتتاب عام أولية بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، 6 مايو 2025.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

"أرتيكس" و"جازدكو" توقعان مذكرة لبيع حصتهما في "الريف لتكرير السكر" لـ"إثراء القابضة"

قالت شركتا أرتيكس للاستثمار الصناعي و جازان للتنمية والاستثمار "جازادكو" إن شركة الريف لتكرير السكر "شركة مساهمة مقفلة" ، والتي تمتلك فيها أرتيكس حصة تمثل 15% من رأس المال، قد وقعت بتاريخ21 يونيو الحالي، مذكرة تفاهم ملزمة من طرف مساهمي شركة الريف مع شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة) ، وذلك بغرض الاستحواذ على نسبة 100% من كامل أسهم شركة الريف لتكرير السكر،وذلك مقابل التزام شركة إثراء القابضة بتقديم الضمانات المالية اللازمة لجميع الدائنين، وفي مقدمتهم صندوق التنمية الصناعية السعودي، لتغطية كافة القروض والالتزامات القائمة على شركة الريف لتكرير السكر والضمانات المقدمة من المساهمين. وقالت "أرتيكس" في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد إنه تم شطب كامل قيمة الاستثمار حسب أخر قوائم مالية سنوية مدققة بتاريخ 31ديسمبر 2024م، ومذكرة التفاهم تنص على أن تنفيذ الصفقة مشروط باستكمال الفحص النافي للجهالة من قبل المشتري، والذي يشمل الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية والفنية، والحصول على كافة الموافقات النظامية ذات العلاقة. وتمتلك شركة جازان للتنمية والاستثمار ما نسبته 15% من رأسمال شركة الريف لتكرير السكر البالغ 300 مليون ريال، والمقسم إلى 30 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد. مع الأخذ بالاعتبار بأنه تم شطب كامل قيمة الاستثمار حسب أخر قوائم مالية سنوية مدققة بتاريخ 31ديسمبر 2024م. وفي حال أسفرت نتائج الفحص عن مؤشرات إيجابية، يلتزم جميع المساهمين – بما فيهم شركة أرتيكس – بإتمام الصفقة وفقًا للشروط النهائية التي يتم التفاوض عليها وتوقيعها في اتفاقية الشراء الشاملة، وتقديم الضمانات المطلوبة لتغطية الالتزامات المالية القائمة على شركة الريف، بما فيها قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي. يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها لمدة 60 يوما ويجوز تمديدها باتفاق خطي بين الطرفين، ولاتوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة. وأوضحت أرتيكس أنه في حال إتمام الصفقة يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي محتمل من عكس مخصص الضمان المالي المرتبط بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، والمُسجّل في القوائم المالية بمبلغ 100 مليون ريال. كما أوضحت جازادكو أن الأثر المالي هو عكس مخصص ضمان صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 100.8 ملايين ريال في حال تمت الصفقة. وذكرت الشركتان أنهما ستقومان بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلية تتعلق بهذه الصفقة حال توفرها، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.