أحدث الأخبار مع #الجامعةالوطنيةللصحة
زنقة 20
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية. وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً. وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع. وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%. كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.
أخبارنا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- أخبارنا
بمناسبة عيد العمال.. موظفو الصحة: "الحوار القطاعي لم يفض في جوهره إلا إلى التراجع عن المكتسبات"
استعداداً لاحتفالات العيد الأممي للعمال، أصدرت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) نداء بهذه المناسبة، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أشارت فيه إلى إحيائها لهذه الذكرى السنوية تحت شعار: "لا حماية فعلية لصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لجميع نساء ورجال الصحة دون تعديل القوانين وتنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وخلاصات اجتماع 20 مارس 2025". واعتبرت الجامعة أن هذا العيد يمثل احتفالاً بالانتصارات التاريخية للطبقة العاملة، وتعبيراً عن الفخر بصمودها وتضحياتها في سبيل انتزاع حقوقها الأساسية، وأيضًا مناسبة للتعبير عن الرفض الجماعي للتراجعات الحالية، والتأكيد على مواصلة النضال دفاعًا عن حقوق ومكتسبات الأجراء، ومن ضمنهم مهنيي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم. وأوضحت الجامعة أن تظاهرات هذه السنة تأتي ونساء ورجال الصحة يعيشون على وقع نفس المخاوف، ونفس ما وصفته بـ"المؤامرات" التي تحاك ضد استقرارهم الوظيفي والإداري والاجتماعي والنفسي، تحت مسميات مختلفة. كما أشارت إلى الترويج المتواصل لزيادات وهمية في الأجور، في حين لم تتجاوز 500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، في التعويض عن الأخطار المهنية، ضمن أطول حوار قطاعي من نوعه لم يفضِ في جوهره، بحسب تعبيرها، إلا إلى التراجع عن مكتسبات غالبية موظفي القطاع بإخراجهم من الوظيفة العمومية. في المقابل، أكدت الجامعة أن الزيادة العامة الوحيدة التي استفاد منها العاملون في القطاع، والمقدرة بـ 1000 درهم، جاءت من الحوار الاجتماعي المركزي، ولم تشمل جميع الفئات. كما اعتبرت الجامعة أن النهوض بقطاع الصحة لن يتحقق دون النهوض بأوضاع العاملين فيه مهنياً ومادياً، وحماية حقوقهم ومكتسباتهم، على غرار موظفي قطاعات أخرى خضعت بدورها لمتغيرات قانونية بنيوية. واعتبرت أن صون مركزية أجور مهنيي القطاع لا يتم فعلياً إلا بتعديل النص القانوني، للاحتفاظ بأداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة - فصل نفقات الموظفين -، وتمتيع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بنفس المكتسبات، وحل معضلة تقاعد غالبيتهم، وحماية مكتسبات الأطر الصحية بالإدارة المركزية والوكالتين المعنيتين بالدم والأدوية. وفي ختام نداء فاتح ماي، جددت الجامعة الوطنية للصحة تأكيدها على ضرورة تحقيق مطالب العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم: (الممرضون، وتقنيو الصحة، الممرضون المساعدون، الإطار العالي، الأطباء، الصيادلة، جراحو الأسنان، المهندسون، الملحقون العلميون، المتصرفون، التقنيون الإداريون، تقنيو الإسعاف والنقل الصحي، المحررون، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المساعدون في العلاج، أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية، خريجو المدرسة الوطنية للصحة، الدكاترة الجامعيون...). وطالبت بالإسراع بمراجعة الأنظمة الأساسية لجميع الفئات الصحية، وتطويرها، وإحداث أنظمة خاصة بالفئات التي توجد في وضع قانوني غامض، وتحسين الأوضاع الإدارية والمادية والمهنية للعاملين، عبر تنفيذ المحاضر الموقعة، وحل النقاط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة، وتسوية ملف السنوات الاعتبارية بشكل عادل ومنصف، وتسوية الملفات الخاصة والمشتركة، وتسريع الترقية، ومعالجة الوضعيات الإدارية، وحل إشكالية الانتقالات، والإسراع بصرف تعويضات الحراسة، والإلزامية، والمداومة، والرفع من قيمتها، والتعجيل بصرف تعويضات البرامج الصحية التي لم يستفد منها الموظفون، ولو بصيغة مؤقتة (كتعويضات عن التنقل)، في انتظار إصدار المرسوم التنظيمي الخاص بها.
بديل
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- بديل
'جامعة الصحة' ترفض تدهور أوضاع العاملين في القطاع
دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى المشاركة الواسعة في تظاهرات فاتح ماي 2025، وطالبت بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة. وجاء ذلك في نداء أطلقته الجماعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تحت شعار 'لا حماية فعلية لصفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور، وتحسين الأوضاع دون تعديل القوانين وتنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024'. وعبرت النقابة، ضمن بيان، عن إصرارها على استمرار النضال، مؤكدة أن حقوق الأجراء، وخصوصا العاملين في قطاع الصحة، باتت مهددة بسبب التراخي في تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية. وأكد البيان على ضرورة مواصلة التصدي لمحاولات المساس بهذه الحقوق التي لا يمكن المساومة عليها. وأشارت النقابة إلى المخاوف المتزايدة من 'المؤامرات' التي تحاك ضد استقرار العاملين في القطاع، سواء من الناحية الاجتماعية أو الإدارية. وأوضح البيان أن 'الزيادات الوهمية' في الأجور التي تم الإعلان عنها لم تحقق الطموحات، بل ساهمت في المزيد من التراجع عن المكتسبات، معتبرة أن الحوار القطاعي الحالي أدى إلى تهميش القطاع الصحي. - إشهار - وطالبت الجامعة بتعديلات قانونية عاجلة لحماية العاملين في القطاع، مشددة على أن 'النهوض بقطاع الصحة لا يمكن أن يتحقق دون تحسين أوضاع العاملين فيه'. ونبهت النقابة لضرورة تعديل النصوص القانونية الخاصة بضمان صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى ضمان حقوق العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية. وأشارت الجامعة إلى أن تحسين الأوضاع المادية والمهنية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ الاتفاقات المبرمة، مشددة على ضرورة تسوية الملفات العالقة فورا. ودعت الجامعة الوطنية للصحة كل المنتسبين إليها وعموم العاملين في القطاع الصحي إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات، معتبرة أن فاتح ماي هو الفرصة المثالية للتأكيد على رفض 'المساس بالمصير الإداري والمهني' للعاملين في هذا القطاع الحيوي. ونظمت الجامعة، في اطار التحضير لفاتح ماي، تجمعات في جميع مقرات الاتحاد المغربي للشغل في أنحاء المملكة، معلنة بدء الاحتجاجات يوم الخميس فاتح ماي، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، لتأكيد مطالبها المشروعة.
كش 24
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
نقابة تستنكر تأخر فتح التباري لشغل مناصب المسؤولية بمعهد المهن التمريضية بمراكش
انتقدت بشدة الجامعة الوطنية للصحة UGTM مراكش اسفي موقف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بعدم فتح باب الترشيح لتعيين مدير للمعهد العالي للمهن التمريضية و تقنيات الصحة و تأخر فتح مباريات التباري لشغل باقي مناصب المسؤولية الشاغرة منذ مدة طويلة بالمعهد و الملحقات التابعة له ، وتحميل المسؤولية المباشرة لهذه الأخيرة على الوضع الذي يعرفه المعهد، باعتباره مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة تنظم طبقا لمقتضيات القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي . ووقف اعضاء عن المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش اسفي على الظروف الغير المهنية و الاختلالات الإدارية والمالية الخطيرة و غياب الوسائل اللوجستيكية و الظروف الصعبة يتخبط فيها المعهد حاليا ، والتي تنطلق من التأخير المتعمد و الغير مقبول في تعيين مدير للمعهد و تعيين باقي المسؤولين بشكل رسمي عوض نهج سياسة التعيين بالنيابة التي لن تؤدي الى أي نتائج ايجابية و محاولة البعض التحكم في التدبير الإداري و المالي للمعهد وعلى وجه الخصوص الصفقات العمومية و سندات الطلب و التعويضات المالية الغير قانونية في ظل غياب رقابة المؤسسات الدستورية الرقابية على هذا المعهد رغم الاختلالات الخطيرة التي يتخبط فيها بإيعاز من الإدارة. ففي الوقت الذي تعلن فيه وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عن رفع نسبة خريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة وهو ما يتطلب حسب المكتب النقابي UGTM للصحة مراكش اسفي حوارات جدية وعلمية متخصصة، بعيدا على الارتجال أو عدم الاكتراث الذي يؤدي إلى الهدم بدل التطوير والارتقاء الإيجابي لرسالة هذا المعهد و الملحقات التابعة له و هي جودة التكوين وفق دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالاضافة إلى القيام بأعمال البحث وإجراء الدراسات و تقديم الخبرات في المجالات التمريضية . المكتب النقابي UGTM للصحة مراكش اسفي طالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية التجاوب مع مجموعة الرسائل المكتب النقابي للوزارة ، داعيا الوزير الى التدخل بصفة مستعجلة لإيقاف العبث الذي يعرفه هذا المعهد و الذي بدأ يؤثر بشكل مباشر و سلبي على جودة تكوين ممرضات و ممرضي المستقبل الذين تعول عليهم الوزارة و معها الحكومة لانجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية و كذا الاصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية الوطنية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما طالب المكتب النقابي من وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الى الاسراع بفتح مباريات الترشح لتقلد مناصب المسؤولية بهذا المعهد و اعتماد مبادئ الشفافية و النزاهة و الكفاءة واعتماد معايير جديدة مثل تسطير اهداف محددة و تتبع و تقييم النتائج طيلة الفترة التعيين وفي الاخير ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكم
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- لكم
تقنيو النقل والإسعاف الصحي يرفضون الالتفاف على اتفاقات الأجور ويعلنون مواصلة احتجاجاتهم
عبرت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، عن رفضها القاطع لأي محاولة للالتفاف على الزيادة القطاعية في أجور موظفي القطاع، وكذلك عدم رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بـ 1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كما تم الاتفاق عليه في محاضر الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة. وقالت اللجنة الوطنية لتقنيي النقل والإسعاف الصحي، في بيان لها، إن هذه الزيادة كانت جزأ أساسيا من محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، الذي وقعته وزارة الصحة والحكومة، ومحضر آخر بتاريخ 26 يناير 2024، الموقع بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق تُعد التزامات رسمية يجب تنفيذها. وذكرت اللجنة، بمشاركتها في الاجتماع التفاوضي الذي عقد في الرباط يوم 20 مارس الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، وتقديم مطالبها المتعلقة بتحسين وضعية التقنيين العاملين في الإسعاف والنقل الصحي، مشيرة إلى أنه من أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع كان التأكيد على ضرورة تصنيف تقنيي الإسعاف كمقدمي علاج رسميين، نظرا لتخصصهم في هذا المجال وصعوبة المهام التي يقومون بها. كما تم تناول مقترح إحداث هيئة مساعدي الصحة التي تشمل تقنيي الإسعاف، وضرورة إحداث نظام أساسي خاص بهم يضمن حقوقهم ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم. كما تطرقت اللجنة إلى مسألة التعويضات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 623.06.2 المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمداومة، إلى جانب رفع قيمة التعويض عن المداومة التي حاليا لا تتجاوز 5 دراهم للساعة، والتي تعتبر غير متناسبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها التقنيون في الميدان. وطرحت اللجنة، كذلك مطالب أخرى شملت تحسين الأوضاع المالية من خلال رفع تعويضات الأخطار المهنية، وتخصيص تعويضات إضافية عن أخطار التنقل والطريق، بما أن تقنيي الإسعاف يتعرضون لمخاطر كبيرة أثناء تنقلاتهم المستمرة بين المؤسسات الصحية، مطالبة بمراجعة نظام المداومة الحالي واستبداله بنظام الحراسة، وهو النظام المعمول به في معظم القطاعات الصحية الأخرى. وتضمنت مطالب تقنيي النقل والإسعاف الصحي، تحسين فرص الترقي، داعية إلى زيادة عدد المناصب المالية الخاصة بتوظيف تقنيي الإسعاف، وتخفيض عدد السنوات المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، إضافة إلى إلغاء الاختبارات الشفوية التي تُعتبر غير ضرورية في بعض الحالات. وجددت اللجنة، رفضها لعدم تنفيذ التزامات الحكومة ووزارة الصحة، بما في ذلك تقليص عدد المناصب المالية المركزية المخصصة لقطاع الصحة، وهو الأمر الذي اعتبرته اللجنة بمثابة تهديد لاستقرار القطاع، معلنة عزمها على مواصلة الاحتجاج من خلال المشاركة في كل الأشكال النضالية التي قد تُنظمها الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، دفاعاً عن حقوق تقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
