مكتسبات جديدة لشغيلة الفلاحة بعد جولة حوارية حاسمة

أكادير24 | Agadir24
انفراج في ملفات شغيلة القطاع الفلاحي بعد التوصل إلى اتفاقات هامة خلال الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي، شملت تحسين الأجور وتسوية الأنظمة الأساسية وتعزيز الحريات النقابية.
شهدت الجولة الأخيرة من الحوار القطاعي الفلاحي، المنعقدة يوم الجمعة 7 فبراير 2025، التوصل إلى حلول لعدد من الملفات العالقة التي طال انتظارها، أبرزها النظام الأساسي لموظفي مكاتب الاستثمار الجهوي الفلاحي، والذي ظل مجمدًا منذ سنوات، إلى جانب ملفات أخرى تم الاتفاق على جدولتها للحسم النهائي.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان رسمي، أن وزير الفلاحة التزم بدعوة الجامعة إلى اجتماع مرتقب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بهدف إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من رفوف وزارة المالية، إلى جانب النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، العالق منذ أبريل 2024. كما يشمل الاتفاق مراجعة أنظمة مستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وضمن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها، تسريع تنفيذ قرار المساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات، وفق اتفاق 30 أبريل 2022، وذلك عبر إصدار مرسوم يوضح مراحل التنفيذ التدريجي، على أن يكتمل العمل به بحلول 2028.
وفي ما يتعلق بمطالب الفئات المهنية المختلفة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات متخصصة بين ممثلي النقابات والمسؤولين عن المؤسسات المعنية، لمراجعة الأنظمة الأساسية للغرف الفلاحية والشركة الوطنية لتشجيع الفرس، إضافة إلى إشراك النقابة الوطنية للبحث الزراعي في إعادة هيكلة المعهد الوطني للبحث الزراعي. كما سيتم تعديل النظام الأساسي لمستخدمي عدد من المؤسسات التابعة للوزارة، وإدماج حاملي الشهادات غير المصنفين في السلالم المناسبة ضمن عملية تحيين الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية.
وفي سياق الدفاع عن الحريات النقابية، حصلت التزامات رسمية برفع الضرر عن عدد من المستخدمين الذين تعرضوا لما وصفته الجامعة بالتضييق، خاصة في الغرفة الفلاحية بكلميم، والمديريات الجهوية بالداخلة والعيون، والمدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، إضافة إلى مكتبي الاستثمار الفلاحي في تافيلالت والغرب.
كما نالت احتجاجات عمال اشتوكة أيت باها نصيبها من النقاش، حيث جددت الوزارة التزامها بالوعود التي قدمتها خلال الاجتماع المنعقد في أكتوبر الماضي بولاية جهة سوس ماسة، مع العمل على تعبئة باقي المتدخلين الحكوميين لإيجاد حلول فعالة لمطالبهم، وضمان استمرار التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
وتأتي هذه المستجدات وسط ترقب كبير من العاملين في القطاع الفلاحي، الذين يأملون في تنفيذ الاتفاقات المعلنة على أرض الواقع، بما يضمن تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

محمد باري عامل جديد على إقليم طاطا.. مسار إداري يمتد من أكادير إلى وجدة

agadir24 – أكادير24 عيّن الملك محمد السادس، مؤخرا، محمد باري عاملا جديدا على إقليم طاطا، في إطار الحركة التي شهدتها الإدارة الترابية على المستوى الوطني. ويُعد باري، البالغ من العمر 59 سنة، من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، كما أنه حاصل على شهادة الإجازة في القانون العام، وراكم مسارا مهنيا غنيا في تدبير الشأن الترابي. وتولى محمد باري خلال سنة 2023 مهمة كاتب عام بعمالة وجدة أنجاد، كما شغل المنصب ذاته بعمالة أكادير إداوتنان سنة 2019، ما يجعله اسما معروفا لدى متتبعي الشأن المحلي بسوس ماسة. وقبل ذلك، عمل كاتبًا عامًا بعمالة إقليم أزيلال سنة 2015. وفي مراحل سابقة، تقلد باري منصب رئيس دائرة بعدد من الأقاليم، من بينها الحوز سنة 2014، والرحامنة سنة 2010، وتاونات سنة 2005، كما شغل مهمة قائد بعمالتي إقليمي شفشاون سنة 2001 ومولاي يعقوب سنة 1994. ويُعرف العامل الجديد لإقليم طاطا بكفاءته في تدبير الملفات الإدارية والترابية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

النحاس والفضة يعيدان تارودانت إلى واجهة الاستكشافات المعدنية بشراكة بريطانية واعدة

agadir24 – أكادير24 عادت أنظار المستثمرين الدوليين إلى الأقاليم الجنوبية، وتحديدًا إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، حيث أعلنت شركة 'كريتيكال مينيرال ريزرسش' البريطانية عن دخولها في شراكة جديدة لاستغلال مشروع معدني مهم يشمل النحاس والفضة. الخبر الذي تداولته بورصة لندن يُبرز أن الشركة البريطانية ستحصل، بموجب الاتفاق، على حصة تصل إلى 60% من حقوق المشروع، الذي يتموقع ضمن منطقة غنية بتشكيلات جيولوجية واعدة، ما يفتح آفاقًا جديدة في سوق المعادن الأساسيّة بالمغرب. ويرتكز المشروع على استغلال مكامن سطحية للنحاس، في عمق لا يتجاوز 50 مترًا، ما يتيح اعتماد تقنية الاستخراج السطحي المفتوح، الأقل تكلفة والأكثر فعالية في هذا النوع من التكوينات المعدنية. وتُظهر البيانات التقديرية وجود مخزون يتراوح ما بين 150 ألفًا و200 ألف طن من النحاس، بتركيز معدني يصل إلى 1.2%، وهي نسبة مشجعة تُبرز الجدوى الاقتصادية المحتملة لهذا الاستثمار الجديد. العينات الصخرية التي جُمعت من الموقع كشفت عن معادن نوعية مثل الأزوريت والمالاكيت والكالكوبايرايت، في تكوينات جيولوجية كلسية، مع ظهور مؤشرات معدنية مباشرة على السطح، وهو ما يُعزز من الجاذبية الفنية للمشروع في أعين الجيولوجيين والمستثمرين. هذا التطور يعيد منطقة تارودانت إلى الواجهة ضمن خارطة الاستثمار المعدني، ويُكرّس دور جهة سوس ماسة كفاعل جغرافي استراتيجي في تأمين سلاسل التوريد الدولية لموارد الطاقة والمعادن في زمن التحول الصناعي الأخضر.

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.