
انتظارات جامعة الفلاحة من الحوار الاجتماعي
في بيان صحفي صادر عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، طالبت النقابة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الحاد للقدرة الشرائية للعمال وتحقيق مطالبهم العادلة في سياق الحوار الاجتماعي الجاري.
وشددت النقابة، في الوقت الذي يراقب فيه الشارع المغربي مجريات الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2025، على أن أي توافق دون تفعيل هذه المطالب لن يكون له أي جدوى.
مطالب عاجلة: زيادة الأجور ومراجعة القانون التكبيلي للإضراب
أول مطالب النقابة يتعلق بإقرار 'زيادة هامة في الأجور والمعاشات' لمواكبة تدهور القدرة الشرائية لعامة الأجراء، إلى جانب 'تخفيض حقيقي في الضريبة على الأجور' التي تثقل كاهل العامل المغربي، إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحصين الاتفاقات التي تضمن 'إنهاء التمييز بين SMIG وSMAG' بحلول 2028 عبر إصدار مرسوم بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة طالبت أيضا بـ'تعليق العمل بالقانون التكبيلي للإضراب' إلى حين تعديله، مشيرة إلى أنه قانون 'معادي لحقوق العمال وحقوق الإنسان'، وهو ما يعكس رفض النقابة لممارسات تقيد حقوق العمل.
على صعيد آخر، عبرت النقابة عن رفضها التام 'للمقاربة المقياسية' التي تعتمدها الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذه المقاربة 'تجهز على مكتسبات الشغيلة' وتؤدي إلى فرض 'اقتطاع أكثر، مدة عمل أطول، ومعاش أقل'.
- إشهار -
ونبهت النقابة لضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وخصوصا تلك المتعلقة بـ'الأنظمة الأساسية' للمتصرفين، المهندسين، التقنيين، والمساعدين الإداريين، بالإضافة إلى ضرورة توفير 'التأمين عن حوادث الشغل'.
وأوضحت النقابة ضرورة أن 'التقيد بمضامين ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي' وتفعيل آلياته على المستويات المختلفة، سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة.
وأعلنت النقابة عن إصرارها على ضرورة فتح حوار اجتماعي 'قطاعي' مع وزير الشغل بشأن مطالب العمال الزراعيين، ومع وزير الفلاحة حول أوضاع الفلاحين الكادحين.
وأضاف البيان أنه لا يمكن تحقيق فائدة حقيقية من الحوار الاجتماعي الجاري ما لم يتم تفعيل 'الالتزامات المتراكمة' وتنفيذ مطالب الطبقة العاملة.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على أن أي تأخير أو تجاهل لمطالبها سيؤدي إلى 'تصعيد نضالي واسع'، داعية الحكومة والبرلمان إلى التعامل الجاد مع مطالب هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري لقطاع الفلاحة في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
الدار البيضاء : دورة تكوينية للإطارات النقابية
المغربية المستقلة : الأستاذ أحمد بوعافية نظمت الدائرة الوطنية للتكوين والثقافة العمالية والأبحاث والدراسات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دورة تكوينية نوعية موجهة لفائدة الأطر النقابية المسؤولة داخل مدن المهن والكفاءات، اليوم السبت 24 ماي 2025، بمقر أكاديمية الدراسات والتكوين النقابي – دار الاتحاد – الدار البيضاء. وتأتي هذه المحطة التأطيرية تحت شعار : 'من أجل فعل نقابي منظم ومُقاوِم داخل مدن المهن والكفاءات، يؤسس لجيل شاب واعٍ، مسؤول، ومتشبث بالدفاع عن كرامته وحقوقه.' موعد نضالي جديد، نلتقي فيه لصقل المهارات، وتوحيد الرؤى، وبناء نقابة شابة قوية، تعرف موقعها وتُتقن معركتها. فالتكوين أساس كل نضال، والوعي النقابي شرط كل تغيير.


صوت العدالة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
'انبعاث عقد اجتماعي جديد بقطاع العدل: حوار مسؤول وشراكة بناءة لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط'
إنعقدت يوم الجمعة 09 ماي 2025 جلسة للتفاوضالقطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بحضور الأخ أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية و الأخت زهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين ، والسيد وزير العدل،بحضور السيد الكاتب العام، والسيدة المفتشة العامة ، وكان اللقاء مناسبة للتنويه بمبادرة السيد وزير العدل من خلال تنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه ، و التذكير بالدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الفعل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع. وفي جو من المسؤولية و الجدية تم طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والتداول بشأنها ، لاسيما الحقوق و الحريات النقابية ، النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و 14 ، مطالبمهندسي القطاع ، ملف المساعدة الاجتماعية ، المؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية ، التعيين في المسؤوليات الإدارية و التكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية.. ان المكتب الوطني و إذ يحيي السيد وزير العدل على التعاطي الإيجابي مع مطالب نقابتنا و التزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية ماديا و معنويا، و لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة و الموظفين ببعض المؤسسات القضائية في افق تعميمها وطنيا يسجل مايلي: إشادته بقرارات السيد الوزير المرتبطة بالحقوق و الحريات النقابية ، و الهادفة الى انصاف مجموعة من مناضلينا ضحايا الخروقات و التصرفات الرعناء الصادرة عن المسؤولين الإداريين في العديد من المواقع خاصة مراكش و ازرو وطنجة . إعتزازه بمكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة الى ذلك، في إطارتفعيل منشور السيد رئيس الحكومة ر قم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025 تثمينه لمجهودات الوزارة الجبارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. استعداد وزارة العدل وانخراطها في اعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة. التفاعل الإيجابي للسيد الوزير مع مقترح المكتب الوطني لجهازنا النقابي حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق 'مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية' ان النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل وإذ تسجل بارتياح خلاصات هذه الجلسة التفاوضية، بما في ذلك قبول دراسة و مناقشة مشاريعنا المتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل التي ستكون موضوع لقاء خاص مع السيد المدير العام للمؤسسة لاحقا، كما هو متفق عليه،تعلن بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد ، جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية و المعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية. المكتب الوطني


مراكش الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- مراكش الإخبارية
اتفاقية شراكة جديدة بين المكتب الجهوي للبنوك USIB-UMT ووكالة الأسفار الرقمية Vaccancia لفائدة الشغيلة البنكية بجهة مراكش آسفي
في إطار تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الشغيلة البنكية، وقع المكتب الجهوي للبنوك بجهة مراكش آسفي، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك USIB التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اتفاقية شراكة مع وكالة الأسفار الرقمية Vaccancia. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بشروط تفضيلية، إلى تمكين الأطر والعاملين في القطاع البنكي بالجهة من الاستفادة من خدمات سياحية متنوعة وعروض سفر متميزة بتكلفة مناسبة وجودة عالية. وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور الكاتب الجهوي للقطاع، زكرياء أيت علي أومنصور، ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك، فيما مثّلت وكالة Vaccancia في هذا التوقيع فاطمة الزهراء بويران. وتعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة في النهوض بالوضع الاجتماعي للشغيلة البنكية، من خلال توفير امتيازات وخدمات إضافية تعزز من جودة الحياة المهنية والشخصية، كما تجسد انفتاح النقابة على شراكات مبتكرة مع فاعلين اقتصاديين رقميين يخدمون مصالح الأجراء.