أحدث الأخبار مع #الجامعةالمغربيةلحقوقالمستهلك،
عبّر
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
مواعيد تأشيرات شنغن.. السمسرة تزدهر على منصات التواصل
صعوبات الحجز تفتح الباب أمام السوق السوداء للمواعيد لا تزال معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على مواعيد لتقديم طلبات تأشيرات شنغن مستمرة، في ظل غياب مواعيد قريبة على المنصات الرسمية مثل 'TLScontact'،' VFS Global '، و'VLS'، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى اللجوء للوسطاء والسماسرة بأسعار باهظة. يقول عادل، وهو مواطن مغربي حاول لأكثر من أسبوعين حجز موعد، إنه اضطر للاتصال بسمسار لحجز موعد في التاريخ المطلوب، مقابل مبلغ مالي كبير. أسعار خيالية لمواعيد تأشيرات شنغن .. وسماسرة يسيطرون على المنصات وبحسب شهادات متعددة، تتراوح أسعار بيع المواعيد بين 2000 و6000 درهم مغربي، تختلف حسب الدولة المعنية وتاريخ الموعد. ويستغل السماسرة معرفتهم المسبقة بمواعيد فتح الحجز ويستخدمون برمجيات أو 'روبوتات' آلية لحجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور توفرها، ثم يقومون ببيعها لاحقًا للراغبين في السفر. حقوق المستهلك: نطالب بتوسيع التأشيرات الإلكترونية وفي هذا السياق، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة توصلت بعدد كبير من شكاوى المواطنين حول مواعيد تأشيرات شنغن، صعوبة الحجز وانتشار السمسرة، خصوصًا لوجهات كفرنسا، إيطاليا، وإسبانيا. وأضاف أن الإجراءات المعتمدة حاليًا، مثل التحقق عبر مكالمات الفيديو، لم تكن كافية للحد من الظاهرة، مطالبًا الدول الأوروبية بتوسيع نظام التأشيرات الإلكترونية لتقليص التدخل البشري ومواجهة السوق السوداء. الخارجية المغربية: القوانين واضحة والعمل جارٍ لتطبيقها من جانبها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريحات سابقة، وجود وسطاء يسيئون إلى سير عملية تقديم طلبات التأشيرة، مشددة على أن القوانين الزجرية واضحة، وأن هناك تحركات فعلية لتطبيق العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات. وأضافت الوزارة أن صلاحيات التأشيرة تبقى سيادية للقنصليات والسفارات الأجنبية، لكنها تعمل على تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الرسمية، بعيدًا عن التدخلات غير القانونية.
مراكش الآن
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
السماسرة يزيدون معاناة طالبي تأشيرة 'شنغن'
تتواصل معاناة المغاربة الراغبين في الحصول على مواعيد تأشيرات 'شنغن'، في ظل عدم توفر المواعيد على المنصات الرسمية المعتمدة، وطول مدة الانتظار، مما يفتح الباب أمام 'سماسرة التأشيرات' الذين يستغلون هذا الوضع لعرض مواعيد للبيع بأسعار مرتفعة. يقول عادل، الذي يحاول منذ أسابيع حجز موعد لتقديم طلب تأشيرة لإحدى الدول الأوروبية، إنه لجأ إلى أحد السماسرة الذين يعرضون خدماتهم لتسهيل الحصول على موعد في وقت مناسب. وأكد المتحدث ذاته للصحافة، أن هناك عددا من السماسرة المتخصصين في هذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أنهم يعرضون خدماتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويحددون أسعار مواعيد تأشيرات 'شنغن' بين 2000 و6000 درهم، حسب الدولة المعنية وتاريخ الموعد. ويقوم عدد من السماسرة بحجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور طرحها على المنصات الرسمية المخصصة لحجز مواعيد تأشيرات منطقة 'شنغن'، مثل 'TLScontact' و'BLS'و 'VFS Global'، حيث يكونون على علم مسبق بموعد إتاحتها للعموم، ليقوموا لاحقا ببيعها للراغبين في السفر. وفي هذا السياق، سجل بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايد شكاوى المواطنين بشأن صعوبة الحصول على مواعيد التأشيرات، خصوصا تلك المتعلقة بدول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وهو الأمر الذي يرجع بالأساس إلى تزايد نشاط 'سماسرة الفيزا'. وقال الخراطي، في تصريح للصحافة، إن عملية السمسرة تتم من خلال قيام هؤلاء الوسطاء بحجز معظم المواعيد فور ظهورها على المنصات، لافتا إلى أنهم 'يكونون على الأرجح على علم مسبق بموعد طرح هذه المواعيد'. وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة يستعينون ببرامج روبوت تتيح لهم حجز أكبر عدد ممكن من المواعيد فور عرضها، ليقوموا لاحقا بالمتاجرة فيها عبر عرضها للبيع في مجموعات خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أنه، ورغم الجهود المبذولة لمحاصرة هذه الظاهرة، مثل اعتماد إجراءات وتقنيات جديدة، كإلزامية التحقق من هوية صاحب الطلب عبر مكالمة فيديو مع مركز الاتصال، إلا أن السماسرة لا يزالون يجدون طرقا أخرى للتحايل. وأضاف أن الشكاوى المقدمة لعدد من السفارات بهذا الخصوص لم تسفر عن اعتماد إجراءات فعالة وعملية لمحاصرة هذه الممارسات التي تضر بالمغاربة الراغبين في السفر إلى دول منطقة 'شنغن'. ويرى الخراطي أن الدول المعنية مطالبة بتبني إجراءات تحد من تدخل شركات الوساطة بين طالبي التأشيرات والقنصليات، وذلك عبر توسيع نطاق 'التأشيرات الإلكترونية'، بما يضمن التعامل المباشر بين المواطنين والقنصليات، مما من شأنه تقليل التكلفة على المواطنين والحد من نشاط السماسرة. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، في وقت سابق، 'وجود وسطاء يشوشون على السير العادي لعملية طلب التأشيرة، سواء بين المواطنين المغاربة والسفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض'. وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن 'القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة'، مشيرة، في المقابل، إلى أن 'موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب يعد شأنا سياديا يعود تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعنية بالمملكة'.
أريفينو.نت
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
اعلانات من نوع غريب تضرب المغاربة في رمضان؟
جرّ استمرار لجوء العديد من المحلات التجارية، بما فيها الكبيرة، وبشكل عمدي، إلى وضع إعلانات تجارية كاذبة مروجة لتخفيضات غير موجودة، ما يتسبب في جعل الزبناء 'ضحايا نصب أحيانا'، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى المساءلة البرلمانية، وسط لفت حماة المستهلك الانتباه إلى 'شح الأطر والمفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث لا يتعدى أولئك التابعون للوزارة 80 على الصعيد الوطني'. وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير مزور، قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 'رغم الإجراءات والتدابير المهمة المتعلقة بحماية المستهلك، فإنه لا تزال هناك بعض الممارسات التي تضرب في العمق هاته المقتضيات، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية، خصوصا خلال فترة العطل، إلى وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها من قبيل 'التصفية الشاملة' لجلب الزبناء مستغلة في ذلك غياب آلية قانونية لتأطير هاته العملية'. وأفاد المستشار البرلماني بأن ذلك الوضع 'يجعل الزبناء في الكثير من الأحيان عرضة لعملية نصب، ويضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار'، مسائلا مزور عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها 'لمراقبة هذه العملية حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة بين التجار؟'. ندرة الأطر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن 'تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليتم تكييفه مستجدات مسألة التخفيضات أمر إيجابي'. وأضاف الخراطي : 'معلوم أن هذا القانون حدد بعض التدابير التي يتعين على التاجر احترامها لمحاربة الإعلانات التجارية الكاذبة؛ غير أنه تبين عدم كفايتها لحماية المواطن من الأخيرة، خاصة مع ظهور أنواع أخرى من التخفيضات كالبلاك فريداي و client privé'. وأبرز المصرح نفسه أن 'الإشكال في مراقبة مدى صحة الإعلانات التجارية التي يعرف سوقها فوضى بالمغرب يتمثل في أن حسن نية الوزارة يصطدم بكون مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، تتضمن ثلاثة أطر فقط على الصعيد المركزي؛ بينما عدد مفتشي الوزارة على الصعيد الوطني لا يتعدى 80 موزعين على كافة مندوبياتها الجهوية'. وشدد الفاعل المدني عينه على أنه 'لا يمكن نهائيا لهذا العدد من المفتشين أن يراقب السوق المغربية كاملة'، لافتا إلى أن 'مراقبة صحة الإعلانات التجارية لا تشمل الكل، محلات تجارية صغيرة وكبيرة؛ نظرا لعدم وجود المؤسسة التي من شأنها توفير الأطر الكافية للقيام بهذه العملية'. في هذا الصدد، أوضح الخراطي أنه 'طالما لا توجد مؤسسة مستقلة معنية بحماية حقوق المستهلك، فإن جهود المغرب في هذا الجانب ستظل بدون جدوى'، مسجلا أنه 'حتى ولو تم تعديل القانون المذكور سيبقى إشكال تطبيقه قائما، خصوصا في ظل ندرة الأطر وعدم تخويل جمعيات حماية المستهلك الحق في صفة المنفعة العامة أو الدعم'. اعتبارا لذلك، أكد المتحدث نفسه 'ضرورة إحداث هذه المؤسسة'، مضيفا أن 'الجامعة تطالب كذلك بدخول حماية المستهلك لمجلس المنافسة، على غرار كثير من الدول كبولونيا التي تتوفر على مجلس لحماية المستهلك والمنافسة'. 'غش وتدليس' أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن 'مراقبة صحة الإعلانات التجارية المثبتة على واجهات المحلات غير موجودة، بسبب غياب الأطر الكافية لهذه العملية'، مبرزا أنه 'في أكادير على سبيل المثال يوجد مفتشان فقط لدى وزارة الصناعة والتجارة'. إقرأ ايضاً وأفاد الشافعي، 'بوجود الكثير من الإعلانات التجارية الكاذبة التي تصدر أحيانا عن متاجر كبرى'، موضحا أن 'المحلات المعنية بها تلجأ أحيانا إلى صباغة واجهتها بإشهارات تفيد باعتمادها تخفيضات في منتجاتها بنسبة معينة، فتبقى طيلة السنة، وليس في لافتات يمكن تغييرها بعد مضي مدة معينة'. وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن 'الأثمنة المعلنة بعد التخفيضات تكون هي الحقيقية التي يسوق بها عادة المنتوج حتى في ظل غياب هذه التخفيضات'، لافتا إلى أن 'هذا غش وتدليس واضح على المستهلك المغربي'. وأبرز المتحدث ذاته أن 'انتشار الإعلانات التجارية الكاذبة يوجد حتى في بعض المتاجر التابعة للعلامات التجارية الكبرى في المغرب، حيث نجد أنها تسوق لوجود عرض ثلاث وحدات من منتوج ما بثمن اثنتين، بينما يكون الثمن المعروض بالفعل هو ثمن ثلاث'. الوزارة تضبط الحصيلة في تفاعله مع هذه الإشكاليات، ذكّر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك 'خصص بابا للإشهار، حيث نص على منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه بحيث حدد عقوبات ضد المخالفين لأحكام الإشهار تصل إلى غرامات تتراوح بين 50.000 و1.000.000 درهم'. وأشار مزور، ضمن جوابه عن السؤال الكتابي المذكور، إلى أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون سالف الذكر يوجد 'لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة'، مبرزا أنه يتضمن 'التعريف ومنع الممارسات التجارية المضللة. وقد قنن هذا المشروع مجموعة من الممارسات التجارية مثل البيع الهرمي أو البيع بالمكافئة، مع التنصيص على مبدأ منع كل ممارسة من شأنها تضليل المستهلك'. وشرح أن ذلك قد يتم عن طريق 'خلق لبس للمستهلك مع سلعة أخرى أو خدمة أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة أخرى مميزة لمنافس'، أو 'إصدار ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة'. كما قد تتجلى تلك الممارسات، وفق مزور، في 'عدم ذكر أو إخفاء أو إعطاء معلومة أساسية غير واضحة أو غامضة أو غير ملائمة بالنظر إلى القيود المفروضة على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحيطة بها أو عندما لا تشير إلى هدفها التجاري الحقيقي لأنه ليس واضحا بالفعل من السياق. أما بشأن عمليات المراقبة، فأكد الوزير نفسه أنه جرت، خلال سنة 2024، 'مراقبة أزيد من 300 ألف نقطة بيع؛ بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يناهز 15 ألفا و200 محضر في حق المخالفين'، مردفا أن المراقبة 'همت جميع جوانب الاستهلاك؛ بما فيها الممارسات التجارية غير النزيهة. وتمت إحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة'.
أكادير 24
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
حماة المستهلك يطالبون بفتح تحقيق في أرقام صادرات زيت الزيتون المغربية نحو الاتحاد الأوروبي
أكادير24 | Agadir24 دعا حماة المستهلك إلى فتح تحقيق في أرقام صادرات زيت الزيتون المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 841 طنا في موسم 2024/2025. واستغربت عدة جمعيات مدافعة عن المستهلك من حجم التصدير الذي وصفته بـ'الخيالي'، مشيرة إلى أن الأرقام التي تم الكشف عنها 'تتعارض وغياب الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، في ظل ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بالمملكة'. في هذا السياق، طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بفتح 'تحقيق حول لجوء مهنيين للتصدير في هذه الفترة التي عرفت الجفاف وقلة في الإنتاج وغلاء الأسعار'. وأوضح شتور أن 'الأرقام المتعلقة بالتصدير تتعارض وغلاء الأسعار الذي اكتوى وما يزال يكتوي به المستهلك المغربي'، مبديا تفهمه في حالة وجود صادرات لزيت الزيتون خلال هذا الموسم بموجب 'عقود تصدير ملزمة للمهنيين'، في حين أن 'غير ذلك يحتاج إلى فتح تحقيق'. وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أهمية أن 'تتضمن هذه العقود بنودا تضع السوق المحلية المغربية دائما في المقدمة'. ومن جهته، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن 'حجم الصادرات يمكن تفهمه بوجود عقود تصدير تلزم المهنيين، ومخالفتها تعرضهم للعقوبات المالية'، مشيرا إلى أن حماة المستهلك 'ليسوا ضد تصدير زيت الزيتون، طالما يتعلق الأمر بتلك ذات الجودة العالية التي لا يقبل عليها المواطن المغربي العادي'. وأوضح الخراطي أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون يرجع إلى 'خلل في السوق الوطنية وضعف المراقبة'، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن 'التساقطات المطرية الحالية ينتظر أن تنهي مسار الجفاف الذي ضرب الموسم الماضي'، وبالتالي 'تعزيز إنتاج زيت الزيتون من جديد، وأيضا الصادرات'. وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت مؤخرا أرقاما حول واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربية، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا قدر ب 841 طنا بين أكتوبر ونوبر 2024. وفي تعليقه على الموضوع، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس للصحافيين أن 'التصدير يهم نوعا معينا من الزيت لديه مقومات وخصائص معينة'، مردفا بأنه 'يكون في الغالب موضوع تعاقدات' بين المغرب وشركائه التجاريين. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 'السياسة الفلاحية الوطنية تضع موضوع زيت الزيتون ضمن أولوياتها'، مستحضرا أن 'متوسط الإنتاج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي عرفت تراجعا كبيرا في كميات الإنتاج بفعل عوامل مناخية بالأساس، بلغ 100 ألف طن'.
أريفينو.نت
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
شناقة يلجؤون لحيل خطيرة للنصب على المغاربة في رمضان؟
أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والمعروفة اختصارًا باسم BDS، حملة رمضانية تحت شعار 'لنجعل موائدنا خالية من تمور الاحتلال'، وذلك بهدف دفع المواطنين المغاربة إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية التي استحوذت على السوق الوطنية بشكل مثير للانتباه. وحسب بيان حركة مقاطعة إسرائيل، فإن 'الكثير من المستهلكين يجدون صعوبة في التمييز بين تمور المجهول المغربية الأصلية، وتمور 'المدجول' الناتجة عن عملية التهجين التي تعرّضت لها نخلة المجهول إبان ثلاثينيات القرن الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد انتقل بعد ذلك إنتاج تمور 'المدجول' إلى أستراليا، وجنوب إفريقيا، وفلسطين المحتلة، وأخيرًا إلى المغرب'. وأكدت الحركة أنه 'بعد عدة جولات في سوق بيع التمور بالدار البيضاء، لوحظ غياب العلامات الصهيونية المعهودة، التي كانت تدخل عبر التهريب، إضافةً إلى التجاهل المقصود من السلطات'. وأفادت الحركة بأنها استطاعت التأكد من صحة بعض العلامات الفلسطينية المتواجدة في الأسواق، مثل (تاج الصحراء، تمور القمر)، وكذلك بعض الماركات الأردنية مثل (مزارع الأمير، نخلة فلسطين، لينة، بالميرا، ربوع أريحا، طيبات الصحراء). ورغم هذا الوضع الإيجابي مقارنةً بالسنوات الماضية، نبهت الحركة إلى أن بعض مستوردي التمور الصهيونية يلجؤون إلى طرق ملتوية لإدخالها إلى السوق المغربية، سواء عبر شركات فلسطينية/أردنية أو عبر شركات مغربية تقوم بالتغليف والتعليب. ومن بين هذه الشركات، أشارت الحركة إلى 'ليل دو فروي' التي يروّج لها محل 'أنكل عاشور'، وعلاقتها بالشركة المستوردة 'إيطو فود'، والتي كشفت الأبحاث عن عدم وجودها في السجل التجاري ولا في لوائح المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA). ودعت الحركة المواطنين والمواطنات إلى 'مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتحلي باليقظة، وتفادي أي علامة تجارية غير موثوقة'. إقرأ ايضاً في السياق ذاته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن 'المغرب يُعتبر من بين البلدان المنتجة للتمور، لكنه لا يحقق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يدفعه إلى استيراد التمور من مختلف البلدان، خاصة العربية. غير أن هذه التمور تخضع لمراقبة صحية من قِبَل السلطات المختصة'. وأضاف الخراطي، أن 'هناك تمورًا تُستورد عبر إسرائيل، وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا نظرًا للحرب التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. لكن هناك دولة أخرى تمارس جميع الأساليب الخبيثة للإضرار بالمملكة المغربية، حيث تباع تمورها في الأسواق المغربية بطريقة غير قانونية'. وتابع قائلًا: 'هناك تجار ليست لديهم روح وطنية، حيث يروجون للتمور الجزائرية في الأسواق، وهذا نستنكره كحقوقيين في مجال حماية المستهلك. فالجزائر تحاول منذ سنوات طويلة الإضرار بالمغرب، وبضائعها تُباع في واضحة النهار، وهذه خيانة وطنية'. وأشار الحقوقي إلى أن 'الجزائر قامت بقطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب، وأغلقت الحدود البرية والجوية والبحرية، إضافةً إلى وقف تصدير الغاز الطبيعي، وكل ذلك بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني'، مضيفًا: 'لا أحد استنكر وجود التمور الجزائرية في الأسواق، وهذا أمر مُخزٍ لتجار التمور المغاربة'. واعتبر الخراطي أن 'إسرائيل صديقة للمغرب نظرًا لحجم الجالية اليهودية المغربية المقيمة في المملكة. وإلى حد الآن، لم تلحق إسرائيل أي ضرر بالمغرب، على عكس الجزائر التي تحاول بكل الوسائل غير القانونية تشويه صورة البلاد'. وأكد أيضًا أن 'إسرائيل أخذت التمور المغربية وطوّرتها في السنوات الأخيرة وأصبحت تُنتجها. أما فيما يتعلق بتغليف هذه المنتجات فهو ممنوع دوليًا، حيث توجد قوانين في المنظمة العالمية للتجارة تمنع تزييف التمور، ولذلك يجب فتح تحقيقات في هذا الشأن'.
