أحدث الأخبار مع #الجات
اليوم السابع
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
"الحمائية السيبرانية".. عندما تنتقل الجدران والقيود الجمركية إلى العالم الرقمي.. السيادة تفرض نفسها على الإنترنت بعدما أصبح أداة للسيطرة.. والتنقل داخل "العالم الافتراضي" قد يتطلب "جواز سفر" ولن يصبح بالمجان
"العولمة" مفهوم هيمن على العالم في لحظة نهاية الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي، عبر حالة من الانفتاح غير المحدود بين الدول، خاصة في الغرب، وفي القلب منه الولايات المتحدة، عبر الهجرة والتجارة الحرة، وإن بدأت الأخيرة مبكرا مع نهايات الحرب العالمية الثانية، عندما اجتمعت 23 دولة في أكتوبر 1947، بعد الحرب العالمية الثانية، لتعلن انطلاق "الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة"، والمعروفة باسم "الجات" بهدف إزالة كافة العوائق بين الدول المشاركة أمام التجارة الحرة، إلا أن عدد الأعضاء تزايد بصورة كبيرة في عام 1994، عبر التحول من "الجات" إلى "الجاتس"، والتي تأسست من خلالها منظمة التجارة العالمية والتي وصل عدد أعضائها إلى 164 عضو منذ ذلك التاريخ. ولكن المشهد بدأ في الانقلاب تدريجيا، عبر العودة إلى زمن التعريفات الجمركية، وأحدثها تلك المتعلقة بقررات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قرر عدم إعفاء أحد، تزامنا مع إغلاق الحدود أمام المهاجرين، وهو الأمر الذي يتكرر ولكن في ساحة جديدة بالكامل، وهي الفضاء الرقمي، فالدول باتت تخشى على المجتمعات من المهاجرين، وعلى أسواقها من المنتجات الأجنية، في حين تبقى الساحة السيبرانية أشد خطرا، باعتبارها مظلة جامعة لكل ما سبق، حيث تمثل في جزء منها مرآة للمجتمع، وفي جزء آخر آلية لتسويق منتجات الدول المنافسه لطرح منتجاتها، ناهيك عن كونها، في بعد ثالث، وسيلة للسطو على بيانات سرية، مملوكة لأعتى المؤسسات وأقواها حماية، عبر هجمات سيبرانية، كانت مؤثرة بصورة كبيرة في توجيه الرأي العام الداخلي. وهنا أصبحت حدود الدول أكثر شمولا، حيث تجاوزت الموانئ وبوابات الجمارك، نحو أخرى غير مرئية، تحمل تأثيرا يفوق الأولى في ضوء شموليتها على النحو سالف الذكر. وعلى الرغم من الفرص التي أتاحها الانفتاح الرقمي فيما يتعلق بالتبادل التجاري مثلا، نجد أن ثمة تكلفة باهظة في المقابل تكبدتها الدول، جراء وجود قوى اقتصادية ضخمة، في صورة منصات إلكترونية، ترتدي قناع الترفيه، ولكنها تتحكم في الإعلانات والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي كلف الدول النامية والمتوسطة مئات المليارات لصالح شركات أجنبية، منها "ميتا" و"جوجل" و"أمازون"، كما لا يمكننا أن نتغافل في الوقت نفسه عما ترتبت عليه تلك الحالة المنفتحة من تهديد أمني غير مرئي يستخدم سياسيا في أوقات السلم والحرب معا، في ضوء تسريب بيانات ملايين البشر من قواعد البيانات الحكومية واستخدامها في توجيه الرأي العام والتأثير على نتائج الانتخابات. الولايات المتحدة.. خسائر أوروبا.. وهنا تلوح في الأفق أهمية التوجه نحو سياسات حمائية تعرقل الانفتاح السيبراني، وهو ما يثير التساؤل متى وضعت حالة الإغلاق بذورها في الفضاء الرقمي؟ التصاعد الكبير في دور الفضاء الإلكتروني، خلق ساحة من النفوذ، يمكن استغلالها من قبل الدول، لفرض هيمنتها على العالم من خلاله، مما نجم عنه العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وكانت البداية في منطقتنا، مع اندلاع الربيع العربي، في بداية العقد الماضي، حيث تحولت مواقع "التواصل الاجتماعي" إلى وسيلة لنشر الفوضى وتغيير الأنظمة، بل أنها كانت تمثل في أحد إرهاصات توجيه الرأي العام، وهو ما بدا بعد ذلك في مشاهد أخرى في مناطق أخرى من العالم، منها على سبيل المثال الحديث المتواتر عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016، والتي فاز بها الرئيس دونالد ترامب على حساب منافسته هيلاري كلينتون، والأمر نفسه بدا في استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. هذه المتغيرات وغيرها، دفعت الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات ذات الطبيعة الحمائية بهدف السيطرة على الفضاء الرقمي، من خلال فرض مفهوم السيادة عليه، على غرار الحدود الجغرافية وبوابات الجمارك، وهو ما يمكننا رصده في النماذج التالية.. وفي الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى حظر هاواوى في عام 2019، بينما تحرك الكونجرس في إطار تشريعي خلال إدارة خليفته جو بايدن، عبر قوانين رقابة رقمية بين عام 2021 و2023، والهدف منها هو التضييق على الشركات الصينية، والمنصات، في حين يبقى قانون حظر تطبيق تيك توك أحد الأمور التي مازالت محلا للنقاش داخل الكونجرس. في حين كانت الصين أكثر استباقا، حيث بدأت إجراءات فرض سيادتها على العالم الرقمي منذ 2003، عبر إنشاء الجدار الناري العظيم في 2003، والعمل على تحديثه بشكل مستمر ومنتظم، بينما شرعت قانون لحماية المعلومات الشخصية في 2021، كما عملت على فرض سيادة البيانات، وهو ما بدأ العمل به منذ عام 2017، وذلك لتقييد حركة البيانات خارج الصين. ولكن بالرغم من كل الإجراءات سالفة الذكر، يبقى الخطر قائم وبقوة، مما قد يساهم في تعزيز مفهوم السيادة الرقمية، بإجراءات محتملة، أكثر تشددا، من خلال بناء منظومات حمائية تشبه في آليتها تلك التعريفات المفروضة على التجارة بينما تحمل في صرامتها طبيعة الجدران الفاصلة التي باتت تشيدها الدول على الحدود لمنع تدفق المهاجرين. وفي تحليل سابق نشره معهد "بروكنجز"، أكد أن سياسات توطين البيانات تدفع نحو تصنيفها بحسب جنسيتها، وهو ما يفرض حالة أشبه بـ"القيود الجمركية"، على تدفق البيانات على غرار ما يحدث مع السلع والبضائع، أو قد تتجاوز ذلك لتصبح "مواطنا رقميا" يجب أن يحمل "جواز سفر" في الوقت الذي تستلهم فيه بعض الدول التجربة الصينية نحو بناء "انترنت سيادي"، يخضع للرقابة من قبل السلطات، مما يتيح لها السيطرة الكاملة في المحتوى المعلوماتي داخل حدودها، وهو الأمر الذي قد يشكل نواة لاستحداث "تأشيرة رقمية" للسماح بدخول المستخدمين من الخارج وفق شروط وربما رسوم معينة، بحسب ما خلص إليه تقرير بمجلة "وايرد". وهنا يصبح استمرار الانترنت بصورته العالمية المفتوحة محل شك كبير، في ضوء تزايد المخاطر التي تواجهها الدول جراء الانفتاح الكبير وغير المحدود، وهو ما يعكس ارتباطه بالواقع الدولي، في حيث بزغ كـ"طفرة تكنولوجية" عملاقة تزامنا مع ذروة العولمة، وبدا كفترة طويلة كأحد أهم رموزها، ولكنه بات يواجه قيودا كبيرة في سياق دولي يتراجع فيه بريق الديمقراطية وتعلو فيه أصوات السيادة وتتداخل فيه سياسات الداخل مع صراعات الداخل.
أخبارك
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
رئيس جمعية المصدرين: الاستفادة من التحولات الهيكلية بسلاسل الإنتاج العالمية لجذب الاستثمارات لمصر ضرورة
قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة، ورئيس جمعية المصدرين المصريين Expolink، إن الفرص التي تتيحها التحولات الهيكلية في سلاسل الإنتاج العالمية، يجب أن يتم استغلالها من قبل مصر. وأوضح أن هذه الفرص موجودة منذ خمس سنوات، ولكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري. وذكر قاسم: 'نحن بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع هذه الفرص، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار والتصدير من مصر، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية في مجالات مثل الضرائب والتعليم والصحة.'، قائلا 'الفرص موجودة، ولكن السؤال الأهم هو من الذي سيتأهب للاستفادة منها؟ هذا هو التحدي الكبير أمامنا.' جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب. ونوه بأن ما يحدث اليوم فى أمريكا هو نوع من الضوضاء التى تتسبب فى نوع من عدم الاستقرار في العالم كله، وهو ليس بالأمر غير المتوقع، فما يحدث الآن سبق وأعلن ترامب عن عزمه القيام به، وهذه هى الولاية الثانية له فى رئاسة الولايات المتحدة. وأشار قاسم إلى أنه في المرة الأولى التي تولى فيها ترامب الرئاسة كان يواجه نوعًا من الرقابة من داخل الولايات المتحدة، حيث كانت هناك قوى قادرة على التأثير في قراراته. لكن في المرة الثانية، أصبح ترامب أكثر استعدادًا لتنفيذ سياساته بشكل كامل، حيث استعان بمراكز بحثية يمينية متطرفة مثل 'هيتاج إنستيتيوت' لإعداد خطط طويلة الأمد مثل 'رؤية 2025' التي يسعى إلى تنفيذها بشكل كامل. وتطرق قاسم إلى حقيقة أن النظام التجاري العالمي الذي نعيش فيه تم تصميمه قبل أكثر من 70 عامًا، واعتبر أن تصميم هذا النظام قد انتهى عمليًا في عام 1995 عند إنشاء منظمة التجارة العالمية، التي أسست قواعد للتجارة العالمية بموجب اتفاقيات 'الجات' و'جاتس' للتجارة في الخدمات. ولفت إلى أن هذا النظام خلق عالمًا من القواعد المتفق عليها، حيث سعت الدول إلى التخصص وتقسيم العمل بما يخدم مصالحها الاقتصادية. واستعرض قاسم التحديات التي تواجه الدول النامية مثل مصر في ظل هذه التحولات، حيث أشار إلى أن هناك خلطًا في النظر إلى العجز في الميزان التجاري فقط، دون الأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى مثل ميزان المدفوعات والخدمات. وأوضح أن مصر كانت تحقق فائضًا في ميزان المدفوعات في فترات معينة من حكم الرئيس الأسبق مبارك، عندما كانت الخدمات تلعب دورًا مهمًا في تعويض العجز التجاري. وأضاف: 'يجب على الولايات المتحدة أن لا تقتصر على النظر في العجز التجاري فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار ميزان المدفوعات بشكل عام، حيث تمتلك الولايات المتحدة فائضًا كبيرًا في ميزان المعاملات غير المنظورة، نتيجة للخدمات التي تقدمها في الأسواق العالمية.' وتحدث قاسم عن التغيرات التي يشهدها النظام التجاري الدولي، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو انهيار للنظام العالمي كما عرفناه خلال السبعين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ما فعله ترامب في يوم التحرير يمثل 'القشة التي قسمت ظهر البعير' في النظام التجاري العالمي. وقال: 'ما يحدث على السطح قد يبدو ضوضاء، لكن القوى الرئيسية التي تعمل تحت السطح هي التي ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي.' أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال…
الأموال
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
د. محمد فراج يكتب: ترامب يشعل الحرب التجارية العالمية
قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عالية على واردات بلاده لا تعنى إثارة الفوضى فى النظام التجارى العالمى فحسب بل إنها تمثل إعلانا لحرب تجارية عالمية ضد جميع شركاء أمريكا سواء كانوا خصومًا أو منافسين أو حتى شركاء تقليديين، إنها حرب تجارية شاملة على الجميع يترتب عليها تدمير واسع النطاق لقواعد واتفاقيات التجارة الدولية، تحت شعار "أمريكا أولا" ويجري شنها تحت مسميات عدائية صاخبة من قبيل "يوم التحرير"! (الاربعاء ٢ أبريل ٢٠٢٥). ترامب قرر فرض رسوم جمركية على جميع الواردات الأمريكية بنسبة عشرة بالمائة، وعلى الواردات من فيتنام بنسبة ٤٦% ومن الصين بنسبة ٣٤% ومن اليابان بنسبة ٢٤% وعلى الاتحاد الاوروبى بنسبة ٢٠% علما بأنه كان قد أجّل اتخاذ قرار برفع الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة ٢٠% لمدة شهر، وهو ما يشير إلى اتجاهه فى التعامل مع البلدين وكلاهما من أكبر وأهم شركاء أمريكا التجاريين. ومعروف أن ترامب كان قد اتخذ فى بداية رئاسته الأولى "٢٠١٧" قرارات بفرض رسوم جمركية عالية على واردات الصلب والألومنيوم، مما ترتب عليه رفع الرسوم على واردات السيارات والصناعات الهندسية وغيرها، كما أعلن إلغاء اتفاقية "النافتا" لدول أمريكا الشمالية "مع كندا والمكسيك" واتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادي "مع النمور الآسيوية وكندا والمكسيك" وقد ترتب على هذه القرارات اتخاذ الاتحاد الأوروبى وكندا ودول أخرى لإجراءات انتقامية ضد الواردات الأمريكية، فضلًا عن الإجراءات الانتقامية الصينية ضد الواردات الأمريكية. إلا أن الإجراءات الأخيرة "٣/ ٤/ ٢٠٢٥" هى الأعنف والأوسع مدى من تلك التى اتخذها ترامب فى بداية ولايته الأولى، ويعتبر الخبراء أنها الإجراءات الأشد عنفا فى مجال التجارة التى تتخذها أمريكا منذ نحو مائة عام، حينما أدت إجراءات مماثلة إلى أزمة الكساد العالمى الكبير "عام ١٩٣٠" الذي ضرب الاقتصاد العالمى كله، واستمرت آثاره لعدة أعوام. ترامب يعلل قراراته بأن شركاء أمريكا التجاريين يستغلونها لصالحهم منذ أكثر من سبعين عاما وأنه آن الأوان لفرض قواعد عادلة للتبادل التجاري تحمى مصالح أمريكا "!" وبغض النظر عن القواعد والاتفاقيات المنظمة للتجارة الدولية وفى مقدمتها اتفاقية "الجات" التى استغرقت سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة، والتى قامت على أساسها "منظمة التجارة العالمية" بما يحكمها من قواعد واتفاقيات فرعية "١٩٩٥". وينطلق ترامب فى تبريراته للحديث عن الاستقلال و"الظلم" من حقيقة أن العجز التجارى الأمريكى تجاه الشركاء يتزايد بصورة مستمرة وأن نصيب الولايات المتحدة من الواردات الدولية يتناقص بصورة مضطردة وهو هنا يتجاهل حقائق أساسية: ١ - أولها أن نصيب الولايات المتحدة من الناتج المحلى الإجمالى قد تناقص من أكثر من ٥٠% إلى حوالى ٢٥% من ذلك الناتج خلال الفترة منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن "أى تناقص من أكثر من النصف إلى الربع فقط". ٢- أن هذا التناقص الكبير قد ارتبط بتراجع القدرة التنافسية الأمريكية فى الأسواق الدولية وبروز قوى اقتصادية جديدة مثل الصين وكوريا الجنوبية والنمور الآسيوية والهند والبرازيل والمكسيك وكندا أو استعادة قوى اقتصادية كبري تقليدية لعافيتها بعد تجاوز آثار الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية مثل الدول الصناعية الأوروبية الكبرى "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها ثم تكتلت تلك الدول فى الاتحاد الاوروبى وكذلك اليابان". ٣ - وقد حققت بعض هذه الدول تقدمًا كبيرًا فى عديد من الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة وتقدمًا كبيرًا فى إنتاجية العمل، فضلًا عن انخفاض أجور العاملين والفنيين والخبراء، الأمر الذي جعل منتجاتها أرخص كثيرًا من المنتجات الأمريكية، مع تحقيق جودة مماثلة أو مقبولة، والصين هى المثال الأبرز فى هذا الصدد. علما بأن أجر ساعة العمل فى الولايات المتحدة أعلى من نظيره حتى فى البلدان الصناعية المتقدمة مثل دول أوروبا واليابان وأعلى بكثير جدًا فى الصين. ٤- كما أن السوق الأمريكية تتسم بشراهة استهلاكية عالية أكبر بكثير مما تتسم به الأسواق المنافسة، وهو ما جعل استيرادها عاليًا من مختلف أنواع السلع بما يترتب على ذلك من عجز تجارى كبير. وإذا كانت أمريكا تعتمد فى ذلك على الدور المهيمن للدولار فى التجارة العالمية، وعلى تقدمها الكبير فى تجارة الخدمات وأرباحها منها فإن العجز التجارى الكبير فى هذه الحالة يصبح حتميًا. ولهذه الأسباب مثلًا وخاصة ما يتصل منها بأجور العمل وانخفاض تكلفة الطاقة وغيرها من مدخلات الإنتاج، فقد فشلت تهديدات ترامب أثناء ولايته الأولى للشركات الأمريكية العاملة فى الصين وغيرها من البلدان الآسيوية برفع الجمارك على وارداتها إلى أمريكا وفرض ضرائب إضافية عليها لحملها على العودة إلى الاستثمار داخل الولايات المتحدة "الوطن" لأن أرباح تلك الشركات تظل أعلى "خارج الوطن" علما بأن نسبة البطالة فى الولايات المتحدة ٤% تظل واحدة من بين الأدنى فى الدول الصناعية المتقدمة، الأمر الذي يسلب الإمارات "الوطنية" الزاعقة الكثير من بريقها. من يدفع ثمن النزعة الحمائية وباختصار فإن النزعة الحمائية التى تعبر عنها إجراءات ترامب لا تمثل علاجا شافيا للأسباب الموضوعية للعجز التجارى الأمريكى الضخم والمتزايد وأهمها تدهور القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي. ومن ناحية أخرى فإن الرسوم الجمركية العالية التى فرضها ترامب سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي نفسه، لأنها ستضاف إلى تكلفة استيراد السلع. واذا كان ترامب وأنصاره يقدرون العائد من هذه الرسوم الجمركية الإضافية بنحو ستة تريليونات دولار خلال عشر سنوات فإن هذه التريليونات سيدفعها المستهلكون الأمريكيون الأقل دخلًا ومتوسطو الدخل لصالح الشركات الكبرى وأصحابها من المليارديرات، بينما يعانى جمهور المستهلكين من الآثار الوخيمة للتضخم. ومن ناحية أخرى فشركاء أمريكا التجاريين سيجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصادرات الأمريكية وهو ما سيؤدى إلى رفع أسعارها وبالتالى إلى زيادة التضخم والأهم من ذلك أنه سيؤدى إلى إضعاف قدراتها التنافسية وبالتالى زيادة العجز التجارى الأمريكى الذي يزعم ترامب أنه يريد تقليصه. أما عن الاضطراب الذي سيعم الاقتصاد العالمى وعن إضعاف منظمة التجارة العالمية وعن الآثار الوخيمة التى سيعانى منها الاقتصاد العالمى كله، بما فى ذلك الاقتصاد الأمريكي، فحدث ولا حرج. والحقيقة أن النزعة الغوغائية "القومية المتطرفة" لا يمكن أن تكون سبيلًا لمعالجة أمراض الاقتصاد الأمريكي وأن كلمة السر لهذا العلاج تكمن فى زيادة القدرة التنافسية وهو ما لا تقدر عليه أمريكا فعليًا لأسباب يطول شرحها وبالتالى فإن كل ما يمكن أن تؤدى إليه إجراءات ترامب هى فوضى سيدفع ثمنها الاقتصاد العالمى كله وخاصة فى صورة تباطؤ كبير للنمو وركود تضخمى وسيكون ثمنها الأفدح هو ما تدفعه شعوب الدول النامية والفقيرة.
العربية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
خاص محيي الدين للعربية: النظام الاقتصادي الدولي ينهار.. والدولار يفقد هيبته تدريجيًا
أكد محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وعلى رأسها الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، وضعت النظام الاقتصادي العالمي في مأزق حقيقي، واصفًا ما يحدث بأنه "المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي الدولي" الذي ظل قائمًا لعقود على قواعد التعاون والتجارة الحرة. وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن النظام الذي تأسس منذ الحرب العالمية الثانية، مرورًا باتفاقيات "الجات" ثم منظمة التجارة العالمية، بدأ يتآكل بشكل ملحوظ، بعدما جرى العبث بتقاليده وقواعده الجوهرية. واعتبر محيي الدين أن هذه التطورات لا يمكن أن تُفهم فقط كتحولات عابرة مرتبطة بدورة سياسية، بل هي انعكاس لتوجه عالمي أكثر عمقًا نحو الحمائية والانكفاء الاقتصادي. وحذر محيي الدين من أن تداعيات هذه السياسات تمتد إلى الدولار الأميركي نفسه، مشيرًا إلى أن "المسمار الثاني" في نعش الدولار بدأ يُدق بالفعل، حيث تراجعت الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ليس بسبب قوة عملات أخرى، بل نتيجة تآكل مصداقية السياسات الاقتصادية الأميركية، واستخدام الدولار كسلاح سياسي واقتصادي في أكثر من مناسبة. وأضاف: "قوة الدولار لم تكن في يوم من الأيام قرارًا سياسيًا، بل هي انعكاس لثقة السوق في المؤسسات الأميركية وعمق الأسواق المالية، لكن استخدام العملة كسلاح، سواء في العقوبات أو السياسات الجمركية، بدأ يزعزع هذه الثقة." وشدد محيي الدين على أن العالم دخل فعليًا في حالة "حرب تجارية عالمية"، لا يمكن وصفها بأقل من ذلك، مضيفًا أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية قد تجاوز 3400 قيد، حتى قبل الإجراءات الأخيرة. كما أشار إلى أن المنظمات المالية والاقتصادية الدولية أصبحت اليوم محل مراجعة شاملة، ما يهدد النظام القائم بأكمله. فرص للدول الصاعدة رغم المشهد القاتم، يرى محيي الدين أن هذه المرحلة الانتقالية تُمثل فرصة تاريخية للدول الصاعدة، خصوصًا تلك التي تمتلك مرونة اقتصادية واستعدادًا تقنيًا للرقمنة والتكامل الإقليمي. وقال إن دولًا مثل تلك المنضوية في رابطة "آسيان" أثبتت قدرة استثنائية على التعامل البراجماتي مع المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى دعوة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قمة تجمع دول آسيان مع الصين ودول الخليج، بوصفها خطوة واعدة نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعًا وتوازنًا. وأفاد محيي الدين: "المستقبل لا ينتمي لمن يملك القوة وحدها، بل لمن يستطيع قراءة المتغيرات والتكيّف معها بذكاء. التعاون الإقليمي، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد أصبحت الأدوات الأساسية لبناء مكانة في النظام العالمي المقبل." وذكر أن "النتائج اليوم باتت أكثر وضوحًا من النوايا"، مشيرًا إلى أن النظام الاقتصادي العالمي لن يعود كما كان، وعلى الدول الاستعداد لعالم جديد بمعادلات جديدة.
الأموال
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
مغاوري: مصر قادرة على زيادة صادراتها بـ 100 مليار دولار سنويًا
من داخل مقر منظمة التجارة العالمية، أجرى برنامج "الصناعية" حوارًا خاصًا مع الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، جاء هذا اللقاء بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة. وعند الحديث عن إنجازات المنظمة خلال العقود الثلاثة الماضية، أوضح الدكتور مغاوري أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر. كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير. وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994. وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة. وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين. وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات. وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال. وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
