أحدث الأخبار مع #الجامعات_الدولية
جريدة المال
منذ 4 أيام
- أعمال
- جريدة المال
100 منحة دراسية مجانية من الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية لأوائل الثانوية العامة
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع نخبة من الجامعات الدولية، عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة تقديم 100منحة دراسية مجانية بالكامل، مخصصة لأوائل خريجي الثانوية العامة من المدارس الحكومية بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية، تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية". تأتي هذه المبادرة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من الالتحاق بتعليم جامعي بمعايير عالمية، دون تحمّل أي أعباء مالية، وفي تخصصات متقدمة ومتنوعة تشمل الهندسة، الذكاء الاصطناعي، الطب، إدارة الأعمال، الإعلام، التصميم، وغيرها من المجالات المستقبلية. وتشارك في المبادرة مجموعة متميزة من الجامعات الدولية العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تقدم كل جامعة منها 20 منحة دراسية كاملة، وهي: الجامعة الألمانية الدولية (GIU)، جامعة هيرتفوردشاير (عن طريق مؤسسة جلوبال)، جامعة الأمير إدوارد (عن طريق الجامعات الكندية)، جامعة لندن وجامعة لانكشاير (عن طريق الجامعات الأوروبية)، وجامعة كوفنتري وجامعة نوفا (عن طريق جامعات المعرفة الدولية). وتشمل المنحة المقدمة تغطية شاملة لمصروفات الدراسة طوال سنوات التعليم الجامعي، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الانتقالات اليومية، وتوفير جهاز كمبيوتر محمول (Laptop) لكل طالب، وصرف مبلغ شهري لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة، إلى جانب تقديم الدعم الأكاديمي والمهني المستمر طوال فترة الدراسة، بما يضمن تجربة تعليمية متكاملة ومتميزة. وأكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هذه المبادرة تجسد التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية، وحرصها على إتاحة الفرصة للشباب المتفوق من مختلف ربوع مصر، خاصة من المحافظات النائية، للحصول على تعليم جامعي راقٍ يؤهلهم للريادة المستقبلية. وأضاف أن المبادرة شهدت نجاحًا لافتًا خلال العامين الماضيين، إذ حقق الحاصلون على المنح أعلى النتائج الأكاديمية في البرامج الدراسية الملتحقين بها. وفي خطوة تعزز من قيم العدالة والدمج، أعلنت الشركة عن إتاحة الفرصة للمرة الأولى أمام الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتقدم إلى المنح، وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة، تأكيدًا على التزام الدولة والجامعات المشاركة بترسيخ مفهوم الدمج الكامل في منظومة التعليم العالي. وتتنوع البرامج الدراسية المطروحة في إطار المبادرة لتغطي طيفًا واسعًا من التخصصات الحديثة والواعدة، من بينها: الهندسة المستدامة، الميكاترونكس، الطاقة المتجددة، علوم الحاسوب، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، إدارة الأعمال، التسويق الرقمي، الاقتصاد، الإعلام الرقمي، التصميم الجرافيكي، علم النفس، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم التغذية، الهندسة المدنية، العمارة، تصميم الأزياء، تطوير الألعاب، تجربة المستخدم، والواقع الافتراضي. ويمكن للطلاب الراغبين في الاستفادة من المنح الاطلاع على شروط ومعايير القبول الخاصة بكل جامعة من خلال مواقعها الرسمية، حيث سيتم فتح باب التقديم خلال شهر أغسطس الجاري عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل جامعة. وتُعد مبادرة "100 حلم للمستقبل" نقلة نوعية في ملف إتاحة فرص التعليم المجاني عالي الجودة في مصر، كما تفتح آفاقًا جديدة أمام شباب المناطق الحدودية والصعيد للوصول إلى تعليم دولي حديث، يؤهلهم للمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل مصر، ويجسد رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
خليج تايمز
٢٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- خليج تايمز
دبي تطلق "مستقبل التعليم": تأشيرات مبتكرة ومنح عالمية لتوظيف 90% من الخريجين بحلول 2033
تُعد تأشيرات الطلاب الجديدة والمنح الدراسية الدولية والخطط الطموحة لضمان حصول 90% من طلابها على فرص عمل مناسبة جزءاً من التغييرات الشاملة التي سيتم إدخالها على نظام التعليم في دبي. وستُعزز مجموعة من السياسات والمبادرات الجديدة والرئيسية في دبي التعليم العالي، وتُحسّن التوجيه المهني، وتُحسّن جودة الهواء، من بين مجالات رئيسية أخرى. وبحلول عام 2033، تسعى الإمارة إلى أن يُشكّل الطلاب الدوليون 50% من إجمالي عدد الطلاب المسجلين في جامعاتها. اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال اجتماع المجلس التنفيذي. ويضمن جزء من هذه السياسة تحقيق الإمارة لمعايير الهواء النظيف في 90% من أيام السنة بحلول عام 2030. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "الشباب هم بناة المستقبل، يصنعونه بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم. وتواصل دبي تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات، وتوفير فرص أكاديمية وعملية وبحثية عالمية المستوى لهم. هدفنا أن نجعل دبي وجهةً للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء العالم، وحاضنةً للابتكار". تضم دبي حالياً 37 فرعاً لجامعات دولية، وتخطط هذه الاستراتيجيات لمضاعفة هذا العدد تقريباً ليصل إلى 70 فرعاً، سعياً لترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 10 مدن عالمية للطلاب. كما ستضمن سياسة جديدة للتوجيه الأكاديمي والمهني حصول 90% من إجمالي الطلاب في الإمارة على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم. ووافق المجلس على مشروع مركز دبي للوساطة الدولية، الذي يُبرز دور الإمارة كوسيط موثوق يُقدم خدمات فض النزاعات، واستراتيجية جودة الهواء 2030، التي ستُسهم في الحفاظ على بيئة دبي وتنوعها البيولوجي. وستُعزز سياسة حوكمة مشاريع الإنشاءات الحكومية، التي أُقرت حديثاً، أداء الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص. استقطاب أفضل الجامعات العالمية يهدف هذا المشروع، الذي تقوده هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أن يشكل الطلاب الدوليون نصف إجمالي المسجلين في الجامعات في الإمارة. ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعليم العالي بنحو 5.6 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتهدف المبادرة إلى أن تضم أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي بحلول عام 2033، منها 11 مؤسسة مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً. وتضم دبي حالياً 37 جامعة دولية، مثل جامعة "كيرتن" دبي وجامعة "ولونغونغ" في دبي، المصنفتين ضمن أفضل 200 جامعة عالمية وفقاً لتصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، بالإضافة إلى جامعة "برمنغهام" دبي، المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة دولية، وجامعة "مانشستر" دبي، المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة. ولتحقيق هذه الأهداف، سيعمل المشروع على إدخال تحسينات على أنظمة تأشيرات الطلاب، وتوفير منح دراسية دولية جديدة، وتأشيرات عمل للخريجين، واستراتيجيات لجذب الجامعات المرموقة، إلى جانب تعزيز التجمعات الجامعية المؤثرة، والأطر التنظيمية لضمان الجودة، وصندوق استثمار التعليم العالي، وشبكة دبي للبحث العلمي. سياسة التوجيه الأكاديمي والمهني ستدعم سياسة التوجيه الأكاديمي والمهني الجديدة الطلاب في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم، وستعزز خدمات الإرشاد المهني في المدارس، وستسهل انتقالهم إلى سوق العمل. وتضع السياسة أهدافاً طموحة، تهدف إلى حصول 90% من الخريجين الإماراتيين على وظائف خلال ستة أشهر من تخرجهم. وبقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية، تهدف هذه السياسة إلى مساعدة الطلاب على إثراء مساراتهم الأكاديمية والمهنية، مع المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التعليم 2033. بالإضافة إلى ذلك، تتصور السياسة أن 80% من مقدمي الخدمات التعليمية سيكونون قادرين على تقديم خدمات استشارية مهنية فعالة، وأن 70% من الخريجين سيكونون قادرين على الالتحاق بواحدة من أفضل ثلاث جامعات أو خيارات مهنية لديهم. وتشمل المبادرات الرئيسية الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع معايير جديدة لخدمات الإرشاد المهني، وإرشادات التوجيه المهني للمدارس والجامعات، وبرامج إشراك الآباء والطلاب، ومنصات المعلومات حول الجامعات وسوق العمل، وبرامج ريادة الأعمال، ومعسكرات المهارات الحياتية، والشراكات مع الجامعات والمعاهد التدريبية المحلية والدولية المعتمدة. استراتيجية جودة الهواء 2030 تهدف استراتيجية دبي لجودة الهواء 2030 إلى تحقيق معايير هواء نقي في 90% من أيام السنة بحلول عام 2030، مما يُسهم في تعزيز الصحة العامة والاستدامة البيئية. وتنص الاستراتيجية على أهداف ومبادرات خاصة بكل قطاع لخفض تركيزات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) إلى 35 ميكروغراماً لكل متر مكعب، مع معالجة ملوثات رئيسية أخرى مثل أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون الأرضي. وتقود هيئة دبي للبيئة وتغير المناخ هذه الاستراتيجية، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمجلس الأعلى للطاقة، ومطارات دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وموانئ دبي العالمية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. مركز دبي الدولي للوساطة سيعمل مشروع مركز دبي للوساطة الدولية على تعزيز البنية التحتية القانونية في دبي من خلال تقديم خدمات حل النزاعات الفعالة من حيث التكلفة والكفاءة والمعترف بها دولياً. وسيعزز المشروع ثقة المستثمرين، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويخلق فرص عمل جديدة في مجالي الوساطة والتحكيم. وقد تم تطوير هذا المشروع بالتعاون بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومركز الحلول البديلة لتسوية المنازعات، وهو مؤسسة رائدة في مجال الوساطة في أوروبا، وسيدعم تصنيف دبي في مؤشرات التنافسية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتوافر أساليب بديلة لتسوية المنازعات، وفقاً لمشروع العدالة المدنية. سياسة حوكمة شاريع البناء الحكومية هذا واعتمد المجلس سياسة حوكمة مشاريع البناء الحكومية، التي تشرف عليها دائرة المالية في دبي. وستُسهم هذه السياسة في توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية والموثوقية في اعتماد وتنفيذ مشاريع البناء الحكومية. ويقدم إطار عمل موحد لتصنيف المشاريع إلى ثلاث فئات بناءً على التكلفة: أقل من 200 مليون درهم، وبين 200 و500 مليون درهم، وفوق 500 مليون درهم. تُبشّر هذه السياسة بتحسينٍ كبيرٍ في التخطيط المرتبط بالأثر المالي والاقتصادي للمشاريع، وتوجيه الموارد المالية نحو الأهداف ذات الأولوية، مما يضمن نمواً اقتصادياً مستداماً ومرونة. كما تتماشى مع هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم خلال العقد الماضي إلى 700 مليار درهم خلال العقد المقبل، كجزء من أجندة دبي الاقتصادية "دي 33" (D33). إضافةً إلى ذلك، سيُعطي إنشاء محفظة مشاريع مدتها خمس سنوات الأولوية للموارد ويضمن تنميةً عالية التأثير. . دبي: صاحب السمو الشيخ حمدان يعفي أكثر من 300 مواطن من قروض سكنية بقيمة 101 مليون درهم . دبي: هل تحتاجون لخدمات التأشيرات خلال عطلة رأس السنة الهجرية؟ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تكشف عن ساعات العمل.
