وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي

زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

التهراوي يتباحث بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء بجنيف، مباحثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية. وجدد التهراوي خلال الاجتماع التزام المملكة، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، بمواصلة تنفيذ المشروع الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شاملة تروم النهوض بالعدالة الصحية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية، وكذا تكوين الموارد البشرية. كما أبرز التزام المغرب بأجرأة محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، عبر مقاربة عملية تتوخى تحقيق السيادة الصحية الوطنية من خلال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، وفق التوجيهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وقدم الوزير في هذا الاتجاه رؤية المغرب الهادفة إلى التموقع كقطب إقليمي لإنتاج المنتوجات الصحية، مستشهدا بمشروع 'ماربيو' باعتباره مبادرة رائدة لتوطيد السيادة الصحية بالقارة الإفريقية عبر نقل التكنولوجيات وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن 'ارتياحه للتقدم الملموس' الذي حققه المغرب في القطاع الصحي، مشيدا بدينامية الإصلاحات الجارية في هذا القطاع و'الالتزام الجدي' للمغرب لفائدة الأمن الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، باعتباره عضوا نشطا وفعالا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2022-2025. كما جدد تيدروس تأكيد عزم المنظمة على مواصلة وتوطيد شراكتها مع المملكة، عبر دعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لاسيما في مجالات تقوية القدرات، وتوطين الصناعات الصيدلانية والتطعيمية، وكذا توسيع برامج الحماية الصحية. وتأتي هذه المباحثات التي جرت على الخصوص بحضور السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، في إطار مشاركة المغرب في أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية (19-27 ماي)، التي ستعرف هذه السنة اعتماد اتفاق دولي بشأن الجوائح.

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

التهراوي يتباحث مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.. وهذه تفاصيل اللقاء

هبة بريس في إطار مشاركة المملكة المغربية في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 ماي 2025، أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الأربعاء 21 ماي 2025، مباحثات ثنائية مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمواصلة تنفيذ الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وفق رؤية شمولية تستند إلى تعزيز العدالة الصحية، وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية. كما أبرز الوزير حرص المملكة على تنزيل محاور التعاون الثنائي مع منظمة الصحة العالمية، من خلال مقاربة عملية تهدف إلى تحقيق السيادة الصحية الوطنية، عبر تشجيع التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، قدّم الوزير رؤية المملكة لتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في التصنيع الصحي، مبرزاً مشروع 'ماربيو' كمبادرة رائدة تهدف إلى دعم السيادة الصحية للقارة الإفريقية، من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج لفائدة بلدان الجنوب. من جانبه، عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تقديره للتقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في المجال الصحي، مشيداً بالدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع، وبالانخراط الجاد للمغرب في دعم الأمن الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، باعتباره عضواً نشيطاً وفاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022–2025. كما أكد الدكتور تيدروس استعداد المنظمة لمواصلة وتعزيز الشراكة مع المملكة، ودعمها في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات بناء القدرات، وتوطين الصناعات الدوائية واللقاحية، وتوسيع برامج التغطية الصحية.

بالواضح

منذ 12 ساعات

• بالواضح

خمس اتفاقيات شراكة لدعم الصحة وريادة الأعمال والتعليم بإقليم مولاي يعقوب

تم، يوم الثلاثاء بمنصة الشباب الضويات التابعة لإقليم مولاي يعقوب، توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركاء مؤسساتيين وجمعويين. وجرى توقيع هذه الاتفاقيات على هامش حفل نظم بمناسبة تخليد الذكرى ال20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتهم الاتفاقية الأولى الموقعة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، وجمعية مبادرات الصحة والمساعدة على التنمية، والتي خصص لها غلاف مالي قدره 500 ألف درهم، تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات تتمحور حول صحة الأم والطفل، في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. ويُنتظر أن يستفيد من هذه المبادرة، الرامية إلى تسهيل الولوج للعلاجات وتعزيز التشخيص الوقائي والتحسيس بالأمراض التي تصيب الأم والطفل، حوالي 4000 من النساء و 1000 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وتندرج الاتفاقية الثانية الموقعة مع المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المقاولة الاجتماعية، في إطار البرنامج الثالث للمبادرة المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتروم هذه الاتفاقية التي خصص لها غلاف إجمالي يناهز 496 ألف درهم، تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب، ومواكبة إحداث المشاريع المدرة للدخل، وكذا المواكبة الشخصية القبلية والبعدية. وتهم الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجمعية 'ماتريكس' للتربية والتنمية الثقافية والاجتماعية، تنظيم قافلة للروبوتيك والبرمجة لفائدة تلاميذ المؤسسات الابتدائية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار والمهارات العلمية، وتقوية قدرات التلاميذ في مجال التكنولوجيا والروبوتيك والإعلاميات. وتستهدف هذه المبادرة 4800 تلميذ بغلاف مالي يناهز 600 ألف درهم. وتتعلق الاتفاقية الرابعة بتهيئة ودعم تمويل دار الأمومة لوداين. وتجمع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بمولاي يعقوب، وجمعية إنصاف لحماية الأم والطفل، بغلاف مالي قدره 350 ألف درهم، في إطار برنامج صحة الأم والطفل. وتشمل الاتفاقية الخامسة والأخيرة تهيئة ودعم دار الأمومة بالجماعة القروية سيدي داود، بشراكة مع جمعية تسنيم لحماية الأم والطفل. وستستفيد من هذا المشروع حوالي 300 امرأة. وتعكس هذه الاتفاقيات الانخراط المتواصل للفاعلين الوطنيين والمحليين من أجل تعزيز مكتسبات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتعزيز الخدمات المقدمة للساكنة التي تعاني من الهشاشة.