أحدث الأخبار مع #الجامعةالوطنيةللقطاعالفلاحي،
بديل
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
انتظارات جامعة الفلاحة من الحوار الاجتماعي
في بيان صحفي صادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، طالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الحاد للقدرة الشرائية للعمال وتحقيق مطالبهم العادلة في سياق الحوار الاجتماعي الجاري. وشددت النقابة، في الوقت الذي يراقب فيه الشارع المغربي مجريات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2025، على أن أي توافق دون تفعيل هذه المطالب لن يكون له أي جدوى. مطالب عاجلة: زيادة الأجور ومراجعة القانون التكبيلي للإضراب أول مطالب النقابة يتعلق بإقرار 'زيادة هامة في الأجور والمعاشات' لمواكبة تدهور القدرة الشرائية لعامة الأجراء، إلى جانب 'تخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور' التي تثقل كاهل العامل المغربي، إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحصين الاتفاقات التي تضمن 'إنهاء التمييز بين SMIG وSMAG' بحلول 2028 عبر إصدار مرسوم بهذا الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن النقابة طالبت أيضا بـ'تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب' إلى حين تعديله، مشيرة إلى أنه قانون 'معادي لحقوق العمال وحقوق الإنسان'، وهو ما يعكس رفض النقابة لممارسات تقيد حقوق العمل. على صعيد آخر، عبرت النقابة عن رفضها التام 'للمقاربة المقياسية' التي تعتمدها الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذه المقاربة 'تجهز على مكتسبات الشغيلة' وتؤدي إلى فرض 'اقتطاع أكثر، مدة عمل أطول، ومعاش أقل'. - إشهار - ونبهت النقابة لضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وخصوصا تلك المتعلقة بـ'الأنظمة الأساسية' للمتصرفين، المهندسين، التقنيين، والمساعدين الإداريين، بالإضافة إلى ضرورة توفير 'التأمين عن حوادث الشغل'. وأوضحت النقابة ضرورة أن 'التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي' وتفعيل آلياته على المستويات المختلفة، سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة. وأعلنت النقابة عن إصرارها على ضرورة فتح حوار اجتماعي 'قطاعي' مع وزير الشغل بشأن مطالب العمال الزراعيين، ومع وزير الفلاحة حول أوضاع الفلاحين الكادحين. وأضاف البيان أنه لا يمكن تحقيق فائدة حقيقية من الحوار الاجتماعي الجاري ما لم يتم تفعيل 'الالتزامات المتراكمة' وتنفيذ مطالب الطبقة العاملة. وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على أن أي تأخير أو تجاهل لمطالبها سيؤدي إلى 'تصعيد نضالي واسع'، داعية الحكومة والبرلمان إلى التعامل الجاد مع مطالب هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري لقطاع الفلاحة في البلاد.
بلبريس
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
رفاق مخاريق يلوّحون بالتصعيد: الحوار الاجتماعي مفرغ من مضمونه دون قرارات ملموسة
بلبريس - ليلى صبحي انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بـ'عدم جدوى الحوار الاجتماعي المركزي' الجاري بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، معتبرة أنه يفتقر للمصداقية والجدية ما لم يفضِ إلى إصدار مرسوم يُنهي التمييز القائم بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) ونظيره في القطاعات الأخرى (SMIG) في أفق سنة 2028. و أوضحت الجامعة، في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه، أنها تتابع 'بترقب وحذر' أشغال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، مشددة على ضرورة أن تُفضي إلى إجراءات ملموسة، في مقدمتها 'زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض حقيقي في الضريبة على الدخل، لاستدراك التدهور الحاد في القدرة الشرائية للأجراء'. الحوار الاجتماعي مفرغ من مضمونه دون قرارات ملموسة كما جددت الهيئة النقابية رفضها لما اعتبرته 'مقاربة مقياسية' في إصلاح أنظمة التقاعد، متهمة الجهات المعنية بفرض اقتطاعات أكبر، ورفع سن التقاعد، وتخفيض المعاشات، على حساب مكتسبات الشغيلة، ودعت إلى صيانة الحقوق المكتسبة في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). أما على المستوى القطاعي، فقد طالبت الجامعة بالتنفيذ الفوري للاتفاقات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بالفئات المشتركة بين الوزارات، وعلى رأسها المتصرفون، المهندسون، التقنيون، المساعدون الإداريون والتقنيون، والمحررون، إلى جانب إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، وإنصاف الدكاترة. كما شددت الجامعة على ضرورة تفعيل الاتفاق المبرم مع وزير الفلاحة، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة بالمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، خاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مع مراجعة نظام التعويضات عن التنقل، وتفعيل آليات العمل الاجتماعي، سواء لفائدة موظفي وزارة الفلاحة أو العاملين بالمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عبر توفير الأطر والمقرات والموارد البشرية الملائمة
الجريدة 24
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
التمييز في الأجور على طاولة الحوار الاجتماعي.. آمال معلقة ومطالب مؤجلة
يُقبل المغرب على محطة جديدة من محطات الحوار الاجتماعي، وسط أجواء مشحونة بالتطلعات والانتظارات، في ظل سياق اقتصادي واجتماعي دقيق، زاد من تعقيده ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع، خاصة الطبقة الشغيلة. وأصبحت جولة أبريل المرتقبة حديث الساعة في أوساط النقابات المهنية، والقطاع الخاص، والموظفين، بل وحتى في الشارع العام، نظراً لما تمثله من أمل في تحسين الأوضاع المعيشية، وتسوية ملفات طال انتظارها. وكثفت حكومة، بقيادة عزيز أخنوش، من تحركاتها خلال الأسابيع الماضية، في محاولة لتعبيد الطريق نحو حوار اجتماعي منتج، يجمعها بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ورغم الرسائل الإيجابية التي ترسلها رئاسة الحكومة من حيث الانفتاح والاستعداد للتجاوب، فإن مناخ الشك لا يزال يخيم على العديد من الفئات، في ظل تجارب سابقة طبعها التردد في التنفيذ، والتأجيل المتكرر للاتفاقات. ويبدو هذا التركيز في هذه الدورة يبدو منصباً على عدد من النقاط الأساسية، أهمها تحسين الأجور، وإنهاء التمييز المجحف الذي يطال بعض الفئات العمالية، وعلى رأسها العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، الذين لا يزالون يصارعون تحت وطأة تفاوتات صارخة في الحد الأدنى للأجور، مقارنة بغيرهم في قطاعات أخرى. وبهذا الخصوص، تتصاعد الأصوات المطالبة بضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة التي تعود إلى اتفاق أبريل 2011، والتي تم تجديد التأكيد عليها في دورة الحوار الاجتماعي لسنة 2022، دون أن يلمس العاملون على الأرض أي تحول ملموس في واقعهم اليومي. وتزامناً مع انطلاق جولة أبريل من الحوار، أعلنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عن إطلاق حملة احتجاجية وطنية واسعة النطاق، تمتد لأسبوع كامل، بهدف الضغط على الحكومة والباطرونا من أجل تفعيل الاتفاقات المبرمة، ورفع "التمييز المهين" في الأجور داخل القطاع الفلاحي. الحملة التي انطلقت تحت شعار 'لا لتنصل الدولة والباطرونا من التزامهما بإنهاء فضيحة التمييز في الأجور'، تسعى إلى جعل صوت أكثر من مليون عامل وعاملة زراعيين مسموعاً، وهم الذين يعيش أغلبهم تحت عتبة الفقر، في ظل ظروف عمل توصف بالهشة والمجحفة. النقابة لا تكتفي فقط بالمطالب الاقتصادية، بل ترفع سقف احتجاجها ليشمل الجانب الحقوقي والاجتماعي، مستنكرة ما وصفته بـ"العنصرية" التي تتعرض لها عاملات الفراولة المغربيات في الحقول الإسبانية، مطالبين بضمان كرامتهن كعاملات مهاجرات. في المقابل، تستمر انتقادات النقابة للحكومة، التي تتهمها بمحاولة "ذر الرماد في العيون" من خلال تفعيل زيادة "هزيلة" بنسبة 5% فقط في الحد الأدنى للأجور الفلاحي، وهي نسبة لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة، حسب ما جاء في مضمون البلاغ. كما انتقدت تلكؤ وزارة التشغيل في إصدار مرسوم يوضح مراحل تنفيذ الاتفاقات، إضافة إلى تجاهل اتفاقية جماعية ظلت عالقة لدى الوزارة منذ أكثر من سنتين، وفق ما أورده البيان. الآمال المعلقة على هذه الجولة من الحوار الاجتماعي ليست بسيطة، فكذلك الموظفون في القطاع العام، ورغم استفادتهم من زيادة عامة في الأجور خلال اتفاق أبريل 2024، ما زالوا يطالبون بالمزيد في ظل الغلاء المتواصل وتزايد كلفة المعيشة، خاصة في المدن الكبرى. الشطر الثاني من الزيادة (500 درهم) المنتظر صرفه في يوليوز القادم، يبدو غير كافٍ بنظر النقابات، التي تطالب بإجراءات إضافية تعزز القدرة الشرائية وتعالج التفاوتات بين الفئات المهنية. مع كل هذه الخلفيات، تبرز جولة أبريل كاختبار حقيقي لإرادة الحكومة في الإنصات والاستجابة، وفرصة للنقابات لتأكيد قدرتها على التفاوض الجاد والمنظم. شارك المقال
أكادير 24
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
مكتسبات جديدة لشغيلة الفلاحة بعد جولة حوارية حاسمة
أكادير24 | Agadir24 انفراج في ملفات شغيلة القطاع الفلاحي بعد التوصل إلى اتفاقات هامة خلال الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي، شملت تحسين الأجور وتسوية الأنظمة الأساسية وتعزيز الحريات النقابية. شهدت الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي الفلاحي، المنعقدة يوم الجمعة 7 فبراير 2025، التوصل إلى حلول لعدد من الملفات العالقة التي طال انتظارها، أبرزها النظام الأساسي لموظفي مكاتب الاستثمار الجهوي الفلاحي، والذي ظل مجمدًا منذ سنوات، إلى جانب ملفات أخرى تم الاتفاق على جدولتها للحسم النهائي. وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان رسمي، أن وزير الفلاحة التزم بدعوة الجامعة إلى اجتماع مرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بهدف إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من رفوف وزارة المالية، إلى جانب النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، العالق منذ أبريل 2024. كما يشمل الاتفاق مراجعة أنظمة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وضمن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، تسريع تنفيذ قرار المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات، وفق اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك عبر إصدار مرسوم يوضح مراحل التنفيذ التدريجي، على أن يكتمل العمل به بحلول 2028. وفي ما يتعلق بمطالب الفئات المهنية المختلفة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات متخصصة بين ممثلي النقابات والمسؤولين عن المؤسسات المعنية، لمراجعة الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية والشركة الوطنية لتشجيع الفرس، إضافة إلى إشراك النقابة الوطنية للبحث الزراعي في إعادة هيكلة المعهد الوطني للبحث الزراعي. كما سيتم تعديل النظام الأساسي لمستخدمي عدد من المؤسسات التابعة للوزارة، وإدماج حاملي الشهادات غير المصنفين في السلالم المناسبة ضمن عملية تحيين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية. وفي سياق الدفاع عن الحريات النقابية، حصلت التزامات رسمية برفع الضرر عن عدد من المستخدمين الذين تعرضوا لما وصفته الجامعة بالتضييق، خاصة في الغرفة الفلاحية بكلميم، والمديريات الجهوية بالداخلة والعيون، والمدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، إضافة إلى مكتبي الاستثمار الفلاحي في تافيلالت والغرب. كما نالت احتجاجات عمال اشتوكة أيت باها نصيبها من النقاش، حيث جددت الوزارة التزامها بالوعود التي قدمتها خلال الاجتماع المنعقد في أكتوبر الماضي بولاية جهة سوس ماسة، مع العمل على تعبئة باقي المتدخلين الحكوميين لإيجاد حلول فعالة لمطالبهم، وضمان استمرار التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. وتأتي هذه المستجدات وسط ترقب كبير من العاملين في القطاع الفلاحي، الذين يأملون في تنفيذ الاتفاقات المعلنة على أرض الواقع، بما يضمن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
