شناقة يلجؤون لحيل خطيرة للنصب على المغاربة في رمضان؟

أطلقت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والمعروفة اختصارًا باسم BDS، حملة رمضانية تحت شعار 'لنجعل موائدنا خالية من تمور الاحتلال'، وذلك بهدف دفع المواطنين المغاربة إلى مقاطعة التمور الإسرائيلية التي استحوذت على السوق الوطنية بشكل مثير للانتباه.
وحسب بيان حركة مقاطعة إسرائيل، فإن 'الكثير من المستهلكين يجدون صعوبة في التمييز بين تمور المجهول المغربية الأصلية، وتمور 'المدجول' الناتجة عن عملية التهجين التي تعرّضت لها نخلة المجهول إبان ثلاثينيات القرن الماضي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وقد انتقل بعد ذلك إنتاج تمور 'المدجول' إلى أستراليا، وجنوب إفريقيا، وفلسطين المحتلة، وأخيرًا إلى المغرب'.
وأكدت الحركة أنه 'بعد عدة جولات في سوق بيع التمور بالدار البيضاء، لوحظ غياب العلامات الصهيونية المعهودة، التي كانت تدخل عبر التهريب، إضافةً إلى التجاهل المقصود من السلطات'.
وأفادت الحركة بأنها استطاعت التأكد من صحة بعض العلامات الفلسطينية المتواجدة في الأسواق، مثل (تاج الصحراء، تمور القمر)، وكذلك بعض الماركات الأردنية مثل (مزارع الأمير، نخلة فلسطين، لينة، بالميرا، ربوع أريحا، طيبات الصحراء).
ورغم هذا الوضع الإيجابي مقارنةً بالسنوات الماضية، نبهت الحركة إلى أن بعض مستوردي التمور الصهيونية يلجؤون إلى طرق ملتوية لإدخالها إلى السوق المغربية، سواء عبر شركات فلسطينية/أردنية أو عبر شركات مغربية تقوم بالتغليف والتعليب.
ومن بين هذه الشركات، أشارت الحركة إلى 'ليل دو فروي' التي يروّج لها محل 'أنكل عاشور'، وعلاقتها بالشركة المستوردة 'إيطو فود'، والتي كشفت الأبحاث عن عدم وجودها في السجل التجاري ولا في لوائح المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).
ودعت الحركة المواطنين والمواطنات إلى 'مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتحلي باليقظة، وتفادي أي علامة تجارية غير موثوقة'.
إقرأ ايضاً
في السياق ذاته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن 'المغرب يُعتبر من بين البلدان المنتجة للتمور، لكنه لا يحقق الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي يدفعه إلى استيراد التمور من مختلف البلدان، خاصة العربية. غير أن هذه التمور تخضع لمراقبة صحية من قِبَل السلطات المختصة'.
وأضاف الخراطي، أن 'هناك تمورًا تُستورد عبر إسرائيل، وقد أثار هذا الأمر جدلًا واسعًا نظرًا للحرب التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني. لكن هناك دولة أخرى تمارس جميع الأساليب الخبيثة للإضرار بالمملكة المغربية، حيث تباع تمورها في الأسواق المغربية بطريقة غير قانونية'.
وتابع قائلًا: 'هناك تجار ليست لديهم روح وطنية، حيث يروجون للتمور الجزائرية في الأسواق، وهذا نستنكره كحقوقيين في مجال حماية المستهلك. فالجزائر تحاول منذ سنوات طويلة الإضرار بالمغرب، وبضائعها تُباع في واضحة النهار، وهذه خيانة وطنية'.
وأشار الحقوقي إلى أن 'الجزائر قامت بقطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب، وأغلقت الحدود البرية والجوية والبحرية، إضافةً إلى وقف تصدير الغاز الطبيعي، وكل ذلك بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني'، مضيفًا: 'لا أحد استنكر وجود التمور الجزائرية في الأسواق، وهذا أمر مُخزٍ لتجار التمور المغاربة'.
واعتبر الخراطي أن 'إسرائيل صديقة للمغرب نظرًا لحجم الجالية اليهودية المغربية المقيمة في المملكة. وإلى حد الآن، لم تلحق إسرائيل أي ضرر بالمغرب، على عكس الجزائر التي تحاول بكل الوسائل غير القانونية تشويه صورة البلاد'.
وأكد أيضًا أن 'إسرائيل أخذت التمور المغربية وطوّرتها في السنوات الأخيرة وأصبحت تُنتجها. أما فيما يتعلق بتغليف هذه المنتجات فهو ممنوع دوليًا، حيث توجد قوانين في المنظمة العالمية للتجارة تمنع تزييف التمور، ولذلك يجب فتح تحقيقات في هذا الشأن'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

صفقة الصحراء الكبرى: المغرب وموريتانيا يوقعان ميثاق غزو أفريقيا؟

أريفينو.نت/خاص أكد السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في نواكشوط، على أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في قطاعي الفلاحة والصيد البحري يشكل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي لكلا البلدين. جاء ذلك في مداخلة للوزير خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي. وأعرب السيد البواري عن استعداد المغرب الكامل لدعم كل مبادرة تهدف إلى تنمية حقيقية لمجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يمر حتماً عبر تعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية، باعتباره مساهماً مباشراً في بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المنشود. نواكشوط على صفيح ساخن: تحالف 'الأخوة الأعداء' يهز المنطقة… ما الذي يُطبخ سراً بين المغرب وموريتانيا؟ وعبّر الوزير عن أمله في أن يشكل المنتدى البرلماني الاقتصادي انطلاقة لمرحلة جديدة تتميز بتقوية تبادل المنتجات الفلاحية في كلا الاتجاهين. وأكد في هذا الصدد استعداد الجانب المغربي لدراسة وإزالة كافة المعيقات ذات الصلة، من خلال إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر أمام المستثمرين من البلدين. وأكد السيد البواري وجود رغبة واضحة لدى المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بموريتانيا، وكذلك لدى مكاتب الدراسات والأشغال المغربية للعمل في مجال تدبير الموارد المائية والري بشكل خاص. 'ذهب موريتانيا الأخضر': هل تُصبح قطعان الأغنام 'نفط المستقبل' بفضل لمسة مغربية سحرية؟ وأعلن الوزير أنه سيتم، في القريب العاجل، إيفاد بعثة تقنية مغربية تضم مسؤولين واختصاصيين في مجال البيطرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). وستقوم هذه البعثة بزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي في موريتانيا، وخاصة الأغنام، وذلك في إطار مسعى يهدف إلى تسهيل مساطر العمل المشترك على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أبرز الوزير أن هذا القطاع، بشقيه الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، يمثل مجالاً واعداً لتعزيز الشراكة بين البلدين، خدمةً للتنمية المستدامة وتحقيقاً للأمن الغذائي. وذكّر بمخرجات اجتماع اللجنة المشتركة الذي انعقد مؤخراً على هامش معرض 'أليوتيس' بمدينة أكادير، والتي تضمنت على الخصوص، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتكوين، وتربية الأحياء البحرية، والسلامة البحرية، والصيد التقليدي. كنوز 'أليوتيس' المنسية: اتفاقيات سرية تُحوّل سواحل موريتانيا إلى 'منجم ذهب أزرق'… من الرابح الأكبر؟ ودعا السيد البواري في هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من عمليات تحويل وتثمين وتسويق المنتجات، وكذلك في مجال تربية الأحياء البحرية. وأكد على أهمية ذلك عبر تحفيز الشراكات بين الفاعلين في القطاع الخاص من كلا البلدين، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة. يُشارك في هذا المنتدى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، والسيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، عدد من البرلمانيين والوزراء والمسؤولين القطاعيين والفاعلين الاقتصاديين من البلدين. ويهدف المنتدى إلى ضمان مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية، وتشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. كما يسعى المنتدى إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين، بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة. ويتم ذلك من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص، مع التأكيد على إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

بلبريس

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• بلبريس

أحمد البواري..التكامل في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا

بلبريس - ياسمين التازي أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بنواكشوط، أن تعزيز التكامل بين المغرب وموريتانيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للبلدين . وعبر السيد البواري، في مداخلة خلال أشغال اليوم الأول من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي ، عن استعداد المغرب التام لدعم كل مبادرة تروم تنمية حقيقية لمجالات الفلاحة والصيد البحري والثروة الحيوانية بما يخدم مصلحة البلدين مضيفا أن تحقيق هذا الهدف يتم عبر تعزيز التكامل في هذه القطاعات باعتباره يساهم في بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للمغرب وموريتانيا. وعبر عن أمله في أن يدشن المنتدى البرلماني الاقتصادي لمرحلة تتميز بتقوية تبادل المنتجات الفلاحية في الاتجاهين مؤكدا استعداد الجانب المغربي لدراسة وتحييد كل المعيقات ذات الصلة عبر إحداث لجان مشتركة تعمل على تبسيط المساطر أمام المستثمرين من البلدين. و أكد أن هناك رغبة لدى المنتجين المغاربة للاستثمار في سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بموريتانيا، وكذا لدى مكاتب الدراسات والأشغال للعمل في مجال تدبير الموارد المائية والري بشكل خاص. وأعلن أنه سيتم، قريبا، إيفاد بعثة تقنية تضم مسؤولين و اختصاصيين في البيطرة ومن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لزيارة المناطق المعروفة بتربية المواشي في موريتانيا، وخاصة الأغنام، وذلك ضمن مسعى لتسهيل مساطر العمل على هذا الصعيد. وبخصوص الصيد البحري أبرز الوزير أن القطاع (الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية) يمثل مجالا واعدا لتعزيز الشراكة بين البلدين ، خدمة للتنمية المستدامة وتحقيقا للأمن الغذائي مذكرا بمخرجات اللجنة المشتركة التي انعقدت مؤخرا على هامش معرض أليوتيس بأكادير، ومنها على الخصوص، تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين وتربية الأحياء البحرية والسلامة البحرية والصيد التقليدي. ودعا السيد البواري في هذا الإطار إلى تشجيع الاستثمار المتبادل في سلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري، من تحويل وتثمين وتسويق، وكذا تربية الأحياء البحرية، وذلك عبر تحفيز الشراكة بين الفاعلين الخواص، وتسهيل ولوج المستثمرين إلى الفرص المتاحة بالبلدين. ويشارك في المنتدى، الذي ترأس جلسته الافتتاحية رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب مكت، برلمانيون ووزراء و مسؤولون قطاعيون وفاعلون اقتصاديون من البلدين وذلك من أجل ضمان مواكبة تشريعية فعالة للمشاريع الثنائية،و تشجيع الاستثمار والتبادل الاقتصادي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية . كما يهدف المنتدى إلى دعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي عبر إشراك فاعلين أفارقة ودوليين بهدف توسيع فرص التنمية وبناء شراكات ثنائية فاعلة من خلال مقاربة ثلاثية الأبعاد تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى جانب القطاع الخاص مع إرساء آلية للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الصادرة عن المنتدى.

أريفينو.نت

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

أخطر الشناقة يستعدون لاشعال صيف المغاربة بهذه الطريقة؟

أريفينو.نت/خاص مع اقتراب فصل الصيف، تتجدد مخاوف المستهلكين في المغرب من تكرار سيناريو ارتفاع أسعار الدجاج الذي شهده صيف العام الماضي، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 30 درهماً، مما أثار حينها موجة استياء واسعة ودعوات لمقاطعة استهلاك لحوم الدواجن. وفي هذا السياق، أكد مسؤول جمعوي بارز في قطاع تربية دجاج اللحم، في تصريحات صحفية، أن الإنتاج متوفر خلال هذه السنة، وهو ما من شأنه أن يساهم في استقرار الأسعار وجعلها في متناول المواطنين. ولكنه في الوقت ذاته، حذر بشدة من التلاعبات التي قد تحدث داخل السوق، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع مصطنع للأسعار. وأوضح الأمين العام للجمعية المغربية لمربي دجاج اللحم، السيد سعيد جناح، أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في نقص الإنتاج، بل في الممارسات التي يقوم بها بعض الوسطاء أو من أطلق عليهم 'الشناقة'، سواء على مستوى بيع 'كتاكيت اليوم الأول' المخصصة للتربية، أو على مستوى بيع الدجاج الموجه للاستهلاك النهائي. وفصّل الفاعل في قطاع تربية دجاج اللحم أنه على الرغم من أن علاقة العرض بالطلب تبدو متوازنة إلى حد كبير، إلا أن 'التلاعبات تظل مؤثرة بشكل مباشر على التكلفة النهائية للمنتج'. وأشار كمثال على ذلك إلى أن السعر المفترض لبيع الكتكوت في اليوم الأول لا ينبغي أن يتجاوز 4 دراهم، غير أن الواقع العملي يشير إلى أن سعره يتراوح حالياً بين 6 و7 دراهم، أي بزيادة تقارب 50%، وهو ما ينعكس سلباً ومباشرة على تكلفة الإنتاج لدى المربين. ومن جهة أخرى، يعاني المربون، وفقاً للمتحدث، من غياب أسواق مضمونة ومستقرة لتصريف إنتاجهم من الدجاج، بالإضافة إلى 'التلاعبات التي يُمارسها بعض السماسرة وتجار الدواجن'. وسجل السيد جناح أن القطاع يشهد 'غياباً واضحاً للرقابة على مستوى المحلات التجارية'، حيث 'تبقى الأسعار مرتفعة دون مبرر حتى في الفترات التي يسجل فيها انخفاض في ثمن الدجاج بالجملة'. وطالب الفاعل الجمعوي 'المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية' (ONSSA) بالتدخل الفعلي والحازم خلال فترة الصيف، من أجل مراقبة عملية بيع 'الكتاكيت' و'الحد من التلاعب في أسعارها'، مع التشديد على ضرورة تفعيل 'الدوريات القانونية' لضبط المخالفات. كما دعا 'المصالح الاقتصادية المحلية' إلى التحرك لمراقبة الأسعار على مستوى البيع بالتقسيط للمستهلك النهائي، مؤكداً أن الإشكال 'لا يتعلق بمسألة العرض أو الطلب، بل هو نتيجة مباشرة للتلاعبات التي تطال الأسعار'. وكان صيف العام الماضي قد شهد موجة غلاء ملحوظة على مستوى أسعار الدجاج استمرت لعدة أشهر، وهو ما أدى إلى مساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات آنذاك أمام مجلس النواب. وتساءل نواب برلمانيون عن أسباب هذا الغلاء الذي بلغ مستويات مرتفعة، مما حرم العديد من الأسر المغربية من هذا المنتج الأساسي، خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى إلى مستويات قياسية. وفي هذا السياق، أشار النائب البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، السيد رشيد بوكطاية، إلى أن أسعار الدواجن خلال تلك الفترة تجاوزت 25 درهماً ووصلت إلى 30 درهماً، مما زاد من إثقال كاهل القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية. من جانبها، أشارت السيدة نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى المستويات القياسية التي عرفتها أسعار عدد من المواد الأساسية، حيث بلغ سعر لحم البقر 130 درهماً، ولحم الغنم 140 درهماً، فيما وصل سعر لحم الماعز إلى 130 درهماً، والإبل 120 درهماً، والدجاج 30 درهماً، والسردين 30 درهماً، والبيض درهمين للوحدة. وكان وزير الفلاحة، السيد أحمد البواري، قد شدد حينها على 'أنه لم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج، وأن الارتفاع المسجل في الأسعار راجع إلى ارتفاع الطلب على لحوم الدجاج عوض اللحوم الحمراء بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين نظراً لارتفاع أسعار هذه الأخيرة'. وتابع أن الارتفاع في الطلب كان مفاجئاً ولم يتمكن المنتجون من توفير عرض مناسب خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه خلال الحوار القطاعي مع التنظيم المهني 'تم الاتفاق على زيادة الإنتاج من خلال رفع الإنتاج من الكتاكيت'، وهو إجراء يتطلب بعض الوقت لظهور أثره المباشر في الأسواق.