اعلانات من نوع غريب تضرب المغاربة في رمضان؟

جرّ استمرار لجوء العديد من المحلات التجارية، بما فيها الكبيرة، وبشكل عمدي، إلى وضع إعلانات تجارية كاذبة مروجة لتخفيضات غير موجودة، ما يتسبب في جعل الزبناء 'ضحايا نصب أحيانا'، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى المساءلة البرلمانية، وسط لفت حماة المستهلك الانتباه إلى 'شح الأطر والمفتشين المعنيين بمراقبة صحة هذه الإعلانات، حيث لا يتعدى أولئك التابعون للوزارة 80 على الصعيد الوطني'.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى الوزير مزور، قال لحسن نزيهي، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 'رغم الإجراءات والتدابير المهمة المتعلقة بحماية المستهلك، فإنه لا تزال هناك بعض الممارسات التي تضرب في العمق هاته المقتضيات، حيث تعمد العديد من المحلات التجارية، خصوصا خلال فترة العطل، إلى وضع إعلانات دعائية كاذبة على واجهاتها من قبيل 'التصفية الشاملة' لجلب الزبناء مستغلة في ذلك غياب آلية قانونية لتأطير هاته العملية'.
وأفاد المستشار البرلماني بأن ذلك الوضع 'يجعل الزبناء في الكثير من الأحيان عرضة لعملية نصب، ويضرب في العمق مبدأ المنافسة الشريفة بين التجار'، مسائلا مزور عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها 'لمراقبة هذه العملية حماية لحقوق المستهلكين وضمانا لمبدأ المنافسة الشريفة بين التجار؟'.
ندرة الأطر
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن 'تعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليتم تكييفه مستجدات مسألة التخفيضات أمر إيجابي'.
وأضاف الخراطي : 'معلوم أن هذا القانون حدد بعض التدابير التي يتعين على التاجر احترامها لمحاربة الإعلانات التجارية الكاذبة؛ غير أنه تبين عدم كفايتها لحماية المواطن من الأخيرة، خاصة مع ظهور أنواع أخرى من التخفيضات كالبلاك فريداي و client privé'.
وأبرز المصرح نفسه أن 'الإشكال في مراقبة مدى صحة الإعلانات التجارية التي يعرف سوقها فوضى بالمغرب يتمثل في أن حسن نية الوزارة يصطدم بكون مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، تتضمن ثلاثة أطر فقط على الصعيد المركزي؛ بينما عدد مفتشي الوزارة على الصعيد الوطني لا يتعدى 80 موزعين على كافة مندوبياتها الجهوية'.
وشدد الفاعل المدني عينه على أنه 'لا يمكن نهائيا لهذا العدد من المفتشين أن يراقب السوق المغربية كاملة'، لافتا إلى أن 'مراقبة صحة الإعلانات التجارية لا تشمل الكل، محلات تجارية صغيرة وكبيرة؛ نظرا لعدم وجود المؤسسة التي من شأنها توفير الأطر الكافية للقيام بهذه العملية'.
في هذا الصدد، أوضح الخراطي أنه 'طالما لا توجد مؤسسة مستقلة معنية بحماية حقوق المستهلك، فإن جهود المغرب في هذا الجانب ستظل بدون جدوى'، مسجلا أنه 'حتى ولو تم تعديل القانون المذكور سيبقى إشكال تطبيقه قائما، خصوصا في ظل ندرة الأطر وعدم تخويل جمعيات حماية المستهلك الحق في صفة المنفعة العامة أو الدعم'.
اعتبارا لذلك، أكد المتحدث نفسه 'ضرورة إحداث هذه المؤسسة'، مضيفا أن 'الجامعة تطالب كذلك بدخول حماية المستهلك لمجلس المنافسة، على غرار كثير من الدول كبولونيا التي تتوفر على مجلس لحماية المستهلك والمنافسة'.
'غش وتدليس'
أكد عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن 'مراقبة صحة الإعلانات التجارية المثبتة على واجهات المحلات غير موجودة، بسبب غياب الأطر الكافية لهذه العملية'، مبرزا أنه 'في أكادير على سبيل المثال يوجد مفتشان فقط لدى وزارة الصناعة والتجارة'.
إقرأ ايضاً
وأفاد الشافعي، 'بوجود الكثير من الإعلانات التجارية الكاذبة التي تصدر أحيانا عن متاجر كبرى'، موضحا أن 'المحلات المعنية بها تلجأ أحيانا إلى صباغة واجهتها بإشهارات تفيد باعتمادها تخفيضات في منتجاتها بنسبة معينة، فتبقى طيلة السنة، وليس في لافتات يمكن تغييرها بعد مضي مدة معينة'.
وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن 'الأثمنة المعلنة بعد التخفيضات تكون هي الحقيقية التي يسوق بها عادة المنتوج حتى في ظل غياب هذه التخفيضات'، لافتا إلى أن 'هذا غش وتدليس واضح على المستهلك المغربي'.
وأبرز المتحدث ذاته أن 'انتشار الإعلانات التجارية الكاذبة يوجد حتى في بعض المتاجر التابعة للعلامات التجارية الكبرى في المغرب، حيث نجد أنها تسوق لوجود عرض ثلاث وحدات من منتوج ما بثمن اثنتين، بينما يكون الثمن المعروض بالفعل هو ثمن ثلاث'.
الوزارة تضبط الحصيلة
في تفاعله مع هذه الإشكاليات، ذكّر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بأن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك 'خصص بابا للإشهار، حيث نص على منع كل إشهار من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأي وجه من الوجوه بحيث حدد عقوبات ضد المخالفين لأحكام الإشهار تصل إلى غرامات تتراوح بين 50.000 و1.000.000 درهم'.
وأشار مزور، ضمن جوابه عن السؤال الكتابي المذكور، إلى أن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون سالف الذكر يوجد 'لدى الأمانة العامة للحكومة من أجل وضعه في مسطرة المصادقة'، مبرزا أنه يتضمن 'التعريف ومنع الممارسات التجارية المضللة. وقد قنن هذا المشروع مجموعة من الممارسات التجارية مثل البيع الهرمي أو البيع بالمكافئة، مع التنصيص على مبدأ منع كل ممارسة من شأنها تضليل المستهلك'.
وشرح أن ذلك قد يتم عن طريق 'خلق لبس للمستهلك مع سلعة أخرى أو خدمة أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو علامة أخرى مميزة لمنافس'، أو 'إصدار ادعاءات أو بيانات أو عروض كاذبة'.
كما قد تتجلى تلك الممارسات، وفق مزور، في 'عدم ذكر أو إخفاء أو إعطاء معلومة أساسية غير واضحة أو غامضة أو غير ملائمة بالنظر إلى القيود المفروضة على وسائل الاتصال المستخدمة والظروف المحيطة بها أو عندما لا تشير إلى هدفها التجاري الحقيقي لأنه ليس واضحا بالفعل من السياق.
أما بشأن عمليات المراقبة، فأكد الوزير نفسه أنه جرت، خلال سنة 2024، 'مراقبة أزيد من 300 ألف نقطة بيع؛ بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يناهز 15 ألفا و200 محضر في حق المخالفين'، مردفا أن المراقبة 'همت جميع جوانب الاستهلاك؛ بما فيها الممارسات التجارية غير النزيهة. وتمت إحالة المخالفين على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ استفادة أزيد من 86 ألف تاجر متجول من برنامج إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية حققت تقدماً ملموساً في إدماج التجارة الجائلة ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات على الصعيدين الوطني والمحلي، أبرزها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم هذا القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغال التجار المتجولين، مما يساهم في تعزيز كرامتهم وتيسير اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني. وكشف الوزير أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول استفادوا من هذا البرنامج، من أصل 124 ألف تاجر تم إحصاؤهم على المستوى الوطني، وهو ما يعكس دينامية واضحة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي. وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن التجارة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث إحداث مناصب الشغل، وتستقطب 15.6 في المائة من السكان النشيطين، كما تساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، العمل على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيم التجارة الجائلة، وضمان اندماجها في المنظومة الاقتصادية بشكل يحفظ حقوق التجار ويضمن التوازن المجتمعي.

الجريدة 24

منذ 6 أيام

• الجريدة 24

تحول صناعي عميق يقود المغرب نحو أسواق تضم 2.6 مليار مستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في ازدهار الصناعة بالمغرب. وقال مزور، خلال جلسة نقاش نظمت بمبادرة من مجلة "لافي إيكو"، إن "اختيارنا للانفتاح الاقتصادي يمكننا اليوم من الوصول إلى سوق محتمل يضم 2,6 مليار نسمة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، مما أحدث تحولا عميقا في نسيجنا الصناعي". وأوضح أن هذا التحول يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر مناخ أعمال مبسط، وتطوير التكوينات الملائمة للمهن الجديدة، وهيكلة منظومات الموردين بهدف تعزيز التنافسية. وأبرز مزور أن "مثال قطاع الإطارات المطاطية يجسد هذا التحول بوضوح، حيث انتقلنا من إنتاج 150 ألف عجلة موجهة إلى السوق المحلية، إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون عجلة، يخصص أغلبها للتصدير". من جهته، استعرض رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة "رونو المغرب"، محمد بشيري، نتائج ملموسة في قطاع السيارات، مشيرا إلى إنتاج 413 ألف سيارة خلال السنة الماضية، مقابل 15 ألفا فقط قبل بضع سنوات، منها 270 ألف سيارة موجهة للتصدير نحو أوروبا. وقال السيد بشيري إن "نسبة الإدماج المحلي بلغت 65,5 في المائة سنة 2023، ونطمح إلى بلوغ 80 في المائة في المنظومة الصناعية المقبلة، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق هذا المستوى"، مضيفا أن "قيمة مشتريات قطع الغيار من المغرب ارتفعت إلى 2 مليار يورو خلال السنة الماضية، مع هدف الوصول إلى 30 مليار يورو في أفق 2030". كما أشار إلى أهمية رفع تحدي كهربة صناعة السيارات، مبرزا أن الجيل القادم من السيارات، الذي سيتم إطلاقه بين 2027 و2028، سيتضمن نماذج كهربائية تستلزم إرساء منظومة خاصة بالبطاريات وسلسلة إدماج محلي متكاملة. من جانبه، شدد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، على عوامل التنافسية، مضيفا "نتوفر على مراكز تكوين تستجيب لأفضل المعايير الدولية، كما أن مناخ الأعمال شهد تحسنا كبيرا داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح من الممكن إقامة مصنع في ظرف 5 أشهر فقط، بعدما كان الأمر يستغرق 3 سنوات من قبل". بدورها، أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية لدعم ارتقاء الصناعة المغربية نحو مستويات أعلى. كما أبرزت الدور المحوري للابتكار في مسالك التكوين، مشيرة إلى أن المكتب أدخل وحدات دراسية جديدة مرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء من أجل إعداد الشباب لصناعة المستقبل. وسجلت أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وضمان قابلية تشغيل خريجي المكتب، الذي يعتزم تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكييف عرض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.

كش 24

منذ 6 أيام

• كش 24

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.