"الحمائية السيبرانية".. عندما تنتقل الجدران والقيود الجمركية إلى العالم الرقمي.. السيادة تفرض نفسها على الإنترنت بعدما أصبح أداة للسيطرة.. والتنقل داخل "العالم الافتراضي" قد يتطلب "جواز سفر" ولن يصبح بالمجان

"العولمة" مفهوم هيمن على العالم في لحظة نهاية الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي، عبر حالة من الانفتاح غير المحدود بين الدول، خاصة في الغرب، وفي القلب منه الولايات المتحدة، عبر الهجرة والتجارة الحرة، وإن بدأت الأخيرة مبكرا مع نهايات الحرب العالمية الثانية، عندما اجتمعت 23 دولة في أكتوبر 1947، بعد الحرب العالمية الثانية، لتعلن انطلاق "الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة"، والمعروفة باسم "الجات" بهدف إزالة كافة العوائق بين الدول المشاركة أمام التجارة الحرة، إلا أن عدد الأعضاء تزايد بصورة كبيرة في عام 1994، عبر التحول من "الجات" إلى "الجاتس"، والتي تأسست من خلالها منظمة التجارة العالمية والتي وصل عدد أعضائها إلى 164 عضو منذ ذلك التاريخ.
ولكن المشهد بدأ في الانقلاب تدريجيا، عبر العودة إلى زمن التعريفات الجمركية، وأحدثها تلك المتعلقة بقررات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قرر عدم إعفاء أحد، تزامنا مع إغلاق الحدود أمام المهاجرين، وهو الأمر الذي يتكرر ولكن في ساحة جديدة بالكامل، وهي الفضاء الرقمي، فالدول باتت تخشى على المجتمعات من المهاجرين، وعلى أسواقها من المنتجات الأجنية، في حين تبقى الساحة السيبرانية أشد خطرا، باعتبارها مظلة جامعة لكل ما سبق، حيث تمثل في جزء منها مرآة للمجتمع، وفي جزء آخر آلية لتسويق منتجات الدول المنافسه لطرح منتجاتها، ناهيك عن كونها، في بعد ثالث، وسيلة للسطو على بيانات سرية، مملوكة لأعتى المؤسسات وأقواها حماية، عبر هجمات سيبرانية، كانت مؤثرة بصورة كبيرة في توجيه الرأي العام الداخلي.
وهنا أصبحت حدود الدول أكثر شمولا، حيث تجاوزت الموانئ وبوابات الجمارك، نحو أخرى غير مرئية، تحمل تأثيرا يفوق الأولى في ضوء شموليتها على النحو سالف الذكر.
وعلى الرغم من الفرص التي أتاحها الانفتاح الرقمي فيما يتعلق بالتبادل التجاري مثلا، نجد أن ثمة تكلفة باهظة في المقابل تكبدتها الدول، جراء وجود قوى اقتصادية ضخمة، في صورة منصات إلكترونية، ترتدي قناع الترفيه، ولكنها تتحكم في الإعلانات والتجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذي كلف الدول النامية والمتوسطة مئات المليارات لصالح شركات أجنبية، منها "ميتا" و"جوجل" و"أمازون"، كما لا يمكننا أن نتغافل في الوقت نفسه عما ترتبت عليه تلك الحالة المنفتحة من تهديد أمني غير مرئي يستخدم سياسيا في أوقات السلم والحرب معا، في ضوء تسريب بيانات ملايين البشر من قواعد البيانات الحكومية واستخدامها في توجيه الرأي العام والتأثير على نتائج الانتخابات.
الولايات المتحدة..
خسائر أوروبا..
وهنا تلوح في الأفق أهمية التوجه نحو سياسات حمائية تعرقل الانفتاح السيبراني، وهو ما يثير التساؤل متى وضعت حالة الإغلاق بذورها في الفضاء الرقمي؟
التصاعد الكبير في دور الفضاء الإلكتروني، خلق ساحة من النفوذ، يمكن استغلالها من قبل الدول، لفرض هيمنتها على العالم من خلاله، مما نجم عنه العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، وكانت البداية في منطقتنا، مع اندلاع الربيع العربي، في بداية العقد الماضي، حيث تحولت مواقع "التواصل الاجتماعي" إلى وسيلة لنشر الفوضى وتغيير الأنظمة، بل أنها كانت تمثل في أحد إرهاصات توجيه الرأي العام، وهو ما بدا بعد ذلك في مشاهد أخرى في مناطق أخرى من العالم، منها على سبيل المثال الحديث المتواتر عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016، والتي فاز بها الرئيس دونالد ترامب على حساب منافسته هيلاري كلينتون، والأمر نفسه بدا في استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
هذه المتغيرات وغيرها، دفعت الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات ذات الطبيعة الحمائية بهدف السيطرة على الفضاء الرقمي، من خلال فرض مفهوم السيادة عليه، على غرار الحدود الجغرافية وبوابات الجمارك، وهو ما يمكننا رصده في النماذج التالية..
وفي الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى حظر هاواوى في عام 2019، بينما تحرك الكونجرس في إطار تشريعي خلال إدارة خليفته جو بايدن، عبر قوانين رقابة رقمية بين عام 2021 و2023، والهدف منها هو التضييق على الشركات الصينية، والمنصات، في حين يبقى قانون حظر تطبيق تيك توك أحد الأمور التي مازالت محلا للنقاش داخل الكونجرس.
في حين كانت الصين أكثر استباقا، حيث بدأت إجراءات فرض سيادتها على العالم الرقمي منذ 2003، عبر إنشاء الجدار الناري العظيم في 2003، والعمل على تحديثه بشكل مستمر ومنتظم، بينما شرعت قانون لحماية المعلومات الشخصية في 2021، كما عملت على فرض سيادة البيانات، وهو ما بدأ العمل به منذ عام 2017، وذلك لتقييد حركة البيانات خارج الصين.
ولكن بالرغم من كل الإجراءات سالفة الذكر، يبقى الخطر قائم وبقوة، مما قد يساهم في تعزيز مفهوم السيادة الرقمية، بإجراءات محتملة، أكثر تشددا، من خلال بناء منظومات حمائية تشبه في آليتها تلك التعريفات المفروضة على التجارة بينما تحمل في صرامتها طبيعة الجدران الفاصلة التي باتت تشيدها الدول على الحدود لمنع تدفق المهاجرين.
وفي تحليل سابق نشره معهد "بروكنجز"، أكد أن سياسات توطين البيانات تدفع نحو تصنيفها بحسب جنسيتها، وهو ما يفرض حالة أشبه بـ"القيود الجمركية"، على تدفق البيانات على غرار ما يحدث مع السلع والبضائع، أو قد تتجاوز ذلك لتصبح "مواطنا رقميا" يجب أن يحمل "جواز سفر" في الوقت الذي تستلهم فيه بعض الدول التجربة الصينية نحو بناء "انترنت سيادي"، يخضع للرقابة من قبل السلطات، مما يتيح لها السيطرة الكاملة في المحتوى المعلوماتي داخل حدودها، وهو الأمر الذي قد يشكل نواة لاستحداث "تأشيرة رقمية" للسماح بدخول المستخدمين من الخارج وفق شروط وربما رسوم معينة، بحسب ما خلص إليه تقرير بمجلة "وايرد".
وهنا يصبح استمرار الانترنت بصورته العالمية المفتوحة محل شك كبير، في ضوء تزايد المخاطر التي تواجهها الدول جراء الانفتاح الكبير وغير المحدود، وهو ما يعكس ارتباطه بالواقع الدولي، في حيث بزغ كـ"طفرة تكنولوجية" عملاقة تزامنا مع ذروة العولمة، وبدا كفترة طويلة كأحد أهم رموزها، ولكنه بات يواجه قيودا كبيرة في سياق دولي يتراجع فيه بريق الديمقراطية وتعلو فيه أصوات السيادة وتتداخل فيه سياسات الداخل مع صراعات الداخل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 25 دقائق

• المصري اليوم

170 جنيها زيادة في أسبوع.. كيف أثرت البيانات الأمريكية على سعر الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا. في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأمريكي. تصعيد سياسي وضغوط مالية وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو، ما زاد حدة التوترات التجارية، في الوقت ذاته، أثار تمرير ميزانية أمريكية مرتفعة العجز بقيمة 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون الأمريكية من قبل «موديز»، حالة من القلق لدى المستثمرين، دفعتهم نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. وأضاف، إمبابي، أنه رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، منهيًا أسبوعه بارتفاع نسبته 4.5%، مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية. سجلت تراخيص البناء الأمريكية تراجعًا بنسبة 4% في أبريل، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، ما يعكس تذبذبًا في المؤشرات الاقتصادية، كما أظهرت نتائج مزادات سندات الخزانة ضعفًا ملحوظًا، وسط ارتفاع في العوائد لأجل 20 و30 عامًا، ما زاد من اضطراب منحنى العائد. توقعات متفائلة توقعت «فان إيك» للذهب والمعادن الثمينة، أن يصل الذهب إلى 4000 دولار بحلول 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بعودة المستثمرين الغربيين وازدياد دور الذهب كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ورغم تحقيق الذهب مكاسب بنحو 27% في 2023 و25.5% منذ بداية 2024، لا تزال حصته في الأصول المُدارة عالميًا دون 1%. كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، ومع ذلك، يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. الذهب يعود كأصل موثوق في ظل تصاعد القلق من قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، وتزايد الشكوك حول أدوات الدين التقليدية، يُعزز الذهب مكانته مجددًا كأصل نقدي موثوق، وملاذ استثماري آمن. وبينما يترقب المستثمرون البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية، يبدو أن الذهب في طريقه لمواصلة الأداء القوي، مدعومًا بجملة من المحفزات التي تعزز جاذبيته على المدى الطويل. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

تهديدات ترامب الجمركية تُشعل التوتر التجاري وتُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة بلغت 3.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والذي انتهى مساء السبت، بينما صعدت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. وعزا التقرير هذا الصعود إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية المؤثرة، على رأسها ضعف أداء الدولار الأمريكي والتصريحات السياسية الأمريكية المتوترة. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 170 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 4540 جنيهًا، واختتمها عند 4710 جنيهات. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بقيمة 154 دولارًا، إذ افتتحت الأسبوع عند 3204 دولارات، واختتمت عند 3358 دولارًا. ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5383 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 4037 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 3140 جنيهًا. أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ مستوى 37680 جنيهًا. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت تراجعًا طفيفًا بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات يوم السبت فقط، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4715 جنيهًا، واختتم اليوم عند 4710 جنيهات، ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف إلى عطلة البورصة العالمية خلال نهاية الأسبوع. أشار إمبابي، إلى أن الذهب سجل ارتفاعًا قويًا في كل من السوقين المحلي والعالمي، نتيجة تزايد التوترات السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، والتصريحات العدائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالوضع المالي الأمريكي. وفي خطوة قد تُشعل فتيل توترات تجارية جديدة، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو المقبل، وهو ما تسبب في زيادة القلق بين المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية. وفي الوقت نفسه، أثار تمرير ميزانية أمريكية بعجز كبير يبلغ 4 تريليونات دولار، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للديون الأمريكية من قِبل وكالة موديز، موجة من الخوف دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب. أكد إمبابي، أن الذهب، رغم تراجعه بشكل طفيف من أعلى مستوياته القياسية، إلا أنه لا يزال يحظى بدعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، مختتمًا الأسبوع بارتفاع نسبته 4.5%، بدعم من استمرار ضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية مثل السندات. شهدت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية حالة من التباين خلال أبريل الماضي، حيث انخفضت تراخيص البناء بنسبة 4%، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، ما يعكس وجود تذبذب واضح في أداء الاقتصاد الأمريكي. كما كشفت نتائج مزادات سندات الخزانة عن ضعف الطلب بشكل ملحوظ، خصوصًا على السندات طويلة الأجل التي تصل مدتها إلى 20 و30 عامًا، وسط ارتفاع كبير في عوائدها، الأمر الذي زاد من اضطراب منحنى العائد الأمريكي. وتوقعت شركة فان إيك المتخصصة في الذهب والمعادن الثمينة أن تصل أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بحلول عام 2025، مع إمكانية الوصول إلى 5000 دولار خلال السنوات الخمس القادمة، مستندة في توقعاتها إلى عودة المستثمرين الغربيين للرهان على الذهب، وارتفاع دوره كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية. ورغم أن الذهب حقق مكاسب بلغت 27% في عام 2023، و25.5% منذ بداية عام 2024، إلا أن حصته في الأصول المُدارة عالميًا لا تزال أقل من 1%. في المقابل، حذر البنك المركزي الأوروبي من تداعيات ارتفاع الطلب المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى وجود نقاط ضعف هيكلية في سوق الذهب العالمية. إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد على متانة السوق واستقرارها، مشيرة إلى أن الذهب يتمتع بسيولة عالية واستقرار نسبي حتى في فترات الأزمات الاقتصادية والسياسية. مع تصاعد المخاوف بشأن قدرة الحكومات على احتواء أزمات الديون السيادية، وزيادة الشكوك حيال أدوات الدين التقليدية، يعود الذهب ليعزز مكانته كأصل نقدي موثوق وملاذ آمن للمستثمرين. ويترقب السوق خلال الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها طلبيات السلع المعمرة، ومحضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المؤشر المُفضل للفيدرالي لقياس التضخم. كل هذه العوامل تُشكّل بيئة داعمة لمواصلة الذهب تحقيق المزيد من المكاسب، وتؤكد أن المعدن النفيس لا يزال يحتفظ بجاذبيته العالية كأداة استثمارية على المدى الطويل.

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

محافظ المنوفية يلتقي وفد جهاز تنمية المشروعات لمناقشة واستعراض آليات ونتائج التنفيذ

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومؤسسة منه الله للتنمية ، وذلك في إطار التعاون المثمر والوثيق بين المحافظة والجهاز لتعزيز ثقافة العمل الحر، والحد من الهجرة الغير نظامية ضمن اتفاقية " الحد من الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية " الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وعقد مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بقري مركز تلا، بحضور الأستاذ إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية ، الاستاذ أحمد علام نائب مدير الجهاز، الأستاذة هناء شعراوي ممثل مؤسسة منة الله للتنمية المجتمعية. وأشار مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تنوعت ما بين (3)مشروعات تنمية مجتمعية،وعدد (2) مشروعات تشغيل فتيات ضمن مبادرات العناية بالصحة الانجابية ومشروع تدريب من أجل التشغيل لعدد (102 )من المشروعات الذاتية في عدة مجالات حرفية . وأكد محافظ المنوفية علي دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير النظامية مؤكدا علي التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة، مثمنًا الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة. وفي نهاية اللقاء، قدم وفد المكتب الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومؤسسة منه الله للتنمية درعًا تذكاريًا لمحافظ المنوفية تقديرا لدوره الرائد ودعمه في تنفيذ خطط مشروعات الجهاز وجهوده الميدانية المستمرة لكافة المشروعات التنموية المستهدفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.