'انبعاث عقد اجتماعي جديد بقطاع العدل: حوار مسؤول وشراكة بناءة لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط'

إنعقدت يوم الجمعة 09 ماي 2025 جلسة للتفاوضالقطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بحضور الأخ أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية و الأخت زهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين ، والسيد وزير العدل،بحضور السيد الكاتب العام، والسيدة المفتشة العامة ، وكان اللقاء مناسبة للتنويه بمبادرة السيد وزير العدل من خلال تنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه ، و التذكير بالدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الفعل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع.
وفي جو من المسؤولية و الجدية تم طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والتداول بشأنها ، لاسيما الحقوق و الحريات النقابية ، النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و 14 ، مطالبمهندسي القطاع ، ملف المساعدة الاجتماعية ، المؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية ، التعيين في المسؤوليات الإدارية و التكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية..
ان المكتب الوطني و إذ يحيي السيد وزير العدل على التعاطي الإيجابي مع مطالب نقابتنا و التزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية ماديا و معنويا، و لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة و الموظفين ببعض المؤسسات القضائية في افق تعميمها وطنيا يسجل مايلي:
إشادته بقرارات السيد الوزير المرتبطة بالحقوق و الحريات النقابية ، و الهادفة الى انصاف مجموعة من مناضلينا ضحايا الخروقات و التصرفات الرعناء الصادرة عن المسؤولين الإداريين في العديد من المواقع خاصة مراكش و ازرو وطنجة .
إعتزازه بمكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة الى ذلك، في إطارتفعيل منشور السيد رئيس الحكومة ر قم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025
تثمينه لمجهودات الوزارة الجبارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط.
استعداد وزارة العدل وانخراطها في اعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.
التفاعل الإيجابي للسيد الوزير مع مقترح المكتب الوطني لجهازنا النقابي حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق 'مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية'
ان النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل وإذ تسجل بارتياح خلاصات هذه الجلسة التفاوضية، بما في ذلك قبول دراسة و مناقشة مشاريعنا المتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل التي ستكون موضوع لقاء خاص مع السيد المدير العام للمؤسسة لاحقا، كما هو متفق عليه،تعلن بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد ، جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية و المعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية.
المكتب الوطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

'انبعاث عقد اجتماعي جديد بقطاع العدل: حوار مسؤول وشراكة بناءة لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط'

إنعقدت يوم الجمعة 09 ماي 2025 جلسة للتفاوضالقطاعي بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل بحضور الأخ أحمد بهنيس عن الأمانة الوطنية و الأخت زهرة محسن عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين ، والسيد وزير العدل،بحضور السيد الكاتب العام، والسيدة المفتشة العامة ، وكان اللقاء مناسبة للتنويه بمبادرة السيد وزير العدل من خلال تنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه ، و التذكير بالدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في تأسيس الفعل النقابي الجاد و المسؤول داخل القطاع. وفي جو من المسؤولية و الجدية تم طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بالملف المطلبي للنقابة الوطنية لموظفي العدل، والتداول بشأنها ، لاسيما الحقوق و الحريات النقابية ، النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و 14 ، مطالبمهندسي القطاع ، ملف المساعدة الاجتماعية ، المؤسسة المحمدية للإعمال الاجتماعية ، التعيين في المسؤوليات الإدارية و التكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية.. ان المكتب الوطني و إذ يحيي السيد وزير العدل على التعاطي الإيجابي مع مطالب نقابتنا و التزامه بالسعي الحثيث لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية ماديا و معنويا، و لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة و الموظفين ببعض المؤسسات القضائية في افق تعميمها وطنيا يسجل مايلي: إشادته بقرارات السيد الوزير المرتبطة بالحقوق و الحريات النقابية ، و الهادفة الى انصاف مجموعة من مناضلينا ضحايا الخروقات و التصرفات الرعناء الصادرة عن المسؤولين الإداريين في العديد من المواقع خاصة مراكش و ازرو وطنجة . إعتزازه بمكسب الشراكة بين النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل ووزارة العدل، حيث تم الاتفاق على انتظامية الحوار القطاعي ابتداء من تاريخه كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الضرورة الى ذلك، في إطارتفعيل منشور السيد رئيس الحكومة ر قم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025 تثمينه لمجهودات الوزارة الجبارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة المالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. استعداد وزارة العدل وانخراطها في اعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة. التفاعل الإيجابي للسيد الوزير مع مقترح المكتب الوطني لجهازنا النقابي حول التعيين في المسؤوليات والذي يتمحور حول خلق 'مشتل للتكوين الاعدادي لتحمل المسؤولية' ان النقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالاتحاد المغربي للشغل وإذ تسجل بارتياح خلاصات هذه الجلسة التفاوضية، بما في ذلك قبول دراسة و مناقشة مشاريعنا المتعلقة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل التي ستكون موضوع لقاء خاص مع السيد المدير العام للمؤسسة لاحقا، كما هو متفق عليه،تعلن بداية انبعاث عقد اجتماعي قطاعي جديد ، جوهره الشراكة البناءة في أفق تحسين الوضعية المادية و المعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط و الإدارة القضائية. المكتب الوطني

أخبارنا

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

موخاريق يتهم الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار ويرفض "قانون الإضراب"

اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالتسبب في غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، متهماً إياها بـ"التفرج والتواطؤ" مع أصحاب المال والنفوذ على حساب الطبقة العاملة. وانتقد موخاريق تمرير قانون الإضراب، معتبراً إياه تقييداً لحق دستوري، واصفاً الطريقة التي تم بها اعتماده بـ"المهزلة التشريعية" التي تفتقر إلى الشرعية والديمقراطية. كما طالب بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، داعياً إلى زيادات عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين SMIG وSMAG، إلى جانب تحسين المعاشات والتعويضات العائلية. ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار عدالة ضريبية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضريبة على الثروة، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات والمواد الأساسية لمحاربة المضاربة والاحتكار.

LE12

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

إفتتاحية. بنعبد الله وسبات أهل الكهف.. فيق آ الرفيق

لماذا لم يطالب بنعبد الله ابن كيران باحترام الطبقة العاملة وتفعيل الحوار الاجتماعي.. ولماذا لم ينصحه؟، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، بتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية التي أدخلها ابن كيران إلى الثلاجة.. ؟. جمال الريفي - في تصريح صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2025، وجّه محمد نبيل أطلق بنعبد الله العنان للسانه، متحدثًا عن ما سمّاه 'الفشل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي' للحكومة، وعن 'تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار'، و'تفشي البطالة وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل'. لكن لو كان بنعبد الله صادقًا مع نفسه ومع الرأي العام، لآثر الصمت، إذ لا تضاهي محنة العمال والأجراء في عهد حكومة العدالة والتنمية، التي شارك فيها وتولى فيها حقيبة وزارية، أي محنة أخرى، حتى خلال أحلك فترات تاريخ المغرب. لقد عانت الطبقة الشغيلة خلال تلك المرحلة من ظروف اجتماعية ومهنية قاسية، نتيجة توقف الحوار الاجتماعي، وتعنت الحكومة في فرض قرارات لا شعبية، أبرزها تفكيك صندوق المقاصة و'الإصلاح' الشكلي لصناديق التقاعد. ومارس عبد الإله ابن كيران، رئيس حكومة 'البيجيدي' حينها، سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الشغيلة والفئات المهنية المختلفة، ولم يُقدِم على أي إجراء لتحسين أوضاعها. بل عمد إلى تجميد الأجور والترقيات، مما عمّق من معاناة المواطنين. والأسوأ من ذلك، أنه عبّر بعد مغادرته رئاسة الحكومة عن رفضه التام للزيادة في أجور الموظفين، قائلاً حرفيًا في ماي 2022: 'لو كنت رئيسًا للحكومة، لما أضفت ريالًا واحدًا للموظفين'. قالها دون خجل، في وقت بادرت فيه الحكومة الحالية إلى إطلاق زيادات في الأجور والترقيات، وساهمت في تحسين ظروف عيش آلاف الأسر، بفضل سياسة اجتماعية واضحة لم تكن قطّ ضمن أجندات ابن كيران، ولا نبيل بنعبد الله. وقد أثارت تصريحات ابن كيران استياءً واسعًا لدى الأجراء والموظفين، ودفعَت زعماء نقابيين إلى الرد عليه بقوة، حيث وصف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تلك التصريحات بأنها 'عار'، مؤكدًا أن العمال هم من 'سيحاكمونه'. إن زعيم كان من الأولى أن يُنصف الحكومة الحالية، التي أعادت إحياء الحوار الاجتماعي، بتكلفة مرتقبة تفوق 45 مليار درهم بحلول 2026، ومرشحة لتجاوز 46 مليارًا في 2027. هذا الإنجاز لم يجرؤ ابن كيران على الاقتراب منه، بل عطّله عمدًا. لماذا لم يُطالب بنعبد الله، حين كان وزيرًا، ابن كيران باحترام الطبقة العاملة؟ ولماذا لم يحثه، كما يفعل اليوم مع الحكومة الحالية، على تفعيل المفاوضات والاتفاقيات الجماعية المجمدة؟ ولماذا لم يُحاسب وزيره آنذاك، عبد السلام الصديقي، على الأداء الضعيف في دعم المقاولات وإصلاح منظومة التقاعد؟. الجواب واضح: لأن من يفشل في محاسبة نفسه أولًا، لا يملك المصداقية لمحاسبة غيره. إيوا فيق ا الرفيق !؟.